20 - 12 - 2022
بازخوانی نقشه راه تامین مالی کشور
گروه اقتصادی- اظهار امیدواری مسوولان نسبت به آینده صندوق توسعه ملی، افزایش نقدینگی با تبدیل دلارهای نفتی به ریال، باز شدن درهای جدید برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری صندوق در بازار مالی و بازخوانی نقشه تامین مالی مواردی است که در همایش ثروت ملی و توسعه پایدار مطرح شد.
اولین همایش ملی ثروت ملی توسعه پایدار با حضور محمدرضا فرزین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته برگزار شد.
بررسی تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در راستای توسعه متوازن اقتصادی کشور، ضرورت تخصیص منابع صندوق به دارایی‌های خارجی، راهبری و مدیریت دارایی‌ها در صندوق‌های ثروت ملی در این همایش مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بررسی تجربه حساب ذخیره ارزی در ایران، بانکداری شرکتی و نقش صندوق توسعه ملی در حمایت از صنعت نفت و گاز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله موارد دیگری است که در این همایش توسط کارشناسان اقتصادی و بانکی مورد بحث قرار گرفت.
درخواست‌های حسینی از صندوق
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش ثروت ملی، توسعه پایدار با بیان اینکه هم‌اکنون نیازمند بازخوانی نقشه راه تامین مالی در کشور هستیم و در این بخش صندوق دارای جایگاه ویژه‌ای است، گفت: اگر یک نقش صندوق حفظ سهم نسل‌های آینده است، باید برای جایگزینی منابع مورد نیاز دولت نیز بیندیشیم.
سیدشمس‌ا‌لدین حسینی با اشاره به اینکه خنثی‌سازی اثر و درآمدهای ارزی حاصل از نفت و پیشگیری از تورم در کنار کیفیت و ایجاد پایداری رشد در اقتصاد از ویژگی‌های صندوق توسعه ملی است، گفت: حفظ منابع بین‌المللی در کشورها از دلایل شکل‌گیری این‌گونه صندوق‌هاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: این صندوق‌ها دارای ویژگی‌هایی از جمله تملک دولتی مستقل از مدیریت ارزی و پولی و ابزارهای متنوع هستند. صندوق توسعه ملی در ایران تکامل‌یافته شرکت سرمایه‌گذاری خارجی و حساب ذخیره ارزی است.
وی ادامه داد: ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی در سال‌های اخیر شکل‌گیری صندوق توسعه ملی را بیشتر نمایان می‌کند و این صندوق دارای چهار برتری و مزیت است که یک مورد آن جایگاه حقوقی این صندوق در قانون برنامه پنجم توسعه است.
وزیر اقتصاد، تجربه حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه و اصلاح زودهنگام ماده ۶۰ این برنامه را مورد اشاره قرار داد و افزود: دولت‌های مشتاق ارایه خدمات رفاهی به راحتی از ذخایر این گونه صندوق‌ها نمی‌گذرند.
حسینی یکی از مزایای دیگر صندوق توسعه ملی را شکل و جایگاه حقوقی آن برشمرد و گفت: مزیت دیگر صندوق تکوین نسبی قانون تاسیس یا اساسنامه آن از باب الزامات و فرآیندهاست.
وی ماده «۸۴» قانون برنامه پنجم توسعه که به عملکرد صندوق می‌پردازد را شفاف‌تر از قوانین قبلی دانست و اظهار داشت: این صندوق به دنبال طرح تحول نهادی در اقتصاد ایران شکل گرفته و در اصل «۴۴» نیز خروج دولت از تصدی‌گری و واگذاری حوزه‌های ممنوعه به بخش غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: صندوق می‌تواند در فضاهایی که اثر مزاحم دولت برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی وجود دارد، حضور یابد و از این حوزه حمایت کند، همچنین صندوق می‌تواند نقش توسعه نهاد مالی در ایران را بازی کند و موتور توسعه فعالیت‌های مولد باشد.
حسینی بیان داشت: ما هم‌اکنون نیازمند بازخوانی نقشه راه تامین مالی در کشور هستیم و در این بخش صندوق دارای جایگاه ویژه‌ای است. اگر یک نقش صندوق حفظ سهم نسل‌های آینده است، باید برای جایگزینی منابع مورد نیاز دولت نیز بیندیشیم.
وی از تاکید ماده «۸۴» قانون برنامه پنجم توسعه برای تاسیس این صندوق و کاهش وابستگی به نفت و همچنین افزایش سهم مالیات‌ها در توسعه کشور اشاره کرد و افزود: ماده «۱۱۹» قانون برنامه پنجم شفاف‌سازی و هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی را دنبال می‌کند. حسینی خواستار تصویب قانون اصلاح نظام مالیاتی کشور شد و اظهار داشت: گردش وجوه ارزی و ریالی، تجارت خارجی، صادرات و واردات و همچنین اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌های اخیر از جمله اقداماتی است که در راستای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی دنبال شد.
وزیر اقتصاد، نارسایی مالی را از اشکالات مزمن اقتصاد ایران برشمرد و گفت: وجود طرح‌های فراوان نیمه‌تمام در بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی نشان می‌دهد که کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌های فراوانی دارد و منابع پس‌اندازی صندوق توسعه ملی می‌تواند جاذبه‌ای برای جذب منابع خارجی باشد.
حسینی بیان داشت: همچنین صندوق می‌تواند علاوه بر گسترش اقتصاد ملی از دیپلماسی خارجی و افزایش صدور توان مهندسی و پیمانکاری نیز حمایت کند.
بازار ارز از شرایط ویژه خارج شد
حسینی در حاشیه این همایش درباره افت قیمت دلار در بازار و سیاست‌های ویژه دولت گفت: دولت برنامه‌ای را که بانک مرکزی در این زمینه در قالب مرکز مبادلات ارزی دارد، دنبال می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مرکز مبادلات ارزی به خوبی نشان داد که می‌تواند یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی در ایران باشد چراکه بازار ارز در ماه‌های گذشته دچار شرایط ویژه‌ای شده بود.
حسینی با اشاره به وجود فشارهای مختلف به بازار ارز از حوزه‌های غیراقتصادی افزود: لبه تیز تحریم‌ها متوجه نقل و انتقالات پول در کشور است. وی ادامه داد: هنوز هم هر مصوبه‌ای که از سوی کشورهای غربی صادر می‌شود، یک بخشی به بازار ارز برمی‌گردد و مرکز مبادلات ارزی نشان داد که به خوبی توانسته است در این حوزه مدیریت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای گسترش فعالیت مرکز مبادلات ارزی خبر داد و افزود: تلاش می‌شود با انواع ساز و کارها، نقش این مرکز در اقتصاد فراگیرتر شود و این عملکرد را هرچه تقویت کنید، حاشیه‌ها نیز از بین خواهد رفت.
هدفمندی یارانه‌ها ادامه می‌یابد
حسینی در خصوص برنامه دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: هدفمندی یک برنامه پایدار و میان‌مدت برای کشور است که تداوم خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی به دنبال خارج کردن منابع نفت از اقتصاد نیست، گفت: این صندوق به دنبال جلوگیری از افزایش پایه پولی در اقتصاد است.
وی با تاکید بر اینکه در قانون تاسیس صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده که بتواند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کند، از عدم شفافیت این ظرفیت سخن گفت و اظهار داشت: نگاه صندوق باید به اثربخشی عملکرد در اقتصاد باشد و نه کسب سود که البته به همین صورت نیز هست.
حسینی با تاکید بر اینکه جلوگیری از دست‌اندازی دولت به منابع این‌گونه صندوق‌ها باید با افزایش سهم مالیات همراه باشد، تصریح کرد: جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند یکی از این‌گونه اقدامات تلقی شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به وجود فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی فراتر از آسیب رساندن این فشارها به فضای داخلی اقتصاد و از دستور کار بودن این برنامه در دولت سخن گفت.
وی همچنین در خصوص تاخیر در پرداخت یارانه‌های نقدی در ماه‌های اخیر اظهار داشت: در سال‌های گذشته برخی عنوان کردند این قانون ماندگار نخواهد بود در صورتی که پس از ۲۴ ماه مردم می‌توانند خود عملکرد آن را بررسی کنند.
پرداخت تسهیلات به طرح‌ها
معاون اول رییس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت کارکرد صندوق توسعه ملی گفت:طرح‌های مصوب صندوق توسعه ملی پس از تصویب و ارجاع به بانک عامل باید بدون معطلی اجرا شود. محمدرضا رحیمی نیز در ادامه این همایش اظهار کرد: صندوق توسعه ملی مطابق قانون برنامه توسعه طراحی شده تا بخشی از درآمدهای نفتی کشور از طریق این صندوق به تقویت زیرساخت‌ها، بخش‌خصوصی و در نهایت به نسل‌های آینده اختصاص یابد.
وی تاکید: در مقطع حساس کنونی اگر مسوولان صندوق توسعه ملی با سرعت کار را پیش ببرند و بانک‌ها هم هماهنگی‌های لازم را فراهم سازند، می‌توان کارهای بزرگی را انجام داد.
معاون اول رییس‌جمهور با توصیف اینکه شرایط امروز کشور حساس و خطیر است، تاکید کرد: امروز نباید انرژی و توجه خود را به گذشته معطوف کرد بلکه باید توجه خود را معطوف به آینده نمود و با فرصت‌های به دست آمده از تحریم‌ها برای ساختن کشور به بهترین شکل ممکن تلاش کرد. رحیمی افزود: در شرایط کنونی هنر این است که بتوانیم کشور را با کمک و همکاری هم گلستان کنیم که بی‌تردید امروز زیباتر از این کاری نیست.
همچنین وی در حاشیه همایش یادشده و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طبق قانون درآمدهای نفتی باید برای کارهای ماندگار در کشور هزینه شود، گفت: امروز این مهم برای مردم بیان شده است.
معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: به نمایندگی از دولت در این همایش آمدیم که از بانک‌ها تقاضا کنیم کارها را با سرعت به پیش ببرند. رحیمی با تاکید بر اینکه امروز در مقابل شدیدترین تحریم‌ها از سوی قدرت‌های ظالم قرار داریم، گفت: شبکه تامین مالی داخلی کشور باید برای پیشرفت کارها حمایت‌های لازم را انجام دهد و صندوق ضمانت نیز ضامن این بخش است.
وی با تاکید بر اینکه با وجود موانع ایجادشده مسوولان اقتصادی کشور در جذب سرمایه خارجی در حد قابل‌توجهی موفق بودند، گفت: این مهم باید در داخل کشور با سرمایه‌های ایرانی و کار ایرانی جبران شود.
رحیمی عدم توقف در کارها را باعث رونق گرفتن تولید داخل دانست و اظهار داشت: همچنین گسترش صادرات و افزایش تولید در کنار بهبود وضعیت معیشتی جامعه در گرو رونق تولید داخلی است.
معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم نیز می‌توان مطلوب‌ترین وضعیت را برای مردم ایجاد کرد و به دهک‌های پایین جامعه رسیدگی شود.
صادرات با دلار۱۵۰۰تومانی
رحیمی گفت: اگر موانع ایجاد شده از قبیل تحریم نبود، چندین برابر میزان کنونی از درآمدهای نفتی جذب صندوق توسعه ملی می‌شد. معاون اول رییس‌جمهور افزود:منابع صندوق توسعه ملی در جهت گسترش صادرات، تولید و بهتر شدن وضع معیشتی جامعه استفاده می‌شود. رحیمی در مورد نرخ دلار گفت: با دلار ۱۵۰۰ تومان هم می‌توان صادرات انجام داد و تولید کشور را سامان بخشید و نیازی به افزایش قیمت دلار نیست.
افزایش نقدینگی با تبدیل دلار
همچنین مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تبدیل ۵/۲ میلیارد دلار منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال برای اختصاص به سرمایه در گردش ۱۲۰۰ واحد از طریق هفت بانک خبر داد و درعین حال گفت: استفاده خوبی از درآمدهای نفتی نداریم و اینکه بانک مرکزی ارز را به ریال تبدیل می‌کند، می‌تواند به افزایش نوعی نقدینگی بدون حساب و کتاب در اقتصاد تبدیل شود.
وی افزود: اگر بخواهیم به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ دست یابیم باید بتوانیم منابع موجود سرمایه‌گذاری را تامین کنیم تا بتوانیم پروژه‌های صنعتی را تسریع بخشیم.
غضنفری افزود: در بخش تولید در سال ۸۴، ۱۰ میلیون تن ظرفیت تولید کالا در کشور بوده که از این میزان کمتر از ظرفیت تولید شده است. به عنوان مثال در بخش تولید سیمان در حال حاضر ظرفیت تولید ۳۳ میلیون تن است که باید براساس اهداف سند چشم‌انداز به ۱۰۰ میلیون تن برسد که این امر نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد.
غضنفری ادامه داد: تولید خودرو نیز براساس اهداف سند چشم‌انداز باید به سه میلیون دستگاه در سال برسد؛ در تمامی حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های افزایش تولید وجود دارد تا بتوانیم به اهداف سند چشم‌انداز دست یابیم که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب با اهداف است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به میزان تولید ناخالص داخلی اظهار داشت: در سال ۸۴، تولید ناخالص داخلی کشور ۱۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال ۸۹ به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در سال ۹۴ باید به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ باید به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. غضنفری ادامه داد: تمام این آمارها نشان می‌دهد که حوزه صنعت به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری نیاز دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم بخش صنعت و معدن در سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۸۹ را ۲۷ درصد اعلام کرد و گفت: این سهم در سال ۹۰، به ۳۱ درصد رسیده و در سال سند چشم‌انداز۲۰ ساله باید به ۴۱ درصد از سهم ارزش‌افزوده برسد.
اهداف سند چشم انداز
غضنفری خاطرنشان کرد: نرخ رشد ارزش‌افزوده بالاتر از نرخ GDP کشور پیش‌بینی شده که باید ۲/۱۱ درصد عملکرد داشته باشیم تا به اهداف چشم‌انداز دست یابیم.
وی با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی خاطرنشان کرد: میزان صادرات غیرنفتی در سال ۸۴، حدود ۶۷ میلیارد دلار بوده که این رقم بر اساس اهداف سند چشم‌انداز باید به ۳۵۰ میلیارددلار برسد، در همین حال سهم بخش صنعت از صادرات غیرنفتی هم‌اکنون ۱۱ میلیارد دلار است که این رقم در سال ۱۴۰۴ باید به ۲۶۵ میلیارد دلار برسد.
غضنفری ادامه داد: برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه بسیار خاص هستند به عنوان مثال سهم کشور ما در صادرات جهانی های‌تک مانند تجهیزات صنعتی و الکترونیکی در حدود یک و نیم درصد است که توسعه این امر نگاه خاصی را می‌طلبد.
وی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های گذشته گفت: حجم سرمایه‌گذاری در سال ۸۴، شش هزار میلیارد دلار بوده که در سال ۹۰ به ۱۷ هزار میلیارد دلار رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در زمینه سرمایه‌گذاری این قدرت را داریم که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را جذب کنیم.
وی افزود: تشکیل سرمایه ثابت از سال ۸۹ تا ۹۴ باید ۱۴۴ هزار میلیارد تومان برسد که این رقم برای سال ۹۵، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت پیش‌بینی شده است.
غضنفری یادآور شد: به بیان دیگر از سال ۹۰ تا ۹۴ باید هر سال ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته باشیم که سال ۹۵ تا ۱۴۰۴ باید به رقم ۸۳ هزار میلیارد تومان برسد.
وی گفت: از همین‌رو باید برای سرمایه‌گذاری حوزه صنعت در سال‌های نخست هر سال ۳۰ هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعدی ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود.
غضنفری با بیان اینکه نگاه به صندوق توسعه ملی نباید تنها به زیرساخت صنعتی باشد، افزود: باید صندوق توسعه ملی به تولید و چرخش کارخانجات نیز اهمیت دهد.
وی گفت: با محاسباتی که انجام شده سهم صندوق توسعه ملی برای حوزه صنعت، معدن و تجارت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که در مجموعه با نیاز حوزه صنعت به ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اگر ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری را دولت بدهد و ۳۰ درصد دیگر را سرمایه‌گذار تامین کند این همکاری می‌تواند در سال‌های آینده ما را به برنامه‌هایمان نزدیک کند. غضنفری ادامه داد: اگر همانند قبل صندوق توسعه ملی به تعهداتش عمل کند حوزه صنعت ۳۵ هزار میلیارد تومان کمبود سرمایه دارد.
وی گفت: بانک‌ها و سایر منابع نفتی باید در کنار صندوق توسعه ملی باشد و به حمایت از سرمایه‌گذاران بپردازند. غضنفری تصریح کرد: تامین سرمایه‌گذاری در گردش و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز باید جزو اهداف این صندوق باشد که نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.
ادامه در صفحه ۷
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد