بازنگری در ضریب‌های شغلی معادن

معدن مدیا- براساس اعلام وزیر کار شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان درحال انجام است و نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و ضریب‌های شغلی در معادن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
طی روزهای اخیر احکام برقراری مستمری کارگران جانباخته معدن طبس با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بازماندگان و خانواده‌های آنان اعطا شد و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، گلستان و سیستان‌وبلوچستان، رؤسای ادارات بهزیستی، تامین اجتماعی، بسیج کارگری و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در منازل کارگران جانباخته ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده‌های‌ ایشان، حکم برقراری مستمری کارگران جانباخته را به امضای وزیر کار اعطا کردند.
پیش‌تر احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معرفی هفت معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی خبر داد و گفت: از ۱۵مهر معادن زغال‌سنگ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و تاکنون از ۶۷ معدن بررسی شده، درخواست تعطیلی هفت معدن به مقامات قضایی ارسال شده است.
طبق گفته وزیر کار به‌روزرسانی شیوه‌نامه یکپارچه ایمنی و اصلاح الگوی پرداخت دستمزد در معادن زغال‌سنگ با مشارکت کارفرمایان درحال انجام است و نظام پرداخت دستمزد به کارگران معادن و ضریب‌های شغلی در معادن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. وی همچنین اعلام کرد: سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساختاری برای آموزش کارگران طراحی کرده‌اند که در کل کشور اجرایی شود. درحال حاضر اقتصاد معادن زغال‌سنگ کشور به دلایل مختلف پررونق نیست و بر این اساس لازم است اصلاح اقتصاد معدن در دستور کار قرار گیرد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ردیف اعتباری در بحث ایمنی معادن تعریف و مقررشده ایمنی معادن توسط بهره‌برداران بررسی شود و بازرسان دستگاه‌های اجرایی بر آن نظارت کنند. در همین راستا علی اصلانی – نماینده کارگران در شورای‌عالی حفاظت فنی با تقدیر از اقدام وزارت کار در برقراری مستمری کارگران جانباخته معدن طبس گفت: اینکه وزیر کار به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور دادند مستمری کارگران جانباخته معدن طبس برقرار شود قابل تقدیر است و مستمری‌های آنها کمتر از ۱۲‌میلیون تومان نیست و چنانچه همه را جزو مشاغل سخت محسوب کنند کمتر از ۱۸‌میلیون تومان نخواهد بود.
وی افزود: به عنوان نماینده کارگران از شخص رییس‌جمهور و وزیر کار تشکر می‌کنم که مستمری‌های جانباختگان برقرار شد. امروز کارگری که در مشاغل سخت و زیان‌آور که در گروه «ب» قرار دارند کار می‌کند اگر بخواهد با ۳۶ساعت کار بدون دغدغه به زندگی‌اش برسد باید افزایش حقوق داشته باشد وگرنه با حقوق ۹‌میلیون و ۹۰۰‌هزار تومانی ناچار است چند جا کار کند.
اصلانی تاکید کرد: در قانون گفته شده است که به کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور باید سختی کار داده شود ولی متاسفانه اجرا نمی‌شود و همه این مسائل برمی‌گردد به اینکه حداقل حقوق کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی حفاظت فنی افزود: شاید برای یک کارگر مهم نباشد که بعد از کار برای امرارمعاش، میوه‌فروشی یا سیگارفروشی کند ولی آیا کارمندانی هم که حقوقشان کفاف زندگی را نمی‌دهد می‌توانند به چنین کارهایی تن بدهند؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ‌عنوان یکی از دستگاه‌های وظیفه‌مدار که نظارت بر اجرای مقررات کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی کار، حفظ و صیانت از منابع انسانی و مادی کشور را برعهده دارد در گزارشی پیشنهادهای اجرایی برای ارتقای وضعیت ایمنی در معادن ارائه کرده که از جمله آنها می‌توان به تدوین استانداردهای اجباری برای تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، تامین تجهیزات ایمنی معادن از طریق مرجع واحد همچون سازمان ایمیدرو، عدم صدور مجوزهای جدید برای بهره‌برداری به شیوه سنتی غیرایمن، مشارکت وزارت کار در تایید صلاحیت مسوولان ایمنی شاغل در معادن که درحال حاضر توسط سازمان نظام مهندسی معدن صورت می‌پذیرد و حمایت از احداث نیروگاه‌های برق با سوخت زغال‌سنگ اشاره کرد.
طی روزهای اخیر وزیر کار از بررسی سیستم جدید حقوق و دستمزد کارگران معادن کشور در جلسه شورای‌عالی کار خبر داد و گفت: معدن نماد سختی کار است اما حقوق کارگران آن کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار هستند و با بی‌ثباتی شغلی مواجه هستند کمتر از نیروهای رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیروهای رسمی باشد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتی از جمله انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن زغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیش‌بینی شده است. همچنین تاکید شده است که معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت سه‌ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ نیز موظف شده‌اند حداکثر ظرف سه‌ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغال‌سنگ را به اجرا درآورد و از زمان تصویب این قانون صرفا کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال‌سنگ هستند. همچنین درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجه‌ای واریز تا صرف انجام اقدامات فوق شود. امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن درحال بهره‌برداری، به عنوان یکی از زیربخش‌های عمده ‌اقتصادی در کشور محسوب می‌شود که با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت‌های اقتصادی پرخطر قرار دارد. سالیانه ۱۲۰۰ نفر در کشور در اثر حوادث ناشی از کار جان می‌سپارند که خطر از دست دادن جان در معادن زغال‌سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است. به اعتقاد کارشناسان عدم یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی، یکی از علل اصلی حوادث ناشی از کار است. در حال حاضر بررسی بخشی از مسائل ایمنی کارگاه‌ها توسط وزارت کار صورت می‌گیرد و‌ بخشی برعهده سازمان ملی استاندارد است.