بازنگری در مالیات ارزش افزوده؛ ضرورت یا الزام

رضا آریا‌راد*- بسیاری از کشورها به منظور حمایت از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی، مبنای درآمدی خود را به مصرف منتقل کرده و بیشترین درآمد مالیاتی را از مالیات بر مصرف کسب می‌کنند. از این رو یکی از راهکارهای اساسی بهبود نظام مالیاتی و هماهنگ کردن آن با شرایط اقتصادی، استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده است که امروزه پایه اصلی درآمدهای عمومی کشورها را تشکیل می‌دهد.

از آنجا که فعال اقتصادی نباید خود، مالیاتی پرداخت کند باید مالیات تنها از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود، فعالان اقتصادی، مالیات پرداختی بابت خرید مواد اولیه و سایر کالاها را از وجوه مالیات دریافتی از خریداران کالاها و دریافت‌کنندگان خدمات خود، کسر و تنها ما‌به‌التفاوت را به خزانه دولت می‌پردازند. به این ترتیب هر فعال اقتصادی تنها به میزان ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند مالیات به حساب دولت پرداخت می‌کند و عمل انتقال مالیات از هر یک از مراحل تولید و توزیع به مرحله بعد تا زمانی که مالیات به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، ادامه پیدا می‌کند و نهایتا مصرف‌کننده نهایی که مرحله آخر این زنجیره است کل مالیات را پرداخت می‌کند. به بیان ساده‌تر سیستم مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر انتقال مرحله‌ای مالیات در زنجیره تولید یا توزیع است، بدین معنی که بابت هر کالا فقط به میزان بهای محصول نهایی، مالیات پرداخت می‌‌شود.

پایه مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده مصرف بوده و این نوع از نظام مالیاتی دارای قابلیت‌های قابل توجهی مانند شفافیت معاملات اقتصادی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و یکی از عوامل موثر بر توسعه پایدار است.

تاریخچه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در جهان برای نخستین بار در سال ۱۹۵۴ به کشور فرانسه باز‌می‌گردد و به دنبال آن به تدریج کشورهای دانمارک و آلمان این نوع مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی و اجرا کرده‌اند. در قاره آسیا، کره‌جنوبی نخستین کشوری است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود به مرحله اجرا درآورد.

در حال حاضر نظام مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۶۰ کشور جهان مستقر شده و به اجرا درآمده است.

در ایران لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در سال ۱۳۶۶ تهیه و پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس جهت اعمال نظرات به صحن علنی مجلس ارائه شد، لیکن بنا به دلایلی از جمله اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه مربوطه را از مجلس شورای اسلامی پس گرفت.

با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۳۷۰و با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان داخلی و بین‌المللی در رابطه با برقراری سیستم مالیات بر ارزش افزوده، برنامه استقرار این نظام مالیاتی در اواخر دهه ۱۳۷۰ مجددا در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت و نهایتا لایحه مربوطه تدوین و در سال ۱۳۸۱ با تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷، قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال در کشور به اجرا درآمد.

مقررات قانون مالیات ارزش افزوده از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ با نرخ ۳ درصد شروع و تا پایان برنامه آزمایشی (به تاریخ ۱/۷/۱۳۹۲) به نرخ ۶درصد رسید و با اعمال تغییرات جزئی در قالب بخشنامه‌های متعدد تاکنون پابرجا بوده و از سال ۱۳۹۴ تا کنون با نرخ ۹درصد در کشور اعمال می‌شود.

بدون تردید مالیات ارزش افزوده در افزایش درآمدهای دولت جهت توسعه، عمران و آبادانی کشور سهم بزرگی ایفا کرده و موجب شفافیت اقتصادی و توسعه پایدار در کشور شده است. چنانکه تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در عمران و آبادانی کشور و تخصیص این منابع درآمدی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان‌ها جهت ایجاد زیر‌ساخت‌های عمرانی‌، توسط مردم قابل مشاهده و ملموس بوده و گام مهمی در تحقق عدالت برداشته شده است.

با اشاره به ثبات در نرخ این مالیات می‌توان آن‌را یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های محاسبه میزان و تداوم وصول مالیات دانست که موجب ثبات در برنامه‌ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در تامین هزینه‌های عمومی مانند: تامین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و‌… می‌شود.

قابل ذکر است در شرایط تحریم یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی و خودشکوفایی، مالیات بر ارزش افزوده بوده، چرا که اتکا دولت به منابع درآمدی نفتی و فلزات بسیار کمتر می‌‌شود.

بنابراین دولت‌ها امیدوارند که با اجرای صحیح و مدیریت شده و نظام‌مند قانون مالیات بر ارزش افزوده بتوانند به تداوم و استمرار تامین نقدینگی خزانه کمک کرده و در گسترش خدمات اجتماعی‌، اعتلای امنیت اقتصادی و اجتماعی، ریشه‌کنی فقر و بی‌عدالتی، توسعه نظام آموزشی و بهداشت و به طور کلی در ارتقای سطح آسایش و رفاه جامعه و رشد اقتصاد ملی قدم بردارند.

در اینجا این سوال مطرح است که آیا در زمان تحریم‌ها، رشد نقدینگی و افزایش تورم، مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثرات سوء خواهد داشت؟ و در صورت وجود آثار سوء، راهکارهای برون‌رفت از آن در راستای اقتصاد مقاومتی چه می‌تواند باشد؟

پوشیده نیست که در سال‌های اخیر تحریم‌ها، رشد نقدینگی و افزایش تورم موجب کاهش مصرف و کاهش تولید و به تبع آن‌، کاهش فعالیت‌های اقتصادی مولد و کاهش رونق کسب‌و‌کارها شده است. اولین و مهم‌ترین اثر تورم بالا، کاهش مصرف و جایگزین کردن برخی از مایحتاج و اقلام مصرفی توسط خانوارهاست. تعریف امسال خط فقر گویای این حقیقت است که تغییرات زیادی در میزان و نحوه مصرف اقلام و مایحتاج خانوارها صورت گرفته است. از طرف دیگر دولت در شرایط تحریم با کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی مواجه است‌، که این خود سبب شده تا برای جبران کسری بودجه و متعادل کردن نقدینگی افسار‌گسیخته در کشور، به دنبال افزایش درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم و غیر‌مستقیم باشد.

افزایش مالیات‌ها، علی‌الخصوص در بخش ارزش افزوده به ظاهر بهترین راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است، اما باید درنظر داشت که حصول درآمد پیش‌بینی شده از مالیات‌ها در شرایط رونق اقتصادی و افزایش عرضه و تقاضای داخلی و خارجی متصور است که به بیان ساده می‌توان گفت که چرخه تولید، مالیات و مصرف در گرو رونق اقتصادی، شکوفا شده و به بالندگی می‌رسد.

از طرفی بسیاری ازبنگاههای اقتصادی نظیر شرکت‌های خودروساز، دارویی، قطعه‌سازان بخش صنعت و… در فرآیند تولید محصولات‌شان در چرخه تولید به تامین برخی قطعات و مواد اولیه از خارج از کشور نیازمند هستند. این بدان معناست که تولید‌کننده برای ادامه تولید و تامین نیازهای داخل، با پذیرش افزایش چند برابری قیمت‌های ارزی باید به خرید مواد اولیه اقدام کرده و هم اینکه با شرایط تحریم در دریافت مواد اولیه نیز با تاخیر مواجه شود. نکته قابل تامل آن است که تولید‌کننده برای تامین مواد اولیه چه از طریق تامین‌کنندگان داخلی یا خارجی، به محض دریافت صورتحساب، ارزش افزوده حاصل از خرید مواد اولیه خود را می‌پردازد. اما به دلیل مشکل در تولید و تاخیر در فرآیند تکمیل در ارائه محصول نهایی، امکان دریافت ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی را نداشته و به این ترتیب بخشی از سرمایه در گردش بنگاه تولیدی بلوکه می‌شود.

با کاهش تعداد تولید و افزایش هزینه‌های تولید محصول، فضای آشفته قیمتی و واسطه‌گری وسیع در برخی صنایع خودرو، دارویی و مواد شیمیایی ظهور و بروز می‌کند. از این‌رو دولت برای برون‌رفت از آثار مخرب تحریم‌ها و تورم بر تولید و اشتغال و همچنین حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی، امکان باز‌بینی و بازنگری در مالیات ارزش افزوده را پیش رو دارد. از آنجا که هدف اصلی وضع مالیات ارزش افزوده مصرف و دریافت از مصرف‌کننده نهایی بوده لذا در شرایط کنونی که این هدف تحت‌الشعاع قرار گرفته و تولید‌کننده را درگیر مشکلات تولید کرده است، لزوم بازنگری و اصلاح در این بخش مهم و حساس اجتناب‌ناپذیر می‌کند. می‌توان گفت که سیستم مالیاتی با شرایط حال حاضر هماهنگ نبوده و به جای دریافت از مصرف‌کننده نهایی و کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد، فعالان اقتصادی را هدف قرار داده است.

پایه مالیات ارزش افزوده مصرف است و از این‌رو این مالیات یک مالیات تناسبی تعریف شده است‌ که در آن مردم با درآمد بالاتر به این دلیل که بیشتر مصرف می‌کنند، بیشتر می‌پردازند و زمانی‌که با تاثیر‌پذیری از سایر عوامل (تحریم، تورم و رشد نقدینگی) جهت پایه مالیات به سمت تولیدکننده تغییر مسیر می‌دهد انتظار عدالت، رونق تولید و اشتغال که سیاست نظام مالیاتی است با چالش جدی مواجه می‌شود.

در این شرایط پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از تبعات زیانبار و گسترده بر پیکره تولید، اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده با کاهش نرخ آن یا ادغام با سایر مالیات‌های جاری بر تولید در دستور کار دولت قرار گیرد.

یکی از راهکارهای دولت برای حفظ ماهیت و عملکرد صحیح و از پیش تعیین شده مالیات بر مصرف، این است که مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را کاهش داده و به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند که این امر منجر به کاستن بار فشار مالیات بر دوش بنگاه‌های تولیدی شده و از طرفی در درآمدهای مالیاتی از پیش تعیین شده دولت تاثیر منفی نخواهد گذاشت.

البته قابل ذکر است این سناریو بار کاهش ارزش افزوده از بنگاه‌های تولیدی را به مصرف‌کننده منتقل کرده و الزام حمایت از مصرف‌کننده را در وضعیت اقتصادی تورمی حاضر تامین نمی‌کند.

راهکار دیگر را می‌توان بر اجماع دولت و مجلس شورای اسلامی در کاهش نرخ ارزش افزوده به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده برشمرد که با توجه به وضعیت موجود و کاهش درآمدهای ارزی و همچنین کسری بودجه دولت، هرگونه کاهش در میزان مالیات از طرف دولت محتمل نیست.

راهکار سوم می‌تواند اصلاح و ادغام مالیات بر درآمد و ارزش افزوده باشد که در وضعیت کنونی با بررسی کارشناسی شده در متعادل کردن نرخ معقول و مناسب مالیات، یقینا می‌تواند گره‌گشای مشکلات مالی تک‌تک بخش‌های کسب‌و‌کارهای مولد در کشور باشد.

با ادغام مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد و تنظیم یک نرخ متعادل مالیاتی به نظر می‌رسد بنگاه‌های تولیدی در حداقل فشار مالیاتی قرار گرفته و امکان تخصیص حداکثر منابع مالی خود را در تولید محصول دارا بوده و چرخ تولید، بدون نیاز به تصمیم‌های سختگیرانه فعالان اقتصادی در کاهش تولید و سرمایه نیروی انسانی به گردش ادامه دهد.

مطمئنا با برگشت دارایی‌های جاری بلوکه شده بنگاه‌ها و وارد شدن در چرخه تولید، فضای مناسب جهت فعالیت‌های اقتصادی در عرصه تولید و کار فراهم گشته و با به وجود آمدن بسترهای تداوم کسب‌و‌کارهای مولد، رونق اقتصادی که منتج به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌‌شود را شاهد باشیم.

*کارشناس مالی