18 - 12 - 2022
بازهم رفع وابستگی از نفت و اتکا به درآمدهای غیر نفتی
| گروه اقتصاد| پیش‌بینی درآمد و هزینه فاز دوم هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۹۲، جبران کسری بودجه۹۱ از محل بودجه عمرانی، وعده ارایه بودجه ۹۲ در موعد مقرر و بدون کسری به مجلس و کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های جاری سه قوه برای جبران کسری بودجه مواردی است که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تشریح آن پرداخت.
بهروز مرادی روز گذشته در نخستین نشست خبری در محل معاونت برنامه‌ریزی از پیش‌بینی درآمد و هزینه هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۹۲ خبر داد و گفت: کسری بودجه سال ۹۱ با کاهش ۲۰ درصدی اعتبار دستگاه‌ها و اختصاص ۳۰ درصدی بودجه عمرانی جبران میشود.
وی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر کسری ۵۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری کشور اظهار کرد: به‌طور طبیعی متناسب با شرایط کشور، وضعیت بین‌المللی و فضایی که در اقتصاد جهانی حکمفرماست در درآمدهای متصور در بودجه سال ۹۱ کشور کاستی‌هایی وجود دارد بنابراین به‌طور طبیعی با کسری بودجه در سال‌جاری روبه‌رو خواهیم بود. مرادی با بیان اینکه کسری بودجه موضوع جدید و خارق‌العاده‌ای نیست و همواره به صورت مزمن وجود داشته است، تصریح کرد: این پدیده امسال نیز در بودجه کل کشور وجود خواهد داشت و پیش‌بینی‌های لازم برای هماهنگی دخل و خرج کشور صورت گرفته و در این راستا راهکارهایی اتخاذ میشود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه عدد ۵۴ هزار میلیارد تومان را تایید نمی‌کنم، تصریح کرد: عنوان کردن عدد گره‌ای را باز نمی‌کند اما با راه‌‌حل‌هایی مانند کاهش ۲۰ درصدی بودجه جاری دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و همچنین اختصاص ۳۰ درصد از بودجه‌های عمرانی در سال‌جاری سعی در جبران کسری بودجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقدامات در راستای تدوین لایحه بودجه ۹۲ از شهریورماه آغاز شده است، گفت: روند مناسب است و اقدامات به‌گونه‌ای انجام میشود که بودجه سال آینده مبتنی بر واقعیت‌ها و شرایط کشور و منطقه تدوین شود.
ارایه به موقع بودجه ۹۲ به مجلس
مرادی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود، خاطرنشان کرد: بودجه سال ۹۲ به‌گونه‌ای تدوین میشود که با کسری مواجه نشویم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه راهبرد اساسی در تدوین لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، اظهار کرد: به‌طور جدی برای رسیدن به این هدف تصمیماتی را در بودجه مدنظر قرار خواهیم داد.
وی در ادامه درباره سهم ۵/۱۴ درصدی وزارت نفت از درآمدهای نفتی اظهار کرد: طبق قانون ۵/۱۴ درصد از درآمدهای نفتی برای انجام کارهایی مانند توسعه میادین نفت و گازی که در بودجه بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است اختصاص داده میشود و در واقع این میزان از کل وصول درآمدهای نفتی تعلق می‌گیرد.
مرادی با بیان اینکه ۲۳ درصد از درآمدهای نفتی نیز به صندوق توسعه ملی واریز میشود، گفت: ۵/۶۲ درصد دیگر به مصارف بودجه عمومی کشور می‌رسد و به‌طور طبیعی زمانی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد سهم ۵/۱۴ درصد وزارت نفت و همچنین صندوق توسعه کم میشود و در نتیجه وزارت نفت باید متناسب با این واقعیت فعالیت‌های خود را انجام دهد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان اینکه در راستای تدوین بودجه سال ۹۲ بخش منابع به پایان رسیده و اکنون در حوزه مصارف کار می‌کنیم، خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده به‌گونه‌ای بسته میشود که با واقعیت‌ها نزدیک باشد و با کسری مواجه نشویم.
وی به هماهنگی با مجلس در راستای تدوین بودجه اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای تدوین لایحه بودجه ۹۲ میزان صادرات غیرنفتی توسط شرکت‌های دولتی و غیردولتی اطلاعاتی که از وصول درآمد در داخل کشور داریم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مرادی درباره بودجه سال ۹۱ کل کشور اظهار کرد: بودجه ۹۱ در حوزه سیاست‌های مالی کشور مبتنی بر اعداد و ارقامی است که قادریم تا پایان سال امورات را به آن بگذرانیم.
آماده باش برای اجرای فاز دوم هدفمندی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در ادامه درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور تصریح کرد: مباحث مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را در لایحه بودجه سال آینده شروع کردیم و اعداد و ارقام را مبتنی بر تجربه‌هایی که در این زمینه داشتیم تهیه کرده‌ایم که آماده ارایه است و در این زمینه آمادگی وجود دارد.
وی در مورد لایحه بودجه ۹۲ گفت: تدوین لایحه بودجه از شهریورماه با امضای رییس‌جمهور به دستگاه‌ها ارسال شد و چارچوب بودجه نیز به آنها ابلاغ شده و فضای روشنی برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده که پس از تنظیم لایحه بودجه توسط معاونت برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاه‌ها به موقع به دولت ارایه شده و از سوی دولت در موعد قانونی به مجلس تقدیم میشود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه ۹۲ را توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی ذکر کرد و گفت: کاهش وابستگی به درآمد نفتی و با تمرکز بیشتر بر درآمد غیرنفتی از ویژگی لایحه بودجه ۹۲ است.
مرادی با بیان اینکه کاهش درآمد نفتی باعث کاهش حقوق ورودی گمرکی و کاهش درآمدهای مالیاتی میشود، گفت: بخشی از کسری بودجه سال‌جاری به‌خاطر عدم تحقق درآمدهای نفتی بود که در این زمینه اعتبارات جاری دستگاه‌ها ۲۰ درصد از تیرماه کاهش یافته است.
وی در مورد بودجه‌ریزی عملیاتی گفت: این روش که بر مبنای عملکرد، نتیجه و مبتنی بر قیمت تمام‌شده است که از سال‌جاری در دستور قرار گرفته البته تهیه بودجه عملیاتی ظرف یک سال قابل اجرا نیست و در قانون برنامه پنجم آمده است از سال سوم برنامه، یعنی سال آینده بودجه عملیاتی تقدیم مجلس شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور همچنین در مورد کاهش وابستگی بودجه به نفت گفت: در سال‌جاری از بودجه ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی جاری ۶۶ هزار میلیارد تومان از سایر درآمدها و تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به دست آمده است که وقتی درآمدهای نفتی با کاهش مواجه شد بنابراین طبیعی است که در لایحه بودجه ۹۲ کاهش بودجه جاری درآمد نفتی در دستور کار قرار گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مورد نرخ‌های تورمی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام میشود، گفت: در کشور دو مجموعه رسمی به نام مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای تهیه نرخ تورم وجود دارد که گزارش‌های رسمی آنها در تنظیم لایحه بودجه استفاده میشود و ارقامی که از غیر این دو مجموعه ارایه شده رسمیت ندارد.
مرادی با بیان اینکه کسری بودجه را نمی‌توان پنهان کرد، تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای مانند آب،برق، گاز، اجاره، لوازم مصرفی، خدمات نگهداری، حقوق و مزایا، مستمری و فعالیت‌های عمرانی به روشنی وجود دارد و آنچه گفتم براساس واقعیت کاهش درآمدهای نفتی بخشی از کسری‌ها اتفاق افتاده است.
وی در مورد سوالی مبنی بر افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، نرخ ارز، قیمت نفت و نرخ دلار گفت: هنوز خیلی زود است که در مورد این مسایل در لایحه بودجه صحبت شود اما در وقت لازم این شاخص‌های کلان بودجه اعلام خواهد شد.
برگزاری اجلاس عضو گروه اسکاپ
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری سومین اجلاس وزرای کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) با موضوع مشارکت عمومی- خصوصی برای توسعه زیرساخت خبر داد و گفت: این اجلاس ۲۱ تا ۲۴ آبان‌ماه امسال به میزبانی تهران برگزار میشود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اظهار داشت: اسکاپ یک کمیسیون اقتصادی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه و زیرمجموعه سازمان ملل است که وظیفه آن انجام مشارکت لازم در توسعه کشورهای آسیا و اقیانوسیه و ایجاد تسهیلات لازم برای این امر است.
وی با بیان اینکه اجلاس اول در سال ۲۰۰۷ در کره‌جنوبی و اجلاس دوم در سال ۲۰۱۰ در اندونزی برگزار شد، خاطرنشان کرد: از دهه ۸۰ میلادی بحث خصوصی‌سازی و مشارکت عمومی و دولتی مطرح شده است و در واقع مشارکت عمومی مکمل یا ادامه فرآیند خصوصی‌سازی در دنیاست.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان اینکه در دنیای امروز همه کشورها با حجم زیادی از تقاضا برای افزایش خدمات روبه‌رو هستند، تصریح کرد: در واقع تقاضاهای مردم از دولت‌ها و انواع آن رو به گسترش است.
مرادی افزود: بررسی‌ها طی چهار دهه اخیر نشان داده که بین منابع عمومی و تقاضای مردم شکاف وجود دارد که روز به روز عمیق‌تر و معنادارتر میشود بنابراین ترتیبی داده شده که از ظرفیت بخش‌خصوصی که تا پیش از دهه ۸۰ به صورت جدی به کار گرفته نمی‌شد استفاده شود تا آسایش و آرامش مردم فراهم شود.
وی با بیان اینکه دولت‌ها بیش از آغاز خصوصی‌سازی به تنهایی خدمات را ارایه می‌دادند، خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفتم از دهه ۸۰ و به ویژه ۹۰ به بعد درکشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مفهوم جدیدی شکل گرفت.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان اینکه اجلاس تهران از سه بخش تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه نشست کارشناسان کشورهای شرکت‌کننده برگزار میشود.
مرادی ادامه داد: روز سوم میزگرد تجاری که بسیار تعیین‌کننده است با حضور مجموعه‌ای از مدیران بخش دولتی و خصوصی که تجربیات ارزشمندی دارند برگزار میشود که حضور اتاق بازرگانی ایران و شرکت‌های معتبر ایرانی در حوزه زیرساخت که تجارب ارزشمندی دارند قابل توجه است.
وی با بیان اینکه در این روز بخش بازاریابی را داریم، اظهار کرد:سازمان توسعه تجارت ایران با به کارگیری ظرفیت‌های موجود تعداد قابل توجهی از پروژه‌هایی که بررسی شده و آماده سرمایه‌گذاری است را ارایه می‌دهند.
مشارکت عمومی و خصوصی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری برگزاری نشست وزرا در روز آخر را مهم‌ترین بحث این اجلاس اعلام و خاطرنشان کرد: وزرای اقتصاد، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست وزرا سخنرانی خواهند داشت و فضای کل نشست حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولتی و حضور بیشتر بخش‌خصوصی خواهد بود.
به گفته مرادی، بیانیه نهایی اجلاس در بانکوک پس از بحث‌های کارشناسی تهیه شده و در نشست وزرا مورد تصویب نهایی قرار می‌گیرد.
وی همچنین از ایجاد مرکزی در تهران توسط سازمان ملل متحد خبر داد و گفت: با توجه به بلایای طبیعی منطقه غرب آسیا سال‌هاست که ایجاد مرکزی در این زمینه پیگیری میشود و اکنون با تصویب اسکاپ این مرکز در تهران ایجاد خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه در زمینه مشارکت عمومی در نقطه صفر نیستیم، گفت: بسیاری از پروژه‌های آزادراهی و نیروگاهی با مشارکت عمومی و خصوصی ساخته شده است و در واقع این تجربه مورد اقبال قرار گرفته اما باید به صورت جدی‌تر در دستور کار قرار بگیرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه در قانون برنامه پنجم نیز در این زمینه مفادی وجود دارد، خاطرنشان کرد: هر مفهوم جدیدی که مطرح میشود باید متناسب با آن قوانین جدیدی ایجاد شود بنابراین در این زمینه نیازمند کار مستمر هستیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد