بازهم وعده‌های ناممکن

گروه انرژی- پرونده احیای دریاچه ارومیه که از ابتدای دولت روحانی مورد توجه بوده وارد فاز تازه ای شد؛دولت طرح انتقال آب از دریای خزر و از خارج کشور به دریاچه ارومیه که جزو نخستین مصوبات هیات دولت بود را در دستور کار قرار داد، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نیز بر اینکه موضوع احیای دریاچه ارومیه به هیچ وجه نمی‌تواند از دستور کار دولت ایران خارج شود‌، تاکید کرد. معاون اول رییس جمهور معتقد است احیای دریاچه ارومیه حتما انجام می‌گیرد و این موضوع نمی‌تواند از دستور دولت‌های ایران حذف یا کنار گذاشته شود، حتی در صورت لزوم میلیاردها دلار اعتبار خارجی برای انتقال آب از خارج کشور اختصاص می‌دهیم‌.
وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه که از اواسط دهه ۸۰ رو به خشکی گذاشته بود و روند تخریب آن با شیبی تند ادامه پیدا می‌کرد، با شروع دولت یازدهم در قالب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه سازماندهی شد‌. اگرچه تا پیش از آن، رییس دولت نهم و دهم خشکی دریاچه ارومیه را یک اتفاق طبیعی می‌دانست که هر ۵۰۰ سال یک بار تکرار می‌شود اما برای دولت یازدهم، تشکیل این کارگروه موضوع اولین جلسه‌ اعضای هیات دولت بود و بلافاصله پس از تصویب، جمعی از کارشناسان محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط گردهم جمع شدند تا اولین قدم دولت برای احیای بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران برداشته شود‌.
کارگروه پیش‌بینی کرده بود که با اقدامات فوری می‌توان روند خشکی دریاچه را متوقف کرد و در سال ۱۳۹۵ به نقطه تثبیت رساند‌. پس از آن، دریاچه می‌توانست به تدریج و تا سال ۱۴۰۲ به تراز اکولوژیکش نزدیک شود اما طبق برنامه‌ سال‌های ۹۵ و ۹۶ باید حجم آب افزایش می‌یافت که کاهش ۲۲ سانتی‌متری سطح تراز دریاچه نشانگر وضعیت نه‌چندان مطلوب دریاچه در این روزهاست‌.
آخرین آمار و ارقام منتشرشده در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه در سیزدهم اسفند ماه بیانگر این است که در حال حاضر وسعت دریاچه ارومیه ۳۰/۲۱۱۶ کیلومتر مربع تخمین زده شده و این در شرایطی است که این عدد در سال گذشته ۶۴/۲۱۷۳ کیلومتر بوده یعنی وسعت دریاچه ارومیه نسبت به میانگین درازمدت ۳۴/۵۷ کیلومتر مربع منفی بوده است‌.
علاوه بر این حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در حال حاضر ۶۹/۱ میلیارد مترمکعب بوده که این عدد نسبت به سال قبل ۱۰ میلیون متر مکعب و نسبت به میانگین درازمدت ۵۸/۱۴ میلیارد متر مکعب منفی است‌. از سوی دیگر تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۶۰/۱۲۷۰ متر برای سال ۱۳۹۶ و ۶۵/۱۲۷۰ متر برای سال ۱۳۹۵ تخمین زده شده و باید گفت که این عدد نسبت به میانگین درازمدت ۰۷/۴ متر منفی است‌.
این شرایط در حالی است که در چهار سال گذشته ۲۲۲۶ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های احیای دریاچه تخصیص یافته اما به‌دلیل مشکلات دولت در تامین منابع اعتباری میزان تخصیص، معادل ۲۰ درصد اعتبارات مصوب بوده است که همین مساله اراده دولت در احیای دریاچه را زیر سوال می‌برد‌.
اگرچه بارش‌های اخیر موجب شد تا وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به سال‌های قبل بهبود یابد اما هنوز این دریاچه نتوانسته وضعیت مطلوبی را تجربه کند‌. با این حال پیش‌بینی می‌شود که برای احیای این دریاچه تا سال ۱۴۰۲ باید سطح دریاچه تا سه و نیم متر بالاتر بیاید، یعنی ۱۳ میلیارد مترمکعب آب وارد دریاچه شود‌.
به همین دلیل دولت طرح انتقال آب از دریای خزر و از خارج کشور به دریاچه ارومیه که جزو نخستین مصوبات هیات دولت بود را در دستور کار قرار داد، در واقع سال‌ها بحث انتقال آب از کشورهای مجاور مطرح است‌. موضوع واردات آب از شمال کشور نیز موضوعی است که از سال‌ها قبل، در بدنه کارشناسی صنعت آب کشور پیگیری می‌شد اما در این میان کارشناسان این عمل را توجیه‌پذیر نمی‌دانند‌.
این در حالی است که چندی پیش نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه موضوع احیای دریاچه ارومیه به هیچ وجه نمی‌تواند از دستور کار دولت ایران خارج شود اعلام کرد: حتی اگر نیاز باشد که میلیاردها دلار اعتبار خارجی برای این کار اختصاص دهیم که طرح‌های انتقال آب از خارج از کشور به دریاچه ارومیه اجرا کنیم حتما این کار را انجام خواهیم داد چون حیات بخش وسیعی از جمعیت کشور وابسته به این دریاچه است و ایران در هیچ شرایطی نمی‌تواند نسبت به دریاچه ارومیه بی‌تفاوت باشد‌.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه وضعیت مناسبی دارد، افزود: البته نسبت به شرایطی که پیش‌بینی کرده بودیم کمی عقب‌تر هستیم و امیدوارم با اقداماتی که طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ انجام می‌شود، بتوانیم به مردمی که تحت‌تاثیر دریاچه ارومیه هستند و به مردم ایران این اطمینان را بدهیم برنامه احیای دریاچه ارومیه اجرا خواهد شد‌.
چالش‌های ایران با همسایگانش در حوضه آبی
اما پرسش اصلی این است که آیا امکان واردات آب از کشورهای دیگر وجود دارد؟! ایران به صورت کلی در منطقه‌ای خشک از نظر جغرافیایی واقع شده است و همسایه‌های کشور ما در خود با بحران‌های خشکسالی و کمبود آب مواجه هستند‌.
در بخش شمال غربی، مرز مشترک ایران با سه کشور ارمنستان، آذربایجان و ترکیه و در غرب با کشور عراق است‌.
ترکیه در سال ۱۹۸۰، پروژه آناتولی جنوب شرقی موسوم به گاپ را که بر اساس طرح اولیه‌ای دستور آتاتورک در سال ۱۹۳۶ شکل گرفته بود، آغاز کرد‌. کشورهای سوریه و عراق که در پایین‌دست این حوضه آبریز قرار دارند، به شدت نگران سیاست‌های ترکیه در کنترل منابع آب و اثرات این پروژه بر آینده سیاسی و اقتصادی- اجتماعی خود هستند‌.
الگوی رفتاری ترکیه در بهره‌برداری از حوضه آبریز دجله- فرات به تغییر رژیم هیدروپلیتیک این حوضه منجر شده و با پدیدار شدن جریان داعش، کشورهای عراق و سوریه به نوعی به عنوان بازیگران درجه دوم دیپلماسی آب در منطقه مطرح شده‌اند و کردهای عراق و گروه داعش به دلیل شرایط سیاسی و جغرافیایی، ظاهرا به عنوان بازیگران مهم و نوظهور این حوضه آبریز می‌توانند قدرت‌نمایی کرده و نقش نیابتی به نفع ترکیه (در جهت کاهش فشارهای سیاسی- آبی) در مقابل کشورهای پایین‌دست ایفا کنند‌.
بنابراین این نحوه سیاستگذاری ترکیه در حوضه آبریز دجله و فرات ساختارهای سیاسی و اجتماعی را که به نوعی با عراق و سوریه و منطقه کردستان عراق و همچنین ایران اشتراک داشته و آمیخته است، به خطر انداخته است‌.
در نتیجه ایران باید با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک غرب کشور که به امنیت کلی کشورهای همسایه نیز گره خورده است، مذاکره و همکاری در زمینه آب‌های مرزی را در دستور کار قرار دهد‌. از طرفی کارشناسان معتقدند شاید ایران بتواند از همسایه‌های شمالی همچون روسیه و کشورهای آسیای میانه آب وارد کند؛ موضوعی که البته از نظر استراتژیک و سیاسی برای کشور می‌تواند تبعات بسیار سختی داشته باشد‌ ولی در صورت نبود چاره به اعتقاد کارشناسان تنها راه و مسیر واردات آب از کشورهای همسایه به کشورهای شمالی بازمی‌گردد‌. در این میان البته روسیه و به‌خصوص تاجیکستان می‌توانند مهم‌ترین کشورهایی باشند که ایران امکان واردات آب را از آنها دارد، کشورهایی که از نظر منابع آبی با ذخایر چشمگیری رو‌‌به‌رو هستند‌.