بازوی «از‌کار‌افتاده»

گروه بازرگانی- خصوصی‌سازی در قانون اساسی کشور یک اصل است؛ اصل شماره ۴۴٫ اما در عمر ۴۰ساله قانون اساسی کشورمان این اصل مورد غفلت واقع شده و تنها حدود ۲۰درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. خصوصی سازی عبارت است از فروش دارایی‌های دولت به بخش خصوصی که اغلب از طریق انتقال مالکیت سهام شرکت‌های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در بازار سهام صورت می‌گیرد. یکی از مشخصات اقتصاد سالم، فعال بودن بخش خصوصی است چراکه اقتصاد دولتی علاوه بر ایجاد رانت، باعث بزرگ شدن بدنه دولت می‌شود و تجربه بازار ایران نشان داده این بدنه توان مدیریت بازار خرد مصرفی را ندارد. صف‌های طولانی که برای خرید گوشت و شکر تشکیل شد دلیلی بر این نتیجه است. البته بخش قابل تاملی از اقتصاد را بخشی در اختیار دارد که به گفته رییس‌جمهوری «هیچ‌کس جرات نمی‌کند بر خصولتی‌ها نظارت کند». به جرات می‌توان گفت که ردپای بخش خصولتی در تمامی اختلاس‌ها و تخلفات اقتصادی برجای مانده است. این بخش خود را به عنوان بخش خصوصی معرفی می‌کند اما به سبب ارتباط و رانتی که با بدنه دولت دارد فضای بازار را در بعضی از حوزه‌ها غیرقابل رقابت و منحصر به خود کرده است. یکی از معایب اقتصاد دولتی تاثیرپذیری سیاستگذار از شرایط و گاهی فشارهای سیاسی است که بر روند بازار تاثیر می‌گذارد. اصول بازار و تجارت در جهان کنونی به گونه‌ای است که کشورهای این دهکده حتی از تورم کشورهای دیگر در امان نیستند. این تاثیرپذیری و نزدیکی باعث شده که از اقتصاد علاوه بر ابزار شکوفایی یک جامعه، به عنوان سلاح در جنگ نیز استفاده شود. وضعیتی که امروز در آن به سر می‌بریم شرایط یک جنگ اقتصادی است و در جنگ اقتصادی منابع درآمد دولتی مورد هدف قرار می‌گیرند. اقتصاد ما نسبت به تحریم‌ها بیگانه نیست و همین تجربه ثابت کرده که معمولا راهکار گذر از شرایط تحریمی استفاده از بازوی بخش خصوصی اقتصاد است. در کنار این مساله، گرانی کالا‌ها و وضعیت بازار داخلی زمینه‌ساز شرایطی شده که دولت صرفا به راه‌حل‌های موقتی بسنده می‌کند چراکه عدم وجود زیرساخت‌های مناسب تجاری در ساختار اقتصادی کشور مخصوصا در شرایط کنونی هر گونه برنامه‌ریزی بلندمدت را با مشکل روبه‌رو می‌کند. از طرفی این دستورالعمل‌های خلق‌الساعه که گاهی عمر آنها به یک ماه هم نمی‌رسد در فعالیت بخش خصوصی مشکلات زیادی ایجاد کرده است. بخشنامه‌های ارزی، تشکیل بازارهای چندگانه و قوانین گمرکی از جمله عواملی هستند که بخش خصوصی مدعی است روند تجارت را سخت کرده است. در زمانی که اقتصاد نفت‌محور در برابر تحریم‌های نفتی و فرآورده‌های آن قرار می‌گیرد یکی از منابع تامین ارز دولت، بخش خصوصی است. در ساختارهای اقتصادی سالم بخش قابل توجهی از میزان تولید ناخالص ملی و اشتغال برعهده بخش خصوصی است. معمولا حتی در شرایط غیرعادی فعالان تجارت در کشورهای مختلف که با یکدیگر مراوده دارند فعالیت خود را حفظ می‌کنند و سعی در عدم تاثیرپذیری برنامه‌های سیاسی در اقتصاد دارند. در شرایطی که سفره نزدیک به ۷۰درصد از مردم کوچک شده و قدرت خرید آنها بیش از سه برابر کاهش پیدا کرده است دولت با تصمیمات جزیره‌ای و عدم یکپارچگی، مدیریت معادله دو‌مجهولی بازار داخلی و تجارت خارجی را سخت‌تر از پیش کرده است. یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران شرایط بخش خصوصی را «از‌کار‌افتاده» تعبیر کرد یا به قول رییس اتاق بازرگانی ایران هر گاه بخش خصوصی در‌صدد توانمندی بیشتر بوده است «به دلیل سیاست‌های کلان غلط راه به جایی نبرد».
آزادی عمل و قوانین کارشناسی شده
غلامحسین شافعی در نشست توجیهی واگذاری‌ها‌ گفت: بسیاری از وزرای دولت اصلا اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند. بعضی از وزرا به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار می‌خواهند بخشی از دست‌شان را قطع کنند.
به گفته او ممکن است در دولت شعار بدهند اما در عمل کاری نمی‌کنند و اراده واقعی برای خصوصی‌سازی وجود ندارد.
شافعی با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴، گفت: شأن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به تغییر مالکیت نزول پیدا کرده است. باید قوانین مربوطه در مجلس اصلاح شود زیرا این قوانین مانع بزرگی در مسیر بخش خصوصی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران‌ با تاکید بر اینکه باید اعتماد دوطرفه بین بخش خصوصی و دولت باشد گفت: به دلیل نبود هماهنگی، در بهبود فضای کسب‌و‌کار دچار مشکل شده‌ایم.
او افزود: به عنوان مثال موردی را به عنوان مخل فضای کسب‌و‌کار شناسایی می‌کنیم اما از آن طرف قوانینی وضع می‌شود که موانع را از قبل بیشتر می‌کند؛ قوانینی که یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی هم به آنها اشاره کرد. فاطمه مقیمی درباره این قوانین به «جهان صنعت» گفت: با شرایط کنونی بخش خصوصی نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند و از پا افتاده است. تنها حدود ۲۰درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است و همین میزان نیز در حال توقف است. آمارهای بین‌المللی، ایران را از نظر رشد اقتصادی در بین دو کشور پایین لیست خود قرار داده و این آمار مسلما بیانگر خیلی از مسائل است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران «آزادی عمل و قوانین کارشناسی شده» را به عنوان دو زمینه شکوفایی اقتصادی معرفی کرد و گفت: بخش خصوصی به خوبی کار خود را بلد است و تنها می‌خواهد که دولت اجازه دهد این بخش کار خود را بکند. قوانین و بخشنامه‌های کارشناسی نشده در بازاری آشفته توانی برای فعالان اقتصادی نگذاشته است. دستورالعمل‌هایی مانند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کارشناسی نشده است و این موضوع باعث می‌شود که در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است صادرکنندگان در ادامه فعالیت خود تعلل کنند.
او ادامه داد: بخش خصوصی پتانسیل بالایی برای همراهی دولت در بحران‌های اقتصادی دارد به شرطی که دولت به او آزادی عمل دهد و سعی نکند فعالیت‌های او را در قالب دستورالعمل‌هایی که مطمئنا کارشناسی شده نیست محدود کند. با حرف زدن گرهی باز نمی‌شود و باید عمل کرد. وجود قوانین مناسب و کارشناسی شده از الزامات بهبود شرایط حال حاضر است.
به گفته او نگاهی به تجربه کشورهایی که در عرصه اقتصادی به موفقیت رسیده‌اند نشان می‌دهد که هر گاه دولت به نقش اصلی خود یعنی اجرای قانون و سیاستگذاری کلان برگشته و کار در عرصه عملی به فعالان واقعی اقتصادی سپرده شده، نتیجه کار بسیار مثبت و قابل اتکا بوده است. این عضو اتاق بازرگانی تهران‌ در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی ایران تا چه میزان آمادگی آن را دارد که در اقتصاد نقشی بیشتر و مهم‌تر بگیرد، تصریح کرد: همان‌طور که در دیگر بخش‌های اقتصادی نیز باید واقعیت‌ها را دید، قطعا نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی اقتصاد ایران نیز یک‌شبه پیشرفت کند و به اهدافش برسد؛ بخش خصوصی که برای مدتی طولانی تحت فشار بوده و هر بار خواسته در مسیر خود پیشرفت کند با سنگ‌اندازی‌های مداوم مواجه شده است.
مقیمی با اشاره به برخی از این مشکلات، توضیح داد: بخش خصوصی از یک سو باید خود را با مشکلات کلان‌تر وفق می‌داد. وقتی کشور برای مدتی طولانی با جنگ تحمیلی و تحریم‌های یکجانبه مواجه شد، قطعا فشارهای جدی بر فعالان اقتصادی وارد می‌شود؛ فشارهایی که با وجود ایجاد دشواری‌های جدی نتوانستند حیات بخش خصوصی ایران را به شماره بیندازند.
او گفت: در کنار آن بخش خصوصی برای مدتی طولانی با سیاست‌های دولت در چالش بوده است. وقتی از یک سو مطالبات ما از شرکت‌های دولتی معوق می‌شود و از سوی دیگر باید به دیگر نهادهای همان دولت مالیات پرداخت کنیم، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران به کار خود با قدرت ادامه دهند. در سال‌های گذشته حرکت بخش خصوصی با دشواری همراه شده و امیدواریم دولت این بار فضا را به نفع فعالان اقتصادی واقعی خالی کند تا دغدغه‌های تلنبار شده برطرف شوند.
عضو دیگر اتاق بازرگانی نیز به فارس‌ گفت: یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان وضع قوانین دست و پا‌گیر صادراتی در بخش‌های مختلف است بنابراین لازم است تا در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های ناعادلانه آمریکا در جهت توسعه صادرات غیرنفتی از وضع این قوانین پرهیز شود. نباید با وضع قوانین دست‌و‌پاگیر تحریم‌های داخلی را برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم آورد.
نگاهی به خصوصی‌سازی
اصول تجاری می‌گویند که قوانین باید در جهت رونق باشد نه در خلاف آن. در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی دولت‌های بسیاری از کشورهای توسعه یافته بلوک موسوم به غرب بخش عمده شرکت‌های بزرگ خود در صنایع مختلف از نفت و گاز گرفته تا حمل‌و‌نقل‌، مخابرات و الکترونیک را خصوصی کردند. در همان سال‌ها بود که انگلستان به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در اتخاذ چنین رویه‌ای‌، شرکت‌های معظمی نظیر بریتیش پترولیوم(BP) ، مخابرات(BT) و هواپیمایی بریتانیا را که همواره از اهمیت استراتژیکی برخوردار بوده و در توفیقات تاریخی این کشور از جمله جنگ جهانی دوم نقش بسزایی ایفا کرده بودند را نیز به دست سهامداران خصوصی سپرد. سال‌ها بعد کشور‌های زیادی به این جرگه پیوستند و یکی پس از دیگری سیاست‌هایی را جهت واگذاری دارایی‌های خود به بخش خصوصی تدوین و اجرا کردند. تجربه موجود کشورهای مختلف نشان‌دهنده این واقعیت است که بخش قابل توجهی از تصمیمات و رفتار مدیران دولتی غالبا تحت تاثیر فشارهای سیاسی شکل می‌گیرد تا براساس ملاحظات جدی و عمیق اقتصادی و تجاری‌. مثال‌های بسیاری وجود دارد که بنگاه‌های دولتی به استخدام تعداد زیادی از افراد مبادرت کرده‌اند که اساسا نیازی به آنها نداشته و تمایلی به حذف کارکنان ناکارآمد و اضافی خود نیز نشان نمی‌دهند. ساده‌ترین و واضح‌ترین دلیل این موضوع وعده‌های سیاسی دولت‌ها جهت ایجاد اشتغال- دست‌کم برای هواداران خود- یا تبلیغات منفی بیکارشدن شاغلان بخش دولتی است. بنابراین بنگاه های دولتی اغلب کارکنان زیادی در استخدام دارند که الزاما به حضورشان در شرکت نیازی نبوده و همین ناکارآمدی آنها را به ارمغان می‌آورد. این در حالی است که سهامداران خصوصی همواره با انگیزه کسب سود بالاتر توجه بیشتری به اصول و مبانی تجارت و تولید از جمله کسب رضایت مصرف‌کننده نشان می‌دهند و تصمیمات روزمره خود را با منافع و انگیزه‌های سیاسی کوتاه‌مدت گره نمی‌زنند. دولت‌ها ممکن است بیش از هر چیز دیگر به موضوع انتخابات بعدی فکر کنند. به تبع همین امر احتمال زیادی وجود دارد تا مدیران بنگاه‌های تحت تملک دولت نیز به سرمایه گذاری‌های مرتبط با بهبود زیرساخت ها که بنگاه‌ها را در بلندمدت منتفع می سازد‌، توجهی نکنند و منابع را مستقل از مبانی کارشناسی به سوی پروژه هایی که میزان محبوبیت بالاتر و جذب آرای بیشتر برای دولت را باعث می‌شود، هدایت کنند. درحالی که بخش خصوصی حیات بلندمدت را در دستور کار خود قرار می‌دهد و ازهمین رو به صورت مستمر سعی دارد تا روی پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند.
افت ۵۰ درصدی حجم تجارت کالا و خدمات
آمار شاخص‌های منتخب جهان طی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸ نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات ایران که در سال ۲۰۰۹ حدود ۳/۷ درصد بوده، در سال ۲۰۱۸ به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و به منفی ۴/۱۴ درصد رسیده است. افت قابل توجه این نرخ منجر شده ایران به لحاظ رشد حجم تجارت در میان پنج کشور ضعیف جهان قرار گیرد. همچنین طی این مدت جایگاه ایران به لحاظ نرخ رشد اقتصادی در میان ۱۹۱ کشور جهان ۸۹ پله سقوط کرده است. آمار مربوط نرخ تورم ۱۹۱ کشور جهان نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸، تنها چهار کشور نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم ایران داشته‌اند. به لحاظ نرخ بیکاری نیز جایگاه ایران در میان ۱۰۵ کشور جهان طی یک دهه گذشته تضعیف شده و در سال ۲۰۱۸ تنها چهار کشور نرخ بیکاری بالاتری نسبت به ایران داشته‌اند.