صادرات زیرتیغ

«جهان‌صنعت»- تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور همواره نسبت به بازگشت ارز صادراتی به نرخ نیما به دولت انتقاد داشته‌اند و بر این باورند که بازگشت ارز صادراتی به نرخ نیما تنبیه صادرکنندگان است چراکه به باور آنها سیاست تعیین نرخ دستوری واگذاری ارز حاصل از صادرات که اختلاف معنی‌داری با بهای ارز در بازار و حتی نرخ کشف‌شده بهای مواداولیه واحدهای تولیدی در بورس کالا دارد، پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را به وجود آورده است. به باور فعالان اقتصادی، نمی‌توان از تولیدکننده خواست با دلار ۶۰هزار تومانی در بورس کالا خرید انجام دهد اما ارز محصول صادراتی خود را با نرخ نیما عرضه کند.
در این راستا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور پس از ناامیدی از دستگاه‌های دولتی و وخیم‌‌تر شدن اوضاع اقتصادی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواهان اصلاح نرخ ارز نیما از سوی بانک مرکزی براساس نص صریح قانون شدند. ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰% انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند. در بین این انجمن‌ها نام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشمی ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران به چشم می‌خورد.
انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواهان اصلاح نرخ ارز نیما از سوی بانک مرکزی براساس نص صریح قانون شدند. در متن این نامه آمده است: «به استحضار می‌رساند در شرایط جنگ اقتصادی و تلاش همه جانبه صنعتگران و کارآفرینان و بازرگانان در راستای حفظ و تعالی جایگاه کشور و همچنین رفع تنگناها و گلوگاه‌های زنجیره تامین کالاها و خدمات موثر بر معیشت آحاد جامعه استمرار برخی سیاست‌ها از سوی متولیان انتظام امور اقتصادی کشور موجب کاهش انگیزه تولید و مانع مشارکت مردمی می‌شود. یکی از موانع جدی پافشاری بر فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ سرکوب شده و بسیار پایین‌تر از نرخ شناور ارز موضوع بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و بند «الف» ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی است. این سیاست که بارها شکست آن در سنوات گذشته تکرار شده است و همواره مورد انتقاد متخصصان و جناب آقای دکتر رییسی در بدو تشکیل دولت قرار گرفته بود به مثابه تنبیه صادر‌کنندگان و تشویق وارد‌کنندگان است که نتیجه ناگزیر آن کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف قدرت رقابتی و سهم تولید‌کنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی است.
اگرچه تمامی تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان زیرمجموعه این تشکل‌ها بازگشت ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن را وظیفه ذاتی خود دانسته و حداکثر همراهی با بانک مرکزی را مبذول داشته‌اند ولی باتوجه به افزایش هزینه‌های تامین مالی و تورم نهاده در یکسال گذشته و عدم موفقیت در سیاست کنترل تورم شناورسازی نرخ ارز بازار نیما یک ضرورت برای حفظ رقابت‌پذیری در رقابت خارجی و تقویت تولید ملی است. دغدغه دیگر تولید‌کنندگان افزایش شدید نرخ تسهیلات پس از ابلاغ بخشنامه گواهی سپرده ۳۰درصدی در شبکه بانکی است. این منابع که قرار بود صرفا به هدف طرح‌های تولیدی مصرف شود گویا در مقاصدی غیر از اهداف موردنظر هزینه شده است چراکه هیچ تولید‌کننده‌ای در شرایط فعلی توان بازپرداخت تسهیلات با نرخ‌های مضاعف را در رقابت با وارد‌کنندگان کالاهای مصرفی بهره‌مند از ارز رانتی ندارد مضاف بر این براساس گزارش‌های موجود عمده گواهی سپرده ۳۰% شامل سپرده‌هایی بود که در سیستم بانکی با نرخ کمتر وجود داشت و پس از این ابلاغیه به نرخ ۳۰% تبدیل گردید و عملا پول جدیدی جذب سپرده‌های بانکی نگردید.
به منظور تحقق جهش تولید با مشارکت حداکثری آحاد اقتصادی ضروری است بانک مرکزی نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون اقدام نموده و بدیهی است به منظور رشد سرمایه‌گذاری و تامین مالی سرمایه در گردش تولید اعطای تسهیلات به صورت هدفمند صرفا برای بخش‌های غیر‌مولد محدود شود و تولید‌کنندگان واقعی اقتصاد ملی صنایع و معادن سرب و روی بتوانند تا حد ممکن و با رعایت مقررات منصفانه به اعتبارات بانکی دسترسی داشته باشند.»
پیش از این نیز عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخته و نوشته بود: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده یعنی ۳/۲ برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته درخصوص اختلاف ۶۰درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
در این میان گفتنی است، یکی از مهم‌ترین اشتباهات سال‌های اخیر اقتصاد ایران، این بوده که با سرکوب نرخ ارز و ارزان تمام شدن کالاهای وارداتی مصرفی و سرمایه‌ای، می‌توان شعله‌های آتش تورم را خاموش کرد. این ایده تا به آنجا در میان سیاستمداران و اعضای اقتصادی دولت‌ها محبوبیت پیدا کرده که حتی سیاستگذار پولی هم مجبور شده با تمکین از دستور روسای‌جمهور و مقامات سیاسی، با تزریق ذخایر ارزشمند ارزی به بازار، در کوتاه‌مدت نرخ ارز را سرکوب کند اما در نهایت تجربه نشان داده که نرخ ارز راه خود را پیدا کرده و به دلیل رشد بالای نقدینگی و افزایش پایه پولی که ناشی از کسری بودجه دولت است، شیوه‌های دستوری یا حرف درمانی هم نتوانسته مانع جهش‌های مخرب ارزی شود.
فریز شدن نرخ ارز به شکل غیرواقعی توان تولید داخل را از بین برد و واردات حتی در کالاهای بسیار ساده هم رونق گرفت و به صرفه شد. البته اکنون نیز بیم آن می‌رود که سیاستگذار با اصرار بر تکرار روش‌های شکست‌خورده قبلی، بخش دیگری از ظرفیت‌های باقیمانده داخلی را با سرکوب نرخ ارز و مطلوب شدن واردات از بین ببرد.
نباید این نکته را فراموش کرد سیاست تخصیص ارز ترجیحی هم مشکل بزرگ دیگری است که هیچگاه نتوانسته مطابق اهداف اولیه تعریف شده کارکرد صحیحی داشته باشد چراکه آمارها نشان می‌دهد کالاهایی که بعد از سال ۱۳۹۷ ارز دولتی و ارزان دریافت کرده‌اند رکورددار گرانی در بازار هستند و این سیاست هم عملا در کنترل تورم ناکام مانده است.
در مجموع باید روی این مساله تاکید کرد سیاست فعلی دولت به کام افراد و گروه‌هایی تمام می‌شود که عمدتا با استفاده از رانت به منابع سرشار بانکی دسترسی دارند و می‌توانند با تبدیل ریال به ارزهای خارجی، سرمایه را به کشورهای دیگر ببرند. سیاست سرکوب نرخ ارز همچنین به کام جریاناتی تمام می‌شود که دست به قاچاق معکوس می‌زنند و از این ناحیه هم به ثروت‌های هنگفتی می‌رسند.
این در حالی است که به باور برخی کارشناسان اقتصادی اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد چراکه تصور این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند.
به گفته کامران ندری، اقتصاددان ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مساله این است که هم‌اکنون‌ دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی‌شده‌ای از اینکه کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع‌بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید‌کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.