بازگشت امید به کوچه‌ بورس

نوید خیرخواه- صدای حرکت مثبت در بازار سرمایه به گوش می‌رسد اما هنوز زخم‌های گذشته بر بدنه بازار عمیق است و بازسازی اعتماد، راهی طولانی در پیش دارد. هرچند رشد اخیر بورس نشانه‌ای از بهبود شرایط است، اما نمی‌توان با چند روز مثبت در شاخص‌ها، مشکلات دیرینه این بازار را فراموش کرد. روز گذشته در حالی فعالان بازار سرمایه با لبخند امیدوارانه به آینده نگاه می‌کنند که هنوز برای جشن واقعی در کوچه‌های بورس فاصله زیادی باقی است.
بازار سرمایه روز گذشته یکی از روزهای خوب خود را تجربه کرد. حجم معاملات به حدود 8‌هزار ‌میلیارد تومان رسید و صفوف خرید سهامی به ارزش 3‌هزار ‌میلیارد تومان تشکیل شد. این در حالی بود که نمادهای خودرویی، یکی از گروه‌های اصلی بازار، روز گذشته غایب بودند اما نکته مهم‌تر، عطش خریداران در آستانه مقاومت‌های تکنیکالی بود که نشان از آزاد شدن فنر فشرده‌ای دارد که مدت‌ها تحت فشار سیاست‌ها و شرایط اقتصادی قرار داشت.
آمار و ارقام چه می‌گویند؟
شاخص کل بورس در معاملات روز گذشته با رشد چشمگیری به عدد ۲۲۵۵۴۵۲واحد رسید و افزایش ۴۳۶۳۰واحدی معادل 97/1‌درصد را ثبت کرد. شاخص هم‌وزن نیز با رشدی معادل ۱۱۵۹۰واحد یا 64/1درصد، در عدد ۷۱۹۸۳۵واحد قرار گرفت. این ارقام نشان‌دهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و جریان قوی پول به بازار سرمایه است.
در بازار روز گذشته، تعداد خریداران حقیقی به 393/119نفر رسید که در مجموع خریدی به ارزش ۷۶۶۱‌میلیارد تومان را به ثبت رساندند و ۵۱درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند. در مقابل، تعداد فروشندگان حقوقی با ۲۳۶۵نفر و فروش ۷۵۱۳‌میلیارد تومان، سهم ۴۸‌درصدی از معاملات داشتند. این داده‌ها نشان می‌دهد که حقوقی‌ها همچنان به کاهش موقعیت‌های فروش خود ادامه می‌دهند و حقیقی‌ها در صف اول خرید قرار دارند.
نقش تحولات سیاسی و اقتصادی در رشد اخیر بورس
تحولات اخیر در بازار سرمایه را نمی‌توان بدون توجه به فضای سیاسی و اقتصادی تحلیل کرد. طی روزهای اخیر، اخباری از آرامش نسبی در فضای سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی منتشر شده است. این اخبار که شامل تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ بهره و تصمیمات مثبت در حوزه خودرو و صنایع پالایشی بود، به‌طور مستقیم بر افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشت.
به گفته کارشناسان، آغاز این روند مثبت به تصمیمات اقتصادی دولت بازمی‌گردد. کاهش فاصله نرخ نیما و دلار آزاد، اصلاح نرخ بهره و ارائه بودجه‌ای مثبت ازجمله اقداماتی بودند که نشان‌دهنده تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی است. این اقدامات هرچند در دوران پرتلاطم سیاسی تاثیر چندانی نداشتند اما با کاهش تنش‌ها و بازگشت آرامش به فضای کشور، توانستند به‌ عنوان محرک‌های اصلی برای رشد بازار عمل کنند.
تحولات مثبت در کدال و گزارش‌های مالی
علاوه بر عوامل کلان، گزارش‌های مالی شرکت‌ها نیز به بهبود فضای بازار کمک کردند. افزایش سرمایه بانک صادرات و گزارش‌های مثبت زیرمجموعه‌های برخی شرکت‌ها از جمله اخباری بودند که در روزهای اخیر به اعتماد سرمایه‌گذاران دامن زدند. با نزدیک شدن به انتشار گزارش‌های ماهانه، انتظار می‌رود این روند مثبت ادامه پیدا کند و اثرات بهبود نرخ نیما و معاملات بورس کالا در گزارش‌ها مشهود باشد.
چشم‌انداز روشن، اما با احتیاط
هرچند رشد اخیر بورس نشان از بازگشت عقلانیت به سیاست‌های اقتصادی دارد، اما هنوز نگرانی‌هایی باقی است. تجربه‌های گذشته نشان داده که هرگونه تصمیم‌گیری عجولانه یا تغییر ناگهانی در سیاست‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را دوباره خدشه‌دار کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که برای حفظ این روند مثبت، دولت باید از اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی و مداخله‌های غیرضروری در بازار سرمایه اجتناب کند.
به ‌طور کلی، تحولات اخیر بازار سرمایه امیدواری‌های تازه‌ای را در دل فعالان بازار زنده کرده است؛ بازاری که در سه سال گذشته تحت فشار شدیدترین ضربات اقتصادی و سیاسی قرار داشت، اکنون نشانه‌هایی از بازگشت به مسیر رشد را نشان می‌دهد. با این ‌حال، آینده این روند بستگی به تداوم سیاست‌های مثبت، شفافیت و کاهش ریسک‌های سیستمی دارد.
بازگشت عقلانیت به بازار سرمایه؛ فرصتی برای رشد پایدار
با آغاز به کار دولت جدید، امیدواری‌های تازه‌ای در میان فعالان بازار سرمایه شکل گرفته است. در شرایطی که برخی سیاست‌های پیشین بازار را تحت فشارهای غیرمنطقی قرار داده بودند، اکنون نشانه‌هایی از چرخش به سمت تصمیم‌گیری‌های عقلانی و اقتصادی مشاهده می‌شود. این تغییر رویکرد، اگرچه هنوز فاصله زیادی با انتظارات بورسی‌ها دارد، اما توانسته است بارقه‌هایی از اعتماد و اطمینان را در فضای بازار ایجاد کند.
نکته کلیدی که بارها از سوی تحلیلگران بازار سرمایه مورد تاکید قرار گرفته، این است که آنچه به بازار وزن و اعتبار می‌بخشد، تحولات اقتصادی و بهبود شرایط سودآوری شرکت‌هاست. تصمیمات اقتصادی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی و تقویت جریان سودآوری شرکت‌ها، می‌تواند به شکل‌گیری انتظارات مثبت در میان سرمایه‌گذاران منجر شود. این انتظارات نه‌تنها موجب جذب جریان پول به بازار می‌شود، بلکه به تثبیت موقعیت بورس به‌ عنوان محلی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد.
اهمیت لیدرهای بازار در روندهای صعودی
یکی از نکات قابل ‌توجه در روندهای اخیر بازار، نقش کلیدی گروه خودروسازی به ‌عنوان لیدر غیررسمی بازار است. این گروه بارها توانسته تحولات بزرگ را در بازار سرمایه رقم بزند و به‌ عنوان نخ تسبیحی برای سایر بخش‌ها عمل کند. با وجود افزایش نرخ خودرو و بهبود نسبی در این صنعت، نباید فراموش کرد که جریان سودآوری پایدار از این گروه به دست نمی‌آید. تجربه نشان داده است که بازی‌های خودرویی معمولا پایانی تلخ دارند و تکیه صرف بر این گروه برای حرکت بازار، می‌تواند سرمایه‌گذاران را دچار زیان کند. بنابراین هرچند گروه خودروسازی می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش مثبتی در جذب سرمایه و تحریک تقاضا ایفا کند اما ادامه مسیر بازار باید بر پایه سودآوری واقعی و تقویت بنیادهای اقتصادی باشد. بدون این پشتوانه، هر موج صعودی در بازار صرفا به یک تب زودگذر تبدیل خواهد شد.
گام‌های اصلاحی و تصمیمات بلندمدت
یکی از موضوعاتی که اخیرا در بازار مطرح شده، پیشنهاد افزایش دامنه نوسان از 3‌درصد به 5‌درصد است. اگرچه این ایده در نگاه اول می‌تواند جذاب به نظر برسد اما شرایط فعلی بازار چنین تغییری را نمی‌طلبد. مدیریت بازار باید با دیدگاهی بلندمدت و با در نظر گرفتن ثبات شرایط، تصمیم‌گیری کند و از نوسانات لحظه‌ای و هیجانی اجتناب ورزد.
در کنار این، تصمیمات مهم دیگری نیز در حال اجراست که می‌تواند بر روند بلندمدت بازار تاثیرگذار باشد. ازجمله این تصمیمات می‌توان به ارائه مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشاره کرد. این اقدام اگرچه همواره مخالفان و موافقان خود را داشته اما در شرایط کنونی می‌تواند به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی شرکت‌ها و ارزشگذاری واقعی دارایی‌ها کمک کند.
نقش تجدید ارزیابی در اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها
ارزشگذاری دارایی‌ها و اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها یکی از موضوعات مهم در بازار سرمایه است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل قوانین حسابداری قدیمی و ناکارآمد، قادر به انعکاس ارزش واقعی دارایی‌های خود نیستند. این امر نه‌تنها باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار می‌شود، بلکه توانایی شرکت‌ها را در جذب سرمایه جدید نیز محدود می‌کند.
با صدور مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شرکت‌ها می‌توانند ارزش دارایی‌های خود را به‌روز کنند و این موضوع را در صورت‌های مالی خود نشان دهند. این اقدام علاوه بر تقویت شفافیت مالی می‌تواند اعتماد سهامداران را نیز جلب کرده و به افزایش مشارکت آنها در بازار سرمایه کمک کند.
بازار در آستانه تحول
بازار سرمایه ایران در حال تجربه یک تغییر مسیر اساسی است. بازگشت آرامش نسبی به فضای سیاسی و اقتصادی کشور، به همراه تصمیمات عقلانی‌تر از سوی سیاستگذاران، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای بورس است اما برای دستیابی به رشد پایدار و جلب اعتماد عمومی لازم است سیاست‌های حمایتی از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ادامه یابد و تصمیمات مهمی همچون تقویت شفافیت مالی و کاهش مداخلات دستوری، به‌ صورت جدی دنبال شود.
این مسیر نه‌تنها می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، بلکه موقعیت بازار سرمایه را به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تثبیت خواهد کرد اما نکته مهم این است که این تحولات باید با ثبات و استمرار همراه باشد تا بازار سرمایه به خانه‌ای امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها؛ گامی ضروری برای شفافیت مالی و توسعه اقتصادی
تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌ عنوان یکی از موضوعات اساسی در نظام مالی کشور، می‌تواند تحولی چشمگیر در شفافیت عملکرد شرکت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاد کند. این اقدام نه‌تنها به اصلاح نظام حسابداری و مالی کمک می‌کند، بلکه نقشی کلیدی در بهبود سیاستگذاری‌های اقتصادی ایفا خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین مزایای تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ارائه تصویر دقیق‌تری از بهای تمام‌شده و حاشیه سود شرکت‌ها به سیاستگذاران است.
در حال حاضر، فقدان این شفافیت باعث شده برخی تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، براساس اطلاعات ناقص و اشتباه، سیاست‌های غلطی را بر شرکت‌ها اعمال کنند. برای مثال، برداشت‌های نادرست از رانت‌های ناشی از نرخ ارز یا انرژی و همچنین حاشیه سود بالا، منجر به وضع قوانینی می‌شود که نه‌تنها به بهبود شرایط کمکی نمی‌کند، بلکه وضعیت شرکت‌ها را وخیم‌تر می‌کند. اجرای درست و جامع تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند نشان دهد که بهای تمام‌شده بسیاری از شرکت‌ها غیرواقعی است و چه آسیب‌هایی از این موضوع به بدنه اقتصادی کشور وارد شده است.
از سوی دیگر، یکی از معضلات جدی شرکت‌ها در سال‌های اخیر، عدم شناسایی صحیح استهلاک دارایی‌ها و توزیع سودهای غیرمنطقی است. این رویکرد باعث شده شرکت‌ها از درون تهی شوند و توانایی سرمایه‌گذاری مجدد یا بازسازی خطوط تولید خود را از دست بدهند.
در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته و بسیاری از سودهای تقسیمی به ‌جای تقویت زیرساخت‌های تولیدی، صرف هزینه‌های جاری شده است. تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند این روند را متوقف کرده و شرکت‌ها را به سمت حفظ منابع داخلی و انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هدایت کند.