بازگشت به اقتصاد دستوری

گروه اقتصادی- امکان‌سنجی افزایش قیمت‌ها به واسطه گران شدن بنزین نشان می‌دهد که مواجهه حداقلی با تورم تقریبا اجتناب‌ناپذیر است. وزیر اقتصاد اما می‌گوید: «دولت با تمرکز بر نظارت جامع بر بازار خدمات و کالاها مانع افزایش قیمت‌ها می‌شود.» کنترل دستوری قیمت‌ها اگرچه می‌تواند تا رسیدن به نقطه مقاومت بازار تداوم یابد اما در حقیقت سکوی پرتابی می‌شود برای تورم‌های جدید در آینده.
در ادبیات اقتصادی از بنزین به عنوان یک کالای استراتژیک یاد می‌شود که فاکتوری مهم و اساسی در افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود. انتظار این است که هزینه حمل‌ونقل گروه‌های کالایی و به ویژه کالاهای خوراکی به تبعیت از افزایش قیمت بنزین بالا رود و قیمت نهایی کالاهای مصرفی را تا سطح موردنظر افزایش دهد.
این موضوع نه فقط از نقطه نظر افزایش هزینه حمل‌ونقل به واسطه افزایش هزینه‌های مصرف سوخت نیز قابل بررسی است. پیش‌بینی می‌شود بالا رفتن هزینه مصرف سوخت خانوارها انتظارات تورمی جامعه را به سمت افزایش قیمت‌ها هدایت کند.
وضعیت عمومی اقتصاد به گونه‌ای است که بسترهای لازم برای حرکت رو به جلوی قیمت‌ها فراهم است و به راحتی می‌تواند انتظارات را در جهت حرکت شتابان تورم به تحرک وادارد. بنابراین می‌توان از بنزین به عنوان فاکتور مهمی یاد کرد که در سریع‌ترین زمان ممکن بر دامنه افزایش قیمت‌ها خواهد افزود.
تورم بنزین
طبق برآورد مسوولان دولتی، تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین زیر پنج درصد خواهد بود. به گفته رییس بانک مرکزی «اجرای این طرح به طور مستقیم حدود ۵/۲ درصد و با احتساب تاثیر غیرمستقیم در کل حدود چهار درصد در طول یک سال آینده در تورم تاثیر خواهد گذاشت».
به نظر می‌رسد تورم چهار درصدی پیش‌بینی‌شده بدون در نظر گرفتن فاکتورهای مهمی همچون انتظارات تورمی بوده و از همین‌رو‌ نمی‌تواند چندان صورت واقعیت به خود بگیرد. برآوردها نشان می‌دهد که آنچه در وهله اول به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، انتظارات تورمی شکل‌گرفته به دنبال آن است.
از همین رو می‌توان تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را بالاتر از چهار درصد برآورد کرد که در سریع‌ترین زمان ممکن در سبد مصرفی خانوارها جا خوش می‌کند و شکاف طبقاتی دهک‌های درآمدی را افزایش می‌دهد.
نظارت بر بازار
طی یک هفته اخیر مسوولان مختلف دولتی از افزایش نظارت‌ها بر بازار کالاهای مصرفی خبر داده‌اند تا زمینه‌های لازم برای مقابله با افزایش قیمت‌ها را فراهم آورند. گزاره جدید وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که سیستم مقاومتی دولت در چنین شرایطی بهره‌گیری از راه‌حل قدیمی قیمت‌گذاری در بازار است.
به گفته دژپسند «در شرایط عادی در علم اقتصاد قیمت‌گذاری در بازار بهترین گزینه است. ۲۴ آبان‌ماه نیز نشست فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار تشکیل شد و در آن جلسه قیمت‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مجوزهای صادر شده در گذشته برای افزایش قیمت‌ها لغو شد. بنابراین دولت با تمرکز بر نظارت جامع بر بازار خدمات و کالاها مانع افزایش قیمت‌ها می‌شود».
به نظر می‌رسد سیاستگذار در تلاش است قدرت نفوذ خود در اقتصاد را بالا برد و اعمال دستورات قیمتی به بازار را تا رسیدن به نقطه مقاومت بازار ادامه دهد. این جنس از سیاستگذاری نتیجه‌ای جز هدایت تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها به آینده نخواهد داشت. به تعبیری بهتر دولت خود فنر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را با اعمال سیاست‌های دستوری می‌فشارد و رها شدن آن را به سال‌های آتی منتقل می‌کند.
چنین سیاستی پیشتر و در زمان افزایش قیمت ارز نیز بر بازار اقتصادی اعمال شد. در آن زمان نیز دولت به منظور مقابله با افزایش بیشتر قیمت ارز، قدرت نفوذ خود را در بازار بالا برد و دستورات لازم برای کنترل قیمت‌ها را روانه بازار اقتصادی کرد.
دستور اقتصاد
نتیجه این موضوع اما با ایجاد شوک‌های قیمتی و تنزل شدید ارزش پول ملی همراه شد. چنین سیاستی قدرت خرید جامعه را به تدریج به پایین‌ترین سطح ممکن رساند و به افزایش شکاف طبقاتی بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی دامن زد.
سیاستگذار برای اینکه از حجم فشارهای وارده بر خانوارها به دنبال شوک‌های قیمتی بکاهد، اقدام به اعطای سبدهای حمایتی به دهک‌های کم‌برخوردار کرد. به نظر می‌رسد تاریخ در حال تکرار شدن است و این بار نیز دولت در نظر دارد برای کاهش اثرات تورمی افزایش یکباره قیمت بنزین، دامنه پرداخت‌های نقدی خود به جامعه را گسترش دهد.
بر این اساس سیاستگذار در سه مرحله اقدام به پرداخت نقدی کمک‌های مالی به ۶۰ میلیون نفر خانوار کشوری کرده است تا فشارهای اقتصادی جامعه را کاهش دهد. در طرح حمایت معیشتی دولت مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری‌بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار کم‌درآمد جامعه هدف را تشکیل می‌دهند.
میزان کمک مالی دولت برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵، دو‌نفره ۱۰۳، سه‌نفره ۱۳۸، چهار‌نفره ۱۷۲ و پنج‌نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان تعیین شده است.
پرداخت‌های نقدی دولت
برآوردها نشان می‌دهد که مجموع پرداخت‌های نقدی دولت به حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان در ماه افزایش یافته است. سیاست پرداخت‌های نقدی دولت به ۷۸ میلیون نفر در ماه هزینه‌ای حدود شش هزار میلیارد تومان بر دولت تحمیل می‌کند که با احتساب کمک مالی دولت به ۶۰ میلیون نفر به رقمی بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان در ماه رسیده است.
نگران‌کننده آنکه بازتوزیع مجدد درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین خود اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت و می‌تواند بر دامنه افزایش قیمت‌ها بیفزاید.
این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم سیاستگذار در خصوص افزایش قیمت بنزین با ملاحظات لازم همراه نبوده و تصمیمی عجولانه و تنها با اهداف درآمدزایی دولت بوده است.
بر این اساس دولت از یک سو در خصوص افزایش نظارت‌ها بر بازار کالاها و خدمات سخن می‌گوید و افزایشی برای قیمت گروه‌های مختلف کالایی متصور نیست، در مقابل اما بر اعمال سیاست‌هایی اصرار می‌ورزد که خود پیشران افزایش مجدد قیمت‌هاست.
در این خصوص می‌توان به سیاست‌های تثبیتی دولت در طول این سال‌ها ولو قیمت بنزین اشاره کرد. سال‌هاست که سیاستگذار با اعمال دستور بر آن است رفتار اقتصاد را به سمتی هدایت کند که مطلوب خودش باشد.
از این روی و در زمان لازم نیز با اعمال دستورات جدید رفتار اقتصادی را به‌گونه‌ای دیگر و در جهت خواسته‌های جدید وی تغییر می‌دهد.
سیاست تورم‌زا
قیمت بنزین خود از این موضوع مستثنی نبوده و سال‌هاست در دام سیاست‌های تثبیتی دولت گرفتار شده است. اعمال دستور در تمام زوایای اقتصاد و فشرده کردن فنر قیمت‌ها نتیجه‌ای جز رها شدن ناگهانی آن و ایجاد شوک‌های تورمی در اقتصاد ندارد.
بدیهی است سیاست دولت در جهت کنترل دستوری قیمت‌ها راه به جایی نخواهد برد و درنهایت به بروز تورم‌های جدید در اقتصاد منجر می‌شود.
از آنجا که دولت در تلاش است دایره نفوذ خود به اقتصاد را افزایش دهد و رفتار اقتصاد را در جهت خواست‌های سیاسی خود تغییر دهد، می‌توان به پیش‌بینی تورم‌های جدیدی در آینده دست زد که نه فقط به واسطه انتظارات تورمی جامعه، که به واسطه سیاست‌های تثبیتی دولت در اقتصاد بروز کرده و خود فاکتور مهمی در جهت دامن زدن به تورم خواهد شد.