بازگشت به طرح‌های قدیمی

رییس کمیته برق می‌گوید: اصلی‌ترین مشکل صنعت برق قیمت‌گذاری دستوری و دخالت وزارت نیرو در قیمت برق در قراردادهای دوجانبه است. رسیدن به این هدف تنها با ایجاد رگولاتوری شدنی است.
پرویز محمد‌نژاد رییس کمیته برق مجلس و عضو کمیسیون انرژی با اشاره به سهم ۶۰ درصدی بخش خصوصی از تولید برق، اظهار داشت: تمام صنعت تولید برق کشور در چنبره بخش دولتی و شبه‌دولتی است؛ از تولید گرفته تا خرید و توزیع و صادرات و قیمت‌گذاری همه و همه توسط بخش دولتی انجام می‌شود و بخش خصوصی واقعی در این صنعت جایگاهی ندارد.
او گفت: وزارت نیرو به نوعی خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند، در حالی که باید قبول کنیم برق هم یک کالای اقتصادی است و قیمت‌گذاری آن باید در بازار عرضه و تقاضا انجام شود و دولت تنها نقش حاکمیتی خود را ایفا کند.
رییس کمیته برق مجلس در گفت‌وگو با بازار همچنین با اشاره به مشکلات موجود در تامین برق صنایع گفت: برق یک صنعت زیرساختی بوده و کسری آن به عنوان یک عامل بازدارنده در توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود. در واقع اگر نتوانیم برق کافی برای بخش صنعت تامین کنیم درواقع انگار در مسیر توسعه صنعتی کشور سنگ‌اندازی کرده‌ایم.
یک سرمایه‌گذاری جذاب
به گفته رییس کمیته برق مجلس، وزارت نیرو در قانون بودجه امسال موظف شده که زیرساخت‌های لازم را برای عرضه برق به واحدهای صنعتی در بورس انرژی فراهم کند. خواسته ما این است که کلیه مشترکین بالای یک مگاوات از طریق قراردادهای دوجانبه و بورس، انرژی برق خود را تامین کنند.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد که وزارت نیرو در حال حاضر به دنبال تامین برق واحدهای با مصرف بالای ۵ مگاوات در بورس انرژی است. البته پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایط بحرانی نیروگاه‌های خصوصی، نیروگاه‌های دولتی برای مدتی از حضور و عرضه در بورس انرژی خودداری کنند تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه باید به سمت واقعی کردن قیمت برق حرکت کنیم، ادامه داد: در گذشته تعرفه‌های برق به قدری پایین بود که احداث نیروگاه و سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی برای صنایع انرژی‌بر مقرون‌به‌صرفه نبود. در واقع فعالان صنعتی ترجیح می‌دادند که از برقی که قیمت تمام‌شده آنها تقریبا صفر بود، استفاده کنند.
او ادامه داد: اما حالا که تعرفه‌های برق افزایش پیدا کرده سرمایه‌گذاری و ورود به این حوزه هم برای آنها جذابیت لازم را پیدا کرده، طوری که سال گذشته شاهد احداث نیروگاه توسط صنایعی همچون فولادی‌ها بودیم.
ادارات و نهادهای دولتی موظف شده‌اند که ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود از محل نیروگاه‌های تجدید‌پذیر تامین کنند.
او اظهار داشت: در واقع این صنایع نه تنها به نوعی امنیت تامین انرژی پایدار خود را افزایش داده‌اند بلکه می‌توانند انرژی مازاد خود را به قیمت تمام‌شده به خود دولت فروخته و از این محل نیز درآمدی کسب کنند. اینها بسته‌های انگیزشی بوده که در قانون برای صنایع ایجاد شده است.
الزام استفاده از تجدید‌پذیرها
محمد‌نژاد گفت: البته مجلس در تعریف بسته‌های انگیزشی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق تنها به صنایع بسنده نکرده، طوری که ادارات و نهادهای دولتی موظف شده‌اند که ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود از محل نیروگاه‌های تجدید‌پذیر تامین کنند.
این عضو کمیسیون انرژی افزود: چنانچه دستگاه‌های دولتی همچون وزارت نیرو نسبت به تامین ۲۰ درصد نیاز برق خود از تجدیدپذیرها اقدام نکنند، تعرفه برق آنها بر مبنای ECA یا متوسط قیمت برق تجدیدپذیرها که اتفاقا قیمت بالایی هم هست، محاسبه خواهد شد.
به گفته وی، در واقع با این کار به دنبال این هستیم که به نوعی دستگاه‌های دولتی را مجبور به اجرای مصوبات قبلی کنیم.