بازگشت تدریجی رونق

گروه اقتصادی- امضای اولین توافقنامه تامین مالی و اعتباری میان بانک‌های ایران و اروپا در دوره پسابرجام، اقدامی مثبت در زمینه تسهیل و گسترش مبادلات بانکی بین‌المللی در کشور و نیز فراهم شدن امکان توسعه و رونق تدریجی از طریق اجرای پروژه‌های زیرساختی و صنعتی در ایران به‌شمار می‌رود؛ هرچند بیم این وجود دارد که انحراف از محل مصرف منابع مالی فراهم شده، پول فاینانس‌ها را در مسیر صحیح فضای تولیدی و عمرانی کشور قرار ندهد و تنها منجر به افزایش میزان بدهی‌های خارجی دولت شود‌.
به موجب قرارداد اخیر بانک‌های اروپایی اوبر و دانسکه با بانک‌های ایرانی، قاره سبز از بخش زیرساختی و تولید ایران به ویژه در حوزه‌هایی که بنگاه‌های خصوصی متولی آن هستند پشتیبانی خواهد کرد و منابع آنها برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی‌ بخش‌خصوصی و نیز دولتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت‌. همچنین خبر‌هایی از ورود یک بانک سرمایه‌گذاری دولتی فرانسوی به صف سرمایه‌گذاران پروژه‌های ایرانی به گوش می‌رسد‌.
با این تفاسیر می‌توان ادعا کرد دیپلماسی اقتصادی دولت و بانک مرکزی پس از برجام و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی قابل قبول بوده و هرچند به آهستگی پیش رفته اما تاکنون به توفیقات چشمگیری از جمله قراردادهای فاینانس اخیر دست یافته، با این حال نگرانی‌هایی از سوی فعالان اقتصادی نسبت به میزان بازدهی قراردادها و محل مصرف منابع وجود دارد؛ به گونه‌ای که ضروری است ضمن کارشناسی دقیق طرح‌های اقتصادی و توجیه میزان سودآوری پروژه‌ها، هزینه فاینانس‌ها به‌گونه‌ای تحلیل و بررسی شود که امکان استفاده بهینه از منابع به ویژه برای بخش خصوصی، مقرون به صرفه باشد‌. همچنین چگونگی اختصاص آنها به پروژه‌های دولتی با در نظر داشتن حجم بالای بدهی‌های کنونی دولت حائز اهمیت است‌.
واکنش رسانه‌ها به توافق اخیر
واکنش خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی نیز نسبت به عقد قرارداد تامین مالی میان ایران و دو کشور اتریش و دانمارک طی روزهای اخیر نیز نشان‌دهنده اهمیت این توافق‌ها در راستای توسعه اقتصادی و بهبود روابط کارگزاری کشور بوده است و گزارش‌های تحلیلی آن را قدمی مثبت در جهت ارتقای روابط اقتصادی کشورمان می‌دانند‌.
رویترز در زمینه امضای این قرارداد نوشت: اوبربانک اتریش قرارداد ایجاد خط اعتباری را با بانک‌های ایرانی به امضا رساند تا منابع را برای برخی سرمایه‌گذاری‌های جدید در ایران تامین کند‌. از این جهت اوبر نخستین بانک اروپایی است که پس از کاهش تحریم‌ها با ایران وارد تعامل می‌شود‌.
به نوشته این خبرگزاری توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ تحریم‌ها علیه ایران را برداشت اما بسیاری از بانک‌های اروپایی تاکنون به خاطر هراس از محدودیت و تحریم‌های ایالات متحده از ورود گسترده به بازار اقتصادی ایران خودداری کرده‌اند‌.
خبرگزاری ترند آذربایجان نیز نوشت این بانک اتریشی به فعالیت حرفه‌ای و حمایت از معامله‌ها با ایران ادامه می‌دهد. همین امر تاکنون موجب ارتقای جایگاه این بانک در روابط دوطرف شده است‌.
یکی از مقام‌های این بانک به خبرگزاری آذربایجانی اظهار داشت: به عنوان نخستین بانک اتریشی بر مبنای سه ارز دلار آمریکا، ین ژاپن و یورو فعالیت می‌کند و علاوه بر تضمین مالی صادرات در بخش مواد غذایی در برخی حوزه‌های زیرساختی نیز سرمایه‌گذاری‌هایی را در ایران انجام می‌دهد‌.
درگزارش تارنمای آذرنیوز نیز آمده است: این توافق به صادرکنندگان مهم اتریشی اجازه می‌دهد در تعدادی از پروژه‌های ایران مشارکت داشته باشند‌. در دوره تحریم‌ها هم اوبر در زمینه کمک‌های بشردوستانه همکاری نزدیکی با ایران داشت و به همین دلیل این بانک اتریشی شناخت خوبی از ایران دارد‌.
به گزارش برخی رسانه‌ها، هلموت ادلباور رییس بخش بازارهای مالی بین‌المللی اوبربانک اعلام کرد این بانک برای پروژه‌های زیرساختی همچون خط‌آهن، نیروگاه ‌آبی و تولید انرژی پاک، پروژه‌‌های بهداشت و سلامت این خط اعتباری را استفاده می‌کند‌.
ایران پیش از این قراردادهای مشابهی را با کشورهای غیراروپایی به امضا رسانده بود‌. خط اعتباری هشت میلیارد یورویی با کره‌جنوبی و توافقات متعدد میلیاردی با چین از جمله این تفاهمنامه‌های مالی بود‌. اما اوبر نخستین بانک اروپایی بود که در تعامل گسترده مالی با ایران پیشقدم شد‌.
اتریش نخستین اعتباردهنده اروپایی
تارنمای اقتصادی تحلیلی Middle East North Africa Financial Network در گزارشی با اعلام امضای این توافق میان بانک‌های ایرانی با این بانک اتریشی نوشت: این قرارداد نخستین توافق تامین اعتبار مالی میان ایران و موسسه‌های مالی اروپایی از زمان اجرای برجام در سال گذشته است‌.
به نوشته این گزارش این خط اعتباری از اروپا به مفهوم آن است که این موسسه مالی در قاره سبز از بخش زیرساختی و تولید ایران به ویژه در حوزه‌هایی که بنگاه‌های خصوصی متولی آن هستند پشتیبانی می‌کند‌.
تارنمای TXFnews نیز نوشت بانک‌های اروپایی اوبر و دانسکه با بانک‌های ایرانی توافقی را امضا کردند تا اعتبار لازم برای پروژه‌ها را تامین کند‌. تامین یک میلیارد یورویی اوبر ضمانت مالی ۹۹ درصدی را از صادرات برعهده می‌گیرد‌.
تارنمای The New Arab نیز اعلام کرد چارچوب ساختاری نخستین توافق مالی بزرگ پس از امضای برجام بر مبنای تامین اعتبار مالی شرکت‌های اتریشی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایران طراحی شده است‌.
فرانز گسلزبرگر، مدیرکل منطقه‌ای اوبربانک در بیانیه‌ای اظهار کرد: به‌عنوان نخستین بانک اروپایی افتخار می‌کنیم که پس از یک سال ونیم گفت‌وگوی سخت، به این توافق دست پیدا کردیم‌. وی گفت: بنگاه‌های اتریشی به شدت بر انجام این توافق تاکید داشتند زیرا پروژه‌های زیادی از سوی آن‌ها به ویژه در زمینه خطوط انتقال انرژی دنبال می‌شد که اکنون می‌توان آنها را اجرایی کرد‌.
چندی قبل تارنمای روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی از آغاز بازگشت بانک‌های اروپایی به ایران خبر داده بود و نوشت: هنوز بانک‌های بزرگ پس از جریمه‌های سنگینی که آمریکا به علت نقض تحریم‌ها وضع کرده بود از ورود به ایران هراس دارند‌. به نوشته این روزنامه انگلیسی گرچه رژیم تحریم‌ها سال‌ها اقتصاد ایران را از مبادلات مالی دور کرده بود، با این حال بانک‌های اروپایی با کاهش تدریجی تحریم‌ها برای از سرگیری تعامل با ایران که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است وارد عمل می‌شوند‌.
گفتنی است در دوره تحریم‌ها بانک‌ها بابت دورزدن تحریم‌ها بیش از ۱۵ میلیارد دلار جریمه به وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت کردند که بزرگ‌ترین مبلغ به بانک بی‌ان‌‌پی پریباس در سال ۲۰۱۴ اختصاص داشت که مبلغ آن نزدیک به ۹ میلیارد دلار بود‌.
خبر حضور یک بانک فرانسوی
همچنین خبر‌های رسیده حاکی از آن است که بانک سرمایه‌گذاری دولتی BPI فرانسه پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرانسوی در ایران را از سال ۲۰۱۸ تامین مالی خواهد کرد و حداکثر ۵۰۰ میلیون یورو (۵۹۸ میلیون دلار) اعتبار سالانه فراهم می‌کند‌.
نیکولاس دوفورک، مدیرعامل بانک BPI در مصاحبه با نشریه «لوژورنال دو دیمانش» گفت: بدون در نظر گرفتن موارد اضطراری، در اوایل سال ۲۰۱۸ با شرکت‌های فرانسوی همراه خواهیم بود‌. ما تنها بانک فرانسوی هستیم که بدون ریسک نقض تحریم‌های آمریکا، می‌توانیم در پروژه‌های ایرانی حضور پیدا کنیم‌.
توافق هسته‌ای که ایران در سال ۲۰۱۵ با شش قدرت جهانی امضا کرد، رفع بسیاری از تحریم‌ها علیه این کشور در قبال محدودیت فعالیت هسته‌ای را به دنبال داشت و زمینه را برای قراردادهای تجاری بین‌المللی هموار کرد اما بسیاری از بانک‌ها به دلیل واهمه از نقض تحریم‌های آمریکایی که ممکن است به صدور جریمه‌های سنگین برای آنها منجر شود، از حضور در ایران اجتناب کرده‌اند‌.
گفتنی است به دلیل اینکه بانک BPI هیچ فعالیت خارجی به خصوص در آمریکا ندارد، در معرض خطر جریمه‌های احتمالی آمریکا به دلیل نقض تحریم‌های واشنگتن نیست‌.
براساس گزارش رویترز، قراردادهای ایرانی- فرانسوی متعددی در زمان سفر رسمی حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران که ژانویه سال گذشته انجام گرفت، به امضا رسید‌. این قراردادها شامل یک جوینت ونچر میان شرکت خودروسازی پژوسیتروئن و ایران‌خودرو و همچنین قرارداد خرید هواپیماهای مسافربری ایرباس بود‌. همچنین قراردادهایی در بخش نفت، کشتیرانی، بهداشت و درمان، کشاورزی و آب به امضا رسید‌.
نگرانی‌ها از محل مصرف فاینانس
با این حال یک فعال اقتصادی با ابراز نگرانی از محل مصرف قرارداد‌ها گفت: انعقاد قرارداد فاینانس‌ها حرکت خوبی است ولی این نگرانی وجود دارد که با انحراف هدفگذاری محل مصرف آنها، تنها نتیجه آن افزایش بدهی دولت باشد‌.
محمد حسین برخوردار ضمن اشاره به فراهم شدن امکان فاینانس خارجی اظهار داشت: اینکه با پیشتازی دیپلماسی اقتصادی و هم‌نوایی سازمان‌های مختلف نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها، قراردادهای فاینانس با بانک‌های خارجی منعقد شود، جای قدردانی دارد ولی نگرانی‌هایی نیز به دنبال این موضوع وجود دارد که باید به آن توجه ویژه صورت گیرد‌.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اصول اقتصاد حکم می‌کند که فاینانس‌ها باید در حوزه‌های عمرانی و تولیدی صرف شود ولی این نگرانی به صورت جدی وجود دارد که دولت، پول فاینانس‌ها را صرف پروژه‌های خود کند‌.
برخوردار به تسنیم گفت: این مبالغ باید به سمت ایجاد زیرساخت‌ها سوق پیدا کند، به‌طوری‌که بتواند وضعیت صنعت را بهبود بخشد، نه اینکه با توجه به بدهی‌های بالای دولت، مزید بر علت شده و به حجم بدهی‌ها بیفزاید‌.
به گفته برخوردار، انعقاد قرارداد فاینانس‌های چند میلیارد دلاری با کره‌جنوبی، چین و کشورهای اروپایی، حرکت خوب و ارزنده‌ای است ولی این نگرانی وجود دارد که با انحراف هدف‌گذاری محل مصرف آنها، تنها نتیجه‌ای که عاید اقتصاد کشور شود، افزایش بدهی‌های دولت باشد.
عضو سابق هیات‌مدیره اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: باید شرایطی برای این فاینانس‌ها لحاظ شود که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی، هر دو بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند‌.
وی با اشاره به هزینه فاینانس‌ها اظهار داشت: هزینه فاینانس‌ها باید به‌گونه‌ای در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد که استفاده از فاینانس برای بخش خصوصی، مقرون به صرفه باشد‌.
برخوردار در پایان تصریح کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین نگرانی‌ها که اتفاقا در نقاب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ممکن است گریبانگیر اقتصاد باشد، آسیبی است که از مسیر خرید خطوط تولید تاریخ مصرف گذشته به کشور تحمیل شود‌.