23 - 02 - 2025
بازگشت تقاضای غیرمصرفی به بازار خودرو؟
«جهانصنعت»- از آنجا که طی ماههای اخیر شاهد نوسان نرخ ارز بودهایم، بهنظر میرسد، تقاضا برای سرمایهگذاری یا سفتهبازی در انواع داراییها به ویژه خودرو بار دیگر فزونی گرفته است. اگر از تب خرید آنلاین طلا که جامعه ایران را فراگرفته است، بگذریم، هماینک بازار خودرو در فاز استراحت به سر میبرد و باوجود افزایش قیمتها به علت نوسان نرخ ارز، تعداد معاملات قابل توجه نیست اما همزمان دلالان تلاش میکنند تا افراد پول لازم را جذب کرده و خودروی آنان را خریداری کنند. در این حال، وجود بیش از یکمیلیون متقاضی خرید خودرو از کارخانه، نشان از فعالشدن انتظارات تورمی در کشور است و متقاضیان روی این تورم حساب باز کردهاند. در عین حال، بهنظر میرسد، افزایش واردات خودروی خارجی که تا حدی توانسته بود، تب تقاضای غیرمصرفی خودرو را کاهش دهد، در برابر جهش نرخ ارز تا حدی کارآمدی خود را از دست داده و البته زمین بازی دلالان را به خودروهای داخلی محدود کرده است.
براساس این گزارش، دیروز مراسم قرعهکشی فروش خودروهای ایرانخودرو برگزار شد. تعداد کل متقاضیان شرکتکننده در این طرح فروش یکمیلیون و 62هزار و 105 نفر بوده است که از میان آنها 240هزار و 892 نفر برای طرح عادی، 671هزار و 14نفر برای طرح جوانی و 150هزار و 199نفر برای طرح خودروهای فرسوده اقدام به ثبتنام کرده بودند.
دپوی 30هزار خودرو
در این حال، براساس آمارهای رسمی، طی ۱۰ماهه امسال ۷۱۹هزار و ۳۱ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده اما در مقابل ۶۸۸هزار و ۸۹۴دستگاه فروخته شده است بنابراین ۳۰هزار و ۱۳۷دستگاه در پارکینگ شرکتها مانده است.
بررسی فعالیت ۱۰ماهه ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو (ارائهشده در کدال) نشان میدهد که در این مدت ۷۱۹هزار و ۳۱هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده اما در مقابل ۶۸۸هزار و ۸۹۴دستگاه به فروش رفته است.
دپوی خودرو در پارکینگ خودروسازان به موضوع تجاریسازی و طیشدن مراحل قانونی برای فروش این محصولات پس از تولید مربوط میشود. بر همین اساس نیز ۳۰هزار و ۱۳۷دستگاه خودروی سواری تولیدی در سالجاری به فروش نرفته و به نوعی تجاری سایز نشده است که نشان میدهد نسبت فروش به تولید خودروسازان 7/95درصد
بوده است.
دپوی ۱۲هزار و ۳۵۹خودرو در دیماه!
در طول ۳۰روز دیماه نیز، ۸۳هزار و ۲۸۹دستگاه خودروی سواری توسط سه شرکت مذکور تولید شده که از این تعداد ۷۰ هزار و ۹۳۰دستگاه فروخته شده، بنابراین صرفا در ماه دی ۱۲هزار و ۳۵۹دستگاه خودروی سواری دپو شده است.
نکته قابلتوجه آنکه میزان دپوی خودرو روز به روز در حال افزایش است بهگونهای که در طول 9ماه ۱۷هزار و ۷۷۸دستگاه دپو شده بود اما این عدد در دیماه به ۳۰هزار و ۱۳۷دستگاه رسیده که سهم 5/39درصدی از کل خودروهای دپو شده در ۱۰ماه امسال دارد.
بررسی آمار فعالیت سه خودروساز مذکور همچنین نشان میدهد که صرفا ایرانخودرو آمار مربوط به خودروهای ناقص خود را تحت عنوان «خودروهای تولیدی تجارینشده» اطلاعرسانی کرده و سایپا و پارسخودرو از ارائه این آمار شانه خالی کردهاند؛ بر همین مبنا نیز ایرانخودرو طی ۱۰ماهه امسال ۹هزار و ۵۴۶دستگاه خودروی ناقص تولید کرده که پنجهزار و ۱۶۸دستگاه آن تنها مربوط به دیماه است.
تبعات دپوی خودرو
بهطور طبیعی یک خودرو پس از تولید باید مجوزهای لازم را از ارگانهای مختلف برای شمارهگذاری و تایید نهایی سازمان ملی استاندارد و حتی سازمان محیطزیست دریافت کند تا قابل فروش به مشتریان شود؛ نکته مهم در مورد تعداد خودروهای پارکشده در پارکینگ خودروسازان این است که اگر یک خودرو در پارکینگ خودروسازان دپو شود، براساس قراردادهای منعقدشده با مشتریان برای خودروسازان مشمول هزینههای زیادی میشود.
طبق قرارداد، چنانچه خودرویی دیر به مشتریان تحویل داده شود، مشمول جریمه دیرکرد میشود و این موضوع میتواند هزینههای زیادی به خودروسازان تحمیل کند. به عبارت دیگر، تاخیر در شمارهگذاری و تحویل خودروها منجربه پرداخت جریمه از سوی خودروسازان میشود.
از سوی دیگر، خودروسازان موظف به دریافت مجوزهای لازم از سازمانهای مرتبطند و تاخیر حتی یکروزه در این فرآیند منجربه تجمع خودروها در پارکینگ خودروسازان به میزان تولید روزانه میشود. یعنی اگر فقط یک روز مجوزهای لازم برای خودروها صادر نشود، هزاران خودرو از کارخانه وارد پارکینگ خودروسازان میشود و تعداد خودروهای دپوشده افزایش مییابد.
کارشناسان بر این عقیدهاند که برخی خودروسازان بهدلیل قیمتگذاری دستوری با تولید و دپوی خودرو به بهانه استاندارد درصدد افزایش قیمت در کارخانه هستند. همچنین برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که بدهی بالای خودروسازان به قطعهساز آنکه حالا به بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان رسیده دیگر عامل دپوی خودرو در پارکینگ شرکتهاست.
در مجموع دپوی خودرو به هر بهانهای که باشد چه شیوه فروش و بدهی و چه گروکشی برای دریافت مجوز افزایش قیمت، نه بهنفع تولیدکنندگان از جمله خود خودروسازان و قطعهسازان است نه به نفع بازار و مصرفکنندگان. بنابراین بهتر است متولیان امر بهصورت جدی نسبتبه روانشدن فرآیند عرضه خودروها اقدام کنند.
جزئیات تعرفه و شروط واردات خودرو
براساس آخرین مصوبههای هیات وزیران و قانون بودجه سال۱۴۰۳، حقوق ورودی به تفکیک نوع خودرو و حجم موتور و قوای محرکه مشخص شده است.
به گزارش مهر، قانون ساماندهی صنعت خودرو (شامل انواع خودروسواری، وانت، مینیبوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت) در خرداد سال۱۴۰۱ تصویب شد، پس از آن در تیرماه۱۴۰۲ طی یک ماده واحده، موادی به این قانون اضافه شد.
چه کسانی میتوانند خودرو وارد کنند؟
– ورود و ترخیص خودروها اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و رعایت سایر ضوابط فنی از جمله اسقاط خودرو است.
– واردات خودرو منوطبه داشتن قرارداد یا شرکت خارجی اصلی یا واسط دارای تفویض است.
– واردات خودرو منوط به انتقال فناوری است.
– بدینترتیب صرفا اشخاص حقوقی و تولیدی میتوانند نسبتبه واردات خودروسواری اقدام نمایند.
اخذ تاییدیه استاندارد در واردات خودرو براساس یکی از شرایط ذیل
1- تایید نوع خودرو
2- خودرو دارای تایید نوع کلی خودرو WVTA روی پلاک شناسایی خودرو
3- خودرو دارای گواهی سازنده مبنیبر انطباق خودرو با ایمارک اروپایی COC باشد
4- خودروهای دارای گواهی انطباق عمومی
5- خودروهای دارای تاییدیه کشور چین
6- خودروهای دارای تاییدیه اوراسیا
7- سایر استانداردهای کشور مبدا با تایید استاندارد ایران
منشأ ارز واردات خودرو؟
در ماده۲ آییننامه کارگروهی مشخص گردیده و براساس نیازسنجی بازار سقف سالانه واردات خودرو تعیین میشود.
واردات چه خودروهایی مجاز میشود؟
– ممنوعیت واردات خودروهای با حجم بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی
– مجاز بودن واردات خودروهای سواری با شرایط ذیل:
1- با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو فوب
2- برقی تا زیر ۴۰ هزار یورو
3- واردات خودرو به مناطق آزاد مجاز است
4- خودرو با کارکرد ۹۹ کیلومتر و کمتر از یکسال ساخت
5- دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست
چگونگی تعیین ارزش گمرکی
ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و کارکرده) هرسال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار درخصوص ماشینآلات و خودروهای (کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار میگیرد.
حقوق ورودی خودروی سواری
ماخذ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) خودرو بستگی به حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه آن دارد. بهطور مثال حقوق ورودی خودروهای بنزینی به شرح ذیل است:
– بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۲۰درصد
– بنزینی ١٠٠۱ تا ١۵٠٠ سیسی ۵۵درصد
– بنزینی ١۵٠۱ تا ٢٠٠٠ سیسی ۹۵درصد
– بنزینی ٢٠٠۱ تا ٢۵٠٠ سیسی ۱۳۵درصد
– بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵درصد
– بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی ١۷۵درصد
– حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی/ هیبریدی ۱۵درصد
– حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴درصد
– حقوق ورودی خودرو برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی 5/0درصد
سایر پرداختیها در گمرک
– 10درصد مالیات بر ارزشافزوده (از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
– یک درصد حقوق ورودی بهعنوان عوارض هلالاحمر
– عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی
– عوارض واردات خودروهای بنزینسوز و هیبریدی به میزان ۱۰درصد ارزش گمرکی
– عوارض ریالی واردات مینیبوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
– عوارض واردات خودروهای سواری بهمیزان ۵درصد ارزش فوب
– در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲درصد ارزش گمرکی بهعنوان مالیات علیالحساب
سایر پرداختیها برای واردات
1- هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif
2- گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیصشده یا یک و نیم (5/1) درصد ارزش خودرو
3- (10درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شمارهگذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی)
4- 3درصد ارزش گمرکی در هنگام شمارهگذاری هزینه نقل و انتقال دارایی
5- عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو
* منظور از سواری شامل سواری معمولی، سواری استیشن و سواری کار مطابق ماده یک آییننامه راهنمایی و رانندگی و اصلاحات بعدی آن (ظرفیت با راننده تا ۱۵ نفر) است.
* واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
* واردات خودروها مستلزم اخذ گواهی از استاندارد و محیط زیست است.
* منشأ ارز واردات خودرو باید به تایید بانک مرکزی برسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد