بازگشت دیکتاتوری

عبدالفتاح سیسی برای تداوم حکومت خود بر مصر با اصلاح قانون اساسی این کشور تا سال ۲۰۳۰ در قدرت می‌ماند. ارگان‌های نظامی در این کشور با تمدید دوره ریاست‌‌جمهوری بار دیگر کشور را به دوران حاکمیت حسنی مبارک و انور‌سادات باز‌می‌گرداند و ریاست‌‌جمهوری مطلق و استبدادی را در این کشور رواج می‌دهد. در کشورهایی مانند مصر که ارتش چیز زیادی برای از دست دادن دارد، حاکمان نظامی برای ماندن در مسند قدرت و سرکوب آزادیخواهی جامعه هر کاری می‌کنند.
پارلمان مصر به طور نهایی با تمام اصلاحات پیشنهاد شده در قانون اساسی که فوریه گذشته ارائه شد، موافقت کرد که از جمله این اصلاحات فراهم‌سازی زمینه بقای عبدالفتاح سیسی در قدرت تا سال ۲۰۳۰ است.نمایندگان پارلمان مصر با اکثریت آرا بدون اینکه تعداد آرا مشخص باشد، با این اصلاحات موافقت کردند. اعضا با ماده ۱۴۰ بند اول اصلاح شده موافقت کردند که می‌گوید‌ رییس‌جمهوری به مدت شش سال یعنی از روز بعد از پایان دوره سلف خود انتخاب می‌شود و نمی‌تواند برای بیش از دو دوره متوالی انتخاب شود.
نمایندگان در جریان رای‌گیری پرچم مصر را در دست داشتند و همزمان سرود ملی در داخل سالن پخش می‌شد. در فوریه ۴۸۵ نماینده با اصل اصلاحات پیشنهادی در حمایت از دوره ریاست‌جمهوری سیسی موافقت کردند در حالی که تعداد مخالفان به ۲۰ نفر هم نرسید. طی روزهای گذشته این اصلاحات مجددا به رای گذاشته شد.
اصلاحات شامل تغییر ماده ۱۴۰ قانون اساسی می‌شود که دوره ریاست‌جمهوری را تا شش سال تمدید کرده و به رییس‌جمهوری اجازه می‌دهد دوره کنونی خود را که چهار ساله است تمدید کند به این ترتیب دوره ریاست‌‌جمهوری کنونی در سال ۲۰۲۲ پایان می‌یابد زیرا سیسی در سال ۲۰۱۸ انتخاب شده، اما براساس اصلاح ماده مذکور دوره ریاست‌جمهوری عبدالفتاح سیسی در ۲۰۲۴ به اتمام می‌رسد و او می‌تواند خود را برای دوره بعدی نامزد کند و تا سال ۲۰۳۰ در قدرت بماند.
عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری مصر از سال ۲۰۱۴ تا امروز، دو دوره در منصب ریاست‌‌جمهوری مصر بوده و سال ۲۰۲۲ دور دوم او به پایان خواهد رسید. رییس‌جمهوری مصر همچنین بر اساس این تغییرات می‌تواند برای خود یک یا تعداد بیشتری معاون تعیین و یا آنها را عزل کند. افزون بر این پارلمان مصر موافقت کرد که ۲۵ درصد از کرسی‌های آن به زنان اختصاص یابد.
پارلمان مصر ۲۵ بهمن ماه با اکثر قریب به اتفاق آرا‌ با پیش‌نویس طرح تغییر قانون اساسی موافقت کرده بود و جلسه امروز به منظور رای‌گیری بر سر تک‌تک موارد مورد نظر در بندهای قانون اساسی مصر است.
قانون اساسی مصر از زمان تدوین و وضع آن در سال ۱۸۸۲ میلادی شاهد تغییرات گسترده‌ای از سوی روسا و حکام مصر شده که بیشترین این تغییرات مربوط به دوره انور‌سادات، رییس جمهور سابق مصر است که طی اصلاح ماده ۷۷ قانون اساسی، محدودیت سقف دو دوره ریاست‌‌جمهوری برای متولی این منصب برداشته شد. با این حال‌ انور‌سادات بدون استفاده از این اصلاحات از دنیا رفت و در عوض جانشین او، حسنی مبارک به مدت ۳۰ سال در کرسی ریاست باقی ماند (۱۹۸۱ تا ۲۰۱۱).
عبدالفتاح السیسی در حالی همانند سلف خود به دنبال افزایش مدت ریاست‌جمهوری است که او در سال ۲۰۱۷ طی مصاحبه با شبکه آمریکایی «سی‌ان‌‌بی‌سی»، گفته بود خود را ملزم به رعایت قانون اساسی و عدم اصلاح و تغییر آن می‌داند.
تغییرات اعمالی در قانون اساسی مصر
۱- تغییر ماده ۲۰۰ قانون اساسی؛ هدف از این تغییر بازنگری در ماموریت نیروهای مسلح و تقویت نقش آنها در حمایت از قانون اساسی و اصول مردم‌سالاری و حفظ وجه مدنی دولت است.
۲- تغییر ماده ۱۸۵ که به موجب آن، شورای‌عالی هیات‌های قضایی با هدف بررسی امور مشترک نهادها و هیات‌های قضایی به ریاست رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.
۳- تغییر ماده ۲۳۴؛ بر اساس این ماده، پارلمان با وضعیت ثبات فعلی کشور موافقت می‌کند.
۴ و ۵- تغییر ماده‌های ۲۴۴ و ۲۳۴؛ هدف از تغییر این دو ماده، تداوم نمایندگی متناسب با همه کارگران، کشاورزان، جوانان، مسیحی‌های قبطی، مصری‌های مقیم خارج و معلولان است.
۶- تغییر ماده ۱۰۲ قانون اساسی؛ هدف از این تغییر تقویت نمایندگی زنان در کرسی‌های پارلمان است و به آنها اجازه می‌دهد سهم در نظر گرفته شده خود را مطابق قانون اساسی که کمتر از یک‌چهارم اعضای پارلمان نیست، حفظ کنند.
۷- ماده ۱۴۰؛ مدت ریاست‌‌جمهوری به موجب این ماده به جای چهار سال، شش سال می‌شود و این تغییر بر رییس‌جمهوری فعلی (السیسی) قابل اجراست.
۸- تغییر ماده ۱۶۰ قانون اساسی؛ رییس‌جمهور می‌تواند برای خود یک معاون یا بیشتر تعیین کند. (قبلا رییس‌جمهور مصر فاقد معاون بود).
۹- ماده ۱۹۰؛ تغییرات در این ماده، محدود به بازبینی و بازنگری لوایح قوانین و تصمیمات مرتبط با شورای وزیران می‌شود.
۱۰- ماده ۱۸۹؛ هدف از این تغییر، ایجاد مکانیسم اجرایی واحدی برای انتخاب دادستان کل از بین سه نامزدی است که شورای‌عالی قضایی آنها را معرفی می‌کند.
۱۱- ماده ۱۸۹؛ به موجب این ماده، رییس جمهور رییس دادگاه عالی قانون اساسی را از بین پنج نماینده کاندیدا برای ریاست این دادگاه انتخاب می‌کند.
۱۲- ماده ۲۰۴؛ این ماده به دادگاه نظامی این اختیار را می‌دهد که بر جرائم مرتکب شده در صورت اقدام نیروهای مسلح به حمایت از برخی تاسیسات و نهادها، نظارت کند.
انتقادها
این درحالی است که نظام سیسی با انتقادهای مختلفی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و حقوقی به دلیل سرکوب مخالفان سیاسی مواجه است.
در همین راستا‌ اخیرا و به دنبال سفر رییس‌جمهوری مصر به واشنگتن، دیده‌بان حقوق بشر از کنگره آمریکا خواست به سیسی برای اصلاح قانون اساسی این کشور چراغ سبز نشان ندهد. همچنین خالد ابو النجا و عمرو واکد، دو نفر از نمایندگان برجسته پارلمان مصر سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو از اصلاحات قانون اساسی کشورشان انتقاد کردند.
عمرو واکد در این باره گفت: این اصلاحات تنها در صورت تصویب ما را به دیکتاتوری مناسب با قرون وسطی باز‌می‌گرداند.
النجا نیز ضمن انتقاد از اظهارات سیسی درباره ثبات سیاسی در مصر خاطرنشان کرد: ثبات در کجای این کشور وجود دارد که کودکان را بازداشت می‌کند و با مردم به بدترین شکل برخورد می‌کند و آنها را به قتل می‌رساند؟
فعالان مصری نیز پیشتر در فضای مجازی با به راه انداختن هشتگ «نه به اصلاح قانون اساسی» بر مخالفت خود با اصلاح قانون اساسی مصر و تمدید ریاست‌‌جمهوری عبدالفتاح سیسی تاکید کرده بودند.
محمد البرادعی، رییس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین معاون رییس جمهوری سابق مصر نیز اخیرا با انتقاد از اعلام موافقت اولیه پارلمان این کشور در خصوص برخی تغییرات در قانون اساسی مصر، تاکید کرد که تغییرات انجام شده در قانون اساسی باطل هستند.
با تصویب پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مصر، حالا تنها یک مرحله دیگر برای اجرایی شدن این اصلاحات باقی مانده و این اصلاحات در صورت رای آوردن در رفراندوم مردمی به مرحله اجرا می‌رسد.