بازگشت شفافیت به اقتصاد

گروه اقتصادی- عدم شفافیت در اقتصاد ایران همواره به عنوان آفتی برای بروز مشکلات کلان اقتصادی چه در سیستم بانکی و چه در سازمان‌های دولتی به‌شمار رفته و تبعات سنگینی همچون بروز رانت و فساد، ناتوانی در نظارت و کنترل توسط نهاد‌های حکومتی و‌.‌.‌. را به همراه داشته است . در این میان نبود شفافیت و گستردگی حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات موجود که ناکارآمدی سیستم بانکی و ناتوانی بانک مرکزی در نظارت و کنترل را بازتاب می‌دهد، باعث شد دولت یازدهم در راستای به کارگیری سیاست‌های مقابله با مفاسد اقتصادی خود، دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به صورت متمرکز و صرفا در بانک مرکزی را تصویب و ابلاغ کند‌. رییس‌جمهور طی بخشنامه‌ای شرکت‌های دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حساب‌ها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حساب‌ها نزد سایر بانک‌ها کرده و موکدا بر اجرای تکالیف مقرر در ماده ۹۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تاکید و عدم اقدام از سوی شرکت‌های مشمول در اجرای مفاد این بخشنامه را در حکم تصرف در وجوه عمومی اعلام کرد‌.
در این میان راه‌اندازی سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی از مدت‌ها پیش کلید خورد و سرانجام پس از تجهیز و بسترسازی‌های فراوان توسط این بانک، زمینه‌های لازم برای انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم شد ولی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در حوزه عملیاتی، اجرای این طرح بزرگ با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است‌.
حال رییس‌کل بانک مرکزی، درباره آخرین وضعیت اجرای این تکلیف قانونی و چرایی تاخیر در ابلاغ این طرح به ارائه توضیحاتی پرداخته است و عقیده دارد: انتقال حساب‌های دولتی دو محور اصلی و اساسی دارد؛ یکی ایجاد شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت و دیگری پایش و نظارت بر این دخل و خرج برای مقابله با مفاسد اقتصادی‌.
نتیجه عدم شفافیت
ولی‌اله سیف در این‌باره در گفت‌وگوی خود با روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: طبق ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تما‌م عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد ولی دلایل بسیاری موجب شده بود وظایف عمده شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتا به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود‌.
وی افزود: از جمله این عوامل، می‌توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحد‌های عملیاتی در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان اشاره کرد‌.
سیف ادامه داد: این موضوع سبب شده بود با تنوع و تعدد بانک‌های عامل نگهدارنده حساب‌های دولتی مواجه باشیم که نتیجه آن پراکندگی و گستردگی این حساب‌ها در شبکه بانکی کشور و در نتیجه، عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و نبود شفافیت اطلاعاتی بود که متاسفانه در برخی مواقع منجر به نگهداری نابجای وجوه و استفاده ناصواب از آنها شده بود‌.
وی گفت: از طرفی این موضوع، مشکلات و محدودیت‌های دیگری را هم ایجاد کرده بود که مهم‌ترین آن، ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و موثر بر امور خزانه‌داری و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت بود که احصای درآمدهای دولتی را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد‌.
وی ضمن اشاره به رسوب وجوه نزد بانک‌های نگهدارنده این حساب‌ها گفت: اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بی‌ضابطه پول می‌شد، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار رانت‌جویانه در برخی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، موارد دیگری از این دست مشکلات هستند‌.
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: مجموعه این عوامل سبب شد قانونگذار محترم در ماده ۹۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور درصدد برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام‌بخشی حساب‌های دولتی برآمده و نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی را منوط به دستورالعملی کند که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد‌.
سیف افزود: برهمین اساس «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نگهداری این حساب‌ها مجددا به بانک مرکزی محول شد‌.
انتقال حساب‌های دولتی
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دلایل اصلی جدیت دولت یازدهم در پیاده‌سازی طرح انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی، گفت: انتقال حساب‌های دولتی دو محور اصلی و اساسی دارد؛ یکی ایجاد شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت که از اهداف مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در «اقتصاد مقاومتی» و دیگری پایش و نظارت بر این دخل و خرج برای «مقابله با مفاسد اقتصادی» است.
وی در زمینه چرایی زمان‌بر شدن این برنامه و دلایل تاخیر در ابلاغ بخشنامه اظهار کرد: گستردگی ابعاد و وسعت طرح، فراتر از دولت بوده و شامل نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هم می‌شود‌. به عبارتی شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین نهادها و موسسات عمومی تحت نظر مقام عظمای ولایت فقیه که براساس مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده‌اند را نیز دربرمی‌گیرد‌.
سیف گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به صورت مشترک بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، انجام هماهنگی‌های لازم و تبیین روش و شیوه انجام کار و توافق همه‌جانبه‌، با توجه به ملاحظات متعددی که از منظرهای مختلف وجود دارد، کار بسیار زمانبری بود‌.
وی تصریح کرد: لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که اقدامات بانک مرکزی در راستای ماده ۹۴ به دو بخش اصلی تفکیک می‌شود، یکی شروع به کار سامانه بانکداری بانک مرکزی (نسیم) که مقدمه کار تلقی می‌شود و خیلی زودتر از موعد انجام شد؛ دیگری امکان‌سازی دریافت و پرداخت تمام درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های مشمول که بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارائه راهکار برای تمام موارد و جزییات دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و سازمان‌های ذی‌ربط است‌.
منابع درآمدی دولت
رییس کل بانک مرکزی برای روشن شدن موضوع بیان کرد: برخی دستگاه‌ها ارتباطات گسترده‌ای با شعبه بانک عامل داشتند و همان‌طوری که شاید به کرات ملاحظه و با آن برخورد کرده باشید، بانک مربوطه مبادرت به راه‌اندازی یک شعبه در محل سازمان کرده است‌. بنابراین تامین نیازهای وجه نقد به صورت اسکناس و مسکوک چه به صورت ریال و چه به شکل ارز یا انجام خدمات بانکی مثل صدور چک رمزدار، ضمانتنامه و مواردی از این دست، ملاحظاتی هستند که در صورت انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی و به دلیل ماهیت متمرکز این بانک که دارای صرفا یک شعبه و آن هم در مرکز شهر تهران است، باید به آن توجه کرد‌.
وی افزود: همکاران بنده در بانک مرکزی با تغییرات و اصلاحاتی که در برخی سامانه‌ها و بسترهای موجود ایجاد کرده‌اند، بسیاری از این موارد را رفع و رجوع کرده‌اند‌. به عنوان نمونه، یکی از درآمدهای مهم شرکت‌های دولتی که لازم است در اسرع وقت به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شود، قبوض صادره توسط آنهاست‌. قبض‌های گاز، برق، آب و قبوض مالیاتی و حتی قبض‌های جرائم پلیس راهور از آن جمله‌اند‌.
سیف ادامه داد: این شرکت‌ها سال‌هاست سازوکارهایی بابت صدور و دریافت وجه به کار بسته‌اند. ما در بانک مرکزی برای وصول این درآمدها بین دو راه اعمال تغییرات اساسی که مستلزم تغییر در مبدا و توسط شرکت‌های دولتی بود- که بسیار زمان‌بر و هزینه‌زا هم بود- یا انجام کار و تلاش در بانک مرکزی، راهکار دوم را انتخاب کردیم و با راه‌اندازی «سامانه متمرکز قبوض» که زحمت فراوانی هم در پی‌ داشت.
وی تصریح کرد: خوشبختانه از اول اسفندماه سال گذشته، تمام قبوض پرداختی مردم به صورت مستقیم و بدون فوت وقت در اختیار دولت و شرکت‌های مربوطه قرار می‌گیرند و دیگر خبری از نگهداری و رسوب پول در حساب‌های متعدد در بانک‌ها نبوده و امکان استفاده و مدیریت این وجوه صرفا برای خزانه فراهم است‌. لذا با انجام این اقدام، دولت برای پرداخت حقوق کارکنان، یارانه و بودجه جاری و عمرانی با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود‌.
رییس کل بانک مرکزی همچنین از اقدامات مثبت صورت‌گرفته در مورد سامانه صیاد طی ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: مقوله بعدی راه‌اندازی سامانه صیاد است که تصریح دستاوردها و ثمرات آن شاید نیازمند اطلاع‌رسانی اختصاصی در این زمینه باشد.