بازگشت ناکارآمدی‌ها به صنعت برق

ابراهیم خوش‌گفتار*
این روزها پیشنهاد تشکیل شورای انرژی از سوی مدیران اسبق و سابق انرژی برای رفع ناترازی مطرح شده، گویی فقط دولت چهاردهم در بروز ناترازی کنونی مقصر است و حالا حل مساله در گرو آمدن مدیران گذشته و راهگشایی آنهاست.
در باب تشکیل شورای انرژی، شاید یادآوری چند نکته خالی از لطف نباشد:
1- تجربه نشان داده که شوراهای فرادستگاهی اساسا در مورد سیاستگذاری‌هایی که پیاده‌سازی آنها به دستگاه‌های اجرایی سپرده شده و تصمیمات کلانش توسط قانونگذار اتخاذ می‌شود، فاقد کارایی لازم هستند، مگر اینکه به دنبال دور زدن قانون یا عدم اجرای آن باشند.
2- شوراها عمدتا محلی برای همفکری و تبادل‌ نظرند اما در نهایت دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قانون و پاسخگویی در قبال آن هستند. نکته اینجاست سازمان‌هایی که به هر دلیلی از اجرای قانون امتناع می‌کنند و قانونگذار و دستگاه‌های نظارتی هم به این موضوع رسیدگی نمی‌کنند، چطور قرار است درباره یک مساله بحرانی مانند ناترازی، به تصمیمات یک شورا تمکین کرده و از این طریق مساله را حل کنند؟
لازم می‌دانم تجربه خود را طی سال‌هایی که در سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق پیگیر حل مشکلات بخش‌خصوصی بودم، بازگو کنم تا شاید برای شرح این موضوعات کمی راهگشا واقع شود:
نکته اول اینکه ما در سندیکا از سال 1394 به همه مقامات وزارت نیرو، کمیسیون انرژی مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی اعلام کردیم که بحران کمبود برق در راه است. با این حال مکاتبات، هشدارها و پیگیری‌های ما درست در زمانی که می‌شد برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کرد، نادیده و ناشنیده گرفته شد.
در آن زمان به این دلیل که سندیکا اعلام کرده بود عدم اجرای قوانین متعددی که در ادامه به آنها خواهم پرداخت، منجر به ایجاد بحران در تامین پایدار برق خواهد شد، وزیر وقت نیرو حتی حاضر نبود سندیکا را به رسمیت بشناسد و اعتبار همفکری و مشارکت برای آن قائل شود.
ما بارها این مساله را یادآور شدیم که عدم تمکین به قوانین می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور سیستم خدمات‌رسانی به صنعت و رفاه مردم را دچار مخاطرات جدی کند. در آن زمان رییس وقت اتاق بازرگانی طی نامه‌ای به وزیر نیرو، سندیکا را به عنوان یک مرجع و تشکل قانونی و تخصصی معرفی کرد، با این حال وزارت نیرو باز هم حاضر به همکاری با نماینده بخش‌خصوصی و غیردولتی تولیدکننده برق نشد. در نهایت اگرچه کرسی وزارت نیرو سال1396 به شخص دیگری سپرده شد اما آثار تخلف او و عدم اجرای قانون در آن دوره زمانی، همچنان در صنعت برق قابل مشاهده است.
با تغییر وزیر نیرو، ما باز هم تلاش کردیم مخاطره ناترازی و از بین رفتن پایداری شبکه را به مدیران جدید وزارت اعلام کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات بخش‌خصوصی تولیدکننده برق شویم. تمرکز ما در پیگیری‌های گسترده‌ای که چندین سال به طول انجامیده، فقط و فقط اجرای قوانین و مصوبات داخلی وزارت نیرو بود. با این حال وقتی وزیر نیروی وقت با صراحت اعلام کردند که زیربار مافیای سازندگان نیروگاه نمی‌روند، باز هم در وزارت نیرو به بن‌بست رسیدیم. به این ترتیب بین سال‌های1396 تا 1400 هم وزیری در راس وزارت نیرو قرار گرفت که حتی حاضر نشد یک وقت کوتاه برای گوش دادن به مشکلات سرمایه‌گذاران نیروگاهی صرف کند و در نهایت با ایده متوهمانه مافیای نیروگاه‌سازی، باز هم صدای فعالان بخش‌خصوصی این حوزه شنیده نشد.
هر چند تشکیل دولت چهاردهم هم چیزی را تغییر نداد و وزیر نیرو که وارث چالش‌ها و بحران‌های گذشته بود، باز هم طبق همان روش‌های مرسوم قبل عمل کرد و می‌بینیم که طی این سال‌ها نه‌تنها مساله‌ای در صنعت برق حل نشده بلکه به تدریج ابعاد بحران هم گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است.
حالا همان مجموعه مدیران قبلی صنعت برق مدعی هستند که نقشی در ایجاد این شرایط نداشته و می‌توانند نسخه نجات برای صنعت برق بپیچند و برای این مهم پیشنهاد تشکیل شورای انرژی را داده‌اند.
لازم است یادآوری کنم که عدم اجرای قانون برنامه، مصوبات شورای اقتصاد و حتی مصوبات داخلی وزارت نیرو از سال1390 منجر به ایجاد بزرگ‌ترین چالش کشور در تامین برق شده است بنابراین مدیران سابق نفت و نیرو نمی‌توانند مدعی شوند که در ایجاد این شرایط نقشی نداشته‌اند.
به هر حال در نگاهی کلی باید پذیرفت شرایط بحرانی صنعت انرژی، بیش از هر چیز محصول عدم اجرای قانون و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق بوده که بعضا به صورت عمدی انجام شده است.
مصادیق عدم تمکین وزارت نیرو به قوانین
یکی از مهم‌ترین مصادیق عدم تمکین وزارت نیرو به قوانین بالادستی، بی‌توجهی به مفاد برنامه ششم توسعه بوده که در ادامه به بخشی از آنها اشاره می‌کنم:
1-‌ ماده 44: دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش‌افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی «مصرف انرژی برای واحد تولید» در طول اجرای قانون برنامه اقداماتی را انجام دهد.
2- ماده 48: از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا 25هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
نکته حائز اهمیت این است که باوجود تاکید برنامه بر کاهش شدت انرژی، هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسوول در این مورد اقدامی نکرده‌اند، به این ترتیب در شرایطی که در شدت انرژی در تمام دنیا و حتی کشورهای نفتخیز منطقه کاهش محسوسی داشت، ما به صورت برعکس عمل کردیم به نحوی که حتی با افزایش شدت انرژی هم مواجه بودیم.
مساله مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که براساس ماده 48 قانون برنامه ششم وزارت نیرو مکلف به سرمایه‌گذاری برای احداث 25000‌مگاوات نیروگاه جدید شده، با این حال وزارت نیرو در طول سال‌های برنامه، هیچ اقدامی در این خصوص نداشت و این در حالی بود که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سال1395 موید آن بود که در سال1397 با بحران کمبود برق مواجه می‌شویم و این ناترازی در سال‌های بعد شدت بیشتری پیدا می‌کند. نتیجه آنکه ابعاد بحران در سال‌1400 به تدریج عیان و مدیریت نیاز برق کشور، بدون اعمال خاموشی برای صنایع ناممکن شد. در نهایت متاسفانه دولت سیزدهم هم به‌جای حل مشکل، از اجرای قانون تامین برق شانه خالی کرده و مسوولیت تامین برق صنایع را به خود آنها واگذار کرد.
البته عدم اجرای ماده 6 دستورالعمل بند «و» ماده133 قانون برنامه پنجم توسعه در دو سال پایانی برنامه توسط وزارت نیرو هم از دیگر مواردی است که تاثیرات آن همچنان در صنعت برق کشور قابل مشاهده است.
براساس ماده6 دستورالعمل بند «و» ماده133 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شورای اقتصاد (ابلاغیه شماره 114078 مورخ 28/12/1391)، وزارت نیرو موظف شده بود نسبت به تعدیل سالانه نرخ پایه آمادگی براساس تغییرات تورم و نرخ ارز براساس فرمول مشخص و اعلام آن در ابتدای هر سال اقدام کند. اگرچه این ماده قانونی در سال‌های91تا93 پیاده‌سازی شد اما در سال94 اجرای آن طی مصوبه داخلی هیات تنظیم بازار برق (مصوبه شماره 263 بند یک)، متوقف شد. پس از آن سندیکا و نیروگاه‌ها طی مکاتبات متعدد، خواستار اجرای قانون شدند اما وزارت نیرو در این مورد اقدامی نکرد. به این ترتیب نیروگاه‌ها ناگزیر شدند این موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند. در نهایت آنها حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز اعمال ماده‌13 بر حکم دریافتی را گرفتند اما باز هم با این حال وزارت نیرو هیچ اقدامی برای جبران زیان مالی نیروگاه‌ها ناشی از عدم اجرای قانون صورت نداد.
تبعات عدم اجرای این قانون، تثبیت نرخ پایه آمادگی از سال94 تاکنون و عدم افزایش قیمت خرید برق نیروگاه‌ها در بازار برق از سال94 تا 99 بود. قیمت برق خریداری شده از نیروگاه‌ها در بازار برق در شرایطی به مدت پنج سال ثابت ماند که در این بازه زمانی متوسط تورم کشور بالای 30‌درصد بود. ضمن آنکه صورتحساب‌های برق‌فروشی نیروگاه‌ها با تاخیر یک‌ساله و بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه جریمه تاخیر در تادیه پرداخت می‌شود.
سرمایه‌گذاران این حوزه معمولا شرکت‌های چند رشته‌ای هستند که همزمان با خرید نیروگاه در صنایع پتروشیمی، سیمان یا شرکت‌های دیگر نیز وارد شده‌اند. با این حال سرمایه آنها در شرایطی در صنعت برق طی 10‌سال دو برابر شده که در حوزه‌ای مانند پتروشیمی تا 33‌برابر و صنایع نفتی تا 70‌برابر افزایش یافته است.
حال سوال اینجاست که کدام سرمایه‌گذار نیمه‌دولتی یا خصوصی در شرایط پرنوسان اقتصاد ایران حاضر است در فعالیتی سرمایه‌گذاری کند که طی 10سال، سرمایه‌اش دو برابر شود، محدودیت‌های بسیاری در تولید و عرضه محصولش دارد و ناگزیر است تولید خود را با قیمت تکلیفی بفروشد؟ ضمن اینکه عمده سرمایه‌گذاران این حوزه به دلیل عدم تحقق وعده‌های داده شده به سهامداران خرد در بورس، با مشکلات عدیده‌ای برای اداره مجموعه‌هایشان مواجه شده‌اند.
عدم تدوین آیین‌نامه تعیین قیمت خرید برق در بازار براساس ضوابط مالی مشخص
در دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق موضوع بند «ت» ماده48 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظف شده است «ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی را تدوین و پس از تایید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذی‌نفعان ابلاغ نماید.»
باوجود نص صریح قانون، وزارت نیرو به جای تدوین ضوابط، با یک‌سال تاخیر سقف جدیدی برای قیمت برق اعلام کرد و این رویه تاکنون هر ساله ادامه یافته است. در نتیجه اصلاح و تعدیل سالانه قیمت‌ خرید برق در بازار مستلزم چانه‌زنی، پیگیری مستمر از هیات تنظیم بازار برق و صرف زمان و انرژی بسیار است. ضمن آنکه افزایش قیمت خرید برق در بازار عملا تناسبی با تورم کشور ندارد و این در حالی است که هزینه‌های دستمزد و سایر هزینه‌های جاری اداره نیروگاه هر ساله به شدت افزایش می‌یابد.
عدم پرداخت خسارت تاخیر در تادیه صورتحساب‌های فروش برق در بازار
با وجود آنکه در تبصره ذیل ماده10 قانون برنامه ششم توسعه به صراحت بیان شده است:«از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهی‌هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ‌گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.»
با این وجود سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو از بابت تاخیر یک تا دو ساله پرداخت صورتحساب‌های فروش برق نیروگاه‌ها در بازار هیچ‌گونه خسارت تاخیری نمی‌‌پردازند. این در حالی است که به دلیل تورم بالای کشور ارزش ریالی مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو در زمان دریافت مطالبه بسیار کمتر از زمان ثبت مطالبه شده است.
یکی دیگر از مشکلات جدی سرمایه‌گذاران نیروگاهی در حوزه نیروگاه‌هایی است که توسط بخش غیردولتی احداث شده و قرارداد تضمینی فروش برق دارند. این نیروگاه‌ها که در قالب قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، تملک (BOO) و ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) و در جریان سیاست‌های تجدید ساختار صنعت برق توسط بخش غیردولتی احداث شده‌اند، مشکلات متعددی دارند که اهم آنها به شرح زیر است:
ناتوانی نیروگاه‌ها در بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی صندوق توسعه ملی پس از جهش 10برابری نرخ ارز
ورود سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به زمینه تولید برق براساس نیاز شبکه برق کشور به سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق و در راستای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 در زمینه دسترسی آزاد به کالای برق صورت گرفته است.
بر همین اساس وزارت نیرو طبق قانون برنامه و در قالب قراردادهای BOO یا BOT احداث برخی نیروگاه‌ها را به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی واگذار و به منظور بازگشت سرمایه، قراردادهای خرید تضمینی برق با آنها منعقد کرد. سرمایه‌گذاران نیز براساس نظام نامه صندوق توسعه ملی و از طریق بانک عامل نسبت اخذ وام از این صندوق اقدام کردند. در این روند بانک گزارش فنی و اقتصادی طرح را براساس نرخ قرارداد خرید تضمینی برق تهیه و به صندوق توسعه ملی ارائه داد.
صندوق توسعه ملی پس از بررسی این گزارش طی نامه شماره 2741/93/ص مورخ 26/11/1393 به صراحت اعلام کرد که فروش برق طی قرارداد فوق به صورت ریالی است در حالی که وام به صورت ارزی پرداخت می‌شود و پرداخت وام منوط به حصول اطمینان از تامین اقساط ارزی است.
در نتیجه از پرداخت وام خودداری کرد. وزارت نیرو برای برون رفت از این مشکل دو اقدام داشت:
فراهم کردن شرایط صادرات برق به میزان مشخصی برای بخش‌خصوصی که در عمل به دلیل اختلاف نظر وزارت نفت و نیرو بر سر قیمت سوخت غیر‌یارانه‌ای برای نیروگاه‌های خصوصی متقاضی صادرات برق و نیز وابستگی شدید وزارت نیرو به درآمد حاصل از صادرات برق (به دلیل محدودیت منابع مالی داخلی) عملا منجر به نتیجه نشد.
چاره‌جویی از طریق هیات وزیران که در این راستا وزیر وقت نیرو مساله را به معاون اول رییس‌جمهور انعکاس داد و هیات وزیران برای حل مشکل پیرو مصوبه شماره 5359/ت 51709 هـ مورخه23/01/94 در 12خرداد 1394 مصوبه‌ای وضع کرد که براساس آن «‌در زمان بازپرداخت اقساط وام ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی، توسط تولیدکنندگان غیردولتی برق که برق خود را به وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه می‌فروشند، بانک مرکزی موظف است براساس درخواست بانک عامل، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی را فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی منظور نماید.»
این مصوبه موجب شد تا صندوق با اعطای وام به نیروگاه‌ها موافقت کرده و در فرآیند تامین مالی طرح‌های نیروگاهی مشارکت کند. بعد از جهش نرخ ارز سال1397 و افزایش نزدیک به چندین برابری نرخ ارز، بانک مرکزی از اجرای این مصوبه استنکاف کرد و این سرآغاز بروز مشکل نیروگاه‌ها در بازپرداخت وام دریافتی شد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران نیروگاهی به استناد معتبر بودن تعهد دولت وارد به سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت برق شده‌اند. این مشکل با وجود چهار سال پیگیری مستمر، همچنان حل نشده باقی مانده است.
در مورد قراردادهایBOT هم سرمایه‌گذاران با مساله عدم تعهد وزارت نیرو به تعهدات قانونی‌اش مواجه شده‌اند. واقعیت این است که در تمام دنیا دولت‌ها به منظور تشویق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، جزو متعهدترین‌ها هستند اما در ایران درست برعکس این روند عمل می‌کنند. مثلا در صنعت برق دولت تعهدات خود را در قبال قراردادهای مبادله شده در دهه80 با سه نیروگاه، به‌صورت BOT انجام نداده‌اند. این در حالی است که نرخ خرید برق در آن زمان کمتر از نرخ خرید برق بازار برق بود، با این وجود وزارت نیرو همچنان پس از گذشت چندین سال به تعهد قراردادی خود عمل نمی‌کند.
تعدیل ناکافی قیمت برق در قراردادهای خرید تضمینی
قراردادهای خرید تضمینی برق با این هدف منعقد می‌‌شود که سرمایه‌گذار در مدت قرارداد قادر به بازگشت سرمایه خود بوده و بعد از آن مطابق قواعد بازار یا بورس انرژی برق خود را بفروشد اما متاسفانه به دلیل افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، فرمول تعدیل موجود در قراردادهای خرید تضمینی برق قادر نیست بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار را در طول دوره قرارداد تضمین کند.
مشکلات قراردادهای بیع متقابل و توسعه نیروگاه‌ها از طریق افزودن بخش بخار
افزودن بخش بخار به نیروگاه‌های گازی و تبدیل آنها به سیکل ترکیبی از طریق افزایش راندمان و صرفه‌جویی در مصرف سوخت دارای منافع متعدد در سطح بخشی و ملی است. کمبود گاز از جمله بحران‌های فعلی بخش انرژی کشور است که طبق پیش‌بینی‌ها در آینده تشدید خواهد شد و امنیت این بخش و کشور را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد. در کنار این مشکل، آلودگی شهرهای بزرگ نیز بحرانی جدی در محیط‌زیست و رفاه مردم ایجاد کرده است. در چنین شرایطی هرگونه سرمایه‌گذاری برای ارتقای راندمان نیروگاه‌ها دارای توجیه اقتصادی و ملی است و باید با جدیت پیگیری شود.
بر همین اساس و به پشتوانه آیین‌نامه اجرایی بند19 قانون بودجه سال1392، تعدادی واحد نیروگاهی با هزینه سرمایه‌گذاری برای هر واحد 132‌میلیون یورو و هزینه‌های مالی جانبی حدودا 32‌میلیون یورو و هزینه‌های متفرقه 8‌میلیون یورو با شرکت مادرتخصصی برق حرارتی قرارداد بستند و نسبت‌به اجرای این مهم اقدام کردند. براساس اطلاعات دریافتی از شش ‌نیروگاه غیردولتی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند (عسلویه مپنا، چابهار، کاشان، توس مپنا، پرند مپنا، ارومیه)، اصل سرمایه‌گذاری صورت گرفته مجموعا 1879‌میلیون یورو بوده است. در صورت اجرای کامل این پروژه‌ها، 2260‌مگاوات به ظرفیت نامی شبکه برق کشور افزوده خواهد شد و تا تاریخ تهیه گزارش، براساس اطلاعات نیروگاه‌هایی که با توجه به زمان بهره‌برداری تاییدیه سوخت صرفه‌جویی شده خود را دریافت کرده‌اند، 3431‌میلیون لیتر صرفه‌جویی سوخت از این محل صورت گرفته است.
واحدهای بخار از سال1395 راه‌اندازی و سرمایه‌گذاران به همه تعهداتشان عمل کردند ولی باوجود اینکه میلیون‌ها لیتر گازوئیل و گاز صرفه‌جویی شد که اعداد آن توسط وزارت نیرو تایید شده است، از طرف دولت متاسفانه هیچ اقدامی در جهت اجرای تعهد قراردادی و بازگشت سرمایه از محل سوخت صرفه‌جویی شده صورت نگرفت. در شرایط فعلی نیز 18‌واحد دیگر بخش غیر‌دولتی می‌توانند براساس قانون نسبت‌به اجرای بخش بخار نیروگاه‌های سیکل باز اقدام کنند که در این صورت فعالیت هر واحد، روزانه حدودا یک میلیون مترمکعب صرفه‌جویی گاز به دنبال دارد ولی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران قبلی هنوز در پیچ وخم فرآیندهای اداری هستند، سرمایه‌گذاران جدید حاضر به شروع پروژه‌های احداث بخش بخار نشده‌اند.
اینها تنها بخشی از مصداق‌های روشن عدم اجرای قانون توسط مدیرانی است که امروز مدعی حل مساله از مسیر شورای انرژی هستند. این افراد همان مدیرانی هستند که ما در بخش‌خصوصی برای ملاقات حضوری با آنها و بیان مشکلات و ارائه راهکارهای پیشنهادی خود ناگزیر بودیم ماه‌ها منتظر بمانیم، بدون آنکه در نهایت به یک پاسخ درست از این افراد برسیم.
لازم به یادآوری است که برای حل مشکل نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی وقتی راه حل پیشنهادی سندیکا به تایید معاون اول ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و صندوق توسعه رسید، وزیر نیرو حتی حاضر نشد این موضوع را در یک جلسه 10دقیقه‌ای بررسی کند و در نهایت مساله بلاتکلیف باقی ماند. هر چند پس از آن تمام موارد تخلف و عدم اقدامات وزارت نیرو در سال1400 در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن در صحن علنی قرائت شد تا توسط مرجع قضایی رسیدگی شود اما تا امروز نتیجه‌ای از این بررسی‌ها به دست نیامده است.
در مورد سوخت و صرفه‌جویی خصوصا در نیروگاه‌ها و پرداخت هزینه صرفه‌جویی انجام شده سوخت ناشی از احداث بخش بخار نیروگاه‌ها، وزارت نفت به دلیل بخشی‌نگری‌های مرسوم حاضر نشد به قانون تمکین کند و در نهایت خسارات ناشی از عدم اجرای قانون در مورد نیروگاه‌های سیکل باز به سرمایه‌گذاران این حوزه تحمیل شد. این درحالی است که اجرای هر واحد بخار نیروگاه سیکل باز می‌تواند به صرفه‌جویی روزانه در حدود یک‌میلیون مترمکعب گاز منجر شود. امروز سرمایه‌گذاران صنعت برق نسبت‌به راه‌اندازی واحد بخار بیش از 18‌واحد اقدام کرده‌اند اما به دلیل عدم اجرای قانون، با مشکلات جدی مالی مواجه شده‌اند.
جالب اینجاست که در صنعت نفت و گاز هم پروژه‌هایی مانند سوآپ گاز ترکمنستان با کشورهای همسایه باوجود سال‌ها پیگیری و انجام بخشی از پروژه، به دلیل عدم همکاری وزارت نفت برای ارائه مجوزها متوقف و کشور از سود سرشار ناشی از این پروژه‌ها محروم شده است.
حال اگر برای حل همه این مسائل در حوزه انرژی به دنبال راهکارهای عملیاتی هستیم باید این موضوع را مد‌نظر قرار دهیم در کشورهای که سرمایه‌گذاران خصوصی به حوزه تولید برق ورود می‌کنند، به این دلیل که سرمایه‌گذار اختیاری در خاموش کردن و تعمیرات و… ندارد، مشمول امتیازات ویژه‌ای از سوی دولت‌ها می‌شود و جالب اینجاست که ما در ایران درست برعکس عمل کرده‌ایم. از این‌رو ضروری است که برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی مزیت‌هایی تعریف و پیش‌بینی شود که امکان گسیل سرمایه به این صنعت را فراهم کند. در گام دوم باید قانون ملاک عمل شود و وزارت نیرو از قانون‌گریزی پرهیز کند. اعتماد به بخش‌خصوصی که در حوزه تولید برق با کسب کمترین میزان سود نسبت به سایر صنایع، سرمایه‌گذاری کرده، برای بهبود شرایط کنونی بسیار ضروری است. در واقع مقامات وزارت نیرو باید بپذیرند که سرمایه‌گذاران نیروگاهی هم باید سود کنند. به علاوه جلوگیری از بخشی‌نگری در وزارتخانه‌های نفت و نیرو به ویژه برای تعیین‌تکلیف سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی هم از دیگر الزامات بازگشت سرمایه‌ها به صنعت برق است.
امید که بتوانیم دست در دست هم مشکل را رفع کنیم.
*نایب رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق بخش خصوصی