بازیگران در سایه بازار سرمایه

نوید خیرخواه- بازارهای مالی همواره به ساختارهایی نیاز دارند که ضمن افزایش کارایی، نقدشوندگی را نیز بهبود بخشند. در این میان، کارگزار- معامله‌گر به‌عنوان بازیگران دوگانه‌ای که هم برای مشتریان معامله می‌کنند و هم در برخی شرایط از طرف خودشان به خرید و فروش می‌پردازند، نقشی کلیدی دارند اما این جایگاه دوگانه، همواره با چالش‌هایی مانند تعارض منافع، شفافیت در معاملات و کنترل رفتارهای سوداگرانه مواجه بوده است در حالی که برخی کشورها نظیر ایالات‌متحده، ترکیه و مالزی با وضع قوانین سختگیرانه سعی در مدیریت تعارض منافع و شفاف‌سازی معاملات کارگزار- معامله‌گران دارند. در برخی دیگر از کشورها مانند کنیا و غنا، تنظیم‌گری در حال تکامل است و بازارها در مسیر افزایش نظارت بر این گروه از فعالان مالی قرار دارند. ایران نیز با چالش‌های متعددی در این حوزه روبه‌رو است. هرچند در قانون بازار اوراق بهادار ایران به تعریف کارگزار-معامله‌گر اشاره شده اما ابهامات قانونی و اجرایی باعث شده که فعالیت این نهاد مالی در کشور همچنان نیازمند بازنگری باشد. سوال اصلی اینجاست: آیا مدل نظارتی فعلی ایران بر کارگزار- معامله‌گر کارآمد است یا نیاز به اصلاحات اساسی دارد؟ در این گزارش، ضمن بررسی جایگاه کارگزار- معامله‌گر در بازارهای مالی، به تحلیل نقش آن در تامین نقدینگی و تسهیل معاملات پرداخته و سپس مدل‌های نظارتی در ایالات متحده، ترکیه، مالزی، کنیا و غنا را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم آیا تجربه‌های جهانی می‌توانند راهگشای اصلاحات در بازار سرمایه ایران باشند؟
جایگاه کارگزار- معامله‌گر در بازارهای مالی
بازارهای مالی در طول تاریخ برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های معاملات، همواره نیازمند واسطه‌هایی بوده‌اند که نقش متصل‌کننده خریداران و فروشندگان را ایفا کنند. در این میان، کارگزاران و معامله‌گران به عنوان دو نهاد اصلی، مسیر تبادل دارایی‌ها را هموار ساخته‌اند اما ترکیب این دو نقش در قالب کارگزار-معامله‌گر، چالشی اساسی برای نظام‌های مالی محسوب می‌شود. کارگزار- معامله‌گر در بازارهای مالی، شرکتی است که هم برای مشتریان خود خرید و فروش انجام می‌دهد و هم به نام و حساب خود در معاملات شرکت می‌کند. این ساختار به این نهاد مالی اجازه می‌دهد که ضمن ایفای نقش واسطه‌گری، با استفاده از اطلاعات بازار، از نوسانات قیمتی نیز منتفع شود اما همین مساله، زمینه را برای بروز تعارض منافع فراهم می‌کند زیرا این نهاد ممکن است در شرایطی ترجیح دهد به جای تامین منافع مشتریان، به دنبال حداکثرسازی سود خود باشد.در برخی کشورها، این ساختار به شدت تنظیم‌گری شده و کارگزار-معامله‌گر ملزم به رعایت مقررات سختگیرانه‌ای هستند. در مقابل، در برخی دیگر، قوانین نظارتی به اندازه‌ای قوی نیست که بتواند رفتارهای غیراخلاقی و سفته‌بازانه را به‌طور موثر کنترل کند. از سوی دیگر، برخی بازارهای نوظهور مانند کنیا و غنا، همچنان در حال تعریف و اصلاح چارچوب نظارتی خود هستند. در ایران نیز ابهامات قانونی و اجرایی درباره جایگاه این نهاد وجود دارد و نبود قوانین شفاف، ریسک‌هایی مانند سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و رفتارهای سوداگرانه را افزایش می‌دهد. با توجه به اهمیت نقدشوندگی و کشف قیمت عادلانه در بازارهای مالی، بررسی تجربه سایر کشورها می‌تواند در تدوین سیاست‌های نظارتی دقیق‌تر و کارآمدتر برای ایران نقش بسزایی داشته باشد.
نقش کارگزار- معامله‌گر در تسهیل معاملات و تامین نقدینگی
یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازارهای مالی، افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و تسهیل فرآیند معاملات است. در این میان، کارگزار-معامله‌گر با ایفای نقش همزمان به عنوان واسطه و معامله‌گر، می‌توانند بازار را به شکل موثرتری مدیریت کنند. آنها با ارائه مظنه‌های خرید و فروش، ایجاد بازارسازی و تامین نقدینگی، به کاهش هزینه‌های معاملاتی و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت کمک می‌کنند اما این نقش، همیشه هم بدون چالش نیست. زمانی که یک نهاد مالی به‌طور همزمان در دو جایگاه خریدار و فروشنده قرار می‌گیرد، ممکن است اولویت‌بندی میان منافع خود و مشتریان دچار مشکل شود. برای مثال، اگر کارگزار- معامله‌گر به اطلاعاتی درباره تغییرات آتی قیمت دسترسی داشته باشد، می‌تواند از موقعیت برتر خود برای کسب سود شخصی استفاده کند، بدون اینکه مشتریان از این مزیت برخوردار باشند. در برخی کشورها مانند ایالات‌متحده، مقررات خاصی برای کنترل تعارض منافع در این زمینه وضع شده است. به عنوان مثال، کارگزار-معامله‌گر باید معاملات مشتریان را در اولویت قرار دهند و حق ندارند ابتدا سفارش‌های خود را اجرا کنند (که به آن پیش‌دستی در معامله یا Front Running گفته می‌شود). در ایران، چنین سازوکارهای شفاف و قوی‌ای برای کنترل رفتار کارگزار- معامله‌گر وجود ندارد که این امر می‌تواند ریسک دستکاری در بازار و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.
مروری بر قوانین و مقررات
کارگزار- معامله‌گر در کشورهای منتخب
کشورهای مختلف برای کنترل نقش
کارگزار-معامله‌گر، چارچوب‌های نظارتی متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. برخی از این کشورها مانند ایالات‌متحده، ترکیه و مالزی، قوانین سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از تعارض منافع و دستکاری بازار دارند در حالی که در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند کنیا و غنا، نظارت‌ها همچنان در حال تکامل است. در این بخش، به بررسی دقیق مدل‌های نظارتی در ایالات‌متحده، ترکیه، مالزی، کنیا و غنا می‌پردازیم و نقاط قوت و ضعف هر یک را مرور می‌کنیم تا مشخص شود کدام الگو می‌تواند برای اصلاح نظام کارگزار- معامله‌گری در ایران مفید باشد.
ایالات‌متحده: تنظیم‌گری شفاف و جایگاه دوگانه معامله‌گران
ایالات‌متحده به عنوان یکی از پیشروترین اقتصادهای جهان، ساختاری دقیق برای تنظیم فعالیت کارگزار-معامله‌گر دارد. در این کشور، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) بر فعالیت این نهادها نظارت دارند. قوانین موجود، کارگزار- معامله‌گر را ملزم به افشای تضاد منافع و رعایت اولویت منافع مشتریان کرده و مقررات سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های اطلاعاتی و سفته‌بازی‌های غیرقانونی وضع شده است.
ترکیه: قوانین سختگیرانه برای کنترل تعارض منافع
ترکیه یکی از کشورهایی است که رویکردی سختگیرانه برای تنظیم‌گری فعالیت کارگزار-معامله‌گر اتخاذ کرده است. نهاد ناظر بازار سرمایه این کشور، هیات بازار سرمایه ترکیه (CMBT)، مجموعه‌ای از مقررات را برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی تنظیم کرده است. در قوانین ترکیه، کارگزار- معامله‌گر ملزم است تمام سفارشات مشتریان را قبل از معاملات شخصی خود اجرا کند تا از بروز پدیده پیش‌دستی در معامله (Front Running) جلوگیری شود. یکی از نکات برجسته در سیستم نظارتی ترکیه، کنترل دقیق بر نحوه اجرای سفارشات توسط
کارگزار- معامله‌گر است. این نهادها موظفند که به بهترین قیمت ممکن برای مشتریان خود معامله کنند و در صورتی که معامله‌ای به نفع
کارگزار- معامله‌گر انجام شود و مشتری در موقعیت نامناسبی قرار گیرد، نهاد نظارتی می‌تواند جریمه‌های سنگینی اعمال کند، همچنین تمامی معاملات باید به‌صورت شفاف در سامانه‌های نظارتی ثبت شوند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. علاوه بر این، ترکیه کارگزار- معامله‌گر را از ورود به برخی معاملات پرریسک منع کرده است. برای مثال، آنها نمی‌توانند از اطلاعات داخلی برای خرید و فروش سهام استفاده کنند و در صورت کشف چنین تخلفاتی، مجوز فعالیتشان تعلیق یا لغو خواهد شد. این سطح از نظارت باعث شده است که نقدشوندگی بازار ترکیه بالا باشد اما در عین حال فضا برای سفته‌بازی‌های غیرقانونی محدود شود.
مالزی: نظام تک‌مجوزی و نظارت چندلایه
مالزی یکی از کشورهایی است که سیستم نظارتی پیشرفته‌ای برای مدیریت کارگزار- معامله‌گر طراحی کرده است. در این کشور، کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SCM) با استفاده از نظام تک‌مجوزی (Single Licensing System)، نظارت دقیقی بر نهادهای مالی دارد. تحت این سیستم، تمامی کارگزار-معامله‌گر موظف به دریافت مجوز خدمات بازار سرمایه (CMSL) هستند که آنها را ملزم به رعایت استانداردهای خاصی در اجرای معاملات می‌کند. یکی از ویژگی‌های کلیدی در مدل نظارتی مالزی، تمرکز بر کفایت سرمایه است. تمامی کارگزار- معامله‌گر باید حداقل ۲۰‌میلیون رینگیت سرمایه پرداخت‌شده داشته باشند و نسبت کفایت سرمایه آنها باید بالاتر از 2/‏1 باشد. این الزامات سختگیرانه باعث می‌شود که فقط شرکت‌های مالی توانمند و دارای ساختار مالی پایدار قادر به فعالیت در این حوزه باشند. مالزی همچنین بر شفافیت اطلاعات و جلوگیری از دستکاری بازار تاکید دارد. کارگزار- معامله‌گر موظفند که گزارش‌های روزانه و هفتگی معاملات خود را به نهاد ناظر ارسال کنند. علاوه بر این، معاملات پرحجم و غیرعادی مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد تا از بروز رفتارهای سفته‌بازانه جلوگیری شود. یکی دیگر از نکات جالب در مقررات مالزی، الزام کارگزار- معامله‌گر به آموزش مداوم کارکنان خود است. تمامی افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، باید در دوره‌های آموزشی منظم شرکت و گواهینامه‌های حرفه‌ای دریافت کنند. این امر باعث شده که سطح تخصصی و دانش فنی کارگزار- معامله‌گر در این کشور در سطح بالایی قرار داشته باشد.
کنیا و غنا: سازوکارهای نظارتی در بازارهای نوظهور
بازارهای مالی نوظهور مانند کنیا و غنا در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند چارچوب‌های نظارتی کارآمدی برای کارگزار- معامله‌گر ایجاد کنند اما هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارند. کمیسیون بازار سرمایه کنیا (CMAK) و کمیسیون اوراق بهادار غنا (SEC Ghana)، دو نهاد نظارتی اصلی در این کشورها هستند که قوانین خاصی برای کنترل فعالیت‌های کارگزار-معامله‌گر وضع کرده‌اند. در کنیا، کارگزاران و معامله‌گران نیاز به مجوزهای جداگانه دارند و شرکت‌هایی که قصد فعالیت در هر دو حوزه را دارند، باید سرمایه بالایی ارائه دهند و تحت نظارت مستقیم نهاد ناظر باشند. یکی از تفاوت‌های مهم کنیا با کشورهای توسعه‌یافته، تمرکز آن بر تنظیم بازار اوراق قرضه و درآمد ثابت است. معامله‌گران اوراق قرضه در این کشور موظفند که نقدشوندگی این بازار را حفظ کنند و به‌عنوان بازارگردان نیز فعالیت داشته باشند. در غنا تاکید بیشتری بر معاملات خارج از بورس (OTC) وجود دارد. کارگزار- معامله‌گر باید تمامی نقل‌وانتقالات را به یک سپرده‌گذاری مرکزی گزارش دهند و تمامی معاملات خارج از بورس را ثبت کنند. علاوه بر این، هرگونه تعارض منافع باید به‌صورت شفاف افشا شود و نهاد ناظر می‌تواند فعالیت کارگزارانی را که در تضاد منافع قرار دارند، به حالت تعلیق درآورد. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در کنیا و غنا، ضعف اجرایی در نظارت و تنظیم‌گری است. بسیاری از معامله‌گران بدون رعایت مقررات فعالیت می‌کنند و در برخی موارد، ضعف در پیگیری تخلفات باعث شده که کارگزار- معامله‌گر بتوانند از خلأهای قانونی سوءاستفاده کنند. این مساله، ریسک‌های بالایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و اعتماد عمومی به بازارهای مالی این کشورها را کاهش داده است.
جمع‌بندی و مقایسه با ایران
مروری بر تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تنظیم‌گری دقیق و شفافیت اطلاعاتی، دو عامل کلیدی در کنترل فعالیت کارگزار-معامله‌گر است. در کشورهایی مانند ایالات‌متحده، ترکیه و مالزی، قوانین سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از پیش‌دستی در معاملات، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری بازار وضع شده است در حالی که کنیا و غنا هنوز در حال توسعه سیستم‌های نظارتی خود هستند.
اما وضعیت در ایران چگونه است؟ با وجود اینکه قانون بازار اوراق بهادار ایران به مفهوم کارگزار- معامله‌گر اشاره کرده اما چارچوب نظارتی آن همچنان با ابهاماتی روبه‌رو است. از جمله عدم شفافیت در نحوه اجرای معاملات، نبود الزامات صریح برای جلوگیری از تعارض منافع و نظارت ناکافی بر معاملات خارج از بورس. اگر ایران بخواهد به یک بازار مالی شفاف و کارآمد تبدیل شود، لازم است از تجربیات کشورهای پیشرو بهره گیرد. اصلاح قوانین نظارتی، افزایش شفافیت، ایجاد مکانیزم‌های جلوگیری از سوءاستفاده و تدوین مقررات سختگیرانه‌تر برای کنترل تعارض منافع می‌تواند به بهبود عملکرد کارگزار-معامله‌گر در ایران کمک کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار افزایش دهد.
چالش‌های قانونی و اجرایی در ایران
بازار سرمایه ایران طی سال‌های اخیر شاهد تغییرات متعددی در ساختارهای نظارتی خود بوده است اما چالش‌های قانونی و اجرایی در حوزه کارگزار-معامله‌گر همچنان پابرجاست. براساس قانون بازار اوراق بهادار، تعریفی از کارگزار- معامله‌گر ارائه شده، اما چارچوب عملیاتی آن چندان شفاف نیست. قانونگذار در بندهای مختلف این قانون به فعالیت این نهادها اشاره کرده، اما همچنان ابهاماتی در نحوه اجرای مقررات و کنترل رفتارهای آنان وجود دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در ایران، نبود تفکیک دقیق میان وظایف کارگزاری و معامله‌گری است. در بسیاری از کشورها، کارگزار- معامله‌گر ملزم به رعایت مقررات سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از تعارض منافع هستند اما در ایران، سازوکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری بازار به‌صورت کارآمد وجود ندارد. به همین دلیل این نهادها می‌توانند در برخی موارد از جایگاه دوگانه خود برای کسب منافع شخصی بهره ببرند، بدون آنکه چارچوب نظارتی روشنی برای جلوگیری از چنین رفتارهایی در نظر گرفته شده باشد. یکی دیگر از چالش‌های مهم، نبود نظارت دقیق بر معاملات خارج از بورس (OTC) است. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته سازوکارهای شفافی برای ثبت و نظارت بر این معاملات ایجاد کرده‌اند، در ایران هنوز نظارت بر این حوزه در سطح حداقلی قرار دارد. بسیاری از معاملات دوطرفه، بدون شفافیت کافی انجام می‌شوند و امکان سوءاستفاده از اطلاعات بازار را افزایش می‌دهند. برای حل این چالش‌ها، بازنگری در قوانین و مقررات کارگزار-معامله‌گر در ایران ضروری است. استفاده از مدل‌های نظارتی کشورهای موفق می‌تواند به بهبود شفافیت بازار، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌های معاملاتی کمک کند. بدون اصلاح قوانین، احتمال بروز تخلفات بیشتر و کاهش کارایی بازار سرمایه ایران همچنان وجود خواهد داشت.
معاملات دوگانه
یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در بازارهای مالی، نقش کارگزار- معامله‌گر در انجام معاملات دوگانه است. این نهادها به دلیل ماهیت خود، هم به عنوان واسطه معاملات مشتریان و هم به عنوان فعالان مستقیم بازار عمل می‌کنند که این مساله می‌تواند هم فرصت‌هایی را برای افزایش نقدشوندگی بازار ایجاد کند و هم تهدیدهایی را برای سلامت و شفافیت آن به همراه داشته باشد. از نگاه مثبت کارگزار-معامله‌گر می‌توانند به نقدشوندگی بازار کمک کنند. در مواقعی که تقاضا یا عرضه کافی در بازار وجود ندارد، این نهادها با ورود به معاملات می‌توانند مانع از ایجاد شکاف‌های قیمتی شدید شوند و به کشف قیمت عادلانه کمک کنند. در بسیاری از بازارهای توسعه‌یافته، این نهادها نقش بازارگردان را نیز ایفا می‌کنند و در نتیجه باعث کاهش نوسانات و افزایش کارایی بازار می‌شوند اما از سوی دیگر، این نقش دوگانه می‌تواند منجر به تعارض منافع شود. در شرایطی که کارگزار-معامله‌گر همزمان دارای اطلاعات بازار و سفارشات مشتریان است، ممکن است ابتدا معاملات شخصی خود را اجرا کند و سپس سفارش مشتریان را انجام دهد (پیش‌دستی در معامله یا Front Running ). این مساله باعث می‌شود که مشتریان به قیمت‌های بدتری دسترسی پیدا کنند و شفافیت بازار کاهش یابد، همچنین در بازارهای مالی ایران، نبود شفافیت کافی در گزارش‌گیری از معاملات دوگانه، ریسک‌های این حوزه را افزایش داده است. بسیاری از این نهادها معاملات خود را به‌درستی افشا نمی‌کنند و ممکن است از خلأهای قانونی برای کسب سود بیشتر استفاده کنند بنابراین برای استفاده بهینه از مزایای معاملات دوگانه و کاهش تهدیدهای آن، باید قوانین نظارتی سختگیرانه‌تری تدوین شود. الزام کارگزار- معامله‌گر به افشای دقیق معاملات، رعایت اولویت مشتریان و ثبت تمامی تراکنش‌ها در سامانه‌های نظارتی می‌تواند به کاهش ریسک‌های ناشی از این مدل معاملاتی کمک کند.
مقایسه تطبیقی ایران با سایر کشورها
برای بررسی ضرورت اصلاح قوانین کارگزار-معامله‌گر در ایران لازم است که چارچوب‌های نظارتی ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم. کشورهایی مانند ایالات‌متحده، ترکیه و مالزی، مدل‌های نظارتی سختگیرانه‌ای دارند که کنترل کاملی بر تعارض منافع، شفافیت معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اطلاعاتی اعمال می‌کند. در مقابل، ایران همچنان در حال توسعه قوانین خود در این حوزه است و برخی خلأهای نظارتی در این بخش به چشم می‌خورد.
در ایالات‌متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA)، مقررات روشنی برای جلوگیری از تخلفات کارگزار- معامله‌گر تعیین کرده‌اند. این نهادها موظف هستند تمامی سفارشات مشتریان را قبل از انجام معاملات شخصی خود اجرا کنند و در صورت تخلف، با جریمه‌های سنگین و حتی لغو مجوز مواجه می‌شوند.
ترکیه نیز با اجرای مقرراتی سختگیرانه، شفافیت در اجرای سفارشات را تضمین کرده است. این کشور، کارگزار-معامله‌گر را از ورود به برخی از انواع معاملات پرریسک منع کرده و تمامی تراکنش‌ها را به‌صورت روزانه به نهاد نظارتی گزارش می‌دهد.
در مالزی، نظام تک‌مجوزی باعث شده که تمامی کارگزار-معامله‌گر تحت یک ساختار نظارتی یکپارچه فعالیت کنند. این امر باعث افزایش شفافیت و کاهش سوءاستفاده‌های احتمالی شده است.
در ایران، اگرچه اصولی برای تنظیم‌گری این نهادها وجود دارد اما در مقایسه با کشورهای پیشرفته، اجرای این قوانین همچنان ضعیف است. نبود افشای مناسب، ضعف در نظارت بر معاملات دوگانه و عدم اجرای دقیق مقررات مربوط به اولویت‌بندی مشتریان، مهم‌ترین نقاط ضعف بازار سرمایه ایران در این زمینه هستند بنابراین اصلاح قوانین و تقویت نظارت امری ضروری است که می‌تواند به افزایش کارایی و شفافیت بازار کمک کند.
شفافیت بیشتر، نظارت موثرتر
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، اصلاح ساختار نظارتی کارگزار-معامله‌گر در ایران یک ضرورت غیرقابل انکار است. بازار سرمایه ایران برای دستیابی به شفافیت و کارایی بیشتر، نیازمند تدوین مقررات سختگیرانه‌تر و اجرای دقیق‌تر آنهاست.
پیشنهادهای اصلی برای بهبود این حوزه عبارتند از:
1- افزایش شفافیت در معاملات دوگانه: کارگزار-معامله‌گر باید تمامی معاملات خود را در سامانه‌های نظارتی ثبت و افشا کنند.
2- کنترل تعارض منافع: الزام این نهادها به اولویت‌بندی سفارشات مشتریان و جلوگیری از پیش‌دستی در معامله.
3- تشدید نظارت بر معاملات خارج از بورس: ایجاد سامانه نظارتی قوی برای ثبت و بررسی تمامی تراکنش‌های بازار خارج از بورس.
4- افزایش سرمایه حداقلی برای
کارگزار- معامله‌گر: مانند مدل مالزی، این نهادها باید کفایت سرمایه‌ای بالاتری داشته باشند تا ریسک‌های سیستمی کاهش یابد.
5- به‌روزرسانی قوانین و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی: استفاده از تجربه کشورهایی مانند ایالات‌متحده، ترکیه و مالزی برای تدوین مقررات شفاف‌تر و کارآمدتر.
بدون اصلاحات جدی، بازار سرمایه ایران در معرض ریسک‌های بیشتری قرار خواهد گرفت و اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش خواهد یافت. تنها با نظارت موثر و شفافیت بیشتر می‌توان آینده‌ای پایدار و مطمئن برای این بازار رقم زد.