بازی با اعداد پاسخگوی نیاز معدنی‌ها نیست

«جهان‌صنعت»- رییس‌جمهوری در روز صنعت و معدن مطرح کرد که امسال سال خروج از رکود بخش معدن است. او همچنین با خوشبینی اعلام کرد که ۲۷۰۰ معدن از ۳ هزار معدن از حالت بلاتکلیفی درآمده‌اند. موضوعاتی که به باور فعالان بخش معدن چندان براساس واقعیت نیستند و نمی‌توان به آنها استناد کرد!
در این رابطه معدنی‌ها بیان می‌کنند که متاسفانه به رییس‌جمهوری اطلاعات غلط داده می‌شود و آنچه که انتظار می‌رود از دولت سیزدهم شنیده نمی‌شود، اما این اولین‌بار نیست که سید‌ابراهیم رییسی آمار اشتباه می‌دهد. چند وقت پیش هم خبری با عنوان استقلال مس سونگون آذربایجان مطرح شد. در بیانیه دولت گفته شد که این اقدام در پاسخ به مطالبات مردم آذربایجان و کارگران این شرکت بوده است؛ موضوعی که به باور کارشناسان و فعالان این حوزه به شدت غیرکارشناسی و به ضرر کل کشور است. هرچند با انتقاد گسترده جامعه معدنی این خبر اصلاح و در قالب شفاف‌سازی یک کژتابی در خبرگزاری ایسنا مطرح شد که برداشت‌ها اشتباه بوده و منظور رییس‌جمهور این نبوده، اما مساله این است که گفتن چنین سخنانی برای جامعه معدنی و در کل هزینه‌بر است.
حالا معدنی‌ها از کسانی انتقاد دارند که به رییس‌جمهوری اطلاع‌رسانی می‌کنند و خود را طوری نشان می‌دهند که گویی دلسوز هستند. به عبارتی گفته می‌شود که اینها اغلب تخصص لازم بخش معدن را نداشته‌اند، اما سعی می‌کنند به دولت آمار و ارقام مد نظر خود را ارائه دهند!
در این خصوص مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از بلایایی که در دولت سیزدهم با آن دست به گریبان هستیم ضعف اطلاع‌رسانی به رییس‌جمهوری و داشتن مجرای صحیح است. به این معنی که رییس‌جمهوری به جای اینکه اطلاعات و مسائل معدنی را از معاونت معدنی پیگیری کند از کانال‌های دیگر و کسانی که صدای بلندتری دارند، جویا می‌شود؛ اطلاعاتی که اغلب خارج از حیطه معدن بوده و صحیح هم نیستند.
حسام‌الدین فرهادی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین معضلات بحث واگذاری‌های معادن است که چندین بار مطرح شده و بارها به معاونت معدنی مطرح کرده‌ایم که این مساله هیچ وقت حل نشده، اما تنها رنگ محدوده‌ها را عوض می‌کنند.
برخی محدوده‌ها بی‌ارزش هستند
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بی‌ارزش خواندن برخی از محدوده‌ها تصریح کرد: در حال حاضر چندین مورد را می‌توان نشان داد که با اینکه محدوده پتانسیل خوبی داشته و در واگذاری‌ها جزو موارد پرپتانسیل‌تری بوده، اما با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و در نتیجه نتوانسته کاری از پیش ببرد. درواقع خیلی از محدوده‌ها هیچ ارزش واگذاری ندارند و باید گفت که اساسا اگر ارزش کار کردن داشتند که صاحب قبلی کاری می‌کرد. فرهادی با اشاره به مواد قانونی در حوزه معدن نیز ادامه داد: به دلیل اینکه قانون مطرح می‌کند که اگر معدنکار ماده ۲۰ را رعایت نکرد و یا نتوانست فعالیت کند معادن را باید از او گرفت، درنتیجه به ناچار وارد مزایده می‌شوند که در این بین ما با دو پدیده روبه‌رو هستیم: یک‌سری معادن و محدوده‌هایی وجود دارند که به واسطه مشکلات زیرساختی و زیربنایی نتوانسته‌اند کاری کنند، درنتیجه تا وقتی ما آن مسائل را حل نکنیم هر شخص دیگری هم که ورود پیدا کند کاری از پیش نخواهد برد. بخش دوم محدوده‌هایی هستند که ارزش داشته یا می‌توان کاری کرد که مقوله جدایی داشته باشند که شامل محدوده‌هایی می‌شود که در تصرف کسی بوده و کار نکرده و حالا از او گرفته‌اند و شخص بعدی می‌تواند در آنجا کار کند.
او با اشاره به آمارها گفت: آمار درستی ندارم ولی این دسته از معادن عدد بالایی ندارند. شاید کمتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد بخش معادن کشور باشند که به درد کار مجدد می‌خورند و مابقی قابل توجه نیستند.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در پاسخ به این سوال که این معادن از بلاتکلیفی درآمده‌اند، خاطرنشان کرد: درباره اینکه این معادن از بلاتکلیفی درآمده باشند به‌طور قاطع مطرح می‌کنم که به هیچ عنوان این ادعا صحیح نیست! شاهد این مدعا بیشتر صحبت نمایندگان مجلس‌، کارشناسان‌، بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی است که همه دادشان بر هواست که کمک کنید و بیش از اینها معدن را اذیت نکنید. آنها درخواست دارند که سهولت بیشتری برای بحث قوانین در نظر گرفته شود و مدام بر درخواست خود تاکید دارند؛ بنابراین گشایش جدیدی ایجاد نشده است.
خروج از رکود بخش معدن
فرهادی با اشاره به اینکه برخی مسوولان آمارها را دستکاری می‌کنند، خاطرنشان کرد: با دستکاری کردن آمارها می‌توان خیلی از مسائل را توجیه کرد یا رنگ واقعیت به آنها داد و به نظر بیاید که آن اتفاق درست است، در صورتی که حقیقت به این صورت نیست و مشکلاتی که در بخش معدن از نظر اقتصادی است، متاثر از اقتصاد است.
او خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد کشور رو به بهبودی برود قطعا وضع معدن هم بهتر می‌شود. این حوزه جزیره جدایی و یا تفکیک‌شده از اقتصاد نیست که بخواهیم آن را با فرمول و دست‌فرمان دیگری هدایت کنیم یا برایش تصمیم دیگری بگیریم. به هر حال تمام مشکلاتی که از سوخت، حقوق و دستمزد، تامین مالی و امنیت سرمایه‌گذاری گرفته و هزاران مورد دیگر که در اقتصاد دستکاری‌شده برای بخش معدن هم هست.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: با واگذاری‌ها نتوانسته‌ایم یک سری معدن را راه بیندازیم، اما می‌بینیم که در این روند با اعداد بازی می‌شود که باعث شده تصور شود که هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است. کمااینکه سال گذشته صحبت‌ها بر سر بحث ماشین‌آلات بود. درواقع به دلیل مجوزهای زیادی که برای ماشین‌آلات صادر کردند، این استنباط پیش آمده بود که ماشین‌آلات وضعشان بهتر شده، اما می‌توانید با معدنکاران چک کنید و نمودش را در بازار ببینید. درواقع با بررسی این مساله می‌توان گفت که این ماجرا حل نشده است! به هر حال نمود پیشرفت را نمی‌شود روی میز مدیرکل دید، بلکه باید بر سر معدن ملاحظه کرد.
او با اشاره به اینکه مشکلات بخش معدن حل نشده است و در این بین بازی با اعداد ما را به جایی نمی‌رساند، تصریح کرد: مشکلات حل نشده و امروز از زمان گفتار‌درمانی گذشته و دیگر حرف‌ها اثری ندارند. خود رییس‌جمهوری هم نمی‌تواند با صرفا حرف خوب زدن تاثیر زیادی بر این بخش بگذارد، بنابراین باید فکر اساسی کرد. باید بخش معدن را به صورت زیربنایی اصلاح کرد، در غیر این صورت با نسخه‌های احساسی و یک روزه نمی‌توان به جایی رسید! به‌طور مثال اینکه مطرح می‌شود لیتیوم در ایران پیدا شده و ما را به قدرت اول دنیا می‌رساند، باید قبول کنیم واقع‌بینانه نیست.
تهدید بخش معدن
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری‌ها تصریح کرد: یکی دیگر از نکاتی که در حال حاضر ‌با آن روبه‌رو هستیم این است که مدت‌هاست بخش تهدید و ارعاب وزارتخانه خیلی بیشتر از بخش حمایتگری و بخشش آن است. تا به امروز نشنیده‌ایم که به ما بگویند فلان بسته حمایتی باعث شده درصد نرخ امنیت سرمایه‌گذاری یا شغلی حوزه معدن افزایشی شود. بیش از آنکه خبر خوب از بخش معدن بشنویم، بیشتر تهدید و تعطیلی شنیده‌ایم و شاهدیم که هیچ‌گونه حمایت درست و واقعی از بخش معدن نشده است.
او با اشاره به شخصیت‌های مثبت در عرصه معدن ادامه داد: البته شخص محتشمی‌پور با توجه به اینکه نگاه کارشناسی دارد محترم است، اما در کل تصمیم‌گیری‌ها همزمان باید با تدبیر و بسته‌های حمایتی باشد که بتواند بخش معدن را در ادامه راه کمک کند.
فرهادی ادامه داد: متاسفانه مسوولان ما از ۳۷ قانونی که در بخش معدن وجود دارد صرفا بر ماده ۲۰ تمرکز کرده‌اند و سلب صلاحیت و بحث حقوق دولتی را لحاظ می‌کنند، اما واقعیت این است با مشکلاتی که برای بخش معدن به وجود آورده‌اند عملا امنیت سرمایه‌گذاری را در بخش معدن به خطر انداخته‌اند و استقبالی از بخش معدن نمی‌شود. متاسفانه تمام سیاست‌های یک دهه گذشته به سمت دلالی پیش رفته و اکثر سرمایه‌ها که در حوزه معدن ورود پیدا کرده به این سمت رفته و ما هم هیچ قانونی برای جلوگیری از دلالی نداریم، بنابراین اگر مسوولان بخواهند با همان زیرساخت‌های قبلی مباحث معدنی را دنبال و حوزه سرمایه‌گذاری را هدایت کنند‌، به جایی نخواهیم رسید. این در حالی است که باید به سمت و سویی برویم که همگام و همزمان با مسائل روز باشد و بتوانیم حوزه معدن را یاری کنیم.