بازی با معیشت مردم

«جهان صنعت»- جای تامل دارد‌، حتی مردمی هم که نه از تولید سر در می‌آورند و نه از تجارت و کسب‌و‌کار، این روزها یکی از نگرانی‌های روزمره‌شان تلاطم‌های ارزی شده است. اینکه نرخ دلار امروز با روز گذشته‌اش چه تاثیری بر زندگی ایرانی‌ها دارد چنان به جان مردم افتاده که گویی سرنوشت مردم را همین نوسانات و تلاطم‌های ارزی رقم می‌زند‌. این اتفاق اگرچه ناخوشایند و تلخ به نظر می‌رسد اما مردم چنان درگیر این مسایل هستند که کوچک‌ترین تغییری در نرخ ارز سرنوشت معیشت‌شان را به شکل دیگری رقم می‌زند.
خیلی جالب است، از آنجا که قیمت دلار‌، اثر تورمی بی‌چون و چرایی بر قیمت کالاهای اساسی می‌گذارد‌، بعد از انتخابات و روی کار آمدن دولت دوازدهم در هر محفلی بحث از نرخ ارز است و برخی نیز در مصاحبه‌هایشان به این نگرانی‌ها دامن می‌زنند.
از این‌رو به جرات می‌توان گفت در حال حاضر نرخ ارز به خصوص قیمت دلار به یکی از معضلات مردم در تامین ملزومات زندگی تبدیل شده است. اگرچه نمی‌توان دولت روحانی را باعث و بانی حال و روز این روزهای بازار ارز دانست اما تجربه مردم از دولت احمدی‌نژاد این واهمه را به وجود آورده که نکند باز می‌خواهند فنر ارز را دوباره رها کنند !
احمدی‌نژاد دلار ۹۰۴ تومانی را چنان با رشد ۳۰۰ درصدی تحویل دولت یازدهم داد که در کارنامه هیچ دولتی شاهد چنین پرش ارزی نبوده‌ایم؛ درست ۳۰۰ درصد رشد طی هشت سال.
دولتی که بالاترین درآمدهای نفتی را در تاریخ به نام خود ثبت کرد به بدترین شکل ممکن منابع ملی را بر باد داد و اقتصاد ایران را به ورطه نابودی کشاند. با جهش شدید نرخ ارز در سال ۹۰، نه تنها آرامش از بازار رفت بلکه بازار با چنان نوسانات و شوک بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد که نتیجه‌اش چیزی نبود جز هجوم نقدینگی به بازار و افسار دررفته تورم.
دولت وقت که آن روزها به دنبال کسب درآمد بود، کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی را از محل دستکاری در بازار ارز تامین می‌کرد، از این‌رو با اجرای سیاست‌های نادرست نه تنها به بهبود اوضاع اقتصادی کمک نمی‌کرد بلکه به بی‌ثباتی بازار ارز دامن می‌زد و تنها نظاره‌گر آشفتگی و تلاطمات بود. در نتیجه نوسانات نرخ ارز سبب شد رکود در بخش تولید رخنه کند؛ رکودی که آثار آن با گذشت چهار سال هنوز هم پابرجاست.
از این رو طی هشت سال دولت نهم و دهم، اقتصاد ایران به ویرانه‌ای تبدیل شد که در نهایت شکاف طبقاتی بیش از پیش شد به طوری که در شرایط فعلی به جایی رسیدیم که قدرت خرید مردم به شدت کاهش‌یافته است.
اما با توجه به انتخاب مجدد روحانی به عنوان سکاندار دولت دوازدهم باید دید عملکرد دولت در چهار سال دوم چگونه خواهد بود چرا‌که دیگر طاقت مردم، فعالان اقتصادی، بخش‌خصوصی و همچنین مسوولان از این همه مشکلات اقتصادی به سر رسیده و همه منتظر بازگشت رونق به اقتصاد ایران هستند.
در همین زمینه در میز‌گردی که با حضور امیررضا واعظی آشتیانی معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرسل صدیق عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و تولیدکننده صنعتی و همچنین غلامرضا کیامهر تحلیلگر و کارشناس مسایل اقتصادی در «جهان صنعت» برگزار شد، پیرامون موضوع تاثیر نوسان نرخ ارز بر اوضاع اقتصادی کشور و همچنین معیشت مردم بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت که در ادامه اظهارات این کارشناسان را می‌خوانید:
با روی کار آمدن دولت یازدهم، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته و نسبت به سال ۹۰ آرامش بیشتری بر بازار حاکم شده و بانک مرکزی نرخ دلار را بر روی ۳۷۰۰ تومان تا‌حدودی تثبیت کرده است‌ اما آنچه جای نگرانی دارد دستوری بودن کنترل نرخ دلار است که باعث شده بحث‌های داخلی از جمله انتخابات یا اتفاقات جهانی هیچ تاثیری بر آن نداشته باشد. سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت تا چه زمانی می‌تواند این سیاست را ادامه دهد؟ در واقع تا چه زمانی می‌تواند ارز را به مقدار مورد نیاز بازار عرضه کند و اگر روزی این فنر رها شود چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟
کیامهر: بنده به شدت مخالف افزایش نرخ ارز هستم و اینکه شما فرمودید به صورت دستوری این اتفاق افتاده است از نظر بنده قابل قبول نیست. به نظر بنده نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌تواند دستوری باشد‌ نه نرخ ارز؛ اگر نرخ ارز به شکل دستوری کنترل می‌شد، معاملات ارز در بازار آزاد باید به صورت قاچاق، زیرمیزی و بازار سیاه انجام می‌شد در صورتی‌که اکنون این‌گونه نیست.
در حال حاضر در بازار آزاد نرخ متعادلی را شاهد هستیم و به طور مشابه می‌توان آن را در بازارهای ارز کشور‌های همتراز ایران، به طور مثال در کشور‌هایی مانند مالزی و کشورهایی که دچار نوسان‌های شدید ارزی نیستند، مشاهده کرد. اگر این اتفاق در کشوری مانند کره‌جنوبی رخ نمی‌دهد، نمی‌توان گفت کره‌ای‌ها به صورت دستوری در حال حفظ نرخ پولی ملی خود در مقابل دلار هستند یا می‌توان به نرخ برابری درهم امارات در برابر دلار اشاره کرد که در حدود ۲۰ سال یک عدد خاص را نشان می‌دهد و اگر نوسان داشته باشد رقمی بین سه تا چهار درصد است‌ یا رینگت مالزی از زمان ماهاتیر محمد معمار مالزی امروز، در مقابل دلار حدود چهار درصد نوسان داشته است.
حال چرا زمانی که در مورد ایران صحبت می‌کنیم این تصور را داریم که نرخ ارز به صورت دائم باید افزایش پیدا کند؟! به نظر بنده افرادی با اغراض خاص این تفکر را در ذهن ما و حتی در ذهن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اقتصادی ما وارد کرده‌اند که نرخ کنونی ارز دستوری است. باید پرسید مفهوم دستوری چیست؟
می‌‌توان گفت دلار اکنون دو نرخی است و بانک مرکزی با یک نرخ برای صنعتگران و تولید‌کنندگان ارز را می‌فروشد و با نرخی دیگر برای بازار آزاد؛ در برهه زمانی اواخر دولت دهم اتاق مبادلات ارزی، همزمان با بحران‌های ارزی ایجاد شد که به مرور نیز برداشته شد و هم‌اکنون نرخی که بانک مرکزی ارز را می‌فروشد با بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد و معتقد نیستم این نرخ الزاما دستوری است.
البته همچنان دلار مبادله‌ای وجود دارد و می‌توان گفت به نوعی دلار سه نرخی است؟
کیامهر: برای موارد استراتژیکی ممکن است اینگونه باشد. برای مثال یارانه ارزی از سوی دولت برای برخی کالاها مثل دارو داده می‌شود که اگر این یارانه داده نشود ممکن است برای مصرف‌کننده بسیار گران تمام شود.
ارز به دلیل کسری بودجه‌های شدید دولت‌ها در سال‌های گذشته به شکل تصنعی بالا رفته است. چرا که این اعتقاد وجود دارد که دارایی‌ها و پتانسیل‌های ایران آنقدر بالاست که نیازی به این کار نخواهد بود؛ یک تولید‌کننده که در عین حال صادر‌کننده نیز هست می‌گوید این نرخ بالای ارز، تصنعی بوده و به خاطر جبران کسری بودجه‌های سنگین دولت است. زیرا اصل ارزی که حاصل می‌شود از بابت فروش نفت است و دولت در ازای فروش نفت ارز به دست می‌آورد و با فروش آن به بانک مرکزی آن را به ریال تبدیل می‌کند. وقتی دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد یکی از راه‌های جبران آن در فروش ارز با نرخ بالاتر به بانک مرکزی است. در زمان دولت نهم و دهم هم شاهد همین موضوع بودیم. حال سوال این است که درمان کسری‌های شدید بودجه دولت، چیست؟
نئولیبرال‌هایی که دائم سنگ افزایش نرخ ارز را به سینه می‌زنند هیچ زمان نمی‌گویند درمان اصلی آن کوچک کردن دولت است؛ اینکه دولت باید کوچک شود، زمانی که کوچک شد هزینه‌هایش کاهش پیدا می‌کند، وقتی هزینه‌ها پایین بیاید کسری بودجه دولت کم می‌شود و در نتیجه دولت نیازی پیدا نمی‌کند به اینکه با افزایش نرخ ارز کسری بودجه ریالی خود را تامین کند.
وقتی قیمت ارز در مقابل ریال افزایش یابد باید ریال زیادی وارد جریان اقتصادی کرد در نتیجه آن بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود و با این اقدام پایه پولی مملکت افزیش می‌یابد و این پول پر قدرت زمینه را برای رشد تورم فراهم می‌کند زیرا در مقابل افزایش حجم نقدینگی، تولید ایجاد نمی‌شود.
موضوع دوم این است که اقتصاد کشور به شدت ارزمحور است؛ زیرا ما کشوری از صفر تا ۱۰۰ صنعتی و صنعت‌ساز نیستیم، بلکه صنعت‌دار هستیم و صنعت ما برای ادامه حیات به شدت وابسته به ارز است؛ هرچه نرخ ارز بالاتر رود هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول بالاتر می‌رود و در نتیجه قدرت رقابت تولید‌کنندگان داخلی کاهش می‌یابد. در مجموع بنده به شدت مخالف افزایش نرخ ارز هستم.
دولت تا چه زمانی توانایی ثابت نگه داشتن این وضعیت را دارد و می‌تواند دلار را در محدوده ۳۷۰۰ تومان تثبیت کند؟ در واقع آیا در حال حاضر شرایطی به وجود آمده که نرخ ارز تا حدودی تثبیت شود یا این اتفاق موقتی بوده است؟ از سوی دیگر نرخ ارز چه تاثیری بر تولید کشور خواهد گذاشت؟
صدیق: به عنوان یک تولید‌کننده که واحدهای بزرگ صنعتی را اداره می‌کنم، به واسطه واردات مواد و قطعات و همچنین صادرات محصول، نقش ارز را در واحد‌های صنعتی به خوبی لمس می‌کنم بنابر‌این از دید یک صنعتگر که محصولی را باید تولید و ارائه کند یا محصول خارجی را وارد بازار کند، طبیعتا نسبتی باید بین نرخ ارز و تورم وجود داشته باشد. همچنین قانونی وجود دارد که می‌گوید مابه‌التفاوت تورم داخلی با خارجی را باید به یک نسبتی محاسبه کرد و تفاوت این را به عنوان افزایش نرخ ارز در نظر گرفت که تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام شده است.
آن چیزی که در قالب یک تحلیل اقتصادی پیش‌بینی شده، مشخص می‌کند در صورتی که قیمت یک کالای صنعتی در داخل افزایش یابد و در خارج نیز همین‌طور، مابه‌التفاوت افزایش این نرخ یا تورم را با یک نسبتی می‌توان مشخص کرد که در افزایش نرخ ارز تاثیر می‌گذارد.
به طور مثال یک محصول در خارج از کشور ۱۰ دلار قیمت دارد و در داخل کشور ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در آینده قیمت آن در خارج به ۱۲ دلار می‌رسد و به طور طبیعی در داخل باید به حدود ۴۴ هزار تومان برسد و اگر به این رقم نرسد، این مابه‌التفاوت ایجاد می‌شود و دولت سعی می‌کند با سیاستگذاری‌های خود این تفاوت را جبران کند. برای جبران آن نیز عموما دولت‌ها به سمت دادن یارانه به تولیدکنندگان خواهند رفت. در غیر این صورت به قاچاق دامن زده خواهد شد.
بنابراین باید افزایش نرخ ارز بر مبنای تحولات اقتصادی در قالب توسعه محصولات صنعتی اتفاق بیفتد‌ ولی اینکه مدل آن چگونه باشد و چه درصدی افزایش پیدا کند، جای سوال است؛ از جهت قانون بودجه در برنامه پنجم این‌گونه تعریف شده است که مابه‌التفاوت این دو نرخ در نظر گرفته شود.
نکته دیگر این است که وابستگی کشور ما به ارز که در گذشته بسیار زیاد بود، در حال پایین آمدن است. وابستگی هزینه‌های دولت یا به درآمدهای مالیاتی یا درآمد‌ نفت است و مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده به اضافه ارز حاصل از فروش نفت که دولت نرخ آن را تعیین می‌کند دو عامل کلیدی در این میان است. با توجه به کاهش وابستگی کشور به ارز در دوره دولت یازدهم می‌توان گفت که نوسانات نرخ ارز تا حدودی کاهش یافته. دولت که در گذشته مجبور بود برای جبران هزینه‌ها و پرداخت حقوق و هزینه‌های ریالی خود اصطلاحا ارز بفروشد، هم‌اکنون به این علت که درآمد خود را در بعد کلان متفاوت می‌بیند منبع درآمد در نرخ ارز نوسان ایجاد نمی‌کند. دریافت مالیات و عوارض و درآمد‌های گمرکی و همچنین از محل فروش دارایی‌ها و…، یکی از نقاط کسب درآمد برای دولت است به اضافه اینکه در سرفصل کلان فروش ارز و تبدیل آن به ریال دیگر منبع درآمد‌ دولت به شمار نمی‌رود و دولت با استفاده از نوسان نرخ ارز کاهش بودجه خود را جبران نمی‌کند.با توجه به اینکه در گذشته درآمد مالیاتی دولت کم بود، مجبور می‌شد از محل فروش ارز، کسری بودجه خود را جبران کند. هم‌اکنون نیز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کرده‌اند که میزان مالیات دریافتی در قالب مالیات عملکرد و ارزش افزوده افزایش پیدا کرده و به بیش از ۹۰ درصد پیش‌بینی وصول مالیات رسیده است که رقم بزرگی است و نشان می‌دهد وابستگی دولت به ارز کمتر شده است.
دولت باید قیمت ارز را مدیریت کند. در تحقیقات مجلس، بسیار بر این نکته تاکید شده است که برای ثبات اقتصاد نیاز است قیمت ارز تثبیت شود. من نیز از بعد یک صنعتکار که طی ۳۰ سال گذشته با این مساله درگیر بوده‌ام، در دورانی که قیمت ارز ثبات نسبی داشت و صاحب سرمایه می‌توانست برای تولید خود برنامه‌ریزی کند و برای صادرات و قراردادهای خارجی خود برنامه‌ریزی داشته باشد، شرایط بهتری فراهم بود زیرا زمانی که ثبات قیمت وجود داشت اطمینان خاطر بیشتری برای تولیدکنندگان به وجود می‌آمد.
از آنجا‌ که بخشی از تولید در ایران به ویژه در مواد اولیه و قطعات به ارز احتیاج دارد، و لازم است این نیاز از خارج کشور وارد شود، به محض اینکه قیمت ارز افزایش می‌یابد، قیمت محصول تمام‌شده نیز بالاتر می‌رود و در کنار هزینه‌های دیگر توان رقابتی از صادر‌کننده گرفته می‌شود.
پس برای انجام یک صادرات موفق یکسری از مولفه‌ها باید دارای ثبات نسبی باشد ولی متاسفانه برخی افراد، جامعه را به سمت و سویی می‌برند که صادر‌کننده داخلی قدرت خود را در زمینه رقابت نرخی از دست بدهد. بنابراین در رابطه با نرخ ارز اگر نظرات اتاق تهران، مجلس، اساتید و تولید‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد، این امر می‌تواند بسیار مفید باشد.
نظر بنده این است که ارز باید طبقه‌بندی شود‌ یعنی اینکه برای تولید صنعتی، در نقطه‌ای که مواد اولیه و قطعات و ماشین‌آلات وارد می‌شود برای تبدیل به یک محصول، دولت کنترل بیشتری داشته باشد و قیمت را پایین نگه دارد. از سوی دیگر در نقطه‌ای که کالای ساخته شده از خارج کشور وارد می‌شود که به طور بالقوه می‌تواند تولید داخلی را متوقف کند و رقابت را از بین می‌برد، دولت می‌تواند قیمت ارز را افزایش دهد.
مکانیسم‌ها و روش‌های تطبیق اطلاعات در این زمینه وجود دارد و واحد‌های صنعتی مسلما می‌توانند در این راه به دولت کمک کنند و کالاهایی با اشتغالزایی بالاتر و ماندگاری بیشتر در صنعت یا کالاهایی را که کشور را از وابستگی دور می‌کنند، مورد توجه بیشتری قرار دهند.
با نگاهی به روح اقتصاد مقاومتی متوجه می‌شویم که در بحران و مواجهه با جهان بیرون که کشور را در تنگنا قرار داده‌اند باید قدرت ایستادگی داشته باشیم و اشتغال خود را حفظ کنیم. بنده به عنوان یک صنعتگر‌ موافق تثبیت کلی نرخ ارز نیستم بلکه می‌گویم دولت‌ها باید ارز را مدیریت کنند و آن بخشی که مربوط به قطعات‌، مواد و ماشین‌آلات صنعتی مورد مصرف در تولید است با نرخ ارز پایین و در بخش واردات کالای ساخته شده که اشتغال و تولید داخلی را از بین می‌برد با نرخ ارز بالاتر از تولید‌کننده داخلی حمایت کنند.
کیامهر: در این مورد ضمن اینکه صحبت‌های مطرح‌شده کارشناسانه و خوب است ولی بنده اعتقادی به ایجاد یک ارز ویژه ندارم زیرا در آن صورت زمینه رانت‌خواری فراهم می‌شود و برخی با بهانه‌های واهی از ارز رانتی استفاده می‌کنند و برای جلوگیری از این کار می‌توان از تعرفه‌های گمرکی استفاده کرد.
صدیق: دولت از این نظر که قصد دارد وارد WTO شود بر مبنای توافقات بین‌المللی نمی‌تواند از حد مشخصی تعرفه‌ها را بالاتر ببرد.
کیامهر: البته این موضوع برای زمانی که بخواهیم وارد WTO شویم، درست است. اما حدود ۲۰ سال است که ما قصد ورود به WTO را داریم و هنوز امکان ورود فراهم نشده است و در این راه بسیاری از شاخص‌های ما باید اصلاح شود تا با استاندارد‌های بین‌المللی انطباق ایجاد شود.
همان‌طور که ترکیه تا‌کنون نتوانسته شاخص‌هایی که برای ورود به اتحادیه اروپا لازم است را به دست آورد، به همین دلیل امکان ورود به اتحادیه اروپا برای آن کشور وجود ندارد. ما نیز بیش از ۲۰ سال می‌شود که پشت در WTO انتظار می‌کشیم ولی خیلی از شاخص‌های ما برای عضویت در WTO باید تغییر کند که بحث تعرفه‌ها بخشی از آن است. تعرفه‌ها در نهایت باید برداشته شود و تجارت جهانی می‌گوید از دیوار‌های تعرفه‌ای نباید استفاده شود و تجارت باید سیال باشد و ما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم. در این راه به انجام تغییرات اساسی در اقتصاد خود لازم داریم. اقتصاد دولتی ما باید اصلاح شود و به سمت اقتصادی آزاد حرکت کنیم و ضروری است بخش‌خصوصی ما درصد بالایی از تصدی‌گری اقتصاد را در دست گیرد.
بنابراین تصور می‌کنم پرداخت ارز ویژه به گروه‌هایی خاص موجبات رانت در اقتصاد ما فراهم می‌کند و کسانی وجود دارند که به محض در نظر گرفته شدن نرخ ویژه برای ارز از راه‌های خلاف قانون اقدام به رانت‌خواری خواهند کرد.
صدیق: به نظر بنده اگر به واسطه وجود یک آدم ناباب و سوء‌استفاده‌گر، یک مسیر سالم بسته شود که مبادا سوء‌استفاده صورت گیرد، طبیعی است که همان مسیر سالم هم رشد نخواهد کرد. نمونه آن را می‌توان در دهه ۶۰ جست‌و‌جو کرد که دولت با دادن ارز دولتی به واحد‌های صنعتی، صنایعی را بنیان نهاد که امروز صنعت کشور متکی بر آنهاست.
در دهه ۷۰ صنایع شکل واقعی خود را پیدا کردند و در دهه ۸۰ تا حدودی تثبیت شدند و متاسفانه اواخر دهه ۸۰ و دهه ۹۰ به سوی نابودی حرکت کردند‌ چرا‌که ارزی که ابتدا برای خرید ماشین‌آلات و امکانات خوب تولیدی داده شده بود، باعث شد صنایعی بنیانگذاری شوند که در نهایت موجب رشد صنعتی کشور شوند.
کیامهر: دولت اگر بخواهد از صنعت حمایت کند، الزاما نیازی نیست در چارچوب ارز باشد‌ بلکه می‌تواند معافیت مالیاتی یا تسهیلاتی در زمینه بیمه تامین اجتماعی بدهد‌ و کارهایی از این دست که می‌تواند از تولید داخل حمایت کند.
صدیق: سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد داد نرخ ۳۰ درصدی که از طریق نیروهای کار و کارفرمایان پرداخت‌ می‌شود کاهش یابد اما به دلیل فقر کشور، بالا بودن سطح بیکاری، بالا بودن تعداد بازنشستگان و عدم وجود درآمد کافی برای سازمان تامین اجتماعی، این امر با مشکل مواجه شد. این سازمان میزان درآمدی که دارد به دلیل مدیریت ضعیف یا سطح درآمد پایین، قادر به پرداخت حق بیمه بیکاری نیست و از سوی دیگر نمی‌تواند حقوق ناچیز بازنشستگان را بپردازد و عده‌ای معتقد‌ند سازمان تامین اجتماعی هم‌اکنون ورشکسته است. از سوی دیگر اینکه دولت بخواهد از سود حاصل شده مالیات بگیرد، به این دلیل که سودی کسب نمی‌شود عملا با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین اگر معافیت مالیاتی بدهد نقشی در عملکرد کار خود نخواهد داشت. دولت در دهه ۶۰ ارز در اختیار واحد‌های صنعتی قرار داد و نتایج مثبتی در عمل به همراه داشت. با این ذهنیت اگر همگان کمک کنند تا دولت مجددا ارز مناسب برای سرمایه‌گذاری پایه‌ای در صنعت و انتقال تکنولوژی اختصاص دهد‌ و از سوی دیگر برای پایین آمدن هزینه مواد و قطعات خارجی اقدام کند، طبیعتا امکان رقابت فراهم می‌شود. هم‌اکنون منطقه باسک در اسپانیا بدون بهره وام می‌دهد و به صورت ۱۰ ساله‌ از زمان رسیدن به بهره‌برداری بازپرداخت این وام‌ها آغاز می‌شود و این منطقه روند رو به رشد فوق‌العاده‌ای در طول این مدت داشته است. دولت ژاپن نیز ۶/۰ درصد به کسانی که وام بگیرند و محصول صادراتی تولید کنند جایزه می‌دهد‌ یعنی نه‌تنها بهره نمی‌گیرند و بین ۸ تا ۱۲ سال برای بازپردخت وام‌ها تصویب می‌کنند‌ بلکه برای صادر‌کننده ابزارهای تشویقی خاصی هم در نظر گرفته شده است. در آلمان نیز این رقم بهره بین ۲ تا ۵/۴ درصد‌ وابسته به میزان تکنولوژی آن است یا کشور چین که بر مبنای آمار حدود چهار درصد افزایش در حجم صادرات کالای صنعتی نسبت به آمریکا و چین داشته است. یا به طور مثال کشور اتریش که قطعه‌سازی بسیاری از خودروسازان بزرگ جهان را بر عهده دارد و دولت آن موظف است تمام ماشین‌آلات با عمر بیش از پنج سال را از چرخه تولید خارج کند، این عدد در اسپانیا ۸ تا ۱۰ سال است. روح قضیه بر این محور است که موتور دینامیکی کشور در تجارت و اقتصاد، صنعت است‌ و رشد صنعتی یعنی تمام عوامل تولید مثل مواد، قطعات و ماشین‌آلات مورد حمایت قرار گیرند که وظیفه دولت است.
کیامهر: مقایسه باید همه‌جانبه باشد و هم‌اکنون قیاس مع‌الفارق است. در کشورهایی که اشاره شد با سود و شرایط ساده، تسهیلات داده می‌شود، دولت کارخانه‌داری و بنگاه‌داری نمی‌کند‌ بلکه بخش‌خصوصی است که اقتصاد را می‌گرداند. لذا قیاس ما باید به گونه‌ای باشد که بتوان تمام اجزای این پازل را با هم مقایسه کرد. در ژاپن و کره و حتی امارات درست است که این تسهیلات وجود دارد‌ اما در این میان یک حلقه مفقوده برای مقایسه با ایران وجود دارد زیرا در اقتصاد‌های آزاد این بازار سرمایه است که تامین مالی می‌کند و بانک‌ها بعد از بازار سرمایه قرار می‌گیرند.
متاسفانه در ایران بازار سرمایه مناسبی نداریم و هرازگاهی این بازار حبابی می‌شود و این حباب با ترکیدن، عده‌ای را به خاک سیاه می‌نشاند و سودهای هنگفتی را نصیب عده‌ای دیگر می‌کند. در واقع باید بین بازار پول و سرمایه تعادل وجود داشته باشد.
مورد دوم اینکه اقتصاد آزاد را نمی‌توان با اقتصاد ایران که ۴۰ درصد آن در دست دولت و ۲۰ درصد آن در خوشبینانه‌ترین حالت دست بخش‌خصوصی است و مابقی آن که دست نهادها و ارگان‌هاست، مقایسه کرد. در چنین اقتصادی نمی‌شود انتظار داشت شرایط کشور‌های مذکور را در آن پیاده کرد و باید ابتدا مشکلات زیربنایی حل و فصل شود.
نظر شما در مورد ثبات نرخ ارز چیست که برخی می‌گویند دستوری بوده و برخی دیگر معتقدند به شرایط ایده‌آلی در این زمینه رسیده‌ایم؟
واعظی‌آشتیانی: بنده اعتقاد دارم وقتی از اقتصاد دستوری و سیاسی صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که در این اقتصاد تمام اجزا دستوری و سیاسی خواهند بود و نمی‌توان گفت به عنوان مثال بخش مربوط به سود سپرده‌ها دستوری است در حالی که نرخ ارز دستوری نیست!در حالی که باید اطمینان داشت نرخ ارز هم دستوری باشد و این افتخار دولت‌ها بوده که نرخ ارز را به صورت دستوری نگه داشته‌اند، اما اینکه این افتخار با چه قیمتی حاصل می‌شود، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. چه بسا دولت دهم در دو سال آخر‌ سیاست دستوری خود را بر نرخ ارز قرارداد که تبعات آن را به وضوح دیدیم. اینکه بگوییم در شرایط امروزی حفظ نرخ ارز، هنر است حرف درستی نیست‌ زیرا زمانی هنر خواهد بود که بتوانیم نرخ ارز را به طور چشمگیری کاهش دهیم. این هنر از کانال دستوری ایجاد نمی‌شود زیرا زمانی که بنا باشد نرخ ارز کاهش یابد، لازم است یک پول هنگفت از بابت فروش نفت به بازار تزریق شود که صد‌البته منافع ملی را به خطر می‌اندازد. لذا باید به سمتی برویم که شاکله اقتصادی کشور را تجزیه و تحلیل کنیم و ببینیم آیا این اقتصاد نیازمند نوسازی یا بازسازی؟
اقتصاد ایران که در قانون اساسی مبتنی بر سه مدل اقتصادی یعنی دولتی، خصوصی و تعاونی‌هاست، به شکل صحیحی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در زمینه تعاونی‌ها مسلما نتوانستیم این فرهنگ را در جامعه به وجود آوریم که در عرصه‌های مختلف و در قالب تعاونی بتوانیم کنار هم از طریق مشارکت، سرمایه‌های اندک را تبدیل به سرمایه‌های بزرگ کنیم.
آیا در بخش‌خصوصی ما این فرهنگ ایجاد شد که اگر خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد، به دنبال خصولتی‌سازی نباشیم یا این بخش‌خصوصی به دنبال منفعت‌طلبی و فرصت‌طلبی و رانت‌خواری نرود؟
پس از دوران جنگ در مقطعی شاهد مواردی از این دست بودیم و در این راه اثرات مثبت و منفی فراوانی به جا‌ ماند. برای مثال کارخانه‌ها و کمپانی‌های بزرگی که در مقاطعی وجود داشتند که اکنون نامی از آنها وجود ندارد.
با این تفاسیر دولت دوازدهم برای بهبود شرایط اقتصادی چه اقداماتی را باید در اولویت سیاست های خود قرار دهد؟
واعظی آشتیانی: اگر می‌خواهیم نرخ ارز، بیکاری، بهره بانکی و… را کاهش دهیم ضروری است دولتی روی کار بیاید که این شجاعت را داشته باشد تا به سمت نوسازی اقتصاد کشور قدم بردارد که این قدم را مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد مقاومتی برداشتند. راهکارهایی که در این زمینه اشاره شد قابل توجه بوده و یکی از مهم‌ترین آنها فرهنگی است که لازمه این نوسازی است. اقتصاد مقاومتی چیزی نیست که مسوولان به تنهایی به آن بپردازند‌ بلکه موضوعی دو‌طرفه است که هم مسوولان و هم مردم را شامل می‌شود. برای اینکه مردم پای کار بیایند، نیازمند بستر فرهنگی هستیم. همچنین مقام معظم رهبری در مسایلی که نیاز بوده در راستای بهبود اقتصاد مقاومتی، اشاره کرده‌اند به اینکه اگر جایی قانون نیاز به اصلاح دارد، مجلس کمک کند و آنجا‌ که قوه قضاییه نیاز است ورود پیدا کند، این کار را انجام دهد. وقتی تصویب قانون تجارت ایران بر‌می‌گردد به سال ۱۳۱۱‌، سوال اینجاست که تا امروز چند بار موفق شده‌ایم این قانون را اصلاح کنیم؟ در دنیایی که به سرعت در بخش تجارت جلو می‌رود، بهتر است با دقت ببینیم که کشور‌ها چگونه در قوانین خود اصلاحیه‌هایی وارد می‌کنند تا به روان شدن تجارت آنها کمک کند. در حالی که قانون تجارت ما برگرفته از قانون ۱۴۰ سال پیش و متعلق به بلژیک بوده است که با توجه مقتضیات آن زمان تهیه شده بود. برای محقق کردن این موهم که رهبر معظم انقلاب هم به آن اشاره کرده‌اند نیازمند نوسازی اقتصادی در کشور هستیم و نمی‌شود عده‌ای جمع شوند و اعلام کنند نرخ سود بانکی را کاهش خواهند داد و به شکل دستوری به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصدی برسانند. آیا تبعات منفی این اقدام ارزیابی شده است؟ آیا حساب شده است کار قوه قضاییه از طریق رسیدگی به کلاهبرداری‌ها و اختلاس‌ها چند برابر خواهد شد؟البته بنده مدافع قوه قضاییه و موافق بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی نیستم‌ اما باید اثرات و تبعات این اقدام را در نظر داشت؛ دوستان زمانی می‌توانند این کار را انجام دهند که در وهله اول تعادل درآمد سرانه ایجاد شده باشد که در حال حاضر این تعادل درآمد سرانه در جامعه وجود ندارد. وقتی قصد داشته باشیم نرخ را کاهش دهیم طبیعی است با عده‌ای برخورد کنیم که سپرده‌گذاری در بانک برایشان انتفاع نخواهد داشت و سعی می‌کنند پول خود را به محل دیگری انتقال دهند و در این راستا موسسات خودمختاری ایجاد می‌شود که سعی دارند با پیشنهاد نرخ‌های نجومی این سرمایه‌ها را جذب کنند و متاسفانه هم‌اکنون شاهد نتایج منفی این اتفاقات در موسساتی مانند کاسپین هستیم.پس اگر بخواهیم مصنوعی یا دستوری نرخ ارز را ثابت نگه داریم راه به جایی نخواهیم برد. ضمن اینکه اعلام می‌کنم هم‌اکنون هم صنعتگر این جسارت را ندارد که سرمایه‌گذاری ارزی داشته باشد. به عنوان مثال من نمی‌توانم تعهد خارجی بدهم و وام ارزی از داخل بگیرم و این تضمین را داشته باشم که برای سال آینده این پول با همین عدد سرجای خود باشد. حتی اگر دولت موضوع ثبات ارز را سه قبضه هم بکند، باز هم این جسارت و جرات برای فعال اقتصادی وجود نخواهد داشت. اگر خاطرتان باشد در دولت نهم رییس کل بانک مرکزی کلماتی به کار برد که تبعات آن تا امروز نیز در جامعه وجود دارد و برمی‌گردد به این جمله که «ما بانک‌ها را سه قفله می‌کنیم!» که از سوی آقای مظاهری مطرح شد و همچنان تبعات و تشعشعات آن در جامعه وجود دارد که نشان‌دهنده یک اقتصاد بیمار و دستوری است. ضمن اینکه هیچ مقام مسوول اقتصادی در دنیا چنین حرفی نمی‌زند‌ و به همین دلیل است که بنده عرض می‌کنم کمتر کسی پیدا شود که این ریسک را متقبل شود که ارزی را دریافت کند و تعهد داشته باشد سر یکی، دو سال آینده این ارز را با همین نرخ پرداخت کند. اگر هم این تضمین داده شود، احتمال دارد که در زمان موعود بهانه‌های مختلفی برای توجیه از سوی نهاد مسوول مطرح شود.
پس اگر ما بخواهیم با این حوادث و اتفاقات مواجه نشویم هیچ راهی نداریم جز اینکه صنعت و تولید کشورمان را حمایت و نوسازی کنیم؛ نوسازی صنایع اولویت ماست.
سال گذشته که طرح اعطای وام به صنایع مطرح بود، بنده مصاحبه‌ای داشته و اعلام کرده‌ام که وام دادن به شکل موجود و به صنایع کهنه از ارزشی برخوردار نیست زیرا این صنایع توانایی پرداخت وام‌های گذشته خود را هم ندارند و از قابلیت رقابت‌پذیری و محصولات صادراتی برخوردار نیستند‌ لذا لازم است در ابتدا نوسازی صنایع دنبال شود تا در ادامه وام‌دهی به شکل اثربخشی صورت گیرد. لذا می‌توان گفت نوسازی صنایع با دادن ارز قابل رقابت در این مسیر ارجحیت دارد.
در هر صورت ما نمی‌توانیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و بگوییم هنر بزرگی کرده‌ایم‌ زیرا هنر زمانی خواهد بود که ما بتوانیم نرخ موجود را کاهش دهیم. از سوی دیگر اگر نتوانیم نرخ‌ها را کاهش دهیم تنها سرمایه‌سوزی کرده‌ایم و نباید پول در پشت پرده این قضیه تزریق شود تا به صورت دستوری نرخ ثابت نگه داشته شود. همچنین در گذشته شاهد بوده‌ایم با رها کردن ترمز ارز از سوی دولت دهم چه اتفاقات ناگواری در اقتصاد کشور رخ داده است.
کیامهر: با این حال شرایط کنونی تغییر کرده و آقای صدیق نیز اشاره کرده‌اند که مالیات و سایر درآمدها در دولت یازدهم افزایش یافته است و جایگزین بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی کشور شد که اتفاق بزرگی در طول سال‌های گذشته بوده است.
واعظی‌آشتیانی: باید پذیرفت هر مقطعی شرایط خاص خود را می‌طلبد و اگر بخواهیم با سیاست‌های ۱۰ سال گذشته کار کنیم طبیعی است که نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. مسلما هر مدیر جدید در هر عرصه‌ای وارد شود، دلیلی ندارد که روش‌های مدیریتی مدیران سابق را اجرا کند.
کیامهر: البته به طور کامل هم نباید در مقابل آنها بایستد‌ زیرا در کشور ما هر دولتی سر کار می‌آید، سعی می‌کند تمام سیاست‌های دولت قبلی را تغییر دهد و از نو اجرا کند.
واعظی‌آشتیانی: این امر به این دلیل است که ما مقید به برنامه‌ها نیستیم و تا زمانی که سلیقه‌ای اعمال سیاست کنیم، نتیجه آن همین آشفتگی و در هم ریختگی می‌شود.
کیامهر: به طور مثال برنامه پنج ساله‌ کشور یکی از این موارد است و با روی کار آمدن هر دولت لازم است در چارچوب این برنامه و تنها با تغییر در تاکتیک‌ها، به اهداف کلان کشور دست یابیم.
واعظی‌آشتیانی: کاملا صحیح است، بنده یک بار هم گفته بودم زمانی که رییس‌جمهور وزرای خود را انتخاب می‌کند، آنها را ملزم به ارائه برنامه می‌کند و وزرا نیز باید برنامه خود را به مجلس ارائه دهند‌ در حالی که وزیر نباید برنامه بدهد بلکه باید از وی بخواهیم با توجه به برنامه پنج ساله موجود، روش اجرایی که بتواند ما را سریع‌تر به هدف برساند ارائه دهد. ولی ما برعکس عمل می‌کنیم و نتیجه آن می‌شود اعمال سلیقه و تا امروز هر رییس جمهوری که سرکار آمده به اسم درست کردن برنامه قبلی، راه خود را در پیش گرفته است.
به نظر شما نرخ واقعی ارز باید چه رقمی باشد، بالاتر از نرخ فعلی یا پایین‌تر از آن؟
واعظی‌آشتیانی: در این فضای بغرنج و دستوری و سیاسی نمی‌توان نرخ واقعی تعیین کرد. واقعیت‌ این است که قیمت‌گذاری ارز به سازوکار خاص خود نیازمند است.
برای مثال یک محصول خاص در خارج با قیمت تمام‌شده خاصی تولید می‌شود و با سود معقولی به فروش می‌رسد که عموما قیمت آن در کالاهای عمومی نسبت به کالاهای تکنولوژیکی پایین‌تر است. در نتیجه قیمت تمام‌شده که شامل مواد، قطعات، هزینه تحقیقات، مهندسی، تولید و… می‌شود، قیمت فروش را مشخص می‌کند. باید این‌گونه تحلیل کرد که اگر یک محصول را با فلان قیمت می‌خریم، قیمت آن در داخل چه میزان باشد که بتوان آن را به فروش رساند.
معمولا در بازار کالای مصرفی و در شرایط استاندارد قیمت‌گذاری، باید مشخص شود در داخل کشور چه قیمتی متناسب است و از طرف دیگر کالاهای دیگر کشور‌ها در چه محدوده قیمتی وجود دارند.
بنابر‌این قیمت کالاهای مختلف در یک نقطه به هم می‌رسند و در آن نقطه قیمت اصلی کالا مشخص می‌شود و سپس از آن طریق می‌توان به رقم متناسب برای تبدیل دلار به ریال دست یافت.
صدیق: در یک برهه زمانی برای کالاهای صنعتی در حوزه لوازم خانگی تحقیقاتی انجام دادیم و مشخص شد نرخ متعادل برای دلار ۲۳۰۰ است. هم‌اکنون نرخ دلار دستوری است و دولت بر حسب نیاز خود تعیین می‌کند که آن را به چه قیمتی بفروشد نه بر اساس سازوکار مذکور. در شرایط حاضر دولت بر اساس اثر‌گذاری قیمت دلار در بازار از نظر تورم و از طریق دستوری آن را تنظیم می‌کند.
در حال حاضر قیمت غیر‌دستوری یورو، حدود هزار تومان و قیمت دلار نیز ۱۰ درصد پایین‌تر است که این به معنای نقطه تلاقی قیمت مصرف‌کننده کالا و رقابت‌های بین‌المللی است.
در صورتی‌که دولت نرخ دلار را رها کند، از لحاظ قیمتی به چه نقطه‌ای خواهیم رسید‌؟
صدیق: در صورتی‌که دولت بخواهد به طور واقعی قیمت را رها کند، کالاهای خارجی همچون کالاهای چینی، آمریکایی و همچنین کالاهای ایرانی برای فروش وارد بازار خواهد شد و از آنجایی که همیشه عده‌ای دنبال واردات هستند، قیمت دلار به حدود شش هزار تومان می‌رسد.
با توجه به اینکه دولت بر دستاورد تورمی خود حساسیت دارد و حاضر نیست با رها کردن قیمت ارز منجر به افزایش نرخ تورم شود، اگر نرخ ارز به یکباره رها شود، چه پیامدهایی در انتظار بخش تولید و صنعت کشور خواهد بود؟
صدیق: در حال حاضر انجمن صادرکنندگان کالاهای صنعتی، همیشه به دنبال این هستند که قیمت دلار را بالا ببرند تا از صادرات منفعت بیشتری ببرند. در این میان در واردات نیز واردکنندگان و تجار به دنبال این هستند که ارز کنترل شود و نرخی به آن داده شود تا نرخ تمام شده کالاهای مصرفی در بازار ارزان تمام شود چرا که درآمد مردم پایین است و آنها قدرت خرید ندارند. از این رو اگر نرخ ارز رها شود، عده‌ای که توان مالی بالاتری دارند، قوی‌تر شده و اقشار کم‌درآمد و ضعیف هم فقیرتر خواهند شد و از پس خرید بسیاری از کالاها بر نخواهند آمد. البته با توجه به اینکه همه ارز در اختیار دولت نیست، اگر به کلی نرخ آن در بازار رها شود، برخی ارزهایی که توسط عده‌ای در خارج از کشور وجود دارد، برای سرمایه‌گذاری به ایران منتقل می‌شود که آنها نرخ ارز را شکسته یا نرخ آن را بالا می‌برند. بنابراین این موضوع بستگی به نیاز بازار به ارز دارد اما از آنجایی که اقتصاد کشور ما اقتصادی نامطئن است و امنیت سرمایه‌گذاری در آن وجود ندارد، بنابراین انتقال سرمایه ارزی از خارج به داخل بسیار محدود است در حالی‌که باید نامحدود باشد. بنابراین به طور کلی با توجه به اینکه در داخل کشور امنیت اقتصادی وجود ندارد، سرمایه‌گذاری خارجی در داخل ایران عملا صفر است. از این رو به عقیده بنده، قضیه قرارداد توتال هم سیاسی است تا اینکه از لحاظ اقتصادی کاری انجام شده باشد. بنابراین به طور کلی در حال حاضر در رابطه با قیمت دلار که بر حسب مطابقت چندین کالا محاسبه می‌شود، باید قیمت واقعی یورو حدود شش هزار تومان و قیمت دلار حدود پنج هزار و ۵۰۰ تومان باشد اما در صورتی‌که قیمت ارز رها شده و موجب افزایش تورم شود، در رابطه با یورو، بسیاری از واحدهای صنعتی نمی‌توانند خودشان را با این موضوع مطابقت دهند.
به کار بردن اصطلاحاتی همچون «فنر ارز»، از چه زمانی در کشور باب شد و آیا در کشورهای دیگر هم از این اصطلاحات استفاده می‌شود؟
کیامهر: برخی از مسوولان از عبارت‌هایی همچون رها شدن فنر ارز در سال ۹۲ استفاده کردند که به عقیده من، این فنر تنها مخصوص اقتصاد ماست و بس. به این معنا که بنده به عنوان فعال اقتصادی، در هیچ یک از کشورهای دنیا، به کار بردن چنین ادبیات و عبارت‌هایی را مشاهده نکرده‌ام.
در رابطه با این موضوع،‌ تاثیر افزایش نرخ ارز بر مصنوعات داخلی در سال ۹۲ تامل‌برانگیز است. در آن زمان با توجه به اینکه از خودروهای داخلی به عنوان خودروهای ملی یاد می‌شد که صفر تا صد تولید آنها در داخل کشور انجام شده است، ما تصور می‌کردیم که پراید و سمند و چند نمونه محصولات خودروسازی کاملا داخلی شده است و تحت تاثیر نوسانات ارزی نیست اما در اواخر سال ۹۲، اصطلاحاتی همچون «فنر ارز باز شد»، به کار برده شد که چندان عاقلانه نبود. سوال بنده در این خصوص این است که به چه علت در کشورهایی مانند مالزی، امارات، کره و.‌.‌. فنرهای ارزی باز نمی‌شود؟ یا اینکه چرا در زمان هشت سال جنگ تحمیلی ایران که تمام بنادر غیر فعال شده بود،‌‌ چنین اتفاقاتی صورت نگرفت و ثبات نسبی در ارز وجود داشت؟ از این رو به عقیده من، به کار بردن چنین اصطلاحات من‌در‌آوردی مبنی بر باز شدن فنر ارز، درست نیست اگرچه توسط رییس کل بانک مرکزی این اصطلاح به کار برده شد.
این در حالی است که در سال ۹۲ به یکباره دلار ۱۱۰۰ تومانی با یک جهش قیمت نجومی روبه‌رو شد که در نتیجه آن برخی خودروهای داخلی که چندان کیفیت قابل قبولی هم ندارند، از شش میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده‌اند در حالی‌که به نظر می‌رسد با وجود چنین قیمت‌هایی در بازار، مردم ناچار به خرید چنین خودروهایی هستند. در صورتی که اگر روزی تعرفه صددرصدی گمرکی واردات برای خودروهای خارجی برداشته شود، قیمت بهترین خودروی خارجی وارداتی در ایران بیشتر از شش تا هفت هزار دلار تمام نمی‌شود.
واعظی آشتیانی: بله واقعیت این است که در حال حاضر، ما در دنیا، خودروی ۱۰ هزار دلاری نداریم.
کیامهر: در حال حاضر سوال بنده این است که به چه علت چنین جهش قیمتی قابل توجهی در بازار خودرو به وجود آمد؟ در رابطه با این موضوع می‌توان به تاثیر نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولیدات داخلی اشاره کرد. در واقع این موضوع مصداق این ضرب‌المثل است: «به ریال درآمد داریم اما به دلار خرج می‌کنیم». اما در این میان موضوع دیگری که باید به آن پرداخت این است که چرا کسانی که طرفدار افزایش نرخ ارز هستند، مقایسه‌ای میان سطح عمومی درآمد مردم در ایران و سایر کشورها انجام نمی‌دهند؟ به چه دلیل درآمد سرانه کشور ما در میان کشورهای هم‌تراز، ۶ تا هفت هزار دلار است در شرایطی ‌که دور و بر ما کشورهای عربی و مردمی که در کشورهای حوزه خلیج فارس زندگی می‌کنند درآمد سرانه‌شان ۳۵ تا ۴۵ هزار دلار است. این در حالی است که ایران کشوری چهار فصل با ذخایر عظیم نفتی و گازی است اما متاسفانه مزیت‌های متنوع کشور از یاد ما رفته است‌ و اما سوال مهم دیگری که در این ارتباط وجود دارد این است که چرا قدرت خرید ایرانی‌ها به این اندازه پایین است؟
اگرچه کسی حاضر به پاسخگویی این سوال‌ها نیست اما باید بپذیریم که بسیاری از این مسایل و مشکلات، ناشی از نوسانات قیمت ارز است. به عنوان مثال می‌توان به گرانی گوشت در بازار اشاره کرد که ناشی از بالاتر رفتن قیمت دلار و افزایش هزینه‌های دامداران برای خرید علوفه‌های وارداتی است. متاسفانه حتی مقداری از دان مرغ مرغداری‌ها نیز باید با واردات و پرداخت دلار تامین شود. بنابراین زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا کند، قیمت کالاهای اساسی با افزایش قیمت و گرانی روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل است که در حال حاضر گوشت از سفره بسیاری از اقشار حقوق‌بگیر جامعه حذف شده است در حالی‌که برخی مسوولان از حذف شدن کالاهای پرمصرف مردم به راحتی می‌گذرند.واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنچه تصور می‌شود ارزمحور است به طوریکه حتی دان مرغ نیز باید از خارج وارد کشور شود به همین دلیل با نوسان قیمت ارز، قیمت آن تغییر می‌کند. در حال حاضر قدرت خرید ایرانیان بسیار پایین است و کسانی که به دنبال واقعی شدن قیمت ارز هستند به دنبال حذف دیگر کالاهای اساسی از سفره غذایی خانوار هستند.در حالی‌که دولت مدعی است طی چهار سال نرخ تورم را پایین آورده است اما تاثیرات خاصی بر سفره و هزینه سبد غذایی مردم ایجاد نشده است در حالی‌که بنده از دولتمردان انتظار دارم که به اقتصاد، مردمی‌تر نگاه کند. در حال حاضر نئولیبرال‌ها یا همان طرفداران بازارهای آزاد و تجارت آزاد که امروز نسخه می‌نویسند، اعتقادی به عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت، ارتقای سطح رفاه عمومی و افزایش قدرت خرید مردم ندارند و به عرصه اقتصاد بر‌اساس تنازع بقا نگاه می‌کنند‌. در حالی که در این زمینه باید توجه داشت که ایران کشوری شرقی است که ارزش‌های دینی در آن دارای اهمیت است. بنابراین نمی‌توان اجازه داد که برخی با عملی کردن فرمول‌های اقتصاد آزاد در ایران، منجر به تهی شدن سفره مردم شوند.
به نظر شما مقایسه وضعیت اقتصاد ایران با کشورهای دارای اقتصاد آزاد کار درستی است؟
کیامهر: بارها در این خصوص تاکید کرده‌ام که اگر قرار است نرخ ارز ایران با دیگر کشورها مقایسه شود، باید سایر مسایل اقتصادی کشور همچون درآمد سرانه، سطح رفاه عمومی، قدرت خرید خانوار و.‌.‌. نیز با آنها مقایسه شود. از این رو به هیچ عنوان موافق مقایسه اقتصاد ایران با کشورهای دارای اقتصاد آزاد دنیا که دولت هیچ نقش مداخله‌گرانه و تصدی‌گری در صنعت و تولید آن ندارد، نیستم. به عنوان مثال اگر به وضعیت آلمان در زمان فروپاشی دیوار برلین نگاه کنید، به این نکته پی خواهیم برد که در آن مقطع زمانی، آلمان به دو قسمت غربی و شرقی تبدیل شده بود که در قسمت شرقی آن به دلیل سلطه چندین ساله کمونیست‌ها، اوضاع اقتصادی بسیار آشفته بود و در قسمت غربی آن، صنایع پیشرفته، نوسازی شده و توسعه‌یافته قرار داشتند که بسیار مرفه بودند. اما به سرعت و پس از مدت کوتاهی با اتخاذ سیاست‌های درست، آلمان شرقی به آلمان غربی تبدیل شد و بحرانی در آلمان متحد یکپارچه ایجاد نشد.
آیا می‌توان از تجربه چنین کشورهایی برای توسعه اقتصادی ایران بهره برد؟
کیامهر: به طور کلی معتقدم که مقایسه نرخ ارز، وضعیت بانک‌ها و همچنین اقتصاد ایران با اقتصادهای آزاد دنیا منصفانه نیست و منطق اقتصادی در پس آن قرار ندارد. بنابراین باید به فکر این باشیم که شاخص‌های کشور خودمان همچون قیمت ارز، سود بانکی و . . را متناسب با شرایط ایران تعیین کنیم.
به نظر شما بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر چیست و برای حل آن باید چه اقداماتی انجام شود؟
کیامهر: در حال حاضر فعالان اقتصادی در هر حوزه‌ای که پا می‌گذارند، با واکنش دولت مواجه می‌شوند. بنابراین مشکل اقتصاد و همچنین سرچشمه فساد در ایران، دیوانسالاری، بزرگ و پرهزینه بودن دولت است به طوری که به عنوان مثال نرخ ارز را دولت به صورت دستوری تعیین می‌کند. از این رو معتقدم که این دیوانسالاری بزرگ، اجازه رشد به اقتصاد کشور را نمی‌دهد در حالی که باید اقتصاد را به مردم سپرد.
بنابراین به طور کلی تا تشکیلات دیوانسالاری دولت کوچک نشود و دولت از بنگاه‌داری، کارخانه‌داری و تصدی‌گری در اقتصاد دست نکشد، تمام راهکارهایی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، شاخ و برگ‌های فرعی است و اقتصاد ایران رنگ رستگاری را به خود نخواهد دید. بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر کوچک و چابک شود چرا‌که روزگار فعلی ما، روزگار دولت‌های دونده و چابک است که دولت‌های فربه در آن از نفس افتاده‌اند و دیگر کارایی ندارند.
صدیق: با توجه به اینکه ثبات نرخ ارز یکی از موضوعاتی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، به عقیده من، ‌ثبات نرخ ارز اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه یک طبقه‌بندی از جانب دولت اتفاق بیفتد. همچنین با توجه به این نکته که دولت بخشی از ارز را برای تامین مایحتاج عمومی همچون شکر، قند، گندم و.‌.‌. هزینه می‌کند و بخش دیگری در حوزه صنعت و تجارت قرار دارد، لازم است ارز کالای ساخته شده افزایش پیدا کرده و ارز مربوط به حوزه صنعت، پایین در نظر گرفته شود تا به این شکل سرمایه‌گذاری در کشور عملیاتی شود و مواد اولیه و قطعات برای صنعتگران با قیمت مناسب تمام شود. همچنین در این صورت است که می‌توان محصولی با هزینه تمام شده پایین تولید کرد که توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد.
واعظی‌آشتیانی: در راستای صحبت‌های شما باید عرض کنم هر زمانی که مدیران اجرایی کشور که مربوط به سه دهه گذشته هستند، این جسارت را پیدا کردند که به جوان‌ها و نخبگان میدان‌داری مدیریت بدهند، آن زمان می‌توانیم بگوییم که دولت چابک است در حالی که این خودخواهی باعث شده آنها تصور کنند که نجات‌دهنده وضع موجود کشور هستند در صورتی که این آقایان در دوره‌های قبلی امتحان خودشان را پس داده‌اند. بنابراین معتقدم زمانی که آقایان این خودخواهی را کنار بگذارند و به جوان‌ها اجازه عرض اندام دهند، اتفاقات نویی در کشور رخ خواهد داد. برای اینکه از بحث دور نشویم، مایلم برای شما آماری از سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی را که شخصا استخراج کردم، ارائه دهم. جالب است بدانید که طبق این آمار، بخش کشاورزی با سهم ۸/۹ درصدی، کوچک‌ترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشور دارد که این یک فاجعه به حساب می‌آید. این در حالی است که بخش خدمات به عنوان بزرگ‌ترین بخش، سهم ۴/۴۹ درصدی را در تولید ناخالص داخلی دارد که بخش خدمات شامل زیر‌مجموعه‌هایی مانند خدمات موسسه‌های مالی، بازرگانی، هتل‌داری، رستوران داری و.‌.‌. می‌شود. همچنین در بخش صنعت و معدن، معدن سهم هفت درصدی و صنعت سهم ۴/۱۱ درصدی دارد. در این میان بخش نفت و میعانات با سهم ۹/۲۱ درصدی در این زمینه نقش داشته است. بنابراین در صورتی که ایران همچون مالزی به عنوان کشوری بدون سرمایه نفتی فرض شود، از این آمار‌ سهم ۲۲ درصدی نفت و میعانات گازی کم خواهد شد.
این در حالی است که با وجود اینکه ایران دارای ظرفیت انسانی عظیم، سرمایه و منابع زیرزمینی و خدادادی و همچنین پتانسیل‌های دیگری است، سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی آن تنها ۴/۱۸ درصد می‌شود که اگر سهم ۸/۹ درصدی کشاورزی نیز به آن افزوده شود، سهم ۲/۲۸ درصدی به دست می‌آید که انتظار داریم کشور بزرگ و پرجمعیتی مانند ایران با چنین پتانسیل‌هایی اداره شود.
در این میان با توجه به اینکه مدعی هستیم این نفت متعلق به آیندگان هم هست، سوال بنده این است که واقعا در این خصوص چه استراتژی‌ای مد نظر داریم؟ از دیدگاه من، چنین مشکلات و بی‌تدبیری‌هایی در کشور وجود دارد که به دنبال آن نابسامانی نرخ ارز هم مشکلات را مضاعف می‌کند. در حالی که این مسایل و معضلات شوخی نیست و واقعیت‌های کشور است.
کیامهر: جالب این است که با وجود اینکه مسوولان و دولتمردان کشور باید پاسخگوی چنین مشکلاتی باشند و برای آن راهکار مناسب را در نظر بگیرند،‌ وقتی جلوی دوربین می‌آیند، از وضعیت فعلی گلایه می‌کنند‌ در حالی که دولتمردان، مسوول اصلاح معضلات اقتصادی هستند اما طوری وانمود می‌کنند که انگار مردم باید مشکل اقتصاد را حل کنند.
واعظی‌آشتیانی: در مناظرات تلویزیونی که اخیرا در راستای انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، رییس جمهور مدعی شد که ۴ میلیون شغل از گردشگری و ۷۷۰ هزار شغل نیز به صورت سالانه ایجاد خواهد کرد اما حسن روحانی در اولین نشست خبری‌اش بعد از پیروزی انتخاباتی در پاسخ به خبرنگاران که پیگیر این وعده‌اش بودند، اعلام کرد این هدف میسر می‌شود اگر سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود. همچنین اگرهای دیگری را نیز عنوان کرد. البته بنده ایشان را به بی‌صداقتی متهم نمی‌کنم اما به نظر می‌رسد ما گاهی صادقانه برخورد نمی‌کنیم.هرچند که موفقیت، پیروزی و توسعه یک کشور، رابطه‌ای دوجانبه میان مردم و مسوولان است. بنابراین اگر دولت و مسوولان با یکدیگر همراه نباشند، اتفاقات خوبی در کشور رخ نمی‌دهد. مگر اینکه مردم با انتخاب درست خود، نیروهای جدید را وارد عرصه سیاست کنند که این چالش‌ها و مشکلات را یکی پس از دیگری حل کنند. البته لازم به ذکر است که در طول ۳۸ سال بعد از انقلاب، تغییرات اساسی در کشور انجام شده اما با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های بی‌شمار ایران، انتظار می‌رود فضا برای توسعه و پیشرفت بیش از حالا فراهم شود تا جهش‌های اقتصادی قابل توجهی در کشور صورت گیرد.
کیامهر: البته به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، علاوه بر تلاش‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد،‌ اصل شایسته‌سالاری به درستی رعایت نمی‌شود.
به نظر شما نوسانات نرخ ارز بیشترین تاثیر خود را بر چه بخشی از بازار می‌گذارد؟
کیامهر: نرخ ارز هر چه باشد، در درجه اول بر قدرت رقابت و قیمت تمام‌شده محصول در داخل کشور تاثیر دارد‌ به این معنا که قیمت تمام‌شده را بالا برده و قدرت رقابت را به شدت پایین می‌آورد که زنجیره این برآیندها به معیشت و قدرت خرید مردم منتقل می‌شود. در نتیجه از آنجا‌ که اقتصاد کشور به شدت ارز‌محور است، فقر عمومی افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین قدرت رقابت محصولات ایرانی در برابر پست‌ترین کالاهای چینی هم پایین می‌آید.
به عنوان مثال اگرچه در مقطعی از زمان، سفر به ترکیه برای ایرانی‌ها جذابیت خاصی نداشت و ترکیه در مقابل ایران، جایگاه خاصی نداشت اما در حال حاضر افتخار ما پوشاک ترکیه‌ای شده است و در بسیاری از فروشگاه‌های کشور، برندهای ترکیه‌ای عرضه می‌شود. بنابراین سوال بنده این است که به چه علت نمی‌توانیم در تولید پوشاک با ترکیه برابری کنیم. آیا در این مورد تکنولوژی خاصی وجود دارد یا قوه محرکه خاصی مطرح است؟به عقیده بنده، اینکه بگوییم دولت ترکیه مدام از سیاست‌های دامپینگ استفاده و پول به واحدهای تولیدی خود تزریق می‌کند، حرف درستی نیست بلکه ایراد کار به همین نرخ ارز باز می‌گردد. چرا که ما برای خرید پارچه، چرخ خیاطی و حتی علوفه‌های دامداری‌ها و.‌.‌. باید دست به واردات زده و دلار پرداخت کنیم. بنابراین هرچه قیمت دلار بالا می‌رود،‌ محصول نهایی گران‌تر تمام می‌شود و تولیدکنندگان نمی‌توانند محصول و کالای رقابتی را تولید کنند. به عنوان مثال حتی اگر تبلیغی هم بابت خرید محصولات داخلی همچون برنج ایرانی انجام نشود، تا زمانی که برنج ایرانی با قیمت مناسب باشد، حتی پایین‌ترین اقشار جامعه هم حاضر نیستند برنج هندی مصرف کنند مگر اینکه از لحاظ قیمت آنچنان در مضیقه باشند که به ناچار برنج هندی بخورند. همچنین تا زمانی که قیمت حبوبات ایرانی با سبد هزینه زندگی ما جور در بیاید، محال است کسی به فکر خرید حبوبات خارجی بیفتد.
با این اوصاف معتقدید نوسان نرخ ارز، بیشترین تاثیر را بر مصرف‌کننده دارد؟
کیامهر: بله. نرخ ارز همچون بومرنگ (سلاح بومیان استرالیایی)، تاثیر خود را بر مصرف‌کننده می‌گذارد، قدرت خرید را پایین می‌آورد،‌ فقر را افزایش می‌دهد و در نهایت این بومرنگ به خود تولیدکننده بر می‌گردد و او را از پا می‌اندازد چرا که این منحنی تا جایی قابل تحمل است‌. بنابراین تولیدکننده نباید جشن بگیرد زیرا وضعیت به جایی خواهد رسید که به کلی این بازار متوقف خواهد شد. به عنوان مثال چرا رونق از بازار مسکن رفته است‌؟ به این دلیل که قیمت‌ها بیشتر از سطح متوسط درآمد مردم بالا رفته است. هم‌اکنون با وجود ساخت ۴۰۰ هزار واحد آپارتمانی در تهران و همچنین ساخت ۵/۲ میلیون واحد آپارتمانی در کل کشور، تقاضایی برای خرید وجود ندارد چرا که قدرت خریدی وجود ندارد. بنابراین زمانی که قدرت خرید نباشد، صنعتی هم در کار نخواهد بود.
به عقیده بنده، صنعتگر کشور ما باید بتواند قدرت رقابت داشته و در بازارهای رقابتی حضور پیدا کند. این در حالی است که بسیاری از صنعتگران برای محصولات خود در داخل جاده‌های کشور و بازارهای هدف اهل تبلیغ نیستند در حالی که در کشورهای خارجی، بسیاری از تولید‌کننده‌ها‌ با نصب بیلبوردهای تبلیغاتی،‌ مدام در حال تبلیغ‌ کالای خود هستند. متاسفانه صنعت کشور ما
R & D (توسعه و تحقیق) را ندارد و در نهایت برخی از صنعتگران ما کالای آماده شده خارجی را به داخل کشور می‌آورند چرا که بر این عقیده هستند که ساخت برخی کالاها به منزله دور ریختن پول است. از این رو ما بیشتر مصرف‌کننده صنعت هستیم. واقعیت این است که در حال حاضر ما در حال صنعت‌داری هستیم، نه صنعت‌سازی. بنابراین نرخ ارز به شدت می‌تواند بر قیمت و قدرت رقابت تولید و همچنین قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی اثر داشته باشد. مگر اینکه درها را به روی ورود کالاها ببندیم و قیمت محصولات خارجی را تا جایی بالا ببریم که در نهایت تنها قشر مرفه قادر به خرید آن باشد. همان‌طور که در حوزه خودرو، به دلیل نرخ تصنعی دلار که توسط دولت‌ها تعیین شده است، حق انتخاب از قشر متوسط مصرف‌کننده داخلی گرفته شده و ناچار است میان خودروهایی همچون تیبا، سمند، پراید و‌.‌.‌. به انتخاب بپردازد.
چرا در کشورهایی مانند ترکیه، رشد صنعتی به یکباره صورت گرفت؟
صدیق: بر حسب بررسی تحولاتی که در صنعت جهانی به خصوص در ترکیه صورت گرفته و همچنین تجربه ۳۰ ساله شخصی بنده در صنعت، بخشی از تحولات اجتماعی ما نتیجه مسایل سیاسی است. به این معنا که تعامل سیاسی در کشورهای مختلف، تعیین‌کننده سرنوشت جامعه در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین جا پیدا کردن پوشاک ترکیه در جهان نیز نتیجه تحولات سیاسی اخیر در این کشور است که در نهایت موجب شد بسیاری از کارخانجات اروپایی در چرم و نساجی به ترکیه منتقل شوند. همچنین علاوه بر انتقال ماشین‌آلات و تکنولوژی، مدیران اروپایی نیز به ترکیه راه پیدا کردند. بنابراین مطرح شدن برندهای پوشاک ترکیه‌ای در ایران و سایر کشورهای دنیا، نتیجه موفقیت خود ترک‌ها در به کارگیری دانش فنی و سایر شاخص‌ها نبود بلکه کمک اروپایی‌ها این جهش را برای آنها فراهم کرد. بنابراین تحولات سیاسی نیز تاثیر به سزایی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. این در حالی است که حدود یک سال است که به دلیل سیاست‌های نابخردانه اردوغان رییس‌جمهور ترکیه که به دنبال سلطنت است، فرار سرمایه از این کشور آغاز شده و برخی از برندهای مطرحی همچون بوش،‌ زیمنس و‌.‌.‌. کارخانه‌های خود را در این کشور بسته‌اند چرا‌که دیگر امیدی به بازار ترکیه ندارند.
شواهد حاکی از آن است که برخی تولیدکنندگان و صنعتگران در رکود عمیقی به سر می‌برند. آیا به نظر شما این وضعیت می‌تواند ناشی از نوسانات نرخ ارز باشد؟
صدیق: مروری بر سال‌های گذشته نشان می‌دهد که قبل از انقلاب، با وجود اینکه واردات هم آزاد بود، کارخانجاتی همچون ارج، آزمایش و جواهریان توانستند موفقیت‌های خوبی را در حوزه لوازم خانگی به دست آورند اما در حال حاضر بدترین دوران تولید از نقطه نظر کیفیت و قیمت است.
در این میان به دلیل افزایش جمعیت تمایل به خرید بیشتر، اضافه شدن بازارهای بالقوه جانبی همچون عراق و افغانستان، تقاضا در بازار لوازم خانگی دائما در حال رشد است و برای ورود کالاهای خارجی و همچنین داخلی کشش خاصی در بازار وجود دارد اما با توجه به مشکلات مدیریتی و سرمایه‌ای که وجود دارد در سال گذشته ۳۵ شرکت لوازم خانگی تعطیل شدند. این درحالی است که با وجود اینکه توان و امکانات تولید لوازم خانگی در کشور وجود دارد اما به دلیل بر هم خوردن وضعیت اقتصادی مردم، ۵۰ درصد چک‌ها برگشت می‌خورد در صورتی که سال گذشته،‌ این رقم ۳۴ درصد بود.
واعظی‌آشتیانی: در واقع به دلیل وابستگی بیش از حد صنایع و تولید‌کنندگان ما به ارز شاهد ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌های اسم و رسم‌دار‌ هستیم.
به عنوان مثال در دهه ۶۰، سه کارخانه بزرگ چیت‌سازی فعالیت می‌کردند که برخی از تولیدات کارخانه‌ چیت ری مانند تترون به کشوری مثل آلمان صادر می‌شد یا در اوایل دهه ۷۰ کارخانه‌های رادیاتور‌‌سازی محصولاتشان به بنز و بی‌ام‌و،‌ صادر می‌کردند اما در حال حاضر خبری از آنها نیست. در این میان کارخانجات مطرح دیگری نیز وجود داشتند که اخیرا با مشکل روبه‌‌رو شدند. بنابر‌این زمانی که کارخانجات کشور تعطیل می‌شوند، وابستگی ایران به ارز نیز افزایش پیدا می‌کند. همچنین اگر به مقایسه درآمد ایران با کشورهایی همچون ژاپن بپردازیم، مشاهده می‌کنیم ژاپنی‌ها از یک تن نفت،‌ حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار دلار فرآوری دارند اما ما به طور خوشبینانه از این مقدار نفت، ۴ تا ۴۵۰۰ دلار درآمد داریم که به عقیده بنده تمام این مسایل نشان‌دهنده وابستگی ما به ارز است که تلنگر بزرگی به شمار می‌رود.
کیامهر: به عقیده بنده نیز ما زمانی می‌توانیم به رونق و توسعه اقتصادی کشور فکر کنیم که جلوی پای کارآفرین و تولیدکننده، فرش قرمز پهن شود. به این معنا که پیش پای هر فردی که وقت، سرمایه و تخصص خود را صرف ایجاد واحد صنعتی و تولیدی و در نهایت ایجاد ارزش افزوده و تولید اشتغال می‌کند، فرش قرمز پهن شود. این در حالی است که در حال حاضر نه تنها فرش قرمز جلوی این افراد پهن نمی‌کنیم بلکه زیلوی زیر پای آنها را هم می‌کشیم.
در پایان بفرمایید با توجه به اختلاف طبقاتی شدیدی که طی سال‌های گذشته در کشور به وجود آمده، نوسانات نرخ ارز تا چه حد بر افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده تاثیر‌گذار بوده است؟
کیامهر: همانطور که پیش از این گفته شد، نوسانات نرخ ارز به طبقه پایین جامعه منتقل می‌شود و میزان قدرت خرید مردم را فاجعه‌آمیز می‌کند. به طور کلی هم زمانی که فقر افزایش پیدا کند، شکاف طبقاتی افزایش پیدا می‌کند و با توجه به اینکه تولید ما متکی به ارز است،‌ هرچه قیمت ارز افزایش پیدا کند، قیمت تمام شده کالاها بالا می‌رود.
واعظی‌آشتیانی: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور ما علاوه بر نرخ ارز و‌.‌.‌.‌، این است که استراتژی صنعتی کشور ما به خوبی تعریف نشده و ما تصور می‌کنیم که هر کالایی را باید تولید کنیم. بنابراین در حال حاضر اگرچه بخشی از کارخانجات کشور به دلیل کمبود سرمایه معطل مانده‌اند اما مشکل اصلی دیگر آنها این است که نقشه راه مشخصی ندارند. به این معنا که وزارتخانه متولی صنعت،‌ ظرفیت‌ها را به درستی مشخص نمی‌کند و نقشه راه درستی را در اختیار تولیدکنندگان قرار نداده است. در نتیجه در حال حاضر شاهد فرصت‌سوزی در کشور هستیم. بنابراین از آنجا که تولیدکنندگان از میزان نیاز بازار داخل کشور خبر ندارند، در برخی از کالاها شاهد مازاد تولید هستیم که قابلیت صادرات هم ندارند . به عنوان مثال در حال حاضر ۲۵۴ کارخانه تولید اجاق گاز در کشور وجود دارد که بدون برنامه و بدون هدف فقط تولید می‌کنند.
صدیق: در رابطه با استراتژی کلان صنعتی کشور، نظرهای متفاوتی وجود دارد‌. برخی موافق و برخی دیگر مخالف محدود شدن تولید برخی کالاها در کشور هستند که باید در این زمینه بررسی‌های بیشتری انجام شود.
کیامهر: به عقیده بنده نیز مشکل فعلی ما این است که قصد داریم سورن تا موشک را در داخل کشور بسازیم که این موضوع نشان‌دهنده نبود استراتژی صنعتی در کشور است. البته این مشکل در کشور به اندازه‌ای گسترده شده که نیاز به بحث و بررسی بیشتری در این زمینه است که در این جلسه نمی‌گنجد. بنابراین لازم است تا بررسی این معضل و اینکه چرا مسوولان توجه چندانی به این موضوع ندارند، به جلسات بعدی موکول شود.