بازی برد- برد دریافت مالیات از سپرده‌های حقوقی

گردش منابع مالی در فضای اقتصادی از جمله عوامل مهمی است که کارایی اقتصاد را در پی دارد؛ بر همین اساس می‌توان گفت که رسوب منابع مالی در سپرده‌های بانکی مانعی برای رونق اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به باور برخی از کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه، معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی شرکت‌های حقوقی به رسوب این منابع مالی در بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است. بنابراین، برای رفع این مشکل مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرده است که اگر این شرکت‌ها سرمایه‌های خود را در حساب‌های بانکی بلندمدت نگهداری کنند و به دنبال دریافت سود باشند، سود مذکور مشمول مالیات خواهد شد. در همین راستا، امیرعلی مقدم کارشناس بازار سرمایه پیش‌بینی کرده است که دست‌کم دولت از محل این مالیات می‌تواند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. این مصوبه البته به دلیل استثنائات در نظر گرفته شده و برخی ملاحظات، خروج تمامی سپرده‌های حقوقی از سیستم بانکی را در پی ندارد و بانک‌ها همچنان از مزایای آن منتفع خواهند شد. با این حال اما بازار سرمایه نیز به عنوان مقصدی محتمل برای سرمایه‌گذاری، از ورود نقدینگی جدید برخوردار می‌شود.
پیش‌بینی درآمدهای دولت از محل مالیات جدید
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مبلغ سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی اظهار کرد: براساس آمار آخرین صورت‌های مالی بانک‌ها منتشر شده در سامانه کدال، در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰، سپرده‌های حقوقی مدت‌دار ۸۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در مجموع، ۱۷ درصد کل سپرده‌های ارزی و ریالی کشور را شامل می‌شود. مقدم در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به تغییرات حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: براساس این ماده، سود و جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز سپرده‌های مختلف معاف از مالیات است. بنابراین، با حذف این ماده و با قائل شدن استثنائاتی، سود سپرده‌های بانکی افراد حقوقی، معاف از مالیات نخواهد بود. او ادامه داد: با فرض اخذ سود سالانه ۱۵ درصدی این سپرده‌ها و دریافت مالیات ۲۵ درصدی، دولت از این محل ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی کسب می‌کند. این عدد در بودجه ۱۴۰۱، مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
حقوقی‌ها به دنبال محل امن سرمایه‌گذاری
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از طرف دیگر، حدود ۳۰ درصد منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سپرده شده است. براساس تبصره یک ماده مکرر ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل‌وانتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.» بنابراین، منابعی که توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سپرده می‌شوند، معاف از مالیات هستند. او با مد نظر قرار دادن دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی افراد حقوقی و معاف از مالیات بودن سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، اذعان کرد: با این پیش‌زمینه، دو گزینه در دسترس مدیرانی که منابع شرکت‌های حقوقی آنها در بانک سپرده‌گذاری شده است، قرار دارد. گزینه نخست این است که این سپرده‌ها در بانک‌ها بماند و به آنها مالیات تعلق بگیرد. گزینه دوم این است که آنها از پتانسیل‌های جایگزینی که در نظر گرفته شده، استفاده بهینه ببرند.
پتانسیل صندوق‌های با درآمد ثابت
مقدم با اشاره به این پتانسیل‌ها عنوان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، یکی از محتمل‌ترین گزینه‌هایی است که این سپرده‌ها می‌توانند از آنها استفاده کنند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این نوع از سرمایه‌گذاری از جمله کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که در بازار سرمایه قابل معامله‌اند، از بازارگردان برخوردارند و به همین دلیل شرکت‌ها می‌توانند افزون بر سپرده‌های مدت‌دار حتی برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت منابع موجود در سرمایه در گردش خود از آنها بهره ببرند. او با اشاره به برخی از اقدامات بانک مرکزی برای ماندن این منابع در سیستم بانکی گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و «انتشار صکوک توسط بانک‌ها»، بانک‌ها می‌توانند مستقل از فضای بازار سرمایه برای خود اوراق منتشر کنند. این اوراق می‌تواند جعاله، اجاره، وکالت یا هر نوع دیگری که مالی- اسلامی است، باشد. اما به دلیل مقبولیت بالای صندوق‌های درآمد ثابت در بازار و مزایای اشاره شده به نظر می‌رسد اگر بانک‌ها از پتانسیل صندوق‌هایی که به صورت غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی تحت مدیریت دارند استفاده کنند، نتیجه بهتری خواهند گرفت.
احتمال ورود نقدینگی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بانک مرکزی تمایل کمتری به خروج این پول از سیستم بانکی دارد و از طرف دیگر ورود این نوع از سپرده‌ها به بازار سرمایه، به رونق این بازار می‌انجامد، اظهار کرد: بر اساس آمارهای مطرح شده و دریافت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی، پیش‌بینی می‌شود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وارد بازار سرمایه شود. مقدم با بیان اینکه از مبلغ ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که احتمالا وارد بازار سرمایه می‌شوند، ۳۰ درصد آنها دوباره به سیستم بانکی بازگشت داده می‌شود، خاطرنشان کرد: با سپرده شدن ۳۰ درصد از منایع مالی صندوق‌ها در بانک‌ها، بانکی‌ها متضرر نمی‌شوند و این یک بازی برد- برد برای بانک و بازار سرمایه خواهد بود.