بازی «شی» با دلار چینی‌ها با استراتژی جدید اقتصادی خود به‌دنبال یک نظم مالی چندقطبی در جهان هستند

محمدرضا ستاری- در شرایطی که اکنون نظام جهانی در وضعیت پیچیده تجاری و مالی قرار دارد، نوع مناسبات میان ایالات متحده و چین به تغییرات ژئوپلیتیکی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که یک معامله به ظاهر ساده یعنی خریدی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت از چین انجام می‌دهند، آن‌هم در شرایطی که پکن اوراق قرضه آمریکا را خریداری می‌کند، سیگنالی ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه چگونه چنین مبادلاتی نه‌تنها روابط دوجانبه میان پکن و واشنگتن، بلکه ساختار مالی جهانی را نیز تغییر می‌دهد.
به گفته برخی کارشناسان وقتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت مقادیر زیادی از کالاهای مصرفی خود را از تولیدکنندگان چینی تهیه می‌کنند، این امر به کسری تراز تجاری آمریکا دامن می‌زند. در نتیجه براساس یک رابطه اقتصادی ساده، ایالات متحده بیش از صادراتش از پکن کالا وارد می‌کند که منجر به روانه شدن جریان خالص دلار به چین می‌شود. در چنین حالتی، عدم تعادل تجاری تنها به کالا نیز ختم نشده و از آنجا که چین دلارهای خود را از طریق مازاد تجاری انباشته کرده و سپس اوراق قرضه ایالات متحده را خریداری می‌کند، چنین اقدامی نوعی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بدهی دولتی آمریکا محسوب می‌شود. بنابراین خروجی این چرخه مالی که برای چندین دهه ادامه داشته به گفته کارشناسان به ایالات متحده جهت تامین مالی کسری‌ بزرگ بودجه کمک می‌کند.
در همین رابطه طبق گزارشی که به تازگی مجله ژئوپلیتیک منتشر کرده، این فرآیند البته نوعی تناقض را نیز در دل خود دارد. یعنی در شرایطی که آمریکا از این حجم از سرمایه سود می‌برد اما به طور همزمان حاکمیت بلندمدت مالی‌اش تضعیف می‌شود. چرا که با تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی که عمدتا از ژاپن و چین تامین می‌شود به طور فزاینده‌ای به حسن‌نیت طلبکاران خارجی وابسته خواهد شد. درنتیجه هر چند که خرید اوراق قرضه آمریکا توسط چین، از خروج خالص سرمایه از ایالات متحده می‌کاهد اما همزمان افزایش واردات از چین به کسری تجاری دامن می‌زند.
شمشیر دولبه دلار
از پایان جنگ جهانی دوم، دلار آمریکا قدرت بلامنازع نظام مالی جهانی بوده است؛ به طوری‌که به عنوان ارز پیش‌فرض برای تجارت جهانی، ذخایر خارجی و حتی معاملات نفتی تبدیل شده است. با این حال به گفته برخی تحلیلگران سلطه جهانی دلار به صورت بی‌سر و صدا در حال از بین رفتن است. یک نقطه عطف مهم در این فرایند، اتکای فزاینده آمریکا به سیستم مالی خود به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی بود. به عنوان مثال، مسدود کردن 300‌میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه توسط واشنگتن در پی جنگ اوکراین، موجی از شوک را به جامعه مالی جهانی وارد کرد. این مساله وقتی با اقدامات مشابه آمریکا در قبال ونزوئلا، ایران و افغانستان پیوند می‌خورد، ریسک و خطرات انباشت ذخایر دلاری را برای سایر کشورها افزایش می‌دهد.
بنابراین استفاده از سلاح دلار، بسیاری از کشورها را جهت جست‌وجوی جایگزینی برای سیستم مالی تحت سلطه آمریکا متقاعد می‌سازد. به همین دلیل هم هست که مشاهده می‌کنیم در میان برخی کشورها مانند روسیه و چین، تقریبا معاملات دوجانبه با دلار حذف و از آوریل سال جاری میلادی بیش از 90‌درصد تجارت میان این دو کشور با ارزهای محلی یعنی یوآن و روبل انجام شده است. حتی کار به جایی رسیده که متحدان دیرینه ایالات‌متحده در خلیج‌فارس نیز شروع به فاصله گرفتن از دلار کرده‌اند. برای مثال، عربستان سعودی در حال بررسی قیمت‌گذاری فروش نفت خود به یوآن چین است.
در چنین شرایطی جدایی مالی چین از ایالات متحده شاید یکی از مهم‌ترین تحولات در امور مالی جهانی امروز باشد. در دهه گذشته، چین به طور پیوسته دارایی‌های خود در اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده را کاهش داده است؛ به‌طوری‌که چینی‌ها در سال2014 تقریبا 3/1تریلیون دلار اوراق قرضه در آمریکا داشتند اما این رقم تا سال2024 به زیر 800‌میلیارد دلار رسیده است. در واقع شواهد نشان می‌دهد که چین به جای سرمایه‌گذاری مجدد در اوراق خزانه‌داری آمریکا به سمت دارایی‌هایی نظیر طلا، نفت و فلزات اساسی رفته و اکنون داده‌های آماری نشان می‌دهد که بانک مرکزی این کشور در طول 17 ماه گذشته به صورت متوالی اقدام به خرید طلا کرده است؛ امری که همزمان به افزایش قابل‌توجه قیمت جهانی طلا منجر شده است.
به گفته ناظران چنین تغییری نشان‌دهنده چیزی فراتر از یک استراتژی مالی بوده و بخشی از هدف گسترده‌تر چین جهت کاهش تهدید ایالات متحده آمریکا علیه پکن است. در واقع چین با کاهش اتکا به دارایی‌های ایالات متحده، قصد دارد آسیب‌پذیری خود از تحریم‌های آتی ایالات متحده را به حداقل برساند؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود تصمیم چین برای سرمایه‌گذاری در کالاهایی مانند نفت و فلزات به جای اوراق قرضه آمریکا، تلاشی عمدی برای جدا شدن از نظر مالی از واشنگتن است.
پیامدهای استراتژیک وابستگی به بدهی ایالات متحده
با کاهش دارایی‌های چین از بدهی‌های ایالات متحده، ژاپن وارد عمل شده تا با 17/1تریلیون دلار به بزرگ‌ترین دارنده اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده تبدیل شود. بااین‌حال، این تغییر نمادین یک مشکل گسترده‌تر برای ایالات‌متحده محسوب می‌شود چراکه آمریکا در جهت تامین مالی خود بیش از گذشته به بازیگران خارجی متکی می‌شود. در واقع در شرایطی که هم‌اکنون بدهی فدرال آمریکا در حدود 122‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، بازدهی بالاتر اوراق قرضه این کشور، نه‌تنها به گران شدن استقراض پول و کسری بودجه می‌انجامد، بلکه فشارهای تورمی را نیز برای واشنگتن تشدید می‌کند.
از سوی دیگر تلاش‌های فدرال‌رزو برای مهار تورم از طریق افزایش نرخ‌های بهره نیز بر دامنه مشکلات افزوده است زیرا با افزایش نرخ بهره، هزینه سرویس‌دهی به بدهی فدرال افزایش می‌یابد و باعث فشار بیشتر بر امور مالی دولت می‌شود. در عین حال، خروج چین از بازار اوراق قرضه ایالات متحده، تقاضا برای اوراق خزانه‌داری را کاهش داده و ایالات‌متحده را مجبور به ارائه بازدهی بالاتر برای جذب خریداران جدید کرده است. در نتیجه این چرخه معیوب، تعادل شکننده‌ای که ایالات متحده باید بین مدیریت تورم و حفظ بدهی خود حفظ کند را دشوار می‌سازد.
چشم‌انداز آینده
در همین راستا برخی تحلیلگران معتقدند فرسایش سلطه جهانی دلار آمریکا به تنهایی اتفاق نمی‌افتد. این بخشی از یک همسویی گسترده‌تر در سیستم مالی جهانی است که هم توسط تنش‌های ژئوپلیتیکی و هم عمل‌گرایی اقتصادی هدایت می‌شود. کشورهایی که زمانی به دلار به عنوان یک ذخیره ارزش پایدار متکی بودند، اکنون در حال تنوع بخشیدن به ذخایر خود جهت محافظت در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ایالات متحده هستند. به همین دلیل استفاده رو به رشد چین از یوآن در تجارت بین‌المللی، انباشت طلا و سایر کالاها و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی از طریق طرح کمربند و جاده، همه بخشی از این استراتژی هستند.
تغییرات تدریجی و دورشدن از دلار می‌تواند پیامدهای عمیقی برای اقتصاد ایالات متحده داشته باشد زیرا همان‌طورکه برخی اقتصاددانان اشاره کرده‌اند، سیستم مالی جهانی مدت‌هاست که توسط جریان‌های سرمایه از کشورهایی مانند چین و ژاپن به دارایی‌های ایالات متحده پشتیبانی می‌شود؛ اما اگر این جریان‌ها خشک شوند، ایالات متحده ممکن است با یک حساب و بدهی مالی سنگین مواجه شود. در واقع اکنون امتیاز مهمی که ایالات متحده برای وام ارزان جهت حفظ کسری حساب جاری خود دارد، به چالش کشیده شده و ممکن است مطابق با پیش‌بینی برخی اقتصاددانان اگر چنین امتیازی برای واشنگتن از بین برود، ما شاهد کاهش چشمگیر سطح استاندارد زندگی در آمریکا باشیم.
در همین رابطه پویایی تجاری میان ایالات متحده و چین که زمانی صرفا از دریچه کسری تجاری و جریان سرمایه مشاهده می‌شد، اکنون چیزی به مراتب مهم‌تر یعنی ازهم‌گسیختگی بالقوه سیستم مالی جهانی تحت سلطه ایالات متحده را نشان می‌دهد. در نتیجه درحالی‌که بعید است دلار آمریکا یک‌شبه جایگاه خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی از دست بدهد، بررسی روند موجود نشان‌دهنده یک تغییر مهم برای اقتصاد آمریکا و سیستم مالی جهانی بوده و جهان را به سمت یک نظام مالی چند قطبی هدایت می‌کند.