باز کردن گره بیکاری تنها روی کاغذ

با وجود ادعای دولت مبنی بر تحقق میلیون‌ها فرصت جدید شغلی در کشور، نمودار بیکاری هشت سال گذشته نشان می‌دهد نرخ بیکاری همواره دو رقمی و بالای ۱۰ درصد مانده و مشکل اشتغال جوانان تنها روی کاغذ حل شده است.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و مباحثی که همواره از سوی دولت در هشت ساعت اخیر مطرح شده است تلاش برای ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی جدید و مهار نرخ بیکاری بوده است. رییس‌جمهور همواره در یکی، دو سال اخیر از ریشه‌کنی بیکاری تا پایان دولت دهم سخن گفته و عنوان کرد دولت در این راستا حرکت می‌کند.
هر چند تلاش‌های دولت و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این بخش بر کسی پوشیده نیست اما آن‌گونه که طرح‌های دولت روی کاغذ مشکل بیکاری جوانان را در کشور حل کرده است در عمل محقق نشده و کشور همچنان با بیکاری چند میلیون جوان جویای کار و بنا به آمار مرکز آمار ایران سه میلیون کارجو مواجه است.
زودبازده‌ها؛ اولین حرکت دولت برای مهار بیکاری
به گزارش مهر، دولت در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ تلاش کرد با ایجاد و گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده به جنگ بیکاری برود و در این راستا حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها معرفی شد اما در عمل به گفته منتقدان این طرح نیز نتوانست تاثیر چندانی در بازار کار کشور داشته باشد و پس از یک دوره کوتاه از اجرا، عملا از برنامه‌های اصلی دولت خارج و پرونده آن راهی بایگانی شد.
البته دولت طرح‌های دیگری را نیز در این زمینه اجرا و آزمایش کرد که می‌توان به طرح توسعه مشاغل خانگی و قانونمند کردن فعالیت شغلی در منازل، همچنین خوداشتغالی و مواردی از این دست اشاره کرد که البته در این موارد نیز نتیجه چندان قابل توجهی عاید کارجویان نشده است.
اشتغال ایجاد شده در مسکن مهر نیز به دلیل مقطعی بودن و نداشتن قابلیت استمرار در بازار کار چندان در محاسبات کارشناسان بازار کار قرار نمی‌گیرد، هرچند که در زمان اجرای جدی طرح مسکن مهر مشاغلی نیز در این بخش ایجاد شده بود.
اشتغال مقطعی در مسکن
شباهت فراوان برنامه‌های اشتغالزایی دولت در هشت سال اخیر به عملکرد دولت‌های گذشته و متوسل شدن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات برای اشتغال آزمونی بود که پیشتر نیز توسط سایر دولت‌ها آزموده شده بود. این روش اشتغالزایی نه تنها در یکی، دو دهه اخیر نتوانست در ایران جوابگو باشد بلکه باعث اتلاف و انحراف منابع بسیار زیادی از بانک‌ها نیز شده است.
نمونه منحرف شدن تسهیلات بانکی پرداخت شده برای اشتغالزایی در مورد طرح‌های خوداشتغالی طی دولت‌های قبلی تجربه شده که اغلب منابع پرداخت شده به جاهایی غیر از اشتغالزایی رفته است. همچنین در مورد زودبازده‌ها نیز گفته می‌شود با وجود ادعای دولت در کنترل دقیق طرح‌ها و غیرممکن بودن ایجاد انحراف، بازهم بخشی از تسهیلات زودبازده‌ها راه انحراف را در پیش گرفتند و به جای اشتغالزایی سر از بازارهای مسکن و سوداگری درآوردند.
اینکه دولت در سال‌های اخیر از اشتغالزایی میلیونی در هر سال سخن گفته و عنوان شد در فلان سال دو میلیون و ۵۰۰ هزار و در فلان سال دیگر یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده به دلیل غیرقابل لمس بودن برای کارجویان و خانواده‌ها نوعی حساسیت برای بیکاران ایجاد کرده است. متاسفانه باید گفت طرح‌های اشتغالزایی دولت روی کاغذ با تحقق صددرصدی مواجه شده‌اند اما در عمل… .
وام‌های بانکی به کجا می‌روند؟
گواه این مساله بررسی وضعیت نرخ بیکاری کشور در هشت سال گذشته است که نشان می‌دهد نه تنها در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ نرخ بیکاری در کشور به واسطه اشتغالزایی میلیونی کاهش نیافته بلکه از ۵/۱۱ درصد در سال ۸۴ به ۲/۱۲ درصد در پایان سال ۹۱ نیز رسیده است.
نگاهی دقیق‌تر به آمارهای بیکاری کشور در سال‌های پس از ۸۴ تا پایان سال گذشته نیز نشان می‌دهد که چندان ردپایی از اشتغالزایی میلیونی در نمودارها وجود ندارد و ناخودآگاه این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا منظور دولت از ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی این است که اگر چنین نمی‌شد امروز نرخ بیکاری کشور به جای ۲/۱۲ درصد به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسید؟
ردپای مشاغل جدید
آیا بنا به ادعای دولت نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های اشتغالی در سال‌های اخیر منجر به مهار بیکاری در سطح فعلی شده است؟ در هر صورت نرخهای بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نتیجه عملکرد دولت در بخش اشتغال، همواره نرخ بیکاری دو رقمی و بالای ۱۰ درصد بوده و البته وضعیت بیکاری از سال ۸۹ تا ۹۱ به مراتب بدتر از سال‌های ۸۴ تا ۸۸ بوده است.
تعداد بیکاران نیز در سال‌های اخیر همواره بین دومیلیون و ۸۰۰ هزار نفر تا سه میلیون و یکصد هزار نفر در نوسان بوده که به عقیده کارشناسان بازار کار به دلیل تغییر فصول سال است. به عبارتی متوقف شدن برخی مشاغل مانند کشاورزی و کاهش ساخت مسکن در زمستان باعث بالا رفتن تعداد بیکاران می‌شود و در فصلی دیگر با رونق برخی مشاغل، تعداد بیکاران اندکی به صورت موقت و مقطعی کاهش می‌یابد.
تجمع اصلی بیکاران نیز نه تنها در شرایط فعلی بلکه حداقل یک دهه گذشته در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال به عنوان شلوغ‌ترین گروه متقاضی کار بوده است و همواره بیش از نیمی از کل بیکاران کشور در این گروه سنی قرار می‌گیرند.
اما آمارها نشان می‌دهد بخش صنعت در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ با افزایش ۳۰۰ هزار نفری شاغلان روبه‌رو بوده و در عین حال بخش خدمات، بیشترین سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش فارس بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال گذشته ۷/۳۷ درصد جمعیت در سن کار فعال بوده که نزدیک به ۲۴ میلیون نفر را شامل می‌شود.این در حالی است که سال گذشته جمعیت فعال کشور نزدیک به ۲۳ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر بوده است که در مجموع نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر به این تعداد افزایش یافته است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.بر اساس تعریف مرکز آمار تمام شاغلانی که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری و نظایر آن کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده دارای اشتغال ناقص هستند و این در حالی است که براساس آمار آن سهم در سال گذشته نسبت به سال ۹۰ کاهش یافته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات همچنان در صدر بیشترین سهم اشتغال با ۵/۴۷ درصد قرار دارد که البته نسبت به سال ۹۰ کاهش دارد.
براساس این گزارش بخش صنعت با ۶/۳۳ افزایش ۲ دهم درصدی نسبت به سال ۹۰ است و نیز کشاورزی در رده سوم ایجاد اشتغال قرار دارد.
آمارها نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی دولت برای ایجاد اشتغال با وجود افزایش جمعیت فعال، تعداد شاغلین ۱۵ ساله با ساعت کار ۴۹ ساعت در هفته ۵/۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۰ نشان می‌دهد.
همچنین جمعیت شاغل در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات با افزایش نسبت به سال ۹۰ روبه‌رو بوده است.
بر این اساس بخش صنعت با بیشترین رشد همراه بوده و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در این بخش مشغول فعالیت هستند.