بالا گرفتن جنگ قدرت

بهروز حاتمی امین – معمر گولر، وزیر کشور و ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه که پسران آنها در جمع بازداشت‌شدگان مربوط به پرونده فساد، اختلاس مالی و نیز پولشویی در این کشور قرار دارند، از مقام خود کناره‌گیری کردند.
دیروز معمر گولر، وزیر کشور و ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه از سمت خود استعفا کردند. پسران این دو عضو کابینه اردوغان چندی پیش به همراه شمار زیادی از مقام‌های دولتی و نظامی ترکیه به اتهام فساد مالی و پولشویی بازداشت شده بودند.
چاغلایان در ارتباط با کناره‌گیری خود گفت: دست به این اقدام زده تا «روشنگری در مورد عملیاتی ناشایست که علیه دولت ما به جریان افتاده، میسر شود». وی همچنین تصریح کرد: «عملیاتی که روز ۱۷ دسامبر به راه افتاده، به وضوح توطئه‌ای ننگ‌آور علیه دولت ما، حزب ما و کشور ماست.»
در طی روزهای گذشته رسانه‌های ترکیه از تغییر کابینه دولت اردوغان سخن گفته بودند اگرچه نخست‌وزیر ترکیه در پی کناره‌گیری گولر و چاغلایان باید دو پست مهم را با چهره‌هایی تازه پر کند اما تحلیلگران بر این باورند که اردوغان دست به تعویض چندین نفر دیگر از اعضای کابینه خواهد زد. پسران چاغلایان و گولر هر دو در جمع ده‌ها نفر از چهره‌ها و مسوولان دولتی و عالی‌رتبه‌ای هستند که طی روزهای گذشته در ارتباط با پرونده فساد مالی، رشوه‌خواری و پولشویی بازداشت شده‌اند.
شنبه گذشته به هر دو فرزند این دو سیاستمدار تفهیم اتهام شد. گفته می‌شود که این دو از سوی پدران خود مامور دریافت رشوه شده‌اند.
به گزارش دویچه‌وله، شماری از ناظران سیاسی معتقدند که بحران جاری در ترکیه به‌مثابه نشانه‌ای از جنگ قدرت موجود میان حزب حاکم به رهبری اردوغان و پیروان فتح‌الله گولن است. گولن یکی رهبران مذهبی پرنفوذ ترک ساکن آمریکاست که گفته می‌شود در پلیس و سیستم قضایی ترکیه نفوذ گسترده‌ای دارد. ظاهرا نزدیکان او در نهادهای ترکیه پرونده فساد مالی اخیر را با جدیت دنبال می‌کنند.
ریشه درگیری‌های اردوغان و فتح‌الله گولن و حامیانش به طرح دولت اردوغان برای بستن مدارس و آموزشکده‌های خصوصی برمی‌گردد. نهادهای آموزشی خصوصی از مهم‌ترین منابع درآمدی جنبش «خدمت» فتح‌الله گولن هستند. به باور ناظران، تحولات اخیر یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی است که اردوغان در ۱۱ سال گذشته با آن روبه‌رو شده است و می‌تواند به اعتبار وی به‌شدت لطمه بزند. نخست‌وزیر ترکیه پیشتر وعده داده بود که با فساد مبارزه خواهد کرد.
مسوولان فاسد را مجازات می‌کنیم
نخست‌وزیر ترکیه در جریان سخنرانی خود در جمع حامیانش متعهد شد تا کسانی را که فساد مالی دارند، مجازات کند.
به نوشته روزنامه حریت، صدها نفر از حامیان رجب طیب اردغان، نخست‌وزیر ترکیه سه‌شنبه گذشته در فرودگاه اسن بوغا در شهر ‌آنکارا تجمع کردند تا از وی که از پاکستان به کشورش بازگشته، استقبال کنند. این در حالی است که دولت ترکیه در پی تحقیقات بی‌سابقه اخیر درباره فساد مالی برخی مقامات و دستگیر شدن پسران چند نفر از وزرای دولت و مدیر یک بانک دولتی با دردسر روبه‌رو شده است و هواداران اردوغان به دنبال نشان دادن حمایت از وی هستند.
نخست‌وزیر ترکیه در حالی در این تجمع سخنرانی کرد که یادآور سخنرانی وی در فرودگاه استانبول در اوج اعتراضات مربوط به پارک گزی بود. اردوغان در این سخنرانی وعده داد کسانی را که در فساد دست داشته‌اند، مجازات کند اما مجددا بر موضع خود مبنی بر اینکه تحقیقات مربوط به این فساد مالی حمله به دولت وی بوده، تاکید کرد.
اردوغان با تاکید بر اینکه این تحقیقات «عزم ملی» را هدف قرار داده، گفت: هر کسی که حق مردم و فقرا و ایتام را دزدیده توسط دولت و نظام قضایی مجازات خواهد شد.
افراد پشت صحنه عملیات‌های انجام‌شده علیه دولت در تاریخ ۱۷ دسامبر هدفشان عزم ملی و مردم بوده است.
اینجا باید انتخاب کنیم: یا مردم یا تحقیر. من معتقدم کسانی که مردم را انتخاب می‌کنند پیروز خواهند شد و آنهایی که به دنبال تحقیر هستند، بار دیگر بازنده خواهند بود.
افسران متهم در سمت‌های جدید
از طرفی منابع خبری اعلام کردند، نزدیک به ۴۰۰ افسر پلیس از واحد پلیس استانبول ترکیه کنار گذاشته شده و به پستی دیگر منتقل شده‌اند.
به گزارش ایسنا، منابع خبری گفتند که افسران پلیس جابه‌جا شده در تحقیقات اخیر فساد مالی مقامات ترکیه دست داشتند.
این افراد که در سمت‌های مختلف واحد پلیس استانبول فعالیت داشتند، اکنون از سمت جدید خود که قرار است به آن منتقل شوند، مطلع شده‌اند. پلیس آنتالیا ترکیه نیز اعلام کرد: دولت این کشور ۱۵ رییس پلیس را در این واحد اخراج کرده است.