17 - 01 - 2023
بانکها توان دادن تسهیلات جدید را ندارند
گروه اقتصاد- در حالی که چند نشریه خارجی خبر داده بودند چین بابت نفتی که از دو سال پیش از ایران خریداری کرده ۳۰ میلیارد دلار به ایران بدهکار است و درصدد این میباشد که این بدهی را با فروش کالا تسویه کند، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی این بدهی را رد کردند.سیدشمسالدین حسینی روز گذشته در همایش صندوق ضمانت سپردههای بانکی گفت که هزینه تامین مالی در اقتصاد ایران بالاست.وزیر اقتصاد معتقد است بانکها مقصر هستند که این هزینه بالا رفته است به دلیل اینکه بانکها هزینه را به مشتریان و سپردهگذاران تحمیل میکنند و به همین امر هزینه تامین و تجهیز مالی در کشور را بالا میبرد.این در حالی است که پیش از این قائممقام بانک مرکزی از پیشی گرفتن نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی خبر داده بود که همین امر نیز نشاندهنده این مطلب است که وزن اصلی تامین مالی در کشور بر دوش نظام بانکی است و اگر همچنان بر دوش نظام بانکی سنگینی کند باید منتظر پیامدهای نقدینگی و تورمی آن باشیم.بهمنی خطاب به وزیر اقتصاد بیان کرد: آقای دکتر، سیستم بانکی ۱۱۲ درصد منابع خود را تسهیلات داده و بیشتر از این توانی ندارد.وی با انتقاد از دریافت سپرده وامها در شبکه بانکی گفت: کسی که میخواهد تسهیلات از بانک دریافت کند اگر پول داشت به بانک مراجعه نمیکرد.رییس کل بانک مرکزی در همین خصوص به کمبود سپردهگذاری تجار در بانکها اشاره کرد و گفت که اگر این افراد سپردهای در بانکها میگذارند به خاطر اجبار آنها برای پرداخت تسهیلات است.
بهمنی با اشاره به فعالیت ۳۰ ساله بدون مجوز موسسات مالی و اعتباری که بعضا با نام قرضالحسنه و ائمه اطهار فعالیت بانکی میکردند، گفت: این موسسات سپردههایی را با نام قرضالحسنه اخذ و با سود ۲۶ تا ۲۷ درصد اعطا میکردند که تاثیر منفی بر نظام پولی کشور داشته است. این موسسات بالغ بر ۸۵۰ هزار میلیارد ریال منابع داشتند که تحت کنترل نبودند.به گفته وی، ۲۵ تا ۳۰ درصد نقدینگی جامعه در دست این موسسات بود و در طول ۳۰ سال گذشته هیچکس به خود اجازه نداده بود این وضعیت را ساماندهی کند و این کار زحمات زیادی داشت و آنها واکنشهای مختلفی از جمله همایش و راهپیمایی داشتند.بهمنی در ادامه مانده سپردههای مستقیم و غیرمستقیم بانکی بجز سپردههای ارزی را در ابتدای سال ۹۰ بالغ بر دو هزار و ۷۲۳ میلیارد ریال عنوان کرد که تا پایان خردادماه به دو هزار و ۸۳۸ میلیارد ریال رسیده است.وی ادامه داد: با اینکه این موسسات مجوزی از بانک مرکزی نداشتند و بانک مرکزی هیچگونه تضمینی در قبال سپردههای مردم در این تعاونیها نداشت اما هنگامی که یکی از این تعاونیها با مشکلاتی مواجه شد و قادر به بازپرداخت سپردههای مردم نبود، بانک مرکزی سایر موسسات اعتباری را متولی کمک به ساماندهی آن کرد.رییسکل بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون هیچ بانکی در کشور ورشکسته نشده گفت: با این حال در سال گذشته ۳۹۹ بانک در آمریکا ورشکست شدند.وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا بانکهای مرکزی از بانکها برای تضمین و پوشش ریسک سپردههای سپردهگذاران ذخایر قانونی دریافت میکنند، افزود: میزان سپرده قانونی بانکها در بخش سپردههای جاری ۲۰ درصد و در سپردههای بلندمدت ۱۰ تا ۱۲ درصد میباشد زیرا احتمال مراجعه در سپردههای بلندمدت کمتر است.بهمنی با بیان اینکه براساس ماده «۹۵» قانون برنامه پنجم بانک مرکزی اجازه دارد تا پایان سال اول برنامه نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپردههای بانکی اقدام کند، تصریح کرد: این صندوق یک نهاد عمومی غیردولتی است.رییسکل بانک مرکزی در ادامه به عملکرد بانکهای خصوصی و الزام آنها به افزایش سرمایه تا پایان تیرماه به چهار هزار میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: بانکهای خصوصی که مصوبه مجمع برای افزایش سرمایه خود را تا پایان تیرماه نداشته باشند درجه آنها یک پله تنزل خواهد یافت و به موسسه اعتباری تبدیل میشوند و بانک مرکزی ناچار است برای ساماندهی بهتر نظام بانکی چنین کاری را انجام دهد.وی گفت: همچنین بانکهای دولتی هم باید با افزایش سرمایه توان وامدهی خود را افزایش دهند. بانک مرکزی در طول سالهای گذشته مکررا از مجلس خواسته تا اجازه افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل حساب ذخیره ارزی به میزان ۱۵ میلیارد دلار را بدهد.بهمنی گفت: از این پس بانکهایی که تاسیس میشوند باید سرمایه اولیه آنها چهار هزار میلیارد ریال باشد چون برخی از این بانکها منابعی بالغ بر ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در عرض مدت کوتاهی جذب میکنند بنابراین اگر سرمایه آنها افزایش نیابد بسیار آسیبپذیر خواهند شد.وی تاکید کرد: سهامداران برخی بانکهای خصوصی تصور میکنند صاحب مطلق بانک هستند. بخش اعظم منابع و سپردههای بانکی متعلق به مردم است و هیاتمدیره و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی تنها وکیل سپردههای مردم و حافظ منافع سپردهگذاران هستند.رییسکل بانک مرکزی با بیان اینکه ۹۹ درصد سپردههای بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال است، تصریح کرد: هر قدر بتوانیم منابع بیشتری را از درصد بیشتری از افراد داشته باشیم اطمینان نظام بانکی بیشتر خواهد شد.بهمنی گفت: سپردهگذاران بانکها بیشتر افراد متوسط و ضعیف جامعه هستند و یک تاجر تمایل به سپردهگذاری ندارد با این حال یک درصد از سپردهگذاران ۷۷ درصد میزان سپردههای شبکه بانکی را تامین میکنند.
وی تاکید کرد: بانکها نباید متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی را مجبور به سپردهگذاری کنند.
خودبانکداری مضر است
در ادامه این همایش وزیر امور اقتصادی و دارایی خود بانکداری را باعث کاهش استقلال سپردهگذاران دانست.
سیدشمسالدین حسینی در همایش «صندوق ضمانت سپردهها، چالشها و فرصتها» افزود: برای حل مشکلات اقتصادی در کشور باید نهادهای مالی ایجاد شود تا کیفیت تامین مالی رشد مناسبی داشته باشد. باید راهکارهایی اتخاذ شود تا منافع بر هزینهها غلبه کند و بتوانیم فراتر از پوشش ریسک سپردهگذار به توانمندسازی آنها توجه کنیم.
به گفته حسینی، سپردهگذار باید بتواند بین موسسات اعتباری کمریسک و شفاف با آنها که ریسکشان بالاست، تفاوت قائل شود.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: از آنجا که سیستم بانکی ماهیت فراگیری دارد، با ماهیت فعالیتهای صنعتی و تولیدی متفاوت است و اگر مدیریت موسسه بانکی نامناسب باشد مشکل سیستمی ایجاد میشود.
وی با اشاره به راهاندازی صندوق ضمانت سپردهها در آینده نزدیک گفت: راهاندازی این صندوق یک وظیفه حاکمیتی است در عین حال باید با سازوکارهای مناسب ایجاد شود تا بتوان به اهداف موردنظر دست یافت.
حسینی با ابراز نگرانی از گسترش فعالیتهای خود بانکی و خودبیمهگری در کشور گفت: با افزایش میزان انتخاب نباید از میزان رقابتها در کشور کاسته شود. برخی نهادها، بانک و بیمه در درون خود ایجاد کردهاند و به کارمندان و مشتریان و همچنین پیمانکاران پیشنهاد میکنند که در این محل سپردهگذاری کنند که این امر میزان استقلال در سپردهگذاری را کاهش میدهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ایجاد این صندوق هدف نیست بلکه وسیلهای برای تامین خاطر سپردهگذاران محسوب میشود.
وی افزود: خصوصیسازی بانکها باید همراه با ماهیت آن باشد و کاهش ریسک سپردهگذار نیازمند اعمال مقررات است.
سخنگوی اقتصادی دولت بر ایجاد زیرساختهای رقابت و شفافیت در سیستم بانکی تاکید کرد و گفت: باید میان رفتار سپردهگذار، سهامدار و مشتری بانک مرزهای قانونی ایجاد کرد تا اطلاعات شفاف به آنها ارایه شود.
تدوین اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها
در این همایش قائممقام بانک مرکزی از تدوین آییننامه اجرایی و اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها خبر داد.
سیدحمید پورمحمدی اظهار کرد: براساس قانون برنامه پنجم مقرر شد، بانک مرکزی تا پایان سال اول این برنامه صندوق ضمانت سپردهها را در کشور تاسیس کند.
وی ادامه داد: بانکها به دلیل مختصات و ویژگیهای منحصر به فرد خود در اقتصاد کشور و همچنین میزان تاثیرگذاری بسزایی که در اقتصاد کشورها دارند از نقشی بیهمتا در ثبات اقتصادی کشورها برخوردارند.
پورمحمدی گفت: تجربه بحرانهای اقتصادی و مالی جهانی نشان میدهد که منشا و خاستگاه بسیاری از بحرانها، بانکها بودهاند.
قائممقام بانک مرکزی گفت: برخلاف سایر بنگاههای اقتصادی وقوع هرگونه بحران برای یک بانک از آن حیث که موجب سلب اعتماد عمومی میشود، تاثیر منفی بر سایر بانکها خواهد گذاشت و چه بسا منجر به هجوم سپردهگذاران برای اخذ سپردههایشان نزد سایر بانکها نیز میشود. به همین دلیل است که عنوان میشود بانکها تنها تاجرانی هستند که از ورشکستگی رقبای خود استقبال نمیکنند.
وی افزود: باید توجه داشت که ریسک و نبود اطمینان در ذات عملیات بانکی است چون سرمایه بانکها در مقایسه با دیون آنها که بهطور عمده سپردهها هستند، ناچیز است و از اینرو بخش عمده داراییهای بانکها که وامها و تسهیلات اعطایی است از محل وجوهی بوده که متعلق به بانکها نیست.
پورمحمدی اضافه کرد: از سوی دیگر سپردهها (دیون بانکها) عندالمطالبه بوده و در مقابل تسهیلات (مطالبات بانکها) دارای سررسید مشخص است که این عدم تفاوت سررسید میتواند موجب ریسک برای بانکها شود و آنها را در معرض ریسک نقدینگی و حتی ورشکستگی قرار دهد.
وی گفت: به همین دلیل است که هیچ بانکی هرچند قوی و با توان مالی بالا نمیتواند هجوم یکباره سپردهگذاران خود را برای مطالبه سپردههایشان پاسخگو باشد.
وی بر لزوم پایش مستمر بانکها توسط مقام ناظر به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات لازمالرعایه تاکید کرد و گفت: در نهایت حمایت کافی از مرجع نظارتی در قبال تصمیمها و اقدامات نظارتی آن معمول میشود.
قائممقام بانک مرکزی گفت: بنابراین اگرچه همه اقدامات و تمهیدات متخذه برای حفظ ثبات سیستمهای بانکی لازم است اما کفایت نمیکند و باید دوراندیشیهایی نیز برای پس از وقوع ورشکستگی بانکها معمول داشت چون اصل بر آن است که بانکهای دارای مشکل باید پیش از آنکه بحرانها و معضلات خود را به سایر بانکها سرایت دهند در کوتاهترین زمان ممکن تسویه و منحل و از سرریز آثار و تبعات آنها به بانکهای سالم و نظام پرداخت ملی پیشگیری شود.
پورمحمدی اظهار کرد: با همین رویکرد کشورهای مختلف طی دهههای اخیر نهادهایی تاسیس کردند که بتواند مشکلات مربوط به بانکهای ورشکسته یا در معرض ورشکستگی را که عمدهترین آن بازپرداخت سپردههای سپردهگذاران آنهاست، تدبیر کنند.
وی ادامه داد: بنابراین هدف از تاسیس نهادهای مزبور کمک به حفظ ثبات سیستمهای بانکی و ارتقای اعتماد عمومی به بانکهاست.
قائممقام بانک مرکزی از تمایل بیشتر سپردهگذاران خارجی برای سپردهگذاری در بانکهایی که کشور ذیربط آنها از نظام ضمانت سپرده برخوردار است، خبر داد و افزود: بنابراین چنین نهادهایی میتوانند در جلب و جذب سرمایههای خارجی نیز مثمرثمر باشند و طبیعی است که این امر به تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها میانجامد.وی افزود: این نهادها به محض ناتوانی یک بانک در ایفای دیون خود به سپردهگذاران به سرعت وارد عمل شده و دو راهکار عمده را تعقیب میکنند؛ در وهله نخست تلاش میکنند تمام دیون و مطالبات بانک یادشده را به یکی دیگر از بانکهای موجود بفروشند که در این صورت سپردهگذاران بانک ناتوان در شمول سپردهگذاران بانک دیگر قرار میگیرند و در صورت عدم وجود خریدار، مطالبات سپردهگذاران را تا سقف مشمول ضمانت بازپرداخت میکنند.قائممقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در کشور ایران تا پیش از این به دلیل مالکیت دولتی بانکها و تضمین تلویحی و ضمنی سپردههای بانکها از سوی دولت تاسیس چنین نهادی چندان ضروری نبود اما با ورود بانکهای خصوصی به نظام بانکی کشور طی دهههای اخیر روند رو به تزاید آن و نیز واگذاری برخی از بانکهای بزرگ دولتی به بخش غیردولتی است که در حال حاضر این بخش دارای سهم غالب در نظام بانکی کشور است.
تکذیب بدهی ۳۰ میلیاردی چین به ایران
محمود بهمنی در حاشیه این همایش نیز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بدهی ۳۰ میلیارد دلاری چین به ایران بابت فروش نفت که در برخی سایتهای خارجی منعکس شده صحت دارد یا خیر، گفت: اصلا چنین موضوعی صحت ندارد، بانک مرکزی مگر اجازه میدهد که بدهی نفتی ایران در یک کشور به ۳۰ میلیارد دلار برسد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: بزرگترین بدهکار نفتی ایران کشور هند است که هماکنون در حال مذاکره برای دریافت میزان بدهی از این کشور هستیم.
مذاکره با رییسجمهور
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه اخیرا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی نامهای به رییسجمهور برای تامین اعتبار منابع چهار میلیون کارت اعتباری کارگران به کجا رسید، گفت: چهار میلیون کارت اعتباری کارگران به مبلغ یک و نیم میلیون تومان نیازمند اعتبار بزرگی است.
بهمنی گفت: بانکها تفاهم و توافقی را برای تامین اعتبار کارتهای اعتباری کارگران داشتهاند؛ بنابراین بانک مرکزی هیچ خط اعتباری برای تامین اعتبار کارتهای یادشده به بانکها نخواهد داد.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تامین اعتبار کارتهای یادشده نیاز به آییننامه ندارد و تنها یک عقد جعاله یا عقد خرید دین است، تصریح کرد: من با رییسجمهور در این زمینه مذاکراتی انجام دادهام که رییسجمهور نیز بر این اعتقاد است که برای تامین منابع کارتهای مذکور نباید از منابع بانک مرکزی استفاده شود و باید از منابع سیستم بانکی باشد.وی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی برای تامین اعتبار کارتهای کارگران خط اعتباری بدهد به معنی چاپ پول است، افزود: تامین اعتبار نیازمند تزریق ۴۸۰ هزار میلیارد ریال منابع است که همین امر باعث ایجاد نقدینگی شده و این امر به نفع مردم نیست زیرا پیامدهای تورمی به دنبال خواهد داشت.
بهمنی در پاسخ به سوال دیگر در خصوص آخرین آمارها و وضعیت رفراندوم پولی گفت: منظور از کلمه رفراندوم پولی نظرخواهی عمومی است، این در حالی است که بانک مرکزی ۴۵۰ آمارگر خود را به استانها و روستاهای کشور ارسال خواهد کرد تا افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند نظرات خود را در مورد اصلاح پول ملی به بانک مرکزی اعلام نمایند.وی تاکید کرد: تا زمانی که ۹۹ درصد مردم نسبت به این موضوع آگاهی و اطمینان خاطر نداشته باشند اصلاح پول ملی اتفاق نخواهد افتاد این در حالی است که جایگزینی واحد پول جدید با پول قبلی مدت زمانی به طول خواهد انجامید.
ماجرای باند مافیای ارز
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا با معرفی باند مافیایی بازار ارز وضعیت این بازار بهبود خواهد یافت یا خیر، گفت: بانک مرکزی تصمیم داشت که سه روزه نرخ ارز را ساماندهی کند اما در عرض ۲۴ ساعت فشار شدیدی به ما وارد شد و کشور یکپارچه عنوان میکرد که قیمت دلار باید کاهش یابد؛ به همین دلیل نیز ما قیمت را مجددا کاهش دادیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قبلا نیز گفته بودم که قیمت دلار را ۱۰۰ تومان کاهش خواهیم داد، افزود: هماکنون ۶۰ تومان نرخ دلار نسبت به زمان آغاز اجرای برنامه سیاست یکسانسازی نرخ ارز کاهش یافته است بهطوری که روز گذشته قیمت کف دلار در بازار یکهزار و ۱۲۳ تومان بود.
بهمنی گفت: اطمینان میدهم افرادی که نیازمند ارز نبودند اما سرمایههای خود را به ارز تبدیل کردند و در حال حاضر برای پایین رفتن قیمت مقاومت میکنند مطمئن باشند که ضرر خواهند کرد.
تداوم کاهش پلکانی نرخ دلار
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برنامه کاهش قیمت دلار در بازار را ادامه خواهد داد، گفت: بانک مرکزی براساس برنامههای عملیاتی و کارشناسی حرکت میکند اما هیچگاه نخواهیم گذاشت دلالان و سفتهبازان متوجه شوند که نرخ ارز در بازار کاهش یا افزایش خواهد یافت البته زمانی که بخواهیم نرخ را کاهش دهیم اعلام خواهیم کرد.
بهمنی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا باند مافیایی بازار دلار از بانک مرکزی دارای مجوز بوده یا خیر، گفت: خیر اصلا بانک مرکزی به هیچ کسی مجوز فروش ارز غیر از شبکه بانکی را نمیدهد، البته در این فاصله ممکن است عدهای وارد بازار آزاد شده و بخواهند نسبت به فروش ارز اقدام کنند، این در حالی است که بانک مرکزی با توجه به اینکه نرخ ارز کاهش یافته هیچ مخالفتی با این امر ندارد.
وی تاکید کرد: هیچگونه تبانی نیز در خصوص نرخ ارز با سیستم بانکی وجود نداشته است.
نرخ تورم ۴/۱۵ درصد
بهمنی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آخرین نرخ تورم یعنی خردادماه چند درصد است، گفت: نرخ تورم خردادماه که توسط بانک مرکزی محاسبه شده ۴/۱۵ درصد است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی ۸۰ سال است که نسبت به تولید آمار و حسابهای ملی اقدام میکند اما براساس تکلیفی که به بانک مرکزی و مرکز آمار شده و مجلس نیز بر آن صحه گذاشته مرکز آمار متولی اعلام نرخ تورم است و این موضوع قانونی است.
بهمنی افزود: وقتی که مرکز آمار متولی اعلام نرخ تورم است، بانک مرکزی نمیتواند نرخ تورم را اعلام کند، این در حالی است که بسیاری از ارگانها و نهادها از آمارهای بانک مرکزی استفاده میکنند؛ بنابراین اگر نهادها و ارگانها بخواهند از آمار بانک مرکزی استفاده کنند آمارهای خود را به آنها ارایه میکنیم.
وی گفت: مجلس نسبت به این موضوع که چرا بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نمیکند، انتقاد کرده، این درحالی است که ما تاکنون نرخ تورم هر ماه را تا روز دهم ماه بعد از آن اعلام میکردیم.
بانک مرکزی قانونگراست
بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قانونگراست، گفت: ما از نظر مجلس مبنی بر اینکه مرکز آمار متولی اعلام نرخ تورم است، اطاعت میکنیم اما اگر باز هم به بانک مرکزی به صورت کتبی اعلام کنند که نرخ تورم را اعلام کنند ما نسبت به این کار اقدام خواهیم کرد.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا موسسات اعتباری که در سر دربهای خود اعلام کردهاند که تحت نظارت بانک مرکزی عمل میکنند در حالی که مجوزی از این بانک ندارند، تخلف میکنند، گفت: این امر تخلف است و بازرسان بانک مرکزی با این موضوع برخورد خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با مشاهده این امر مجوز نهایی را به موسسات یادشده نخواهد داد، گفت: این امر به معنی اغفال مردم نسبت به داشتن مجوز بانک مرکزی توسط موسسات یادشده و فعالیت آنها زیر نظر بانک مرکزی است تا بتوانند بر اساس آن سپرده جذب کنند. بهمنی تاکید کرد: بانک مرکزی قطعا اینگونه موسسات را میبندد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد