بانک‌ها حق افزایش یا کاهش نرخ را ندارند

گروه اقتصادی- رییس کل بانک مرکزی در اولین روز اجرای یکسان نرخ سود، معیارهای تعیین نرخ سود سپرده‌ها را اعلام کرد و گفت: نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده‌ای که برای شاخص‌های کلان پیش‌بینی شده، تعیین شود و نباید به شاخص‌های عملکرد اقتصاد در گذشته توجه کرد.
براساس توافق جدید بانک‌ها و تایید شورای پول و اعتبار، نرخ جدید سود سپرده‌های بانکی از روز گذشته در تمامی شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری به اجرا درآمد.در پی رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها و افزایش خودسرانه نرخ سود سپرده‌های بانکی و در پی آن بی‌نظمی ایجاد شده در بازار پولی کشور، بانک‌ها به تفاهم رسیدند که نرخ سود سپرده‌ها در دامنه ۱۰ تا ۲۱ درصد تعیین شود به گونه‌ای که نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های سه‌ ماهه ۱۴ درصد، سپرده‌های شش ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۹ ماهه ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر ۲۲ درصد شود.بر همین اساس ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مورد معیارهای تعیین نرخ سود سپرده‌ها گفت: نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده‌ای که برای شاخص‌های کلان پیش‌بینی شده تعیین و اعمال شود نه شاخص‌های عملکرد اقتصاد در گذشته.رییس کل بانک مرکزی افزود: به نظر می‌رسد نرخ‌هایی که فعالان بانکی کشور برای سود سپرده‌ها توافق کرده‌اند نیز از همین منطق پیروی می‌کند و به همین دلیل هم مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است و بر اعمال آنها نظارت خواهد شد. براساس منطق اقتصاد باید برای تعیین صحیح نرخ سود، تورم انتظاری بازه‌های زمانی پیش رو را ملاک قرار دهیم نه نرخ‌هایی که برای تورم در گذشته ثبت شده است.رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم در سال پیش رو
به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه‌‌ها حتما کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود.وی با اشاره به پیش‌بینی نرخ ۲۵ درصدی برای تورم در سال‌جاری گفت: نرخ ۲۵ درصدی که توسط مسوولان اقتصادی اعلام می‌شود با احتساب حداکثر آثار تورمی اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. سیف گفت: در چنین فضایی طبیعی و منطقی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد و پیش‌بینی‌هایی که از آینده نرخ تورم وجود دارد، تعیین شود.
برخی تحلیل‌هایی که این روزها بیان می‌شود و مبنای نرخ کنونی تورم یا متوسط سال گذشته را ملاک قرار می‌دهند، درست نیست.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ساختار تعیین و پرداخت نرخ سود سپرده در چارچوب بانکداری بدون ربا در کشورمان گفت: نرخ سود اعلامی توسط بانک‌ها به هیچ وجه جنبه قطعی ندارد. نباید این نرخ را به گونه‌ای تحلیل کرد که مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی (سنتی) تلقی شود چراکه هیچ‌گونه انطباقی با مفهوم آن در بانکداری بدون ربا ندارد.
سیف تاکید کرد: در بانکداری بدون ربا سیاست‌گذار حق کم یا زیاد کردن سهم سود سپرده‌گذاران را ندارد و سهم قطعی سپرده‌گذار باید براساس دستورالعمل مشخصی محاسبه و تسویه شود. مابه‌التفاوت نرخ سود علی‌الحساب اعلامی و سود قطعی محاسباتی که بعد از پایان دوره مالی انجام می‌شود نیز باید به سپرده‌گذاران پرداخت شود. بر همین اساس نرخ سود علی‌الحساب باید به گونه‌ای تعیین شود که با توجه به احتمالات پیش رو قطعا قابل تحقق باشد.
محدودیت مدت سپرده‌ها
وی افزود: مکانیسم‌های بانک مرکزی برای محاسبه مابه‌التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران به شکلی است که تفاوت‌های اندک میان نرخ‌های علی‌الحساب نیز قابلیت تعدیل پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر نرخ سود علی‌الحساب متفاوتی در مورد سپرده‌های یک ساله در نظر گرفته شده باشد، در زمان پرداخت‌ مابه‌التفاوت سود تعدیل خواهد شد.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان ساخت: تمام نرخ‌های تعیین و اعلام شده در فضای بانکداری بدون ربا علی‌الحساب است و نباید نرخی ثابت و تغییرناپذیر تلقی شود از این رو بانک‌ها حق ندارند نرخ سود سپرده‌ها را بدون توجه به دستورالعمل مربوطه کم یا زیاد کنند بلکه باید آنچه در نهایت و از محل سرمایه‌گذاری سپرده‌های جذب شده حاصل می‌شود، به درستی محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
یکی از نگرانی‌هایی که سپرده‌گذاران عنوان نموده‌اند مربوط به محدودیت مدت سپرده‌ها در شرایط جدید است که حدودا به مدت یک سال تعیین شده است.
سیف در این زمینه توضیح داد: هیچ محدودیتی برای سپرده‌گذاری بیش از یک سال وجود ندارد و در شرایط جدید صرفا نرخ سود علی‌الحساب برای یک سال و در ابتدای هر سال تعیین می‌شود، یعنی نرخ سود علی‌الحساب در هر سال متناسب با عملکرد بخش واقعی اقتصاد خواهد بود.
حذف موسسات پولی غیرمجاز تا پایان سال
همچنین معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام حذف کامل موسسات پولی غیرمجاز از شبکه بانکی کشور تا پایان سال‌جاری گفت: حداکثر سود سپرده در نظام بانکی مربوط به سپرده‌های یک‌سال و بیشتر است که ۲۲ درصد تعیین شده و تبلیغ و پرداخت هرگونه سود بالای این رقم خلاف قانون است.
حمید تهرانفر گفت: از دیروز تمامی بانک‌ها و موسسات پولی موظفند براساس نرخ‌های جدید سود سپرده که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، عمل کنند. حداکثر سود سپرده در نظام بانکی مربوط به سپرده‌های یک‌سال و بیشتر است که ۲۲ درصد تعیین شده و تبلیغ و پرداخت هرگونه سود بالای این رقم خلاف قانون است.
معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: این معاونت از تمام ظرفیت نظارتی خود برای رعایت دقیق نرخ سود سپرده در شبکه بانکی استفاده می‌کند و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ۹۸ درصد بانک‌ها از نخستین روز اجرای نرخ‌های جدید همکاری خوبی داشته‌اند.
تهرانفر افزود: اگر همچنان تبلیغ نرخ‌های سود بیشتر از ۲۲ درصد در پشت شیشه بانک‌ها مشاهده ‌شود، ناشی از بی‌توجهی است. وی از مردم خواست به هیچ‌وجه پول خود را نزد موسسات پولی غیرمجاز که حاضرند سود بیشتری پرداخت کنند به سپرده نگذارند چون این موسسات مورد تایید بانک مرکزی نیستند.
وی با تاکید بر اینکه اگر موسسات پولی غیرمجاز نرخ‌های سود سپرده جدید را رعایت نکنند، قطعا ضرر خواهند کرد، قول داد تا پایان امسال دیگر هیچ موسسه غیرمجاز پولی در شبکه بانکی وجود نداشته باشد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی ادامه داد: مشکل برخورد با موسسات پولی غیرمجاز این است که این موسسات از محل سپرده مردم بزرگ شده و برخورد با آنها ممکن است باعث صدمه دیدن سپرده‌های مردم شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: با این حال تمام نهادهای حاکمیتی و بانک مرکزی در برخورد با موسسات پولی غیرمجاز مصمم هستند و نتایج اقدامات انجام گرفته به‌زودی مشاهده خواهد شد.
تهرانفر در مورد موسسات پولی فاقد مجوزی که کار تایید آنها در بانک مرکزی در حال انجام است تصریح کرد: به مدیران عامل این موسسات گفته شده رعایت نرخ‌های سود سپرده جدید از سوی آنها به منزله حُسن‌نیت آنها تلقی می‌شود و انتظار می‌رود این دسته از موسسات پولی مانند بانک‌های دولتی یا بانک‌های خصوصی دارای مجوز عمل کنند.
اجرای نیم‌بند در برخی بانک‌ها
براساس این گزارش، با اجرایی شدن توافق بانک‌ها در خصوص تعیین نرخ سود بانکی در محدوده ۱۰ تا ۲۲ درصد، برخی شعب اما و اگرهای جدیدی در خصوص شیوه اجرای این توافق آورده و بندهایی را به صورت خودسرانه به این توافق اضافه کرده‌اند.
بانک‌ها مصوبه جدید نرخ سود را دیروز اجرایی کرده‌اند و دیگر از بنرها و تبلیغات نرخ سود روزشمار ۲۲ تا ۲۳ درصد خبری نیست. البته لازم به ذکر است برخی بانک‌ها علاوه بر دوره زمانی از سقف سپرده‌گذاری هم برای تعیین سود استفاده می‌کنند.
در همین باره یکی از کارمندان شعب بانک به فارس می‌گوید: سپرده‌گذاری کمتر از پنج میلیون تومان مشمول هفت درصد سود می‌شود و اگر ۱۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کنید ۱۰ درصد سود روزشمار پرداخت می‌شود.
از سویی برخی بانک‌ها در اجرای مصوبه تعیین نرخ ۱۰ تا ۲۲ درصد که به توافق خودشان رسیده بود، راه‌هایی برای اجرای نیم‌بند پیدا کرده‌اند.
یکی از کارمندان بانک می‌گوید: سپرده‌گذاری سه ماه بیش از ۱۰ میلیون تومان، در پایان سررسید معادل ۲۳ درصد سود تعلق می‌گیرد اما کمتر از این سپرده‌گذاری، سود پرداختی سه ماهه ۱۰ درصد است.
کارمند بانک دیگری چنین پاسخ می‌دهد: برای سپرده‌گذاری عادی در دوره سه ماه ۱۰ درصد سود پرادخت می‌‌کنیم اما اگر شما ۲۰ میلیون سپرده‌گذاری کنید، ۲۲ درصد سود برای شما محاسبه می‌شود.
به این ترتیب، این بانک‌ها نرخ‌های سود سپرده خود را بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی مطابق با نرخ‌های توافق شده تعیین و اعمال کرده‌اند.
طبق توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری که به تایید بانک مرکزی رسیده، نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش از ۹ ماه تا کمتر از یک سال ۱۸ درصد و سپرده‌های یک سال ۲۲ درصد تعیین شده است.
لازم به ذکر است وقتی بانک نرخ سود سه ماهه را به عنوان مثال ۲۲ درصد اعلام می‌کند، معنای آن این است که بانک به سپرده‌گذار یک‌چهارم سود سالانه ۲۲ درصد را در سررسید سه ماهه پرداخت می‌کند. همچنین دوره شش ماهه نیمی از سود سپرده و ۹ ماهه سه‌چهارم سود تعیین شده پرداخت می‌شود.
با این اوصاف اقداماتی از این دست و ایجاد شرایط جدید برای سپرده‌های بیش از ۱۰ میلیون تومان می‌تواند عاملی باشد برای روی کاغذ ماندن توافق بانک‌ها. در ابتدا نگرانی بانک‌ها از فعالیت موسسات غیرمجاز و تعیین نرخ‌های سود بیش از توافق بود اما دیروز برخی بانک‌های باسابقه هم نرخ‌های سود توافق شده را به درستی رعایت نکرده‌اند. در واقع تنها برای سپرده‌های خرد و عادی، نرخ‌های جدید در آن بانک‌ها اعمال شده است.
رقابت بانک‌ها به جنگ قیمتی تبدیل شده بود
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رقابت ایجاد شده در بین بانک‌ها برای جذب سپرده گفت: این رویکرد بانک‌ها در ابتدا منجر به رقابتی سازنده شد اما به دلایلی در ماه‌های اخیر به جنگ قیمتی تبدیل شد به طوری که بانک‌ها بدون توجه به تحولات کلان اقتصادی و افق پیش‌روی اقتصاد نرخ‌های سود سپرده را اعلام می‌کردند.
وی به فارس گفت: بانک مرکزی در کنار وظیفه انضباط پولی، مهار رشد نقدینگی و تورم، مقوله دیگری به نام ثبات مالی را دنبال می‌کند و به همین دلیل ما در بانک مرکزی به این نتیجه رسیدیم که لازم است با مدیران عامل بانک‌ها جلسه‌ای داشته و تحولات برای آنها تبیین شود.
قربانی ادامه داد: سعی شد عواقب جنگ قیمتی و اعلام نرخ‌های سود سپرده بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی برای آنها توضیح داده شود.
وی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم اظهار داشت: در چنین شرایطی لازم بود که این نابسامانی را رفع کنیم، مطابق با ماده «۲» مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های سود سپرده دخالت نکرد و آنچه مورد توجه بود تبیین عواقب پرداخت نرخ‌های سود بالا به سپرده‌ها و لزوم تجدیدنظر در این رویه بود.
به گفته وی، در واقع هدف بانک مرکزی ایجاد رقابت مسوولانه و سازنده بین بانک‌ها و موسسات اعتباری بود.