بانک‌ها کمک می‌خواهند

گروه اقتصادی- حمایت از تولید در حالی یک الزام است که به نظر می‌رسد لزوم آن را خود مسوولان درک نکرده‌اند کما اینکه تاکنون این حمایت از سطح شعار فراتر نرفته و در مقام عمل حمایت چندانی از تولید صورت نگرفته است.
در حالی که اغلب بنگاه‌های تولیدی کشور به دلیل عدم نقدینگی از کار افتاده‌اند یا فقط در سطح محدودی تولید می‌کنند و در شرایطی که خود بانک‌ها نیز در تنگنای شدید مالی به سر می‌برند، رییس کل بانک مرکزی هر چند گاه یک بار از تزریق قریب‌الوقوع نقدینگی از سمت بانک‌ها به این بنگاه‌های تولیدی صحبت می‌کند که در این رابطه چندین شبهه پاسخ داده نشده وجود دارد.
ابتدا به ساکن در حالی که واردات ما کاهش پیدا نکرده است، چنانچه قرار باشد نقدینگی نیز به بنگاه‌های ما تزریق شود تا وقتی فرهنگ استفاده از تولید داخل در میان مردم وجود ندارد و در مقابل کالای وارداتی نیز ممکن است با قیمتی مشابه کالای داخلی در دسترس مردم قرار بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که حتی تزریق نقدینگی هم به کمک تولید بیاید و شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.
از سمت دیگر مساله‌ای که مطرح می‌شود، بحث تنگنای مالی بانک‌هاست، نزدیک به نیمی از منابع بانک‌ها منجمد است، طلب بانک‌ها هم از دولت و هم از بخش‌خصوصی بالاست و به عبارت ساده‌تر بانک‌ها توان وام‌دهی ندارند. با این وجود حتی به فرض اینکه مشکل مالی بانک‌ها حل شود و بانک‌ها توان وام‌دهی پیدا کنند، پس از آن موضوع عدم رغبت بانک‌ها به وام‌دهی و سپس سود بالای تسهیلات بانکی مطرح می‌شود که هم به بانک، هم به تولیدکننده، هم به تولید و هم به اقتصاد کشور لطمه خواهد زد.
همچنین موضوع دیگری نیز که مطرح می‌شود، بحث بدهی دولت به بانک‌هاست اگرچه معاون وزارت اقتصاد چندی پیش در نشستی اعلام کرد که رقم بدهی دولت محرمانه است و ارقام اعلام‌شده را قبول ندارد، با این حال طبق آخرین گزارش‌های اعلام‌شده دولت ۱۱۹ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است.
اگرچه محرمانه بودن بدهی‌های دولت تضادی آشکار با شفافیتی دارد که خود دولت از آن صحبت می‌کند، با این وجود چنانچه قرار باشد به آمار‌های اعلام شده از سوی مراکز آماری اعتماد داشته باشیم، بدهی دولت اکنون به حدی زیاد است که چنانچه با سرعت بالاتری فکری به حال آن نشود، قطعا در آینده آسیب‌های زیادی را به بدنه اقتصادی کشور وارد خواهد کرد. کمااینکه دولت یازدهم نیز بر خلاف دولت‌های قبلی این زنگ خطر را احساس و اقدام به تسویه این بدهی از راه‌های مختلف نظیر انتشار اوراق قرضه یا تسعیر نرخ ارز کرده است. اگرچه مجلس با تسعیر نرخ ارز مخالفت کرد اما دولت اجازه پیدا کرد مقادیری اوراق قرضه منتشر کند که البته حجم آن آنقدر نیست که تاثیر بسزایی در رقم کلی بدهی داشته باشد.
با این وجود شیب افزایش بدهی دولت کمتر از دولت قبل است. اغلب آنچه دولت بدهکار است، یادگار دولت قبلی است و برخلاف سایرین که از پدران خود سرمایه و زمین به ارث می‌برند، دولت ما از دولت قبل تنها مشتی بدهکاری، یارانه‌هایی بی‌هدف، اختلاس‌های بزرگ و اختلاس‌کننده‌های هنوز شناخته‌نشده را به ارث برد اما با وجود تمام آنچه گفته شد به هر حال دولت موظف به بازپرداخت بدهی‌های خود است حتی اگر خودش این بدهی‌ها را به وجود نیاورده باشد و شیب پرداخت این بدهی‌ها بسیار از شیب افزایش حجم آنها کمتر است.
بر این اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت تا پایان سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. این بدهی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی حدود ۶/۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش در سه سال گذشته روند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدی کنترل شده است. میزان افزایش رقم بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها در حالی در پایان سال ۱۳۹۴ برابر با ۶/۱۸ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۳ این رقم افزایشی برابر با ۳۸ درصد را تجربه کرده بود.
در هشت سال تصدی دولت‌های نهم و دهم، چهار سال آن این رقم رشدی بالاتر از ۵۰ درصد را شاهد بود این در حالی است که در تمام سه سال گذشته این رشد در محدوده کمتر از ۴۰ درصد کنترل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک‌ها در حالی افزایش شگرفی را در دوران تصدی دولت‌های نهم و دهم تجربه کرد که این رقم در سال ۱۳۸۴ برابر با سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود اما در سال ۱۳۹۲ این رقم به ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
هر چند روند بدهکاری دولت به بانک‌ها در دولت یازدهم تا حدی کنترل شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت ایران در حال حاضر بدهی بسیار سنگینی بر دوش دارد.
قرار است این بدهی سنگین طبق پیش‌بینی‌های برنامه ششم در سال‌های اجرای این برنامه تادیه شود.
با این اوصاف با توجه به شرایط حاکم بر سیستم بانکی و کمبود شدید منابع مالی به نظر می‌رسد بازگشت رونق اقتصادی تنها با اهرم بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و برای بهبود وضعیت اقتصادی مشارکت عمومی و دیگر دستگاه‌ها ضروری است.
۱۵ درصد معوقات بانکی ناشی از دارایی‌های غیرپولی است
رییس کل بانک مرکزی گفت: ۱۵ درصد معوقات نظام بانکی کشور ناشی از دارایی‌های غیرپولی است. در همین زمینه ولی‌الله سیف در نشست هماهنگی بانک‌های استان ایلام اظهار کرد: ۴۵ درصد منابع بانک‌های کشور نیز به دلیل معوقات بدون استفاده مانده و بلوکه شده است.
به گفته وی، ۲۰ درصد از این مقدار مربوط به بدهی دستگاه‌های دولتی و ۱۵ درصد نیز ناشی از دارایی‌های غیرپولی است که در شرایط کنونی امکان استفاده از آنها برای تزریق اعتبار به طرح‌های در دست اجرا وجود ندارد.
سیف افزود: با وجود این تنگناها بانک‌ها تامین مالی حدود ۹۰ درصد پروژه‌ها را بر عهده دارند ولی این موضوع را باید مد نظر داشت که ایجاد رونق اقتصادی تنها با اکتفا کردن به منابع بانکی امکان‌پذیر نیست و تمام دستگاه‌ها باید نقش خود را این حوزه ایفا کنند. رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: نظام بانکی کشور نیازمند تنظیم مجدد است و باید با اصلاح رویه‌ها و رویکردها بتوانیم از امکانات و تسهیلات موجود به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنیم. سیف با بیان اینکه تزریق اعتبار به برخی از واحدهای ورشکسته تنها منجر به هدر رفتن منابع می‌شود، تاکید کرد: اگر یک خط تولیدی فرسوده را ادامه دهیم نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نکرده‌ایم بلکه به بدهکارتر شدن تولیدکننده نیز کمک کرده‌ایم. البته ورشکستگی و انحلال در دنیای امروز و سپردن واحد به مدیریت جدید به یک بازسازی، نوسازی و تحول می‌انجامد.
وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید در راستای احیای واحدهای تولیدی مشکل‌دار برنامه‌ریزی برای فعالیت دوباره هفت هزار و ۵۰۰ واحد را انجام داده که تاکنون شش هزار و ۲۹۰ واحد و بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: اعتبار مورد نیاز برای احیای این تعداد واحد تولیدی مشکل‌دار ۸۵ هزار میلیارد ریال است که تاکنون ۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است.
سیف از اعضای کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها خواست مشکلات واحدهای تولیدی را به‌طور دقیق و کارشناسی مشخص کنند چراکه مسایل این مراکز تنها به بانک‌ها مربوط نمی‌شود و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها نیز می‌توان زمینه احیای برخی از این واحدها را فراهم کرد.
تنها راه تسویه بدهی دولت
افزون بر این مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح داد: تنگنای مالی بانک‌ها، مساله‌ای است که حل آن در زمان حاضر که تورم هم کاهش یافته است نسبت به گذشته راحت‌تر است که نرخ تورم بالاتر بود چراکه فرضا اگر بانک پولی را از سپرده مردم یا طرق دیگر در دست داشته باشد، می‌تواند راحت‌تر از آن استفاده کند و درآمد خود را افزایش دهد.
وی ادامه داد: مساله کاهش تورم در مورد مردمی که از سرمایه خود استفاده می‌کنند نیز صدق می‌کند و می‌تواند کمک کند، به عنوان مثال اگر قرار باشد کسی سوله یا ماشین‌آلاتی را خریداری کند، قبلا که نرخ تورم بالاتر بود، اقساط بیشتری نیز پرداخت می‌شد و در مقابل چون رشد اقتصادی منفی بود، سود کمتری عاید می‌شد، با این وجود الان این شرایط راحت‌تر شده است.
تقوی در ادامه گفت: وقتی صحبت از نقدینگی و دارایی می‌شود، آنچه باید نگاه شود، نه رقم نقدینگی که حجم واقعی پول است که این مقدار با کاهش تورم افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه می‌تواند به نفع بانک‌ها تمام شود. با این اوصاف راه برای اینکه بانک‌ها درآمد خود را افزایش دهند و در نتیجه بتوانند از تولید حمایت کنند، باز می‌شود. وی درباره بدهی‌های دولت به بانک‌ها و نحوه پرداخت آنها توضیح داد: منبع درآمد دولت به طور عمده از چهار طریق حاصل می‌شود؛ اول دریافت مالیات، دوم فروش نفت و گاز، سوم درآمد استقراضی و چهارم درآمد پولی. دو مقوله اول که در بودجه و پرداخت یارانه خرج می‌شود و چیزی از آن باقی نمی‌ماند تا دولت بخواهد بدهی‌هایش را از آن طریق پرداخت کند. دو مورد دیگر یکی درآمد پولی یا همان چاپ اسکناس است که برای اقتصاد به مثابه زهر است. کما اینکه دولت قبل نیز از همین سیاست استفاده کرد و نتیجه آن شد تورم ۴۰ درصدی در مدتی کوتاه.
وی گفت: در نتیجه دولت کنونی تنها راه باقی مانده، یعنی روش استقراضی و چاپ اوراق قرضه را انتخاب کرده است تا از طریق فروش این اوراق بتواند بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.