بانک جهانی متخلف است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام شش دستاورد اقتصاد ایران در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گفت که طفره رفتن مدیریت بانک جهانی از پرداخت اقساط وام‌های توسعه‌ای به ایران خلاف اساسنامه این بانک است.
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس سالانه ۲۰۱۱ گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در نیویورک با بیان اینکه مدیریت نهادهای مالی و پولی جهانی از جایگاه تخصصی خود دور افتاده و دنباله‌روی اراده ومقاصد سیاسی برخی کشورها شده‌اند، تصریح کرد: تحریم‌های غیرمنصفانه مالی کشورهایی چون ایران و تعقیب اراده برخی کشورها از سوی بانک جهانی در تنظیم مناسبات خود با ایران از مصادیق این امر هستند.
وی طفره رفتن مدیریت بانک جهانی از پرداخت اقساط وام‌های توسعه‌ای، تصویب سند همکاری کشوری (CAS) و همکاری‌های فنی با ایران را خلاف اساسنامه این بانک ذکر کرد.
حسینی خاطرنشان کرد: اینجانب به عنوان یک سهامدار بانک جهانی و نماینده کشوری که از موسسان بانک جهانی است، بار دیگر به وفاداری مدیریت بانک جهانی به اساسنامه، حکمرانی خوب و شرکتی به جای حکمرانی توحش‌دار سیاسی تاکید می‌کنم.
چالش بدهی ۱۴ تریلیون دلاری دولت آمریکا برای اقتصاد جهان
به گزارش فارس، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان با اشاره به تبعات بحران مالی جهانی در محیط مالی و اقتصادی بین‌المللی اظهار داشت: بدهی دولت آمریکا از مرز ۱۴ تریلیون دلار گذشته و تبعات ناشی از کاهش اعتبار مالی آمریکا به همراه رشد اقتصادی پایین و چشم‌انداز منفی آن، بازارهای پول، کالا و سرمایه را در سراسر جهان دچار نوسانات شدیدی کرده است.
وی پیاده‌سازی برنامه ریاضت اقتصادی، رشد پایین اقتصادی و عدم توان بازپرداخت بدهی‌ها را سه چالش سیاستی کشورهای حوزه «یورو» ذکر کرد و گفت: پیاده‌سازی برنامه‌های ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌های عمومی از یکسو، رشد اقتصادی پایین اروپا که میانگین آن برای سال‌جاری بین ۴/۱ تا ۸/۱ درصد پیش‌بینی شده است از سوی دیگر و همچنین عدم توان بازپرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات مالی آینده از جمله این بردارهای ناسازگار هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص راه‌های برون‌رفت از این چالش‌ها افزود: معماری کنونی اقتصاد مالی جهان به دلیل عدم تناسب بخش پولی و مالی با بخش واقعی اقتصاد، در بردارنده ناپایداری‌های ادواری اجتناب‌ناپذیر است و حل این امر نیازمند اصلاح الگوهای مالی و پولی و روی آوردن به الگوهایی چون مالیه اسلامی مبتنی بر تناسب بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد است.
۶ دستاورد اقتصادی ایران
وی درخصوص سیاست‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر اظهار داشت: رویکرد مدیریت اقتصاد ایران در خلال سال‌های اخیر استفاده بهینه و کامل از ظرفیت‌های آن، از طریق اصلاحات نهادی، تحول ساختارهای اقتصادی و حرکت به سوی توسعه و تجاری‌سازی دانش و فناوری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست‌های کلی اصل«۴۴» قانون اساسی راه را برای حضور بخش غیردولتی و محیط کسب و کار اعتلا می‌بخشد و اجرای برنامه تحول اقتصادی شامل هدفمند سازی یارانه‌ها، اصلاح نظام‌های گمرکی، مالیاتی، بانکی، توزیع کالا و خدمات، اصلاح پولی و بهبود بهره‌وری در دستور کار قرار دارد.
کاهش ۱۵ درصدی مصرف انرژی با هدفمندی یارانه‌ها
حسینی با اشاره به دستاوردهای اصلاحات اقتصادی در ایران گفت: برنامه هدفمندی یارانه‌ها با تمرکز بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نه‌تنها منجر به جلوگیری از رشد سالانه شش درصد مصرف انرژی شد بلکه در ماه‌های اولیه اجرای طرح به طور متوسط مصرف انرژی در کشور ۱۵ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه مصرف بنزین، با وجود افزایش بیش از یک میلیون خودرو و وسایل نقلیه از ۶۴ میلیون لیتر در روز به ۵۷ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است، تصریح کرد:علاوه بر این هدفمندی یارانه‌ها با تعدیل مصرف برق منجر به کاهش دو درصدی مصرف آن شد در حالی که قبل از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها مصرف برق سالانه هشت درصد رشد داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به کاهش ۳۰ درصدی مصرف آرد در ایران اشاره کرد و افزود: قبل از اصلاح یارانه‌ها بخش عمده‌ای از آرد و نان بیهوده تلف یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد در حالی که با این صرفه‌جویی ایران نه‌تنها امنیت غذایی خود را تحکیم بخشید بلکه به جمع صادرکنندگان گندم نیز پیوست.
بازتوزیع روزانه ۵/۱ دلار به
۷۳ میلیون ایرانی
حسینی با بیان اینکه منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت نقدی بین مردم بازتوزیع می‌شود، همچنین گفت: پرداخت روزانه ۵/۱ دلار بالغ بر ۷۳ میلیون نفر ایرانی متقاضی یارانه، سبب شده است که ضریب جینی به سرعت در ایران کاهش یابد.
ارزش بازار سرمایه ایران بیش از ۱۲۷ میلیارد دلار
حسینی در ادامه سخنان خود ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، نهادی و ابزاری برای توسعه بازار سرمایه و تامین مالی از طریق صوکوک و واگذاری بنگاه‌های دولتی در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران را مورد تاکید قرار داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: این تلاش‌ها موجب شد بورس تهران در دسامبر ۲۰۱۰ در مقایسه با پایان سال ۲۰۰۷ از نظر شاخص ۱۴۶ درصد و از نظر ارزش بازار صددرصد رشد کند به نحوی که اکنون ارزش بازار سرمایه (بورس تهران و فرابورس) به بیش از ۱۲۷ میلیارد دلار رسیده است.
وی گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور در خلال سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته که این رشد نشانگر ظرفیت اقتصاد کشور و استقبال بخش خصوصی خارجی در طرح‌های سودآور اقتصادی و مالی است.
حسینی افزود: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب به ۲۴ و ۳۱ رسیده است.
اما در حالی وزیر اقتصاد در اجلاس نیویورک بانک جهانی را متخلف اعلام کرد که با بررسی اساسنامه این بانک، تخلفات قانونی بانک جهانی در توقف اعطای تسهیلات به ایران و سیاسی کاری مسوولان این نهاد پولی محرز است.
بانک جهانی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی تعداد ۹ فقره تسهیلات برای پروژه‌های توسعه‌ای در ایران تصویب کرده بود که بخشی از این تسهیلات در اقساط مختلف پرداخت شد اما از سال ۲۰۰۵ میلادی مسوولان بانک جهانی در یک اقدام سیاسی پرداخت مابقی اقساط این تسهیلات به پروژه‌های توسعه‌ای ایران را به بهانه تحریم متوقف کردند و از این سال به بعد تسهیلات جدیدی نیز برای ایران تصویب نشده است.
توجیهات مسوولان بانک جهانی
مسوولان بانک جهانی طی سال‌های اخیر طی چند نامه درباره دلیل توقف اعطای تسهیلات به طرح‌های توسعه‌ای در ایران با تاکید بر اینکه بانک جهانی به عنوان یک نهاد تخصصی مستقل در درون سازمان ملل و یک بانک بین‌المللی از تحریم‌های سازمان ملل در مورد ایران پیروی می‌کند، تصریح می‌کردند: به منظور مطمئن شدن از اجرای کامل این تحریم‌ها در نظر دارند در تامین مالی پروژه‌های در دست اجرا در ایران مرور مجدد کنند.
مسوولان این بانک بین‌المللی با اذعان به اینکه در قطعنامه‌های سازمان ملل فعالیت‌های بشر دوستانه و توسعه‌ای در ایران که توسط نهادهای مالی بین‌المللی انجام می‌گیرند، مستثنا شده است، تاکید می‌کردند: شورای عمومی ‌بانک جهانی در سال ۲۰۰۷ نامه‌ای به شورای حقوقی سازمان ملل ارسال کرد و پس از آن با مقامات این سازمان دیدار کرد تا از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل توسط خود در مورد ایران مطمئن شود. از این پس بانک جهانی با هدف تضمین حرکت خود در راستای تحریم‌های سازمان ملل پرداخت‌های خود به ایران را با داده‌های تحریمی ‌این سازمان مورد بررسی و مطابقت قرار می‌داد.
بانک جهانی در عین حال اذعان دارد، نیمی‌از پروژه‌های توسعه‌ای ایران مربوط به مسایل زیست‌محیطی به طور عمده آب و فاضلاب است و یک‌سوم آنها نیز به زلزله مربوط می‌شود. مابقی نیز به مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه ربط دارد.