بانک مرکزی‌؛ دستور کاری برای سال ۹۱

نه فقط وقوع حادثه غیرقابل باور اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
که به هم ریختگی در بازارهای پولی کشور باعث جلب توجه ناظران و افکار عمومی به وضعیت بانک‌ها و نظام بانکی کشور شده است.
تردیدی نیست که دولتی بودن ماهیت نظام بانکی در ایران به طور اجتناب‌ناپذیری سیستم بانکی را به اتخاذ رفتار شبه دولتی وادار کرده است تا جایی که انتقال چند بانک دولتی به بخش خصوصی نیز نتوانسته این رفتار را تغییر دهد.
نمی‌توان انکار کرد که محمود بهمنی در دوران ریاست خود بر بانک مرکزی با چالش‌های آزار‌دهنده‌ای مواجه بوده و گاه انتظارات عمومی را برآورده نکرده است که بارزترین نمونه این انتظارات برآورده نشده به داستان قیمت طلا و ارز مربوط است. در حالی که قیمت طلا و ارز در بازارهای مالی ایران به گونه‌ای غیر‌قابل کنترل نوسان می‌کرد، رسانه‌ها و افکار عمومی از دولت و بانک مرکزی انتظار داشتند با ورود به بازار اوضاع را کنترل کنند اما با وجود وعده‌های داده شده‌، محمود بهمنی و همکارانش نتوانستند وضعیت بازار را مهار کنند. بلافاصله بعد از این ناکامی مقامات بانک مرکزی ترجیح دادند در مورد نابسامانی اوضاع، وضعیت آشفته اقتصاد بین‌المللی را مقصر جلوه دهند.
این مقامات بدون توجه به افزایش وحشتناک حجم نقدینگی در ایران و تاثیر آن بر نوسانات نرخ طلا و ارز، آشفتگی بازار‌های بین‌المللی را تنها عامل بروز وضعیت نامطلوب بازار‌های طلا و ارز در ایران معرفی کردند.
در چنین شرایطی طی هفته‌های آینده کار تدوین بسته نظارتی و سیاستی سیستم بانکی برای سال ۹۱ آغاز خواهد شد. تردیدی نیست که با توجه به شرایط کشور و اوضاع اقتصاد جهانی این بسته اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت و مولفه‌های آن تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر اوضاع پولی کشور خواهد گذاشت. شاید اولین مولفه مهم در تدوین این سیاست‌ها تعیین نرخ سود بانکی باشد، افزایش نرخ تورم در کشور بانک‌ها را ناچار به بالا بردن نرخ سود کرده است در عین حال تمامی بنگاه‌های تولیدی که اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان منابع بانکی هستند در شرایط بحران به سر می‌برند و حتی توان پرداخت نرخ سود کنونی را نیز ندارند. به این ترتیب بانک‌ها از یکسو ناچار به بالابردن نرخ سود هستند چرا‌که در غیر این صورت سرمایه‌های سرگردان روانه بازارهای دلالی و کاذب خواهد شد و قیمت کالاها به ویژه کالاهایی نظیر طلا را به شدت افزایش خواهد داد و از سوی دیگر فشار مقامات ارشد دولت و مجلس برای کمک به بنگاه‌های صنعتی و تولیدی این نهاد‌های پولی را وادار به کاهش سود می‌کند‌.
این اصلی‌ترین تعارض میان بانک‌ها و راهبردهای اقتصادی دولت در صدر محورهای مورد تصمیم‌گیری قرار دارد. اهمیت این محور از آنجا دو چندان می‌شود که با توجه به تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی احتمالا در سال آینده حجم نقدینگی در جامعه از میزان کنونی نیز فراتر خواهد رفت و به تبع آن نرخ تورم و تورم انتظاری در کشور نیز جهش خواهد کرد.
دومین اختلاس بسیار بزرگ بانکی ایران نشان داد که سیستم بانکی کماکان در مقابل فساد اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر و شکننده است. به همین دلیل طی هفته‌های اخیر از اعتماد عمومی به نظام بانکی به میزان زیادی کاسته شده و اگر قرار است مهم‌ترین نهاد پولی کشور‌، بازار پولی را سامان دهد و از اعتماد شهروندان و نتایج مهم آن بهره‌مند شود ابتدا باید خود از فساد و اختلاس پاک باشد. روشن است که یک نهاد بیمار نمی‌تواند توزیع‌کننده سلامتی در سیستم باشد. تدوین‌کنندگان بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی باید راهی را آغاز کنند تا در میان مدت‌، با روز آمد کردن رویه‌ها‌، راهبردها و قوانین و اصلاح ساختاری آن احتمال بروز فساد در دستگاه بانکی کشور به صفر برسد. این اقدام البته در تمامی نهادهای پولی تجربه شده و مصادیق قابل اعتمادی در این زمینه وجود دارد. براین پایه الگو‌برداری از آنچه در بانک‌های بزرگ دنیا انجام می‌شود تنها یکی از اقدامات عملی است که می‌توان انجام داد.
حذف صفر از پول ملی و اقداماتی که برای اجرای آن مورد نیاز است یکی دیگر از محور‌های مهم نظام پولی کشور است که تدوین‌کنندگان بسته سیاستی و نظارتی ممکن است به آن توجه کنند البته طرح حذف صفرها از پول ملی هم‌اکنون در کارگروه طرح تحول اقتصادی و سپس در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر آنچنان که محمود بهمنی در فروردین‌ماه امسال گفته بود حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی برای تسهیل چاپ اسکناس‌ها درشت باشد و هیچ تمهیدی برای بهبود اوضاع پولی و مهار نرخ تورم در نظر گرفته نشده باشد آنگاه حذف این صفرها چندان جذابیتی نخواهد داشت چرا‌که با وجود تورم مهار نشده و رشد غیرقابل قبول نقدینگی در کشور‌، چند سال دیگر مجددا حذف صفرها از پول ملی ضرورت پیدا می‌کند‌. در این صورت مجددا باید تلاش شود تا با حذف صفر‌ها‌، چاپ اسکناس‌های درشت تسهیل شود.اما اقدامی که ضرورت آن بیش از همه این محور‌ها به نظر می‌رسد تلاش برای افزایش استقلال بانک مرکزی است‌. اگر قرار است در ایران براساس رویکرد جدید اصل چهل و چهار قانون اساسی اصلاحات اقتصادی صورت بگیرد و سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور به اجرا در‌آید راهی جز افزایش اختیارات بانک مرکزی و استقلال آن از دولت و تصمیم‌های دولتی وجود ندارد. بالاخره فعالان اقتصادی و مدیران کشور باید بپذیرند که بانک مرکزی به عنوان استراتژیست و راهبرد نویس اصلی بازار پولی کشور به جای آنکه خود تحت امر و جزء کوچکی از یک وزارتخانه دولتی باشد، استقلال خود را باز‌یابد و هم عرض با سایر مقامات ارشد دولتی قرار گیرد. موسسه استاندارد که از وزارت صنعت و تجارت منفک شد و مستقیما زیر نظر رییس دولت قرار گرفت، می‌تواند الگوی مناسبی در این زمینه باشد.