بانک مرکزی بدهکار دولت

گروه اقتصادی- بانک مرکزی که تصمیم گرفته بود بدهی ۷۴ هزار میلیاردی دولت را از محل ما به التفاوت نرخ ارز تهاتر کند، به یک باره خود به دولت بدهکار شده است؛ این را سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید، به اعتقاد وی دولت امسال از بانک مرکزی طلبکار شده است.
وزیر اقتصاد در حالی مصوبه جنجالی ۷۴ هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی برای پاک کردن بدهی‌های دولت را قانونی اعلام کرد که احمد توکلی در گزارشی به مردم دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه را تشریح کرده بود.
توکلی در این گزارش به پیامدهای این مصوبه غیرقانونی پرداخت که وی بر این باور است تهاتر بدهی دولت در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور خواهد بود.
با این حال سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته در واکنش به اظهارات توکلی بدون توجه به غیرقانونی بودن این مصوبه، بانک مرکزی را بدهکار دولت کرد و به انتقادات مسوولان پایان داد.
برهمین اساس سیدشمس الدین حسینی در خصوص مصوبه مجمع بانک مرکزی در اجرای بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی کشور و مسایلی که در روزهای اخیر پیرامون این مساله به وجود آمده، گفت‌وگویی داشته است که با هم می‌خوانیم.
چرا مجمع بانک مرکزی وارد تغییر نرخ برابری یا تسعیر نرخ ارز شد و چنین مصوبه‌ای را صادر کرد؟
اگر مساله را بشناسیم پاسخ روشن‌تر می‌شود. تغییر نرخ برابری ارز یا تسعیر موضوعی نبوده که مجمع بانک مرکزی برای آن تشکیل شود بلکه مجمع عمومی بانک مرکزی وظایفی دارد که از آن جمله رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی، سود و زیان، نحوه تقسیم سود بانک و نظایر آن است. امسال نیز همین کار انجام پذیرفت اما آنچه باید به آن توجه کرد اثر تغییر نرخ برابری بر صورت‌های مالی بانک است که موضوع کار مجمع است.
یعنی در مجمع امسال بانک مرکزی، نرخ ارزی را تعیین نکردید؟ در کجای مصوبه چنین نرخی آمده است؟ پس عدد ۷۴۰ هزار میلیارد ریال چگونه تعیین شد؟
به نظرم سوال دقیق‌تر شد. مطلع هستید که از مهرماه سال گذشته مرکز مبادله ارزی با محوریت و مدیریت بانک مرکزی راه‌اندازی شده است و عملا نرخ فراگیر ارزی همان نرخ مرکز مبادله است که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند و هیچ نهاد دیگری در آن نقشی ندارد. جالب است یادآور شوم از سال گذشته نرخ ارز مبادله مبنای امور کشور از جمله محاسبه حقوق ورودی گمرک است. حتما خاطرتان هست که سال گذشته نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک حدود دو برابر و در مقابل نرخ تعرفه‌ها نصف شد. پس نرخ مبادله‌ای برای همه کالاهای وارداتی به کشور ماخذ یکسان نرخ ارز برای محاسبه تعرفه واردات است و هیچ استثنایی ندارد.
حتی کالاهای اساسی؟
بله، منتهی دقت کنید که نرخ تعرفه برای این موارد به گونه‌ای کاهش یافت که اثری روی هزینه ریالی یا تعرفه که واردکننده می‌پردازد نداشت و نداشته باشد. نرخ ارز فروخته شده برای این اقلام هم به صورت تبعیضی و مرجع بوده است. پس ملاحظه می‌کنید که نرخ ارز توسط بانک مرکزی و در سازوکار خودش تعیین شده است اما این تغییر نرخ روی ارزش ریالی دارایی‌های بانک مرکزی اثر می‌گذارد که پاسخ سوال اصلی شما به همین نکته برمی‌گردد.
پس عدد ۷۴۰ هزار میلیارد ریال به افزایش ارزش دارایی‌های بانک مرکزی برمی‌گردد؟
بله، ملاحظه کنید که ارزش دارایی‌ها و به طور کلی‌تر صورت‌های مالی بانک مرکزی برحسب ریال محاسبه و تقویم می‌شود. بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک مرکزی مثلا انواع ارزها و طلا دارای قیمت خارجی هستند، این قیمت‌ها باید با نرخ ارز معین شوند که توضیح دادم همان نرخ مبادله‌ای اعلامی بانک مرکزی است، به ریال تبدیل شود و در صورت‌های مالی درج شوند. اداره مالی بانک مرکزی نیز بر همین اساس عدد ۷۴۰ هزار میلیارد ریال را محاسبه کرده است. روال معینی است، ارزش دلاری خارجی که این دارایی‌ها مشخص است، ضربدر نرخ ارز مبادله‌ای می‌شود و تفاوت آن براساس نرخ قبلی ارز عددی را حاصل می‌کند. همکاران بانک مرکزی در مجمع عدد ۷۴۰ هزار میلیارد ریال را با یک توضیح اعلام کردند، مجمع هم آن را پذیرفت.
توضیح چه بود؟
بخشی از ارزهای بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست بنابراین آن را در این محاسبه منظور نکردند.
آیا رقم بالاست؟
نسبت به ۷۴۰ هزار میلیارد ریال خیر! اما به هر حال عدد قابل توجه است بنابراین مجمع تصویب کرد این رقم نیز که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت باید بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی در باب آن اجرا شود و به بیانی این اقدام قانونی مجمع در باب درج اثر اجرای بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی کامل شود.
تجربه گذشته در خصوص ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی چیست؟
این ماده دو بند اصلی دارد. بند «الف» و بند «ب». بند «الف» مربوط به زمانی است که عملیات تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی سبب زیان برای بانک مرکزی شود چون بانک مرکزی در مقابل دارایی‌های خارجی تعهد خارجی هم دارد، پس اگر بانک مرکزی زیان کرد باید برای آن پیش‌بینی شود. بند «الف» صراحت دارد که اگر این اتفاق افتاد باید دولت اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین تحویل بانک مرکزی بدهد. به عبارتی بانک مرکزی، دولت را بدهکار می‌کند. در سال ۱۳۸۱ که این تغییر برابری نرخ ارز انجام شد، به استناد گزارش‌های مالی بانک مرکزی یادداشت‌های توضیحی آن که به تصویب مجمع آن وقت بانک مرکزی رسیده است، دولت ۱۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال یا ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار شده است و یکی از اقلام اصلی طلب فعلی بانک مرکزی از دولت به همین امر برمی‌گردد.
مگر در آن سال نرخ ارز شدیدا افزایش نیافت؟ پس چرا دولت بدهکار یا به عبارتی مشمول بند «الف» شد؟
بله، نرخ ارز بالا رفت اما ظاهرا از یک طرف در سال ۱۳۸۰، یعنی قبل از یکسان سازی نرخ ارز، دولت در سه فقره مبالغی را بابت تفاوت نرخ ارز از بانک مرکزی دریافت کرده بود و از طرفی ظاهرا تعهدات بانک بیشتر از افزایش ارزش دارایی‌ها ناشی از تسعیر بوده است. به هر حال من وارد جزییات بیشتر درخصوص این موضوع که به گذشته برمی‌گردد نشدم ولی آنچه در صورت‌های مالی یادداشت‌های توضیحی که به تصویب مجمع بانک مرکزی در سال ۱۳۸۱ رسیده است، تعیین زیان یا همان شمول بند «الف» است.
امسال چطور؟
دولت از بانک مرکزی طلبکار شده است. به بیان حقوقی، شرایط بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی محقق شده است. محاسبه اداره مالی بانک مرکزی که به تایید هیات نظارت و نمایندگان اعضای مجمع رسید، نشان داد که تغییر نرخ برابری ارز به میزان ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود نشان می‌دهد.
عدد بالایی است؟
درست است. به همین دلیل هم در مجمع سعی کردیم که هم قانون را رعایت کنیم و هم از ظرفیت قانون به گونه‌ای استفاده کنیم که سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی نشود. بند «ب» ماده «۲۶» قانون صراحت دارد که این سود باید صرف پرداخت اصل و بهره بدهی دولت به بانک مرکزی و مازاد آن تحویل خزانه دولت شود البته این امر ظاهرا یک قرائت قانونی است. اما ریشه در یک قاعده عمیق علمی در اقتصاد کلان که از آن به Sterlization یا عقیم‌سازی اثرتغییر ترازنامه بانک مرکزی ناشی از تحولات تراز پرداخت‌ها بر حجم پول و نقدینگی یاد می‌شود. آنهایی که قانون پولی و بانکی کشور را اقتباس کرده‌اند، توجه داشته‌اند که اگر ارزش ریالی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی (طلا و ارز) بالا می‌رود ابتدا باید با سایر عملیات مالی که می‌تواند منجر به خنثی‌سازی این اثر گردد، تهاتر شود وگرنه سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود. پس باید اثر تورم‌زایی این سودها عقیم شود و به عبارتی اثر افزایش دارایی‌های خارجی روی تورم خنثی شود وگرنه چنانچه منجر به تولید ریال جدید و پرداخت به خزانه شود منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. ما تصمیم گرفتیم تمام این سود که در اصل تحقق آن، هیچ ابهامی نیست، صرف پرداخت بدهی و تعهدات دولت به بانک مرکزی شود.
آقای وزیر آیا اثر مصوبه مجمع روی نقدینگی خنثی است؟
تردید نکنید. تصمیم مجمع هم منطبق با قانون و هم به لحاظ اقتصادی بهترین است. اگر ما در مجمع به بانک مرکزی تکلیف کرده بودیم پولی به خزانه واریز کند یا مشابه دوره گذشته سال ۱۳۸۰، پیشتر علی‌الحساب گرفته می‌شد، سبب افزایش نقدینگی می‌شد. البته من برخی اظهار نظرهای شتاب زده را خواندم که از یک‌طرف دارای این اشتباه بود که این سود حاصل از فروش ارزهای نفتی دولت توسط بانک مرکزی به نرخ‌های بالاتر است و از طرفی سبب افزایش نقدینگی می‌شود البته بعد به صورت تلویحی این اظهار نظرها اصلاح شدند چون متوجه شدند که اولا این درآمد ۷۴۰ هزار میلیارد ریالی ربطی به معامله و فروش ارز توسط بانک مرکزی ندارد بلکه به مثابه تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و ثانیا تصمیم مجمع، مانع واریز ریال‌های پرقدرت و فزاینده نقدینگی و تورم می‌شود.
بدهی‌های دولت به بانک مرکزی چگونه حساب شد؟
همه ارقام بدهی در صورت‌های مالی بانک مرکزی ثبت است و از آن استخراج شده است. بدهی بخش دولتی و دستگاه‌های اجرایی در گزارش‌های مالی و حتی اقتصادی بانک مرکزی ثبت و ضبط است. البته این ادعا مطرح است که باید تعریف محدودی از دولت را ملاک عمل قرار داد و نباید بدهی شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کرد. این یک تفسیر مضیق است و اثرات آن نیز نامطلوب است. چراکه در این صورت باید ریال‌های مازاد هنگفتی تحویل خزانه شود که منجر به تورم می‌شود و از طرفی از یک فرصت قانونی استثنایی برای استحکام مالی دستگاه‌های اجرایی دریغ می‌شود. به این نکته هم توجه شود که اغلب بدهی‌های دستگاه‌های یاد شده با تضمین دولت صادر شده‌اند.
پس در هر حال بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود؟
بله، برای اولین بار.
سوال آخر اینکه آیا برای تعهدات ارزی دولت پیش‌بینی شده است؟
اگر منظورتان تعهدات دولتی باشد پاسخ مثبت است، حتی مابه التفاوت ریالی برای پیش پرداخت‌های فاینانس‌های دولتی را هم پیش‌بینی کردیم اما تسلیم هیچ تعهد مبهم یا احیانا تعهد اشخاص ثالث غیر از دولتی که به میزان کافی از رانت تفاوت نرخ ارز برخوردار شدند و اکنون هم بخواهند سودی بیندوزند، نشدیم.