12 - 09 - 2022
بانک مرکزی تجلی منافع رانتی است
گروه اقتصادی- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی با برگزاری نشست بررسی راهکارهای برون‌رفت از رکود تورمی از منظر انتظارات قیمتی به همایش دو روزه راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی پایان داد.
در این نشست جاوید بهرامی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به ارایه مقاله‌ای با عنوان
« ارز و شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران» پرداخت و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را از عوامل مهم ایجاد رکود تورمی در اقتصاد ایران دانست و سایر عوامل تشدید این معضل و راه‌های خروج از آن را تشریح کرد.
فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از دیگر سخنرانان این نشست بود که با ارایه مقاله‌ای با موضوع «سیاست‌های پولی و شرایط رکود تورمی» به تشریح وضعیت بانک مرکزی پرداخت و گفت: بانک مرکزی متولی تولید و اشتغال نیست.
در ادامه این نشست عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در جلسه بحث و بررسی مقالات بهرامی و نیلی به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: بانک مرکزی تجلی‌گاه منافع رانتی است.
همچنین بهروز هادی‌زنوز به تاثیر حجم پول و نرخ ارز بر تورم اشاره کرد و گفت: تورم دورقمی نتیجه عامل رانت‌خوارانه قدرت سیاسی در کشور ماست.
داود دانش‌جعفری، اقتصاددان نیز از دیگر کارشناسان این نشست بود که به بررسی مقالات ارایه شده پرداخت و بر کنترل نرخ تورم تاکید ورزید. متن کامل این نشست در پی می‌آید:
نقش افزایش نرخ ارز بر رکود تورمی
جاوید بهرامی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به ارایه مقاله‌ای با عنوان «ارز و شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران» پرداخت و گفت: بعد از جنگ سال‌هاست که کشور آرزوی رکود بدون تورم را دارد و این حالت ساختاری پیدا کرده است.
وی افزود: یکی از مسایل و مشکلات برای اقتصاد ایران مساله وابستگی به نفت و اقتصاد تک‌محصولی است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ارتباط با تغییرات نرخ ارز و شرایط تولید اولین کارها در دهه ۵۰ و ۶۰ میلیاردی انجام شده و متوجه سمت تقاضا بوده‌اند.
وی افزود: اقتصاد آمریکا در شوک نفتی ۷۰ دچار رکود تورمی شد و به خاطر افزایش قیمت نفت هزینه‌های تولید بالا رفت ولی آنها خیلی زود مشکلات را شناسایی کردند و با اتخاذ روش‌هایی آن را حل کردند. بهرامی اظهار داشت: در ایران برای خروج از رکود تورمی کارهای بسیار زیادی انجام شده است و باید بگویم که افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز شرایط رکود تورمی را در ایران رقم می‌زند.
وی گفت: تورم کنونی بسیار شدید است ولی این تورم می‌توانست از این هم شدیدتر باشد ولی از آنجایی که کشور امکانات ارزی خوبی دارد تا حدی این تورم کنترل شده است.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تا زمانی که تولید وضعیت خوبی دارد، تورم خوب است ولی به محض اینکه تولید دچار مشکل می‌شود تورم هم افزایش می‌یابد.
وی افزود: در اقتصاد ایران تورم با افت تولید همراه است و برای نجات تورم نمی‌توانیم از رشد منفی تولید چشم‌پوشی کنیم و هر چقدر سیاست سمت تقاضا را درست کنیم ولی به سیاست سمت عرضه توجه نکنیم مشکل همچنان باقی می‌ماند.
این استاد اقتصاد بیان داشت: ما مشکلات را به تحریم‌ها نسبت می‌دهیم درحالی که کاملا اینگونه نیست و بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از بهره‌وری پایین است.
وی افزود: بهره‌وری پایین، سیستم مالیاتی نامناسب، حداقل دستمزد و عدم نظارت بر قیمت‌ها از جمله عوامل زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور است.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اقتصاد ما در شرایطی است که وقتی قرار است تولید کم شود به راحتی کم می‌شود ولی وقتی قرار است تولید افزایش یابد این مساله به سختی امکان‌پذیر است.
بهرامی تصریح کرد: تعویق پیشنهاد افزایش قیمت‌های بعدی و کاهش نسبی پرداخت یارانه با هدف ایجاد تعدیل بودجه، انبساط پولی تحت نظارت یا تمرکز بر تحریک تولید، اعمال سیاست ضد تورمی در مرحله بعد و پیگیری اصلاحات قیمتی پس از اینکه مرحله رکود تورمی پشت‌سر گذاشته شد و پیگیری جدی دیگر اصلاحات ساختاری و مورد نیاز از جمله پیشنهادات من برای کنترل رکود تورمی در اقتصاد ایران است.
سیاست‌های پولی و رکود تورمی
فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز به ارایه مقاله‌ای با عنوان سیاست‌های پولی و شرایط رکود تورمی پرداخت و گفت: در این مقاله قصد دارم تا سیاست پولی مناسب با شرایط اقتصادی کشور را بیان کنم.
وی افزود: شناسایی سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران براساس اقتضائات سیاسی در دوران رکود با رونق متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طول دوران رونق در ایران بیش از شش فصل و طول دوران رکود بیش از ۵/۵ فصل است و رکود اخیر از تابستان سال ۱۳۹۰ آغاز و هنوز به اتمام نرسیده است.
نیلی اظهار داشت: طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان سال ۹۲ ما با یک افت تولید شش درصد در سال ۹۱ و افت تولید سه درصد در نیمه اول سال ۹۲ مواجه بوده‌ایم، افت تولید مقارن با کاهش میزان تولید نفت بوده است زیرا ما در این مقوله کاهش ارزش نداشته‌ایم.
وی افزود: مصرف خصوصی کشور در سال ۹۱ رشد منفی داشته ولی در سال ۹۲ رشد خصوصی کشور احیا شده و این اتفاق به معنای آن است که مصرف‌کننده از رکود رو به اتمام اطمینان حاصل کرده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان داشت: تورم از مهر ۹۲ شتابش کم شده ولی هنوز آثاری از ریکاور شدن تولید دیده نمی‌شود.
نیلی با بیان اینکه با شرایط موجود اقتصاد باید دید که از بانک مرکزی چه انتظاراتی باید داشت و طبیعتا نباید انتظار داشت که همه مشکلات را سیاست‌گذار پولی ما حل کند، گفت: وظیفه بانک مرکزی این است که شتاب تورم را کنترل و انتظارات را مدیریت کند.
وی افزود: بنابراین ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید از وظایف بانک مرکزی نیست و نباید چنین انتظاری از سیاست‌گذار پولی و مالی داشت ولی می‌توان از آن انتظار داشت که تورم را کنترل کند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: اقتصاد کشور در سال ۹۳ با ۳ پارادوکس مواجه است و از سیاست‌گذار پولی انتظار حل آن را دارد از جمله اینکه سیاست‌گذار پولی موتور تغذیه تورم و پایه پولی را کنترل کند، بازار ارز را ثبات دهد و نرخ ارز را یکسان کند و همچنین بنگاه‌های اقتصادی موتور محرک رشد اقتصادی از رکود باشد و دولت در این مقوله بازیگر باشد.
نیلی بیان داشت: پیشنهاد من برای رسیدن به برخی از این پارادوکس‌ها این است که سیاست‌گذار پولی در این چارچوب به اقتصاد نگاه کند که سیاست‌گذار پولی ما تاکنون گذشته‌نگر بوده و بنابراین باید سیاست‌گذاری پولی از یک مدل گذشته نگر به سمت آینده نگر تغییر کند.
وی افزود: همچنین تاکنون سیاست‌گذار ما براساس مصلحت‌اندیشی عمل می‌کرده، هر لحظه برای آن لحظه تصمیم می‌گرفته و قاعده‌مند نبوده است بنابراین باید ریل سیاست‌گذاری پولی کشور از سوی مصلحت‌اندیشی به سمت قاعده‌مندی حرکت کند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: تا الان سیاست‌گذار ما در قبال توسعه بازارها پاسخگو نبوده و برای حل این مساله باید سیاست‌گذار در قبال بخش مالی مسوول باشد.
نیلی شرط رسیدن سیاست‌گذار به این
۳ پارادوکس را سیاست‌گذار پولی و مالی عنوان کرد و گفت : ما باید بین سیاست‌های پولی، ارزی، اعتبار و بانکی پیوند ارگانیک و عمیق ایجاد کند که تا به حال ایجاد این پیوند عمیق از سیاست‌گذار پولی و مالی خواسته نشده است.
وی افزود: بنابراین برای رسیدن به این اهداف باید از یک پارادایم چند هدفی به سمت یک پارادایم یک هدفی حرکت کنیم که همان کنترل تورم و ثبات قیمت‌هاست.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: فضای تصمیم‌گیری کشور ما تاکنون با در بسته بوده و احتمالا تا اطلاع ثانونی هم در بسته است ولی باید به هر حال این تصمیم‌گیری‌ها منتشر شود و در اختیار عموم قرار بگیرد و باید مشخص شود درون حاکمیت چه کسی مسوول و چه کسی پاسخگو است.
وی افزود: تمرکز سیاست‌گذاران تاکنون در تنظیم بین رابطه بانک و مشتری بوده است درحالی که باید وظیفه سیاست‌گذار تنظیم رابطه بین بانک و بانک مرکزی باشد.
نیلی بیان داشت: منطق تصمیمات سیاست‌گذار تاکنون منتشر نمی‌شود و سیاست‌گذار باید فضا را از حالت نااطمینانی بیرون بیاورد.
وی افزود: ما در مقابل آینده تاکنون برای سیاست‌گذار تعهد ایجاد نکرده‌ایم درحالی که سیاست‌گذار باید در قبال آینده تعهد با یک افق زمانی ایجاد کند.
نیلی گفت: آمارهایی که تاکنون در فضای سیاستی ما استفاده می‌شده آمارهای کلان بوده است درحالی که ما نیاز به آمارهای خرد هم داریم.
وی افزود: بنابراین اگر می‌خواهیم تکلیف سیاست‌گذار برای خروج از رکود تورمی را مشخص کنیم باید حوزه پاسخگوی آن را مشخص کنیم و تغییر چارچوب سیاست‌گذاری آن باید فراهم شود.
کارشناس اقتصاد گفت: دولت ما یک دولت رانتی است و همه از آن تقاضای رانت دارند و تا زمانی که انتظارات از دولت کاهش پیدا نکند و رفتار دولت نسبت به استفاده از منابع نفتی تغییر نکند این وضعیت اقتصادی کشور باقی خواهد ماند.
همه از دولت تقاضای رانت دارند
در ادامه عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در جلسه بحث و بررسی مقالات جاوید بهرامی با عنوان «ارز و شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران» و فرهاد نیلی با عنوان «سیاست‌های پولی و شرایط رکود تورمی» گفت: دیدگاه من با دیدگاه و نظریات آقای نیلی متفاوت است و معتقدم که آقای نیلی نباید در خلاء اظهارنظر کنند.
وی افزود: اگر پول فعال بوده و سرعت گردش پول ثابت باشد می‌توان با کنترل پول تورم را کنترل کرد، سرعت گردش پول پیچیده است و وقتی ترازهای سوداگری پول سرعت پیدا کند پول‌هایی که در بخش سوداگری قرار می‌گیرد به شدت سرعت گردش پول را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شاکری اظهار داشت: آقای نیلی در مقاله خود به فساد مالی اشاره نمی‌کنند و می‌گویند که اگر پول کنترل شود همه چیز کنترل می‌شود درحالی که این‌طور نیست.
وی افزود: بانک مرکزی تجلی‌گاه منافع رانتی است و هرگاه منافع عده‌ای اقتضا کرده به آنها بودجه داده‌ایم و قاعده‌مند عمل نشده است.
در ادامه جلسه بحث و بررسی مقالات بهروز هادی‌زنوز در نقد دو مقاله ارایه شده توسط جاوید بهرامی و فرهاد نیلی گفت: جناب آقای دکتر بهرامی بسیار خوب مطالب را ارایه کردند که تا امروز برای مقابله با رکود تورمی چنین تجویزهایی در کشور مشاهده نکرده‌ام و به نظر بدیع است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه در نقد مقاله نیلی گفت: طبق شنیده‌ها اولویت اول دولت مبارزه با تورم است و تورم در ایران طبق تحقیقات تحت تاثیر حجم پول، نرخ ارز، مقدار تولید و واردات است.
وی افزود: تورم دو رقمی یک پدیده پولی است، خواسته سیاست‌گذار پولی نبوده و محصول سیاست‌گذار مالی است که تحت تاثیر ساختار نفتی است و همچنین نتیجه عامل رانت‌خوارانه قدرت سیاسی در کشور ماست.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت ما به عنوان یک دولت رانتی است و همه از آن تقاضای رانت دارند و به قول پرفسور‌هاشم پسران، کاندیدای سال ۲۰۱۳ نوبل اقتصاد تا زمانی که انتظارات از دولت کاهش پیدا نکند و رفتار دولت نسبت به استفاده از منابع نفتی تغییر نکند این وضعیت ادامه خواهد داشت.
در پایان این جلسه داود دانش‌جعفری گفت: دو سخنرانی بسیار عالی ارایه شد و مقاله دکتر بهرامی دارای این ویژگی بود که یک مدل بر اقتصاد ایران از سال‌های ۶۸ تا ۹۰ حاکم است و نتایج این مدل را تحلیل کردند. وی افزود: نکاتی که دکتر بهرامی ارایه کردند در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه بسیار جالب بود و گفتند که هر گونه افزایش قیمت منجر به کاهش عرضه در شرایط فعلی و افزایش قیمت و کاهش تولید می‌شود که این به زیان اقتصاد کشور است. دانش‌جعفری درخصوص مقاله نیلی گفت: باید یک نکته درباره نظرات آقای نیلی بگویم که از بین وظایف مختلف مثل کنترل تورم و نرخ ارز و ایجاد اشتغال، بانک مرکزی باید روی کنترل تورم متمرکز شود و سیاست بانک مرکزی هم حرکت به این سمت است. وی افزود: پروفسور هاشم پسران در یک همایشی اظهار داشتند که اثر شوک ارزی بر کاهش تولید بیشتر از اثر افزایش تورم بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد