بانک مرکزی کجا می‌رود

علی مروی*- بی‌گمان یکی از بازیگران اصلی برای برون رفت کشور از رکود اقتصادی بانک مرکزی است، چنانکه این بازیگر سهم قابل توجهی نیز در ایجاد و تعمیق رکود فعلی دارد. نقش بانک مرکزی از آنجا برجسته می‌شود که مسوول اصلی عملکرد و بازده نهایی نظام بانکی کشور است. در واقع اختیارات این نهاد به عنوان تنظیم‌گر منحصر به فرد نظام بانکی از یکسو و بانک‌محور بودن اقتصاد ایران از سوی دیگر، امکان این نقش‌آفرینی بی‌بدیل را در اختیارش قرار داده است. اشتباهات و کم‌کاری‌های بانک مرکزی در قبال بحران بانکی را شاید بتوان به اختلافات یا کاستی‌های کارشناسی در این مجموعه نسبت داد اما اخیرا پدیده‌ای رخ داده است که با هیچ توجیهی نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. قضیه از چه قرار است؟
بانک مرکزی در اقدامی تاسف‌برانگیز و اعتمادسوز گزارش منتشرشده خود درباره عملکرد بازار بین بانکی در سال ۹۴ را به فاصله چند ماه دستکاری کرده است! در سال ۹۴، یکی از راهکارهای پیاده شده توسط بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره بانکی، تزریق حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بازار بین بانکی بود. این منبع نسبتا ارزان (که شایع شده بود نرخی حدود ۱۵ درصد دارد) به منظور کاهش نرخ بهره بین بانکی و متعاقبا کاهش نرخ بهره اعطای تسهیلات به این بازار ترزیق شده بود. در گزارش اولیه منتشر شده توسط بانک مرکزی، به نظر میانگین نرخ منابع سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی در این بازار بیشتر از واقعیت گزارش شده است. هر چند نباید آمار رسمی را مورد تشکیک قرار داد و باید آمار اعلامی را با آنچه در واقعیت محقق شده، یکسان پنداشت اما اتفاق دیگری رخ داده است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست: به فاصله چندماه، بانک مرکزی گزارش مذکور را به روز‌رسانی و سهم بانک مرکزی از سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی را حذف کرده است. با این کار، بانک مرکزی مجبور شده که درصد سپرده‌گذاری سایر بازیگران در این بازار را نیز دستکاری کند. بدیهی است که یکی از خروجی‌های مهم و سریع این اقدام، سلب اعتماد جامعه و فعالان بانکی و اقتصادی به تنظیم‌گر نظام بانکی خواهد بود.
علاوه بر این، یکی از ملزومات پیشرفت در هر حوزه‌ای، حافظه‌دار کردن آن حوزه و ضبط سیاست‌ها و اطلاعات مربوط به آن است. این امر امکان درس‌آموزی از اشتباهات گذشته برای تصحیح سیاست‌های آتی را فراهم و فقدان چنین حافظه‌ای، کشور را به گزیده شده چندباره از یک سوراخ مبتلا خواهد کرد. البته به نظر نمی‌رسد این نکته به ذهن مدیران ارشد و تصمیم‌گیران اصلی این نهاد نرسیده باشد و به نظر باید علل و انگیزه‌های وقوع چنین اتفاق تاسف‌باری را در جاهای دیگری جست‌وجو کرد. عدم اطلاع مسوولان ارشد بانک مرکزی از این اقدام به دلیل ناکارایی شدید فرآیندها و رویه‌های اداری و بروکراتیک این نهاد، پاک کردن اثر اعطای رانت بانک مرکزی به شبکه بانکی به دلیل اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط بین شبکه بانکی و بانک مرکزی یا اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط مرتبط دولت و شبکه بانکی و … از گمانه‌زنی‌های جدی در این خصوص هستند.
* مدیر گروه اقتصاد سیاسی- اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری