بایدهایی برای بازار سرمایه

اصلاحات در بازار موضوعی مداوم است و برای تحقق نیازمند پایش همیشگی است، بنابراین طرح موضوع اصلاحات از سوی فعالان بازار سرمایه به همین دلیل است. علی سنگینیان که سابقه حضور و فعالیت در ارکان و البته بدنه بازار سرمایه را دارد در گفت‌وگویی به بیان پیشنهاداتی برای اصلاح بازار سرمایه پرداخت.
این روزها همزمان با تغییر ریاست سازمان موضوع لزوم اصلاحات در بازار سرمایه هم مطرح است، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
معتقدم تا حد ممکن نباید به دنبال اصلاح قانون برویم چون تجربه چند پیش‌نویس ارائه شده همواره حاکی از تلاش سازمان بورس برای افزایش قدرت خود در داخل بازار و کاهش اختیارات بورس‌ها و کانون‌ها و دیگر نهادهای اجرایی بوده، از طرفی ممکن است برخی اختیارات فعلی سازمان بورس در مجلس حذف شود. نخستین و مهم‌ترین اصلاح هم مربوط به ایجاد ثبات رویه‌ و روش‌مند کردن شیوه‌ محاسبه‌ پارامترهای‌ موثر بر بازار سرمایه و خارج ‌کردن آن پارامترها از احکام بودجه سالانه است. هر سال چند ماه بازار سرمایه به دلیل احکام بودجه دچار مشکل و حتی شوک می‌شود. موضوعاتی چون قیمت خوراک، سوخت، احکام جدید مالیاتی، عوارض صادراتی یا وارداتی، جرایم، یارانه‌ها، نرخ بهره‌ مالکانه‌ معادن، قیمت ارز کالاهای اساسی و… و نهایتا کسری بودجه برای بازار اهمیت و بر آن اثر دارد. برای پیش‌بینی‌پذیری بازارها به‌ویژه بازار سرمایه، این موارد نباید در بودجه‌ سالانه تعیین و بازار دستخوش تغییر شود؛ بهتر است فرمول و رویه‌ مشخص داشته باشد که در حداقل ۵ تا ۱۰سال آینده، برای فعالان کسب‌وکار قابل ‌برآورد باشد. پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد یکی از اصول پایه‌ای توسعه بازار سرمایه است و بر این اساس، علاوه بر موارد بالا، دولت و بانک مرکزی باید اطلاعات مالی و اقتصادی و سیاست‌های پولی را به صورت شفاف و به موقع (بر اساس جدول زمانبندی از پیش تعیین شده) منتشر کنند تا سهامداران بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. کلیات سیاست بانک مرکزی برای تغییر نرخ‌های بهره و ارز (ترجیحی) باید قبل از اجرا به اطلاع بازار برسد. برخی کارشناسان به لزوم هماهنگی در تعیین نرخ سود بانکی میان بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد (بالاخص خزانه‌داری) تاکید دارند. این موضوع مهمی است و شاید ایجاد یک کمیته سیاستگذاری برای تعیین نرخ‌های پایه راهگشا باشد وگرنه با توجه به قدرت کمتر سازمان بورس و اثرپذیر بودن بازار سرمایه، دستگاه‌های دیگر الزامی در این مورد نمی‌بینند و هر کدام راه خود را خواهند رفت. در این بین موضوع دعوت از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به نشست‌های هیات دولت و کمیسیون اقتصادی دولت هم مطرح است که هرچند این توصیه مفید بوده اما باید به ریسک‌های آن از جمله کاهش استقلال بازار سرمایه توجه شود.
موضوع نقش پدرسالارانه سازمان هم همیشه مطرح است
در حال حاضر سازمان بورس جایگزین بورس‌های اوراق بهادار و سایر نهادهای اجرایی بازار شده و عملا نقش بورس‌ها تزئینی است. در حالی که به طور معمول، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه با بورس‌های اوراق بهادار در تعامل هستند، نه مقام ناظر. بنابراین هرگونه دخالت در امور اجرایی بازار از جمله معاملات، پذیرش اوراق بهادار، نظارت بر اعضا و ناشران باید متوقف و سیاستگذاری و اجرای معاملات (مقررات‌گذاری، قواعد معاملاتی، نظارت، انتشار اطلاعات پیش و پس از معامله به بورس‌ها) به طور کامل به بورس‌ها واگذار شود. به عبارت دیگر، ضروری است، همانند همه بازارهای توسعه یافته، سازمان بورس از جایگاه کنونی که عملا خط‌مقدم بازار است به یک خط عقب‌تر منتقل شود و بورس‌ها و کانون‌ها، نقطه تماس فعالان بازار سرمایه باشند. البته این موضوع باید به تدریج و با تقویت جایگاه فعلی بورس‌ها صورت پذیرد.
موضوع بحث‌برانگیز مدیریت صندوق‌های توسعه و تثبیت …
تجربه نشان داده که این صندوق‌ها به جز دستکاری در سازوکار بازار و ایجاد حق برای دولت و سازمان بورس برای دخالت در بازار، نقش ثبات‌بخشی زیادی نداشتند. تجربه چندانی هم در مورد حضور این نهادها در بازار در دنیا وجود ندارد و در شرایط بحرانی هم سازوکارهای موقتی می‌توانند همین وظیفه را بدون تحمیل هزینه اجرایی و مدیریتی قابل توجه انجام دهند، بنابراین اگر قائل به سازوکار بازار هستیم و می‌پذیریم بازار بدون دخالت عوامل بیرونی، خود به تعادل می‌رسد، حضور این صندوق‌ها توجیهی ندارد و لازم است به فعالیت آنها پایان داده شود.
ادغام بورس‌های فعال در کشور هم یکی از پیشنهادات بوده است
تجربه جهانی نشان می‌دهد، بورس‌های دنیا برای افزایش سهم بازار، امکان فعالیت در فضای رقابتی و کاهش هزینه‌های اجرایی، سیاست ادغام افقی و عمودی را به عنوان یک راهبرد استراتژیک پیگیری کرده‌اند که نتیجه آن ایجاد بورس‌های واحد ملی و حتی بورس‌های بین‌المللی مثل نیویورک یورونکست یا نزدک اومکس است. در این راهبرد تلاش می‌شود در گام اول با ادغام افقی بورس‌های فعال در یک کشور، یک بورس بزرگ و ملی تشکیل شود که نمونه اخیر آن بورس استانبول است که از ادغام چهار بورس اوراق بهادار، کالا، طلا و مشتقه ایجاد شده است. علاوه بر این با ادغام عمودی بورس با دیگر زنجیره‌های ارزش مثل شرکت‌های فناوری و سپرده‌گذاری، کل خدمات مربوط به معاملات اوراق بهادار توسط یک نهاد عرضه شده که خود باعث افزایش کارایی معاملات می‌شود. در حال حاضر فعالیت‌های موازی زیادی توسط بورس تهران و فرابورس در حوزه اوراق بهادار و بورس انرژی و نفت در حوزه کالایی انجام می‌شود که هزینه و ناهماهنگی زیادی بر بازار و سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند و می‌تواند به راحتی ادغام و تجمیع شود.
مورد دیگری نیز به نظرتان می‌رسد؟
به نظر تلاش برای تشکیل شورا یا کمیته تعیین نرخ اوراق بدهی با هدف سیاستگذاری یکسان در بازار مالی، سپس تشکیل شورای ثبات مالی در سطح دولت و در نهایت اصلاح ساختار نظارتی بازار مالی مهم است. بررسی ساختار نظارتی بازار مالی ایران نشان می‌دهد اگرچه برخلاف الگوی رقابتی مورد استفاده در بازار سرمایه آمریکا و وجود دو ناظر برای بازار نقدی و مشتقه، نهاد ناظر بازار سرمایه به صورت متمرکز بر فعالیت نهادهای مالی و بازارهای فعال نظارت می‌کند، اما ساختار نظارتی در کل بازار مالی، کاملا مستقل و رقابتی است و بازار پول و سرمایه هرکدام ناظر خاص خود را دارند که این موضوع باعث بروز رقابت غیرسازنده بین مقام ناظر دو بازار پول و سرمایه شده که عمدتا به زیان بازار سرمایه است.
بازنگری ساختار نظارتی بازار مالی و استفاده از مدل تک‌ناظری، با توجه به درجه توسعه‌یافتگی بازار و نحوه تعاملات دو بازار و چالش‌های مداوم بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، از زمان تصویب قانون بازار غیر‌متشکل پولی و متعاقب آن قانون بازار اوراق بهادار، قابل بررسی است. نکته دیگر برنامه‌ریزی برای محدود کردن تدریجی معاملات سرمایه‌گذاران حقیقی به صورت مستقیم با توجه به توسعه بازارهای سرمایه‌گذاری جمعی است ضمن آنکه باید قانون‌مندسازی فعالیت ذی‌نفعان بازار سرمایه در فضای مجازی هم مدنظر باشد؛ این اقدام به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و افزایش شفافیت در بازار سرمایه پیشنهاد می‌شود.