بایدها و نبایدهای یک حذف 

خط اعتباری انرژی صنایع در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف شد تا به اذعان متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله دوم گازرسانی، تبعیض قیمتی در مورد انرژی و پروژه‌های بازسازی و بهره‌وری اجرایی جایگزین آن شود. سهم صنعت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال اول ۳۰ درصد مصوب شد که با اصلاحات انجام شده به ۲۰ درصد رسید. با اجرایی شدن این قانون قرار بود در سال اول ۷۷۰۰ میلیارد تومان یارانه به گروه تولید شامل بخش‌های صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل پرداخت شود که باید از این محل بودجه ۴۵۰۰ میلیارد تومان نصیب بخش صنعت می‌شد؛ موضوعی که محقق نشد و گله صنعتگران را برای آنچه عدم تحقق وعده دولت خوانده شده به همراه آورد.

مهدی غضنفری در واکنش به انتقادات مطرح شده عنوان کرد که نرخ ترجیحی انرژی را باید به عنوان یارانه نقدی بخش صنعت به حساب آورد و مهم این است که منابع مالی در اختیار صنعت قرار گیرد، چه از محل یارانه‌ها و چه از محلی دیگر، اینچنین بود که خط اعتباری انرژی برای صنایع در نظر گرفته شد. تسهیلاتی با نرخ سود سه درصد جهت پرداخت هزینه انرژی به تولیدکنندگان به این صورت که این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه در دوره بازپرداخت ۱۲ ماهه اعطا شود، این تسهیلات مابه‌التفاوت بهای انرژی پس از هدفمندی بوده و مستقیما به خود واحدها پرداخت نشد به این مفهوم که هنگام صدور قبض و محاسبه میزان افزایش هزینه‌های انرژی، این تسهیلات توسط بانک عامل مستقیما به شرکت توانیر و شرکت ملی گاز پرداخت شد. ۱۴۰ رشته صنعتی براساس چهار شاخص برای خط اعتباری انرژی گزینش شدند و در نهایت ۲۵ رشته که حدود ۶۰ درصد مصرف انرژی بخش صنعت و معدن را داشته و بیشترین تاثیر را از اجرای قانون هدفمندی پذیرفتند، انتخاب شدند اما تسهیلات خط اعتباری انرژی هم نتوانست به کمک تمام صنایع بیاید. بسیاری از بنگاه‌های صنعتی از دایره شمول استفاده از خط اعتباری انرژی خارج شدند چراکه نام آنها در زمره رشته‌های اعلام شده نبود و مستندات کافی هم برای اثبات تاثیرپذیریشان از اجرای قانون هدفمندی نداشتند بنابراین در عمل بسیاری از تولیدکنندگان از این تسهیلات بی‌بهره شدند و فریاد دادخواهی‌شان به آسمان بلند شد! این اوضاع تا آنجا پیش رفت که وزارت صنعت تصمیم بگیرد خط اعتباری انرژی صنایع را در فاز دوم حذف کند چراکه از دیدگاه معاون وزیر صنعت این خط در فاز نخست موقتی بوده تا واحدها پس از اجرای قانون بتوانند خود را به تعادل برسانند. جایگزین این خط اعتباری، گازرسانی به صنایع، پروژه‌های بازسازی و بهره‌وری اجرایی و تبعیض قیمتی انرژی در نظر گرفته شده است.با آنکه هنوز خط و خطوط اجرایی راهکارهای جدید در نظر گرفته شده، مشخص نیست اما با توجه به تجربیات اجرای فاز اول هدفمندی در بخش تولید، صنایع توقع دارند سازوکارهای این فاز مانند فاز اول دست آنها را در پوست گردو نگذارد و اجراییاتش، عملی و نزدیک به واقعیات ملموس صنعتی در کشور باشد تا صنعت مانند مرحله اول از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متضرر نشود.