باید جلوی ازدواج مردان میانسال با دختران کودک گرفته شود

نایب رییس فراکسیون زنان مجلس بر ضرورت جلوگیری از ازدواج مردان میانسال با دختران کودک در کشور تاکید کرد.
فاطمه ذوالقدر در رابطه با طرح اصلاح سن ازدواج دختران گفت: فراکسیون زنان مجلس با هماهنگی معاونت زنان ریاست‌جمهوری تصمیم به تدوین طرحی گرفت که به موجب آن سن ازدواج دختران افزایش یابد و محدودیت‌هایی برای جلوگیری از ازدواج در سنین کودکی ایجاد شود. آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز با تغییر و اصلاح سن ازدواج دختران موافقت کرده اما برای پیگیری این طرح نیاز به نظر و تایید علما و مراجع بیشتری است.
به گزارش ایلنا، او با تاکید بر اینکه طرح اصلاح سن ازدواج دختران در فراکسیون زنان مجلس منتفی نشده، تصریح کرد: این طرح نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد و باید نظرات حقوقدانان و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این‌باره مطرح شود. همچنین باید مناسب‌ترین سن برای بارداری و پیامدهای ازدواج در سنین پایین نیز مطرح شود. به جلساتی نیاز داریم تا این مسایل را بررسی کنیم و برای ارائه این طرح از لحاظ قانونی، شرعی و اجتماعی با مشکلی مواجه نشویم. می‌دانیم که حداقل سن ازدواج دختران طبق قانون ۱۳ سال است که این موضوع مشکل ایجاد کرده است. متاسفانه ازدواج در ۹ سالگی هم در کشور وجود دارد و دلیل آن تبصره‌هایی است که در قانون وجود دارد. دخترانی داریم که به دلیل عدم مخالفت دادگاه و با اجازه پدر در سن ۹ سالگی نیز ازدواج می‌کنند. این تبصره‌ها موجب ازدواج این دختران با مردان ۴۰، ۵۰ یا حتی ۶۰ ساله می‌شود بدون اینکه کسی شاکی باشد یا ممانعتی در این خصوص وجود داشته باشد.
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: کسی هم نیست بررسی کند که پدر چرا راضی به این ازدواج شده است؟ آیا نیاز مالی یا اعتیاد دارد؟ چرا قانونی نیست که به این مساله رسیدگی کند؟ حتی فاصله مناسب سنی نیز بین دختر و مرد وجود ندارد. در کجای دنیا دفترخانه‌های ثبت ازدواج دختر ۹ ساله را به عقد مرد ۴۰، ۵۰ ساله درمی‌آورند یا ازدواج‌ها را با فاصله ۵۰ سال ثبت می‌کنند؟ این مسایل غیرعادی است و باید نظارت بر دفاتر ثبت وجود داشته باشد اما چون شاکی وجود ندارد، شاهد ازدواج دختران به ویژه در استان‌های مرزی و محروم مثل سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان یا در نقاطی از کردستان هستیم. در درجه اول باید قانون موجود را اصلاح کرد چراکه به دلیل وجود این تبصره‌ها ازدواج‌های زیر ۱۳ سال صورت می‌گیرد. پس از این کار باید روی مساله افزایش سن ازدواج مانور دهیم تا با جلب نظر فقها و علما و با توجه به اینکه این احکام شرعی باید با توجه به زمان و شرایط تغییر کنند، نظرات کارشناسی را در طرح اعمال کنیم. می‌توان در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان که در دست بررسی است، این موضوع را نیز گنجاند. اگر واقعا ازدواج کودکان در این لایحه ممنوع است باید سن ازدواج نیز تعیین و معلوم شود کودک در چه سنی حق ازدواج ندارد.ذوالقدر همچنین در رابطه با وضعیت رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان تصریح کرد: دلیل عمده کند شدن بررسی این لایحه این است که در مجلس دهم این لایحه بررسی شد و حتی تعداد ماده‌های این لایحه از «۴۰» به «۸۰» افزایش پیدا کرد اما چون تصویب نشد، طبق قانون به شکل اولیه تحویل مجلس بعدی شد و همین مساله موجب شد این لایحه از اول مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که باید نظر افرادی که در مجلس قبل در این خصوص تحقیقاتی انجام داده‌اند و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس را جویا شد تا روند بررسی این لایحه سریع‌تر شود. کمیسیون فرهنگی نیز در این خصوص با کمیسیون قضایی همکاری می‌کند و حتی جلساتی با حقوقدانان و فعالان حقوق کودک نیز برگزار شده است تا نقاط ضعف و قوت این لایحه مشخص شود.