23 - 05 - 2020
باید سرچشمه فساد و بیقانونی را ریشهکن کنیم
وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه مسوولیت اجتماعی در جامعه حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی است گفت: کسی که حاکمیت قانون را در این بخش زیر پا بگذار باید پیگرد قانونی شود. در شرایط فعلی که جامعه در عدم قطعیت و التهاب قرار دارد نباید مسوولیت اجتماعی تحت عنوان کار خیر و فوری صورت گیرد، بلکه باید با استفاده از مسوولیت اجتماعی بتوانیم از بحرانها عبور کنیم.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی در مراسم دومین جایزه مسوولیت اجتماعی در بنگاههای اقتصادی اظهار داشت: مسوولیت اجتماعی هماکنون به کار خیریه تنزل پیدا کرده است، مسوولیت اجتماعی امری بسیار فراتر از کارهای خیریه به شمار میرود و باید تبدیل به یک اقدام راهبردی جهت افزایش کارآمدی و کارآیی شده و در جامعه به تحول مدیریتی منجر شود بهطوریکه فردی هزینهای به جامعه تحمیل نکند.
وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه تحمیل هزینه به جامعه میتواند در بُعد زیستمحیطی و یا ریختن زباله باشد، گفت: باید بنگاهها در برابر مسایل زیستمحیطی قوانین درستی داشته باشند تا هزینهای به این بخش تحمیل نکنند. وی با اشاره به اینکه مسوولیت اجتماعی در جامعه حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی است گفت: کسی که حاکمیت قانون را در این بخش زیر پا بگذار باید پیگرد قانونی شود. در شرایط فعلی که جامعه در عدم قطعیت و التهاب قرار دارد نباید مسوولیت اجتماعی تحت عنوان کار خیر و فوری صورت گیرد، بلکه باید با استفاده از مسوولیت اجتماعی بتوانیم از بحرانها عبور کنیم.
آخوندی افزود: بسیاری از کارهای خیریهای که در قالب مسوولیت اجتماعی صورت میگیرد موجب سلب حقوق شهروندان میشود و در این بین بسیاری از قوانین حقوق شهروندی زیر پا گذاشته میشود، ممکن است برخی از کارهای خیریه و نیمهکاره من باعث سلب حقوق اجتماعی افراد شود و در ظاهر این کار خیر باشد اما آیا در باطن مسوولیت اجتماعی را رعایت کردهام؟ وزیر راهوشهرسازی ادامه داد: در شرایط عدم قطعیت جامعه، همه از مسوولان انتظار دارند کاری کنند؟ آیا کاری را انجام دادن به آن معناست که من قانون را زیر پا بگذارم و حقوق افرادی را سلب کنم؟ انجام دادن کاری در این شرایط به معنای مداخله کردن در زندگی خصوصی افراد است و همین موضوع در چنین شرایطی باعث ملتهب شدن وضعیت اقتصادی کشور میشود.
وزیر راهوشهرسازی توضیح داد: بزرگترین مسوولیت اجتماعی ما در دولت آن است که قانون و حقوق مالکیت را رعایت کنیم. در وضعیت اقتصادی اکنون رانت مساله بدی برای کشور به شمار میرود، آیا در چنین شرایطی باید فرد رانتخوار را مجازات کنیم یا آنکه سرچشمه فساد رانتی را از بین ببریم؟ به نظر بنده باید سرچشمه فساد و بیقانونی را ریشهکن کنیم.
این مقام مسوول افزود: مداخله در قوانین رایج کشور اصلیترین مشکل به شمار میرود و باید سعی کنیم مانع رواج فساد در کشور شویم. هماکنون کشور در شرایط بسیار سختی قرار دارد و مسوولیت اجتماعی من در چنین شرایطی آن است که از تمام فشارها عدول نکنم و سعی کنم محکم پای قوانین بایستم و مانع ضایع شدن حق شهروندان شوم.
وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه گرفتن افراد رانتخوار برای مبارزه با فساد کافی نیست گفت: باید سعی کنیم با خشک کردن سرچشمههای رانت از قاعده بازار عدول نکنیم. در شرایط اقتصادی کشور شاهد ثبت سفارش ۴۴ میلیارد دلار هستیم. این ثبت سفارش شاید در شرایط عادی مشکلی ایجاد نکند اما در چنین شرایط سخت اقتصادی سبب ایجاد چالش برای کشور میشود و از هر فسادی بدتر است و در چنین شرایط سختی باید سعی کنیم پای قوانین بایستیم.
وزیر راهوشهرسازی در ادامه به توسعه بندر چابهار اشاره کرد و گفت: توسعه بندر چابهار در یک منطقه کاملا محروم کار خیری به شمار میآید اما با توسعه این بندر حق دسترسی مردم چابهار به خلیج گرفته شد و همین موضوع نمونه واضح سلب حقوق شهروندی به شمار میرود اما بعد از بازدید از بندر چابهار تمامی پروژههای توسعه این بندر بازنگری شد و ما سعی کردیم در طرح جدید حق دسترسی مردم به خلیج فارس را محفوظ نگه داریم. وی افزود :در طرح توسعه چابهار سعی کردیم با راهاندازی خطوط ریلی به نوعی دسترسی مردم به دریا قطع نشود و مسوولیت اجتماعی در این پروژه کاملا رعایت شود. مسوولیت اجتماعی باید به نحوی صورت گیرد که هزینهای ایجاد نکند، توسعه کار خیر ارزش دارد و سلب نکردن حق شهروند یک نکته کاملا استراتژیک و مهم است. وزیر راهوشهرسازی اظهار داشت: مسوولیت اجتماعی یک سرمایه برای کشور به شمار میرود و زمینهساز ثبت آثار استراتژیک برای کشور است، لذا برای انجام کارهای خیر نباید از قانون عبور کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد