باید شکاف نرخ‌ داخل و خارج جبران شود

|گروه اقتصاد| با وجود اینکه مجلس به تازگی قانونی در رابطه با توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تصویب کرده است اما دولت همچنان تمایل به افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد.در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار بود قیمت حامل‌های انرژی و یارانه نقدی افزایش یابد اما مجلس با اجرای گام دوم هدفمندی مخالف بود و مانع اجرای آن شد البته دولت هم در سال‌جاری به دلیل نوسانات نرخ ارز و گرانی‌ها هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداد و فاز دوم هدفمندی را از دستور کار خود خارج کرد.
اما پیشنهاداتی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین مطرح شده که فعلا جمع‌بندی نشده است.
گویا دولت درصدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هر وسیله‌ای است چراکه سخنگوی اقتصادی دولت نگران قاچاق بنزین، نفت و گاز است و به اعتقاد وی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قاچاق انرژی کاهش چشمگیری داشته است.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز از پیشنهادی درباره افزایش نرخ حامل‌های انرژی به ویژه بنزین خبر می‌دهد و می‌گوید: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شکاف قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور جبران می‌شود.
بر همین اساس سخنگوی اقتصادی دولت با ابراز نگرانی از قاچاق بنزین و گازوییل گفت که دولت از ابتدای سال‌جاری برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به منظور افزایش مبلغ یارانه نقدی در دستور کار نداشته‌ است.
سید شمس‌الدین حسینی در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در کشور با ابهاماتی مواجه است.
وی افزود: با وجود اینکه مجلس به تازگی قانونی در رابطه با توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی تصویب کرده اما هنوز ابلاغیه آن به دستمان نرسیده است که این موضوع در دولت قطعی شود.
این عضو اقتصادی کابینه دهم خاطرنشان کرد: البته ما (دولت) هم از ابتدای سال جاری برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مفهوم اینکه بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم یا حتی درصدد افزایش میزان پرداخت یارانه‌های نقدی باشیم در دستور کار نداشته‌ایم.
وی در عین حال تصریح کرد:‌اما این اقدام به معنی این نیست که دولت دغدغه اجرای مراحل بعدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ندارد. حسینی افزود: بر این اساس، دولت باید با نمایندگان مجلس جلسه‌ای برگزار و در رابطه با این موضوع به صورت جدی گفت‌وگو کند‌ چرا‌که امروز من نگران قاچاق بنزین و قاچاق نفت و گاز هستم.
وی در ادامه خواستار آن شد افرادی که دایما آثار مثبت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را در کاهش میزان قاچاق انرژی انکار می‌کنند، بیایند و راهکارهایی به غیر از اجرای این قانون برای مقابله با چنین قاچاقی به دولت ارایه دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با اعمال تحریم‌های خارجی مورد اشاره قرار داد و افزود: اتفاقا یکی از جنبه‌های اقتصاد مقاومتی پیگیری و به سرانجام رساندن مراحل بعدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست.وی خاطرنشان کرد: اگر اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موفق بوده است به طوری که توانسته تا حدودی جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و همچنین توانسته مانع مصرف بی‌رویه انرژی در کشور شود به خاطر این بوده که مسوولان با یک وحدت کلام و یک وحدت رویه‌ای با مردم و فعالان اقتصادی برای اجرای این قانون گفت‌وگو کرده‌اند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: امروز بیش از پیش از هر چیز تکلیف اجرای قانون هدفمندی در هر مرحله و در هر زمانی نیازمند وحدت نگاه و اجماع نسبی بین مسوولان کشور است.
کاهش نرخ ارز ادامه می‌یابد
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اینکه آیا قیمت ارز کاهش خواهد یافت، گفت: نرخ ارز کاهش یافته و روند کاهشی ادامه پیدا می‌کند.
حسینی افزود: ارز از حوزه‌های اقتصادی است که درگیر مسایل بین‌المللی است و هم حساسیت و تلاطم زیادی دارد و هم مدیریت آن دشوار است که به عوامل خارجی بستگی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: جمع‌بندی دولت این بود که نظام شناور مدیریت شده در مورد نرخ ارز اعمال شود که جنبه مدیریت آن محکم‌تر باشد.
وی افزود: محصول این جمع‌بندی دولت این بود که اتاق مبادلات ارزی تشکیل شود و بازار ارز ساماندهی شد و رفته‌رفته این اتاق گسترش پیدا کرد.
حسینی افزود: با راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی نوسان ارز کمتر شده و حتی روند صعودی قیمت ارز تبدیل به روند نزولی شد.
وی افزود: در فاز اول برنامه این است که بازار مبادلات ارز راه‌اندازی شود و مرحله بعد گسترش پیدا کند و تقاضای بیشتری جذب آن شود و از طرف دیگر عرضه ارز در این بازار تقویت می‌شود.
حسینی اظهار امیدواری کرد: با راه‌اندازی اتاق مبادلات ارز، مدیریت بهتری در مورد نظام ارزی و نرخ ارز اعمال شود.
ممنوعیت صادرات کالاهای رانتی
وزیر اقتصاد در مورد علت ممنوعیت ۵۲ قلم کالای صادراتی اظهار کرد:‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیت تنظیم بازار و در عین حال توسعه صادرات را دارا بوده و براساس گزارشی که اخیرا ارایه داده است متاسفانه بخش‌هایی از کالاهای کشور صادراتشان نه تنها مبتنی بر مزیت‌های رقابتی نیست بلکه براساس دسترسی به ارز مرجع یا مواد اولیه یارانه‌ای است و همین موضوع سبب بر هم زدن بازار کشور می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای لازم را اخذ کرده و در چارچوب آنها کالاها را به سه دسته تقسیم کرده است که می‌توان به یک دسته از کالاها به عنوان بخش اعظم آنها که صادراتشان آزاد است اشاره کرد که در این زمینه با اتاق بازرگانی دغدغه مشترکی داشتیم که ارز آن باید به شبکه تجاری کشور بازگردد و بر همین اساس سازوکار توافقی در همین زمینه در قالب توافقنامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رساندند که امیدواریم نهایی و ابلاغ شود.حسینی با اشاره به دسته دیگری از کالاها که یا با استفاده از ارز مرجع یا سهم ارز مرجع و مواد اولیه یارانه‌ای بسیار به کشور وارد می‌شوند، تصریح کرد: براساس همین توافقنامه قرار شد که روی صادرات این نوع کالاها مدیریت و کنترل‌هایی صورت گیرد که برای برخی از آنها ممکن است به استناد ظرفیت قانون برنامه پنجم توسعه مابه‌التفاوتی وضع شود و برخی دیگر از آنها که لیست آنها اعلام شده صادراتشان تا زمان تجدیدنظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منع شده است.سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ممنوعیت صادرات کالاهای اعلام شده عنوان کرد: در این زمینه مساله بازار ارز مطرح نبوده بلکه مساله اصلی بازار کالاست و رانتی که گاهی اوقات به مفهوم صادرات شکل می‌گیرد.
تکذیب افزایش یارانه نقدی
دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز با تکذیب توقف پرداخت یارانه نقدی مرحله اول اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تاکید کرد: پیشنهاداتی درباره افزایش نرخ حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین مطرح شده اما جمع‌بندی در این زمینه وجود ندارد و همچنان نرخ‌های فعلی ادامه می‌یابد.
محمدرضا فرزین درباره مسایل مطرح شده مبنی بر تک‌نرخی شدن بنزین اظهار کرد: در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی برای تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی نداریم.
وی با بیان اینکه پیشنهاداتی در این زمینه داده شده است، گفت: به هیچ برنامه و جمع‌بندی خاصی نرسیدیم و همچنان نرخ‌های قبل ادامه می‌یابد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که آیا بنا شده یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شود، تصریح کرد: خیر، چنین مساله‌ای را کاملا تکذیب می‌کنم.
دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها در باره اینکه گفته می‌شود در صورت ادامه پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، دولت با ۱۲ هزار میلیارد کسری بودجه روبه‌رو می‌شود، گفت: چنین برآوردی صحیح نیست و تاکنون یک ریال هم کسری نداشته‌ایم.
جبران شکاف قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم
فرزین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به نوسانات نرخ ارز فاصله ایجاد شده بین نرخ حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور ما را از اهداف هدفمندی‌ یارانه‌ها دور نکرده است، گفت: چنین چیزی طبیعی است در واقع با افزایش نرخ ارز فاصله مجددی بین نرخ حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور ایجاد شده و طبیعی است که باید در گام دوم بخشی از این شکاف را جبران کنیم.
فرزین افزود: زمانی که دولت به جمع‌بندی برسد این مساله حل می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در تدوین لایحه بودجه پیشنهادی برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها داده‌اید، تصریح کرد:‌ برای لایحه بودجه در حال برنامه‌ریزی هستیم و امیدواریم بتوانیم در این راستا با مجلس به توافق برسیم.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به اینکه چه میزان از ارز منابع صندوق توسعه در بازار مبادلات ارزی به ریال تبدیل شده است، گفت: در سال گذشته ۵/۲ میلیارد دلار به بانک کشاورزی و ۷۰۰ میلیون دلار به صندوق حمایت از کشاورزی برای پرداخت تسهیلات ریالی دادیم اما در سال‌جاری فقط قرارداد عاملیت با بانک‌ها منعقد کردیم و هنوز تسهیلات ریالی پرداخت نشده است.
برای افزایش قیمت ارز مرجع به جمع‌بندی نرسیده‌ایم
فرزین با اشاره به اینکه به بانک مرکزی برای فروش منابع ارزی نامه فرستاده‌ایم، گفت: میزان منابع ارزی صندوق توسعه که در این بازار به ریال تبدیل می‌شود هنوز از سوی بانک مرکزی مشخص نشده چراکه بانک مرکزی با اولویت‌بندی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و بخشی از منابع ارزی ما را در این بازار عرضه می‌کند.
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که طی افزایش نرخ ارز مرجع آیا کالاهای اولویت‌های یک و ۲ با افزایش قیمت روبه‌رو نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: اگر نرخ ارز مرجع افزایش یابد به طور طبیعی گروه کالایی یک و ۲ که کالاهای اساسی محسوب می‌شوند با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد اما فعلا ایده افزایش نرخ ارز مطرح شده و جمع‌بندی وجود ندارد.
فرزین در پاسخ به اینکه آیا تاکنون از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه نقدی برداشتی صورت گرفته بود که مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در این راستا به تصویب رساند، گفت: تا به حال یک ریال هم از منابع صندوق برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده نشده و دلیل این مصوبه را نمی‌دانم.
رییس صندوق توسعه ملی مجموع منابع این صندوق تا پایان شهریور‌ماه را ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع از طریق فروش نفت و میعانات گازی به حساب صندوق واریز شده و مانده صندوق ۳۴ هزار و ۳۱۰ میلیون دلار است.
فرزین با اشاره به اینکه قصد داریم از منابع صندوق به صورت موثر در اقتصاد کشور استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌هایی که با صندوق قرار‌داد عاملیت دارند به پروژه‌ها تعلق می‌گیرند که در این راستا با توجه به شرایط تحریمی و همچنین تاکید بر تولید ملی اولویت با پروژه‌های داخل کشور است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه سعی می‌کنیم هیچ پروژه‌ای به دلیل محدودیت منابع متوقف نشود، گفت: با ۱۴ بانک خصوصی و دولتی قرار‌داد عاملیت به مبلغ ۲۹ هزار و ۲۲۰ میلیون دلار منعقد کرده‌ایم.
فرزین با بیان اینکه در سال‌جاری با ۹ بانک عامل به مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیون دلار منعقد کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در مجموع تاکنون ۲۸۹ طرح را پذیرفته‌ایم که ارزش آن به ۱۳ هزار و ۸۱۵ میلیون دلار می‌رسد.وی با بیان اینکه برآورد ما اشتغالزایی برای ۵۴ هزار و ۴۷۷ نفر در پی اجرای این طرح‌هاست، گفت: در بخش صنعت، معدن و تجارت ۱۳۱ طرح با مجموع مسدودی حدود ۱۲ هزار و ۵۲۰ میلیون دلار، در بخش مسکن ۴۳ طرح با ۶۲۵ میلیون دلار، کشاورزی و آب ۱۶ طرح با ۲۵۷ میلیون دلار، صادرات خدمات یک طرح فنی و مهندسی ۱۹۰ میلیون دلار و یک طرح در حوزه حمل‌و‌نقل ۱۶۳ میلیون دلار مسدود شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون بانک صنعت و معدن شش هزار میلیون دلار پروژه به ما معرفی کرده که رتبه اول را در همکاری با صندوق توسعه ملی دارد، خاطرنشان کرد: بانک ملت نیز برای دو پروژه بزرگ که مربوط به پنج فاز پارس‌جنوبی است پنج هزار میلیارد دلار تامین می‌کند.
منابع صندوق توسعه ملی
رییس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی در ادامه از تفاهم با وزیر نفت برای اختصاص دو هزار میلیون دلار دیگر برای دو فاز پارس‌جنوبی خبر داد.
فرزین با بیان اینکه مسدودی‌های ارزی صندوق توسعه ملی ۱۳ هزار و ۸۱۵ میلیون دلار است، افزود: از این مبلغ ۱۲ هزار و ۵۲۹ میلیون دلار در بخش صنعت و دو طرح در حوزه نفت و گاز به مبلغ پنج هزار میلیون دلار مسدود شده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه پتروشیمی ۲۳ طرح با مبلغ دو هزار و ۷۸۹ میلیون دلار مسدود شده است، خاطرنشان کرد: در حوزه طرح‌های نیروگاهی‌، فولادی و سیمان و قیر به ترتیب ۱۳ طرح با هزار و هشت میلیون دلار، ۲۶ طرح با یک هزار و۶۸۰ میلیون دلار و ۲۰ طرح با ۴۱۶ میلیون دلار مسدود شده است.