با افزایش قیمت، قاچاق متوقف نمی شود

مهسا حسین-از جمله اهدافی که در پشت صحنه گران شدن قیمت سوخت قرار دارد در وهله نخست مبارزه با قاچاق سوخت است که این روزها به یک معضل بزرگ تبدیل شده است با این حال حتی با افزایش قیمت ۴۰ درصدی سوخت با توجه به تورم بالا و افزایش نزدیک به ۳۰۰ درصدی نرخ ارز که سال گذشته مشاهده شد باز هم به نفع قاچاقچیان خواهد بود.در این میان فشار روی دوش مردم قرار خواهد گرفت.
هدف دیگر از این افزایش قیمت، کاهش مصرف است که اگرچه فشاری را روی دوش مردم تحمیل خواهد کرد ولی با توجه به تجربه پیشین گران کردن سوخت، آن هم از یکصد به ۴۰۰ تومان و با توجه به میزان تولید خودرو در کشور که طی سال گذشته رقمی نزدیک به ۷۳۴ هزار خودرو بوده است، داشتن چنین انتظاری دور از ذهن و بیش از اندازه خوش‌بینانه است کما اینکه شاید در کوتاه‌مدت مصرف برای چندی کاهش پیدا کند، با این وجود مانند تجربه‌ای که پیش از این نیز یک بار تکرار شده است، مصرف بنزین و سوخت بار دیگر شدت خواهد گرفت و در صورتی که دریچه ذهن مسوولان برای کنترل کردن مشکلات کنونی بجز «افزایش قیمت» روی موضوع دیگری باز نباشد، تا چندی دیگر باز هم گرانی‌های آنچنانی را تجربه خواهیم کرد.
زمانی که سخن از تغییری اساسی مانند افزایش قیمت بنزین به میان می‌آید، باید اهداف و تفکراتی نیز در پشت این تغییر نهفته باشد، با این حال اگر قرار باشد مسوولان به نیت رسیدن به این اهداف تنها به بررسی تغییری که قرار است صورت بگیرد بپردازند، یعنی فقط «گرانی» را مد نظر قرار بدهند و نه تجربه‌های پیشین و نه مسایلی که بعد از این جریان پیش خواهد آمد نتیجه‌ای که در نهایت حاصل می‌شود شباهتی با آنچه پیش بینی شده بود نخواهد داشت.
برای کنترل تورم کاری انجام نمی‌شود
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در همین زمینه در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» آثار و نتایج افزایش قیمت سوخت را در سطح کلان بررسی کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا گران کردن قیمت سوخت راه درستی است برای رسیدن به اهداف اقتصادی نهفته در آن یا خیر، گفت: از آنجایی که هیچ ساز و کاری برای کنترل تورم اندیشیده نشده است، چنین پیش‌بینی می‌شود که تورم در آینده نیز به همین صورت لجام گسیخته پیش برود و افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی نه تنها به اهدافی که اکنون دارد، نرسد که در سال آینده نیز باز با افزایش قیمت‌های دیگری مواجه شویم.
وی افزود: یکی از علل اصلی افزایش قیمت سوخت، بحث قاچاق سوخت است. زمانی که بنزین از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان رسید، در آن زمان این مبلغ در کشور‌های همسایه رقمی معادل ۳۰ سنت بود این در حالی است که اکنون با توجه به افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، بنزین ۷۰۰ تومانی هم در کشور‌های همسایه ۱۲ سنت می‌شود و بر این اساس با افزایش قیمت سوخت، بحث قاچاق همچنان متوقف نخواهد شد و تنها در یک راهی که به اصطلاح «مارپیچ تورمی» نام دارد پیش خواهد رفت چراکه اگر قرار باشد شرایط اقتصادی در همین راستا حرکت کند، در سال‌های آینده نیز ما همچنان با تورم فزاینده‌ای روبه‌رو خواهیم بود و این مشکل به صورت حل نشده باقی خواهد ماند.
استاد دانشگاه الزهرا درباره آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی عنوان داشت: آثار جدی انرژی روی تولید داخل متمرکز است. مساله تحریم‌ها بخش اعظمی از تولیدات ما، به خصوص بخش کشاورزی را تحت الشعاع خود قرار داد و بسیاری از زیرمجموعه‌های این بخش را به تعطیلی کشاند، همچنین در بخش صنعت و تولید نیز اثرات فراوانی گذاشت به طوری که امروزه قاچاق کالا در سطح کلانی گسترش یافته است و تولید داخل نیز توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارد.
راغفر درباره راهکار‌های صحیح حل مشکلات کنونی گفت: راه حل اساسی افزایش قیمت نیست. اگر دولت بنزین را به لیتری ۵۰۰۰ تومان هم افزایش دهد، باید پیش از شروع این طرح قیمت‌ها را در کنترل خود داشته باشد و مشخص کرده باشد که این بودجه در چه بخش‌هایی استفاده خواهد شد در حالی که در شرایط کنونی تنها بخش‌های داخلی آسیب خواهند دید این در حالی است که دولت تنها بحث «افزایش قیمت» را به اجرا در می‌آورد و این مساله باعث می‌شود که به متعاقب آن قیمت‌ها را دایما بالاتر ببرد.
وی همچنین گفت: بالا رفتن باعث می‌شود قیمت کالاهایی که خود دولت خریدار آن است نیز بالاتر برود و همین مساله سبب می‌شود دولت با کسری بودجه مواجه شود و برای جبران این کسری بودجه به بالا بردن قیمت ارز رو بیاورد. این مساله مثل این می‌ماند که دولت پول مورد نیاز خود را از جیب مردم برداشت کند و آثار مخرب اقتصادی بسیاری نیز با خود به همراه خواهد داشت. چراکه با کاهش ارزش پول ملی، مردم نقدینگی رایج خود را به ارز و سکه تبدیل می‌کنند و این در آینده اقتصاد تاثیرات شدید و زیانباری خواهد گذاشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت سوخت، باعث کاهش مصرف می‌شود یا نه گفت: این اتفاق باعث می‌شود مردم جدی‌تر به این مسایل توجه کنند و صرفه‌جویی‌هایی نیز داشته باشند. از آنجا که فشار روی قشری که درآمد ثابت یا کمی دارند بیشتر است مصرف نیز در این قشر کاهش بیشتری خواهد داشت.
راغفر در ادامه گفت: با این حال با توجه به تعداد خودروهایی که در حال تولید است، بعید به نظر می‌رسد مصرف بنزین حتی بعد از گران شدن قیمت سوخت کاهش چندانی پیدا کند و مهم‌تر از آن اینکه باید روی نظام حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری‌های اساسی صورت بگیرد. حتی اگر بنزین به ۱۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کند درآمد‌های حاصل از آن نباید صرف موارد بی‌ارتباطی مانند انتخابات قرار بگیرد یا قربانی فساد‌های مالی شود، بلکه باید صرف مواردی چون حمل‌و‌نقل، آموزش و پرورش و بهداشت شود، و این در حالی ست که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. دولت در حال حاضر ماهانه پنج هزار میلیارد تومان را به طور متوسط به جیب‌های مردم می‌ریزد که مقدار زیادی از این پول در واقع دور ریختنی است. چراکه بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کنند نیازی به این مبلغ ندارند و همچنین با توجه به تورمی که در حال حاضر شاهد آن هستیم این حقوق دریافتی نیز ارزش خود را از دست داده است.
باید به حمل‌ونقل عمومی توجه شود
در همین زمینه، محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با «جهان صنعت» اعلام کرد: حامل‌های انرژی و قیمت‌گذاری آنها از دیدگاه بحث‌های سیاست‌های کلان بحث مهمی است، چرا که گستردگی بحث به گونه‌ای است که حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل را تحت‌تاثیر قرار خود قرار می‌دهد، که یکی از ارکان اصلی جامعه و اقتصاد است که به عنوان یک داده به کار می‌رود و روی قیمت‌های تمام‌شده کالا و خدمات نیز تاثیرات فراوانی می‌گذارد.
وی افزود: کشور‌های مختلف به سه حالت حامل‌های انرژی را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند، در حالت اول دولت‌ها حامل‌های انرژی را به قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند و در حالت دوم، این حامل‌ها را عینا و بدون تغییری در قیمت به مردم واگذار می‌کنند. در این میان حالت سومی نیز وجود دارد که بیشتر در کشور‌های صنعتی به چشم می‌خورد و طی آن دولت‌ها علاوه بر قیمت تمام‌شده، مالیاتی نیز روی قیمت‌های سوخت می‌کشند و با قیمتی بیشتر از قیمت تمام‌شده آن را به فروش می‌رسانند.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: خیلی از مردم ممکن است چنین برداشت کنند که حالت سوم بهترین حالت است، ولی در عمل بسیاری از کشور‌های اروپایی در سال‌های گذشته با بسترسازی‌های لازم و استفاده از روش‌های دیگر موفق شدند فشار تورمی یا عامل تورمی را خنثی کنند. به عنوان نمونه تمرکز خود را از روی سوخت و خودروهای شخصی به سمت حمل‌و‌نقل عمومی برگرداندند و سرمایه‌های خود را در ساختار مترو، منوریل، تراموا و نظیر اینها به کار برده‌اند. این در حالی است که در کشور ما زیرساخت‌ها به خوبی تعبیه نشده است و سیاست‌های نادرست سبب می‌شود که هزینه خانوار‌ها به جای آنکه کاهش پیدا کند، با افزایش نیز مواجه شود.