28 - 12 - 2022
با افزایش ۲۱ درصدی نرخ سود بانکی بازنده اصلی صنعت است
گروه صنعتومعدن- موافقت رییسجمهور با افزایش ۲۱ درصدی نرخ سود بانکی اگرچه بازار ملتهب سکه را تحتالشعاع قرار داد و قیمت سکه را از یک میلیون و ۵۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان رساند اما فراموش نشود که جذب نقدینگی بازار به سمت بانکها با این روش در کوتاهمدت جواب میدهد و در درازمدت بازنده اصلی افزایش نرخ سود بانکی، صنعت و تولیدکننده خواهد بود.اگرچه نقدینگی موجود در بازار با افزایش نرخ سود بانکی ممکن است از بازار ارز و طلا جمع شود و به سوی بانکها سرازیر شود اما روی دیگر سکه صنایعی هستند که از بانکها تسهیلات میگیرند و با افزایش نرخ سود بانکی قاعدتا باید بابت تسهیلات تولید سود بیشتری را پرداخت کنند که گاهی این مساله خارج از توان آنهاست.
چه بر سر صنایع میآید
صنایع در حال حاضر زیر بار سنگین فشار ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها هستند. یارانه ۲۰ درصدی تولید به آنها پرداخت نشد و در کنار آن تولید مقید شد که افزایش قیمت هم نداشته باشد . درحالی که واحدهای تولیدی پول آب، برق ، گاز و دستمزدهای نیروی کار خود را هم ندارند اجرای فاز دوم هدفمندی هم در راه است که به طور طبیعی فشار بیشتری بر صنایع وارد میشود بنابراین افزایش سود سپردههای بانکی فشار بیشتری را به صنعتگران وارد خواهد کرد. با افزایش نرخ ارز هزینه واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه، ذخیرهسازی و هزینههای سرمایه در گردش افزایش مییابد که اینها در افزایش قیمت تمامشده خود را نشان خواهد داد بنابراین اگر آنها نتوانند قیمتها را بالا ببرند از هستی ساقط خواهند شد.
تولید نابود میشود
بیشتر صنایع در حال حاضر با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد به تولید ادامه میدهند که افزایش نرخ سود بانکی تولیدات آنها را بیشتر کاهش خواهد داد.کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سود بانکی در نهایت اثر تورمی خواهد داشت، اگرچه التهاب بازار سکه و ارز را در کوتاهمدت مینشاند اما در درازمدت راهکار مناسبی برای اقتصاد کشور نیست.به گفته فعالان بخشخصوصی، تولید در حال تعطیلی است و با این وضعیت رغبت برای تولید کم میشود و با این نرخ سود سپرده ۲۱ درصدی چه کسی به سمت تولید میرود.
آنها نگران تورم ناشی از این تصمیم هستند که تبعات آن کم شدن رغبت برای کارهای تولیدی و تعطیلی واحدهای صنعتی است.
تسهیلات گران و قدرت رقابت پایین!
مسعود دانشمند، عضو اتاق ایران در این زمینه معتقد است با این تصمیم نرخ سود تسهیلات بانکی به حداقل ۳۰ درصد خواهد رسید که آن وقت تولیدکنندهای که هماکنون قدرت رقابت ندارد باید از آن تسهیلات گرانشده استفاده کند.
وی ضمن بیان اینکه این تصمیم به تولید آسیب میرساند، افزود: هماکنون واحدهای تولیدی را مقید کردهاند که افزایش قیمت نداشته باشند. واحدهای تولیدی پول آب، برق، گاز و دستمزدهای نیروی کار خود را ندارند پرداخت کنند و آنوقت با این تصمیم قرار است تورمی افزوده شود.دانشمند گفت: راهحل مشکل بازار ارز و طلا نرخ بهره نیست. وقتی نرخ ارز و طلا افزایش مییابد به طور طبیعی سپردههای مردم در بانکها کم میشود.وی متذکر شد: وقتی نرخ بهره بالا میرود، آمار تورم نیز رو به افزایش خواهد رفت.
از سوی دیگر کمیسیون صنایع مجلس نیز خواستار برگزاری نشستی با مسوولان دولت در مورد نوسان بازار ارز و سکه است.
شرایط آزاردهنده تولیدکننده، صنعتگر و کشاورز
هفته آینده کمیسیون صنایعومعادن در مورد نوسان بازار ارز و سکه جلسهای با مسوولان مربوطه دولتی برگزار میکند.
علیاصغر یوسفنژاد، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایعومعادن مجلس در مورد تاثیر نوسان نرخ ارز و سکه بر تولیدکنندگان بخش صنعت به ویژه واردکنندگان مواد اولیه از خارج کشور گفت: مسایل بازار ارز و سکه مشکلات فراوانی برای نظام اقتصادی کشور به وجود آورده و انتظار میرود تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی نسبت به این مساله حساس باشند و با بیتفاوتی و انفعال از کنار آن نگذرند.
وی افزود: نوسان بازار ارز روی بخشهای مختلف اثر داشته و در چنین شرایطی برای تولیدکننده، صنعتگر و کشاورز آزاردهنده است.عضو هیات رییسه کمیسیون صنایعومعادن مجلس بیان کرد: در حال حاضر نرخ ارز با چهار رقم مرجع، نرخ فرعی، مسافرتی و بازار آزاد که خود بازار آزاد نیز دارای دو نرخ دستوری و نرخ بازار است، مشاهده میشود که این چهارنرخی بودن باعث ایجاد رانت و سودجویی عدهای میشود.یوسفنژاد یادآور شد: گران شدن قیمت سکه از طریق پیشفروش بانک مرکزی مناسب نیست اگرچه با استقبال نگرانکننده مردم مواجه شده اما موجب نااطمینانی مردم به پول ملی و ارزش پول ملی شده است.وی تاکید کرد: متاسفانه عدم تحقق وعدههای بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و سکه باعث شده این وضعیت آثار سوئی بر مردم داشته باشد و پیشفروش سکه در نرخ بالایی انجام شود.
بانک مرکزی در زمین تحریم
بازی کرده
سخنگوی کمیسیون صنایعومعادن مجلس در مورد فضای ناشی از تحریم اقتصادی گفت: این فضا اثر نامطلوبی بر نقل و انتقال ارز در بازار داشته و بانک مرکزی به جای اینکه با شرایط تحریم مقابله کند، نهتنها مقابله نکرده بلکه خود بانک مرکزی از این سیاست در جهت تکمیل حلقههای تحریم استفاده کرده و یک نوع تحریم داخلی برای تولید داخلی ایجاد شده است.
نماینده مردم ساری در مجلس افزود: باید بازار ارز و سکه در کنترل دولت باشد، چون بانک مرکزی عرضهکننده عمده سکه و دلار است و نمیتواند ادعا کند که قدرت کنترل بازار از دستش خارج شده است.
وی گفت: واقعیت این است که اظهارات مسوولان اقتصادی دولت غیرکارشناسی بوده و در مورد مشکلات اقتصادی راهحلهای مناسبی در علم اقتصاد و نزد اقتصاددانان وجود دارد.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایعومعادن مجلس تاکید کرد: در این شرایط باید نگاههای کارشناسی به بازار سکه و ارز باشد و بین تیم اقتصادی دولت اتفاق و اجماع باشد.
یوسفنژاد با بیان اینکه بازدهی بازار سکه در حال حاضر در هیچ بازار دیگری در اقتصاد وجود ندارد، گفت: از شرایط حاکم باید درس گرفت و نرخ سود سپردههای بانکی متناسب با تورم تغییر پیدا کند در حالی که در چند سال گذشته همواره نرخ تورم از نرخ سود سپرده بانکی بیشتر بوده به عبارت دیگر از موجودی واقعی سپردهگذاران نزد بانکها به خاطر شرایط تورمی کم شده است.
وی افزود: قیمت واقعی سکه باید براساس قدرت برابری خرید یا شاخص PPP باشد در حالی که قیمت دلار در برابر ریال به طور غیرواقعی افزایش یافته است.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایعومعادن مجلس با بیان اینکه تولید در کشور با مشکلات زیادی مواجه است، گفت: نوسان نرخ ارز و بازار سکه به مشکلات تولید افزوده و سرمایههای کشور به جای اینکه صرف تولید و سرمایهگذاری شود به بخشهای واسطهگری و دلالبازی و التهاب بازار سکه کمک کرده است.
یوسفنژاد یادآور شد: ابزار کنترل بازار، انضباط مالی دولت است و اگر نرخ دلار به صورت واقعی تعیین شود، نرخ سود سپردههای بانکی نیز واقعی خواهد شد اما شرایط کنونی برای تولید به هیچ عنوان مناسب نیست.عضو هیات رییسه کمیسیون صنایعومعادن مجلس در مورد وضعیت بازار سکه و ارز گفت: از این بابت نگرانی وجود دارد و کمیسیون صنایعومعادن هفته آینده جلسهای در این باره برگزار خواهد کرد، چون در شرایط کنونی تولیدکننده، واردکننده و سرمایهگذار از این شرایط آسیب میبینند.
وی افزود: اگرچه مسوولان بانک مرکزی ادعا میکنند بهترین شاگردان دانشگاهها در بانک مرکزی کار میکنند اما چه فایده توان کنترل بازار سکه و ارز ندارند و بانک مرکزی به وظیفه قانونی خود برای تنظیم بازار ارز و سکه عمل نکرده است.
نماینده مردم ساری در مجلس افزود: سیاست بانک مرکزی باید واقعبینانه باشد و از برخورد غیرکارشناسی خودداری شود.
کالای موجود انبار نباید به دلار روز محاسبه شود
یوسفنژاد در مورد سوءاستفاده عدهای از بازاریان و انبارداران کالاهای وارداتی گفت: برخی از این فضای نوسان نرخ ارز سوء استفاده کرده و حتی برای کالاهای وارداتی از ماههای گذشته که در انبار موجود است، نرخ روز دلار را محاسبه کرده و قیمت کالاهای وارد شده قبلی و موجود در انبار را افزایش میدهد که دولت باید بر این امر نظارت کند تا عدهای از نوسان نرخ دلار سوءاستفاده نکنند.
وی در مورد اینکه واردکنندگان از نرخ رسمی دلار استفاده و محصول خود را براساس نرخ آزاد دلار عرضه میکنند، گفت: آنهایی که از نوسان نرخ ارز سوءاستفاده میکنند، باید توسط دولت کنترل شوند یا کسانی که از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده میکنند، ملاک تسویهحساب همان نرخ رسمی ارز قرار داده میشود اما عدهای از این شرایط به نفع سود شخصی خود استفاده میکنند.
تعیین نرخ ارز بر اساس تورم داخل و خارج
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایعومعادن مجلس درباره تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۱ گفت: طبق قانون برنامه چهار و پنجم توسعه (ماده «۸۱» بند «ج») نرخ دلار متناسب با تورم داخلی و جهانی باید تعیین شود و نرخ تبدیل ارز براساس قانون برنامه پنجم باید از تورم تبعیت کند و به صورت دستوری و غیراقتصادی نمیتوان نرخ ارز در لایحه بودجه را تعیین کرد.
یوسفنژاد یادآور شد: نرخ تورم از سال ۸۰ تا ۹۰ سه برابر شده در حالی که نرخ ارز رسمی در این مدت از ۸۰۰ تومان به ۱۱۵۰ تومان یعنی فقط ۴۰ درصد رشد کرده به عبارت دیگر کالای خارجی در ایران به یک سوم قیمت واقعی به فروش میرسد که کالای مشابه داخلی توان رقابت با کالای خارجی را ندارد و این یکی از مشکلات تولید داخلی به شمار میرود.
وی بیان کرد: نرخ چندگانه ارز طبق قانون برنامه باید از بین برود و نرخ دلار براساس تورم داخلی و جهانی تعیین شود و منطق عقلی نیز این را میگوید که اگر نرخ ارز متناسب تورم داخلی و خارجی ما باشد مشکلاتی برای تولید داخل به وجود میآید.یوسفنژاد با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز دارای یک رانت است، گفت: متاسفانه مسوولان اقتصاد کشور چراغ خاموش حرکت میکنند و شفافیت لازم برای تولیدکننده و واردکننده و سرمایهگذار در اقتصاد وجود ندارد و باید سرمایهگذار از شفافیت شرایط اقتصادی باخبر باشد.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایعومعادن مجلس با بیان اینکه براساس قانون برنامه پنجم باید یکسوم رشد اقتصادی از محل بهرهوری تامین شود، گفت: متاسفانه به بهرهوری توجه نشده و برعکس دلالبازی در بازار سکه و ارز رونق گرفته است.
تحقق کمتر از ۵۰ درصد بودجه عمرانی
یوسفنژاد در مورد بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۹۱ گفت: از بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه سال ۹۰ کمتر از ۵۰ درصد اختصاص یافته و اگرچه ارقام ۴۷ درصدی رشد بودجه عمرانی در قانون بودجه مشاهده میشود اما هنگام تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه چون دیر عمل میشود، بودجههای عمرانی تخصیص پیدا میکند، یعنی قانون خوب نوشته میشود اما به خوبی عمل نمیکند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایعومعادن مجلس افزود: به نظر من ارقام بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۹۱ باید متناسب با عملکرد سال گذشته و نقاط قوت و ضعف شرایط اجرایی کشور تهیه شود و کمیسیون تلفیق به صورت واقعبینانه ارقام بودجه عمرانی را به تصویب رساند، نه اینکه بودجه با کسری و تورم اعداد و ارقام تصویب شود ولی در عمل اتفاق خاصی در پروژههای عمرانی رخ ندهد.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد