28 - 05 - 2020
با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گام بسیار مهمی برداشته شد
رییسجمهور امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را گام بسیار مهمی در مسیر تقویت همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی این دریا خواند و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با داشتن دسترسی دریایی در شمال و جنوب، آمادگی دارد تا نسبت به ایفای نقش راهبردی و منطقهای خود برای توسعه تجارت و حملونقل اقدام کند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسن روحانی در سخنرانی در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان با بیان اینکه امروز دریای خزر به عنوان منطقهای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولتها و ملتهای آن است، گفت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همکاری کشورهای ساحلی با امضای «کنوانسیون محیطزیست تهران» آغاز شد که به اعلامیه ۲۵ مادهای، به عنوان اولین سند سیاسی منعقده میان پنج کشور انجامید. در این نشست تاریخی نیز ما شاهد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بودیم که بر «حاکمیت»، «حقوق حاکمه»، «صلاحیت» و بر انحصار حق تصمیمگیری در این دریا به کشورهای ساحلی آن تاکید میکند. این کنوانسیون به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر است. البته تبیین جزییات مربوط به مسائل تخصصی، موکول به تدوین موافقتنامههای جداگانه دیگر خواهد بود. در این کنوانسیون علاوه بر تاکید و اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی، اصول مهمی همچون«تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی» قید شدهاند. دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاههای نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناورهای جنگی و حتی ترانزیت محمولههای نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع است.
روحانی با اشاره به اینکه در این اجلاس گام بسیار مهمی برداشته شده، بیان کرد: ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است. ضمن اینکه پذیرش نهایی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی است. لازم میدانم به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی سابق اشاره و تاکید کنم که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقبا طی توافق میان طرفهای ذیربط انجام خواهد شد. همچنین با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران است. البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبدأ مستقیم باید در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرفهای ذیربطِ کنوانسیون معین شود. روحانی در ادامه افزود: از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی به ویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوههای ترسیم و تعیین خطوط مبدأ» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکرهکنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوین موافقتنامههای جداگانهای در زمینههای فوق دست یافت. پیشبینی برقراری سازوکاری منظم برای تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاریها و رایزنیهای پنججانبه منظم در سطح عالی، یکی دیگر از مشخصههای این توافق است. چنین سازوکاری فرصت مناسبی برای توسعه همکاریها در تمامی زمینهها خصوصا در حوزههای اقتصادی و نیز تشکیل کنفرانسهای منظم اقتصادی خواهد بود. از اینرو ضروری است کشورهای ساحلی نسبت به نظارت مستمر بر حسن اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و همچنین سایر توافقات چندجانبه براساس ساز و کارهای مشخص شده در این اسناد متعهد باشند.
رییسجمهور در ادامه با بیان اینکه در این اجلاس شش سند همکاری در دریای خزر به امضا رسید که هر یک از این اسناد، همکاری در این منطقه حساس را تقویت میکنند، اظهار داشت: در عین حال حفاظت از «محیطزیست» و «منابع زنده آبی» دو موضوع بسیار مهمی هستند که روسای جمهور کشورهای ساحلی مصمماند تا نهادهای ملی خود را ملزم سازند که در تمامی اقدامات و پروژههای خود، این دو مساله حیاتی را مورد توجه جدی قرار دهند.
روحانی افزود: جای خشنودی است که کشورهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر چندجانبهگرایی و مخالفت با یکجانبهگرایی که امروز توسط برخی کشورها دنبال میشود، تصمیم بر آن دارند که همکاریهای اقتصادی و تجاری خود را بیفزایند. در این زمینه تاکید کشورهای ساحلی بر حفاظت از برجام به عنوان یک توافق باارزش بینالمللی در جهت تقویت همکاری منطقهای و گسترش روابط فیمابین کشورهای ساحلی خزر است. منابع انرژی خدادادی دریای خزر به مردم کشورهای ساحلی آن تعلق دارد. یگانه راهحل برای ممانعت از بروز هرگونه اختلاف در مناطق تحدید حدود نشده، این است که یا کشورها از این منابع به صورت مشترک بهرهبرداری کنند یا از اکتشاف و بهرهبرداری در این مناطق به صورت یکجانبه پرهیز کنند. خرسندم که کشورهای دوست و همسایه به توافقات پیشین خود در این مورد پایبند هستند. وی در ادامه گفت: به منظور دستیابی به اهداف مشترک و تعامل میان کشورهای ساحلی دریای خزر و با توجه به پیشینه تاریخی و همچنین اسنادی که در زمینه «حملونقل» و «همکاریهای تجاری و اقتصادی» به امضای طرفها رسید مناسب خواهد بود که کشورهای عضو گامهای خود را به سمت تشکیل و تاسیس سازمانهای همکاری، اتحادیههای گمرکی، همکاریهای بانکی، مناطق آزاد مشترک، شرکتهای مشترک حملونقل، سرمایهگذاری مشترک، گردشگری، ایجاد پنجره واحد گمرکی، توسعه همکاریهای اقتصادی چندوجهی، تسهیل در صدور روادید و حرکت به سمت لغو کامل آن و دیگر اقدامات تسهیلکننده و سودبخش سرعت ببخشند. امضای بیانیه مشترک و شش سند همکاریهای راهبردی و اقتصادی در حوزه خزر توسط مقامات پنج کشور ساحلی و نیز ملاقات دوجانبه با رییسجمهور قزاقستان و برخی سران شرکتکننده در این اجلاس و بررسی و تعمیق روابط دوجانبه از جمله مهمترین برنامههای رییسجمهور در سفر یک روزه به آکتائو بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد