با خورده شدن اثر افزایش مزد در اسفندماه «افزایش مزد فصلی» در دستور کار باشد

با تصویب حداقل افزایش دستمزد سال۱۴۰۴ به میزان ۴۵‌درصد برای حداقل بگیران، این تصور وجود داشت که با افزایش مزد بیش از نرخ تورم، فاصله مزد و معیشت و تورم و افزایش حقوق، کاهش یابد اما با رقم خوردن افزایش قیمت ارز در پایان سال، اثر آن خنثی شد.
به گزارش ایلنا، ایده ترمیم مزد و افزایش چندمرحله‌ای مزد طی سال، یکی از ایده‌های مطرح‌شده در حوزه مدیریت روابط کار و جبران خدمات کارگران و شاغلان کشور بوده است. البته تا پیش از این موضوعی به‌نام ترمیم بین سال حقوق، بیشتر درباره شاغلان بخش دولتی و کشوری مطرح بوده است. با این وجود، رفته‌رفته شاهد آن هستیم که بخش‌های مهمی از جامعه کارگری با علم به این موضوع که کارگران کشور هرگز نمی‌توانند میزان قابل ملاحظه‌ای از قدرت خرید خود را با این روند تورمی حفظ کنند، از موضوع ترمیم مزد در بین سال یا تشکیل چندین جلسه مزدی شورای عالی کار در سال حمایت کردند.
استدلال بیشتر فعالان کارگری و روسای تشکل‌های کارگری بر این مبنا بود که به‌دلیل افزایش سالی یک‌بار مزد و در عین حال افزایش چندین و چندباره قیمت‌ها در طول سال، مزد نیز مانند بسیاری از کشورهای تورم‌خیز (ترکیه، یونان، آرژانتین و پرتغال و …) به شکل فصلی تعیین شود؛ این استدلال البته همواره با مخالفت طرف کارفرمایی و دولت نیز مواجه می‌شد؛ دولت بر این باور بود که افزایش چندبار مزد در سال باعث اعتراض کارکنان خود دولت شده و در عین حال دردسرهای بوروکراتیک و کارشناسی افزایش مزد نیز بیشتر می‌شود.
در مقابل طرف کارفرمایی نیز خود را درباره این میزان افزایش حداقل دستمزد ناتوان می‌دید اما در پاسخ به ایرادات قانونی طرف کارگری به میزان مزد -که بسیار کمتر از رقم سبد حداقل معیشت مصوب خود دولت، کارفرما و کارگران در شورای عالی کار پرداخت می‌شود- جواب خاصی نداشت.
این‌بار اما با تصویب حداقل افزایش دستمزد سال۱۴۰۴ به میزان ۴۵‌درصد برای حداقل‌بگیران، این تصور وجود داشت که با افزایش مزد بیش از نرخ تورم، فاصله مزد و معیشت و تورم و افزایش حقوق، کاهش یابد اما با رقم خوردن افزایش قیمت ارز در پایان سال رسیدن نرخ تورم سالانه از ۳۰‌درصد در ابتدای زمستان به ۳۸‌درصد تورم سالانه در روزهای پایانی سال، برخی فعالان کارگری امکان جبران مافات عقب‌افتادگی دوره وزارت صولت مرتضوی در زمینه مزد را ناممکن دانستند.
با وجود اینکه در رسانه‌ها بحث ترمیم مزد و حقوق مطرح نمی‌شود اما فعالان حقوق پرسنل دولتی همواره از بحث ترمیم حقوق در میانه سال سخن می‌گویند. این مساله برای کارگران و کارمندان به‌قدری مهم است که در زمان افزایش مزد اسفند۱۴۰۰، دولت برای راضی کردن نیروهای خود دوبار حقوق کارمندان را در سال افزایش داد.
اهمیت مساله در حدی است که همین موضوع باعث شد تا برخی فعالان کارگری مانند سال گذشته و سال۱۴۰۲، به‌شدت بر ضرورت موضوع «ترمیم مزد منظم» تاکید کنند. در عین حال بحث از افزایش و ترمیم بین سال حداقل دستمزد یکی از دلایل اخراج یکی از اصلی‌ترین اعضای گروه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار طی سال۱۴۰۲ بود.
حسین حبیبی، عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار کشور در این رابطه اظهار می‌کند: باید این را بپذیریم که حتی قبل از اعلام میزان افزایش ۴۵‌درصدی حداقل دستمزد، تورم سهمگین اسفند و بهمن۱۴۰۳ اثر این افزایش را خنثی کرد. یعنی افزایش مزد نتوانست اثر خود را روی این طرف سال بگذارد. ما مستمسکی داریم که نشان می‌دهد چون این میزان افزایش دستمزد متناسب با قانون کار و مزد عادلانه نیست و به سبد معیشت نرسیده، بنابراین باید به فکر افزایش آن باشیم.
وی افزود: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا مجوز افزایش میان سال حداقل دستمزد برای شورای‌عالی کار وجود دارد؟ پاسخ این است که طبق ماده۴۱ قانون کار از واژگان «همه‌ساله» استفاده کرده و هیچ تصریحی درباره اینکه تنها یک‌بار در سال افزایش مزد داشته باشیم، ندارد. ضمن اینکه شورای عالی کار باید ماده۱۶۷ قانون کار را اجرا کند که همان اجرای کلیت قانون کار و از جمله خود ماده۴۱ است. در ماده۱۶۸ قانون کار آمده است چنانکه ضرورت به تشخیص وزیر کار (رییس شورای عالی کار) یا سه نفر از اعضای شورای عالی کار باشد، باید جلسه فوق‌العاده برای شورای عالی کار تشکیل شود. اینها همه مستمسک‌های قانونی است که به آنها می‌توان مزد را افزایش داد.
حبیبی تصریح کرد: آنچه بیش از همه حائز اهمیت بوده آن است که کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه شورای عالی کار بدون احتساب قیمت‌های بهمن و اسفند به رقم بیش از ۲۳‌میلیون تومان رسیده‌اند. حال باتوجه به بحث بهمن و اسفند، باید به قوانین و مباحثات جلسه احترام گذاشته می‌شد و همان دوستانی که به این سبد رسیدند، همان مبلغ ارزش سبد را تصویب می‌کردند. اینکه بگوییم کارفرمایان امکان پرداخت سبد را ندارند، سخن نادرستی است و اگر بر فرض بنگاهی توان پرداخت سبد معیشت را مطابق قانون کار ندارد، دولت باید آن بنگاه‌ها و واحدها را به مرور علاج کرده و فکری به حال آنها کند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: کارگران مسوول آن نیستند که کارفرمایان را به سطحی برسانند که بتوانند مطابق با اصول قانون کار مزد دهند. اینکه یک کارفرما منابع مالی برای کارفرمابودن را دارد، مساله خود اوست ولی طرف کارگر فقط نیروی کار خود را می‌فروشد و این فروش نیروی کار برحسب ارزشی باید افزایش عادلانه و شرافتمندانه یابد که در قانون کار آمده است. با این اوصاف، تشکیل جلسه برای ترمیم مزد در میانه سال طبق ماده۱۶۸ قانون کار اساسا نیازمند مجوز مجلس و تصویب شدن آن در خانه ملت را ندارد.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار افزود: طرف کارگری می‌تواند با طرح درخواست سه‌نفره تشکیل جلسه اضطراری دهد و شورای عالی کار نیز می‌تواند به استناد ماده۱۶۸ قانون کار در جمع‌بندی مزد را دوبار در سال و حتی هر فصل نیز افزایش دهد. این درحالی است که شورای عالی کار هر ماه باید یک جلسه بگذارد و بخشنامه مزدی تنها یکی از بخشنامه‌هایی است که در این جلسه مورد بحث قرار می‌گیرد.
او در پایان بیان کرد: هر وقت اعضای شورای عالی کار حس کنند که مزد از نرخ تورم عقب افتاده یا فاصله‌ای ملموس با سبد حداقل معیشت ایجاد کرده و ناترازی نسبت مزد و معیشت به بازار کار آسیب می‌زند، می‌توانند با اقدامی شجاعانه در چارچوب قانون مزد را افزایش دهند و در این شرایط تحریمی، تورمی و ارزی کشور به‌نظر می‌رسد این اقدام کاملا طبیعی باشد که سال‌هاست از سوی فعالان تشکل‌های کارگری مطرح می‌شود و متاسفانه پاسخی نمی‌گیرد.