با سایت‌های همسریابی برخورد قانونی می‌شود

در حالی که مسوولان وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم صدور مجوز سایت‌های ازدواج و همسریابی خبر می‌دهند ولی در این میان برخی سایت‌های همسریابی همچنان در فضای مجازی یکه تازی می‌کنند.
به گزارش مهر، در حالی که محمد‌صادق اکبری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است که هیچ‌گونه مجوزی برای راه‌اندازی سایت مرتبط با ازدواج از جمله صیغه صادر نکرده است ولی همچنان سایت‌های صیغه فارسی در فضای اینترنت یکه تازی می‌کنند.این مقام مسوول گفته است که وزارت ورزش و جوانان به هیچ عنوان برای راه‌اندازی سایت‌های صیغه مجوزی صادر نمی‌کند.
همچنین معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نیز اعلام کرده بود که صدور مجوز رسانه‌های حوزه ازدواج و همسریابی منوط به ارایه معرفینامه از سوی وزارت ورزش و جوانان است که تا‌کنون هیچ رسانه‌‌ای موفق به اخذ معرفینامه از آن وزارتخانه نشده است.
بر‌اساس این گزارش به تازگی سایت «دو همدم» با هدف ثبت نام جوانان برای صیغه و ازدواج موقت راه‌اندازی شده و تبلیغات وسیعی را از طریق ارسال ایمیل به کاربران انجام می‌دهد. در این سایت فرد با ثبت مشخصات فردی خود اعم از قد، وزن، رنگ پوست، شغل، درآمد، مشخصات همسر دلخواه و… منتظر می‌ماند تا سایت همسر دلخواهش را پیدا کرده و برای صیغه یا ازدواج به او معرفی کند.نکته قابل تامل این است که این‌گونه سایت‌ها با ظاهری معنوی و استفاده از احادیث و روایات کاربر را تحت تاثیر قرار داده ولی در قسمت ارتباط با ما و درباره ما هیچ‌گونه تصویری از مجوز فعالیت یا شماره تماس و آدرس مشاهده نمی‌شود.
از سویی حسن‌زاده، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اعلام کرد: چند پرونده مربوط به این‌گونه سایت‌ها تشکیل شده که در متن کیفرخواست بیشتر آنها به عنوان کلاهبردار و برخی موارد اتهامی دیگر به دادگاه معرفی می‌شوند که قطعا با این سایت هم در صورت نداشتن مجوزهای قانونی برخورد خواهد شد.البته در این میان تنها سایت «دو همدم» نیست بلکه با یک جست‌وجو در موتورهای جست‌وجوگر می‌توان سایت‌هایی مانند «طوبی»، «دلیار»، «دو همدل» و… را مشاهده کرد.
۷ سال زندان
مهدی دواتگران، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی مجلس با تشریح موارد حقوقی و کیفری برای برخورد با سایت‌های همسریابی می‌گوید: براساس قانون کسانی که بدون داشتن مجوز وبا عناوین و روش‌های موهوم وجوهی را دریافت می‌کنند، کلاهبردار بوده و برای آنها از یک تا هفت سال مجازات حبس در نظر گرفته شده است البته قانون مشخصی برای برخورد با این‌گونه کلاهبرداری‌ها وجود ندارد و باید برای فعالیت این سایت‌ها از سایر قوانین استفاده کنیم.