19 - 12 - 2022
با شفافیت در اقتصاد فاصله داریم
گروه بورس- در سالروز تصویب قانون بازار اوراق بهادار، شرکت‌های رتبه‌بندی به عنوان آخرین حلقه تکمیل نهادهای مالی به فعالان بازار سرمایه معرفی شد.
روز گذشته همایش اهمیت و نقش موسسات رتبه‌بندی در اقتصاد کشور با حضور وزیر اقتصاد، مدیران بازار سرمایه و هیاتی از شرکت رتبه‌بندی PACRA پاکستان به منظور معرفی اهداف این نهاد مالی جدید برگزار شد و در جریان آن یک تفاهمنامه همکاری میان سازمان بورس اوراق بهادار کشور و شرکت پاکستانی PACRA برای مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات بازار سرمایه کشورهای مختلف به خصوص در بحث موسسات رتبه‌بندی و همکاری در تدوین پیش‌بینی موسسات رتبه‌بندی در ایران منعقد شد.
سخنرانی انتقادی وزیر اقتصاد
در جریان این همایش سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی برای ورود به بازارهای بین‌المللی افزود: یکی از خلاءهای موجود اقتصاد ایران نبود موسسات رتبه‌بندی است که امیدواریم با راه‌اندازی این نهادهای مالی بتوانیم این نقیصه را برطرف کنیم.
وی به بحران مالی سال ۲۰۰۸ اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از دلایل این بحران رتبه‌سنجی اشتباه موسسات رتبه‌بندی بود به همین منظور باید زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی موسسات در کشور فراهم شود که این امر نیازمند شفافیت و تبادل اطلاعات است.
وزیر اقتصاد با اشاره به سالروز تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ گفت: امروز نهاد حاکمیت و تصدی‌گری در بازارسرمایه از هم تفکیک شده و سازمان بورس و شرکت بورس با ساختار جدید فعال هستند. همچنین بورس کالایی با ترکیب بورس کشاورزی و فلزات راه‌اندازی شد که امروز نقش آن را در بازارهای مختلف می‌بینیم.
وی با اشاره به شکل‌گیری فرابورس در کشور ابراز داشت: این شرکت تجربه موفقی بود که کوششی جدیدی برای پذیرش شرکت‌ها به حساب می‌آمد.
وزیر اقتصاد که در سخنرانی روز گذشته خود در بسیاری موارد (به ویژه در مباحث کلان اقتصادی) موضع انتقادی داشت به لزوم وجود بورس نفت در کشور تاکید کرد و با اشاره به شعری از حافظ گفت: ما در سال‌های گذشته آنچه خود داشتیم ز بیگانه تمنا می‌کردیم برای مثال، تولید‌کننده نفت و انرژی در منطقه هستیم اما بورس نفت در کشورهای مصرف‌کننده قرار دارد.
حسینی با اشاره به اینکه از مرحله تدوین تا تصویب قانون بازار اوراق بهادار توفیقات زیادی به دست آمده است، ادامه داد: بازار سرمایه ایران از حیث تنوع صنایع، شرکت‌ها، نهادهای جدید، شرکت‌های مشاوره، سبدگردان و سایر نهادهای واسط بسیار متنوع شده که در کنار آنها راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید موجب شده است تا شاهد رشد جمعی بازار سرمایه باشیم.
۴ برابر شدن ارزش بازار
سخنگوی اقتصادی دولت به ارزش بازار ۳۳ هزار میلیارد تومانی بورس تهران در سال ۸۴ اشاره کرد و گفت: در پایان مهرماه ۹۱ ارزش بازار سهام کشور به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسید که نشان از چهار برابر شدن این متغیر دارد.
همچنین ارزش معاملات بورس تهران از پنج به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که این متغیر رشد چهار و نیم برابری ارزش معاملات را تجربه می‌کند.
حجم معاملات روزانه بازار سهام نیز در سال ۸۴ روزانه ۶۰ میلیون سهم معامله می‌شد و در پایان مهرماه ۹۱ این رقم روزانه به ۳۰۴ میلیون سهم رسیده است و هم‌اکنون شاهد پنج برابر شدن این متغیر هستیم.
وی با تاکید بر اینکه چنین رشد‌هایی حاصل اعتماد سرمایه‌گذاران است، گفت: تعداد سهامداران نیز از سه میلیون به شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در پایان مهرماه امسال رسیده است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: باید قدر زحمات گذشتگان را دانسته و بازاری را که امروز در اختیار ما قرار دارد با قدرت به نسل بعدی واگذار کنیم.
حسینی به سخنان ریاست‌جمهوری در خصوص بازار سرمایه اشاره کرد و یادآور شد: به گفته ایشان «مردم به بازار سرمایه اعتماد کرده و باید این اعتماد را ارج نهاده و مراقب سرمایه‌های آنها در این بازار باشیم.» و اقدام سازمان بورس برای شکل‌گیری موسسات رتبه‌بندی در راستای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است.
وزیر اقتصاد با اشاره به این نکته که جای موسسات رتبه‌بندی در کشور خالی است، اظهار داشت: موسسات رتبه‌بندی جزو زیرساخت‌های بازارهای مالی هستند. در بازارهای دانش پایه اطلاعات میان سهامدار و ناشر نامتقارن بوده و موسسات رتبه‌بندی می‌توانند عدم تقارن اطلاعات را کاهش دهند.
وی با تاکید بر اینکه این موسسات باید متخصص و مستقل باشند، تاکید کرد: راه‌اندازی این موسسات باید با مطالعات لازم انجام شود چراکه اگر موسسه رتبه‌بندی از ناشر مستقل نباشد، محل بحث است.
حسینی ادامه داد: یکی از شروط موفقیت موسسات رتبه‌بندی، امکان دسترسی آسان به اطلاعات است چراکه اگر آنها نتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند نمی‌توانند رتبه‌بندی مبتنی بر واقعیت داشته باشند بنابراین این موسسات نیازمند اخذ اطلاعات متنوع و در دسترس هستند. وزیر اقتصاد با اشاره به مقاومت‌های موجود در خصوص دسترسی به اطلاعات گفت: ما هنوز با شفافیت در اقتصاد خیلی فاصله داریم و به بهانه‌های مختلف در مسیر شفاف‌سازی با مقاومت مواجه می‌شویم حال آنکه باید بپذیریم شفافیت اولین اصل برای موفقیت است بنابراین موسسات رتبه‌بندی مسیر دشواری را برای رتبه‌بندی شرکت‌ها پیش رو دارند. این موارد نشان می‌دهد در اقتصاد نیازمند شفافیت هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به گروه‌های مشترک‌المنافع تصریح کرد: یکی از مواردی که به فضای کسب و کار آسیب می‌رساند و موجب عدم شفافیت می‌شود وجود چنین گروه‌هایی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به مبحث ذی‌نفع واحد ادامه داد: اشراف به شرکت‌های ذی‌نفع پایین است و هر اقدامی بخواهد در جهت شفافیت انجام شود از گوشه و کنار بانگ اعتراض برمی‌آید.
حسینی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از پدیده‌های امروز اقتصاد، پنهان‌کاری در گردش پولی و مالی است که به بهانه محرمانه بودن اطلاعات صورت می‌گیرد بنابراین باید بپذیریم اگر می‌خواهیم یک گام کیفی برداریم، بدون قدم برداشتن در شفافیت اطلاعات این امر امکانپذیر نیست.
وی با تاکید بر اینکه موسسات رتبه‌بندی باید خصوصی، متخصص و قابل اعتماد باشند، گفت: این گروه باید به اطلاعات قابل اعتماد دسترسی داشته باشند تا بتوانند ارزیابی درستی از وضعیت شرکت‌ها ارایه دهند.
حسینی ادامه داد: شرکت‌هایی که می‌خواهند اقدام به رتبه‌بندی کنند باید بدانند که مسیر بسیار سختی در پیش دارند چراکه در واقع با این کار در کنار بخش حاکمیتی قرار می‌گیرند. در واقع اگر حاکمیت می‌توانست، خودش شفاف‌سازی می‌کرد حال آنکه این امر را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کند و بخش‌خصوصی کار پیچیده‌ای در پیش دارد.
وزیر اقتصاد وعده داد: ما از این اقدام حمایت می‌کنیم اما باز هم تاکید می‌کنم ابتدا باید زیرساخت‌های این امر فراهم شود و یکی از این موارد شفافیت است.
آخرین حلقه نهادهای مالی بازار سرمایه
رییس سازمان بورس اوراق بهادار نیز در این همایش موسسات رتبه‌بندی را آخرین نهاد مالی و حلقه تکمیلی آنها در بازار سرمایه معرفی کرد و گفت: موسسات رتبه‌بندی یکی از پیچیده‌ترین نهادهای مالی هستند که در آینده نزدیک به جامعه سرمایه‌گذاری کشور معرفی خواهند شد.
وی برگزاری این همایش را سرآغاز مراحل اجرایی راه‌اندازی این نهاد مالی در کشور اعلام کرد و افزود: بازار سرمایه کشور پیشرفت‌های زیادی تجربه کرده و این بازار فعالیت خود را در سطوح بالاتری از پیشرفت از نظر کمی و کیفی تجربه می‌کند.
وی ادامه داد: امروز حلقه دیگری از پیشرفت بازار سرمایه با راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی به عنوان حلقه آخر و تکمیلی در نهادهای مالی آغاز می‌شود.
به گفته صالح‌آبادی، بعد از بحران جهانی اهمیت موسسات رتبه‌بندی بیشتر نمایان‌تر شد و بعد از آن مقررات مفصل‌تری در جهان تدوین گردید. به همین دلیل است که حساسیت‌های زیادی در راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی وجود دارد و مقررات مفصلی برای آن وضع شده است.
دبیر شورای عالی بورس اظهار داشت: تامین مالی یکی از مباحث مهم در اقتصاد ملی به ویژه بعد از واگذاری بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی است و برای اینکه نقش بازار سرمایه را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر کنیم به موسسات رتبه‌بندی نیاز داریم.
صالح‌آبادی گفت: موسسات رتبه‌بندی با تعیین ریسک اوراق بهادار و شرکت‌ها شفافیت و کارآیی را ارتقا داده و تامین مالی را با نرخ‌های متفاوت تسهیل می‌کند.
وی ادامه داد: با آغاز فعالیت موسسات رتبه‌بندی، رتبه هر اوراق متفاوت می‌شود که این امر باعث خواهد شد تا اوراق با نرخ‌های متفاوتی منتشر شوند.
صالح‌آبادی یادآور شد: هم‌اکنون به دلیل نبود موسسات رتبه‌بندی در کشور، اوراق با ضامن (بانک‌ها یا شرکت‌های تامین سرمایه) منتشر می‌شود تا ریسک را پوشش دهند که با راه‌اندازی این موسسات، تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصاد تسهیل خواهد یافت.
رییس سازمان بورس خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این سازمان، تعیین رتبه شرکت‌ها و اوراق بهادار برای استفاده در داخل و خارج از کشور است که در این زمینه باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود.
صالح‌آبادی در مورد مهم‌ترین کارکردهای موسسات رتبه‌بندی گفت: این موسسات در رتبه اعتباری انتشار انواع بهادار
(اوراق مشارکت، صوکوک و.. . ) می‌توانند نقش‌آفرینی کنند ضمن اینکه این موسسات در پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس می‌تواند در ارزیابی تحلیلگران موثر باشند.
رییس سازمان بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متناسب با ریسکی که مدنظر دارند ریسک اوراق می‌تواند به آنها کمک کند حتی این موسسات در نظام بانکی و تسهیلات اعطایی موثر واقع شود می‌تواند به فعالیت بین‌المللی بانک‌ها کمک شایانی کند.
صالح‌آبادی اظهار امیدواری کرد که فرآیندها تاسیس موسسات رتبه‌بندی تا پایان امسال انجام شود تا سال آینده شاهد راه‌اندازی این نهاد مالی در کشور باشیم.
وی تاکید کرد: این نهاد مالی در بازار سرمایه نقش تکمیلی خواهد داشت و جایگاه بازار سرمایه را یک گام به جلوتر خواهد برد.
رییس سازمان بورس اوراق بهادار تهران اظهار کرد: به‌طور حتم راه‌اندازی این موسسات به حمایت ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مانند دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ و کل مجموعه بازار سرمایه نیاز دارد تا آخرین حلقه تکمیلی در حوزه بازار سرمایه راه‌اندازی شود.
قاسم محسنی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار از دیگر سخنرانان این همایش بود که مباحث آموزشی را مطرح کرد و در میان صحبت‌های خود گفت: از بانک مرکزی انتظار داریم شرکت‌ها را ملزم به استفاده از خدمات موسسات رتبه‌بندی کند.
تاریخچه و مشکلات رتبه‌بندی در ایران
در ادامه این همایش ناصر بیگی، معاون ایرانی یک شرکت آلمانی با اشاره به تاریخچه موسسات رتبه‌بندی در ایران اظهار داشت: ۹ سال پیش که سازمان گسترش به دنبال ایجاد یک شرکت فاینانس(تامین مالی خارجی) در ایران بود، از من خواست که مقدماتی را فراهم کنم که بعد از قبول شرط من مبنی بر رتبه‌بندی سازمان گسترش و برخی شرکت‌های آن این درخواست را پذیرفتم.
وی ادامه داد: بعد از ثبت شرکت ایدرو فاینانس در سال ۲۰۰۴ برای مذاکره با موسسه رتبه‌بندی معروف فیچ سفری به لندن کردم که در ژانویه ۲۰۰۵ اولین قرارداد با این موسسه به نیابت از سازمان گسترش و شرکت‌هایی مانند سایپا، رنا، تراکتورسازی و ماشین‌سازی اراک به امضا رسید.
در آگوست ۲۰۰۵ هم قرارداد دیگری به نیابت از سرمایه‌گذاری غدیر امضا شد و در سال ۱۳۸۴ به سازمان گسترش اعلام کردیم که اهداف مد نظر برای انتشار ۵۰۰ میلیون دلار اوراق بدون نیاز به ضمانت بانک‌ها و بانک مرکزی منتشر شود.
در ادامه هم قانون بودجه ۸۴ اجازه چنین اقدامی را داد تا طی آن برای شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی ۵۰۰ میلیون دلار صوکوک اسلامی منتشر شود که با استقبال ۳۰ بانک اروپایی و بانک‌های کشورهای خلیج‌فارس مواجه و در نهایت با یک بانک اروپایی برای تعهد پذیره‌نویسی و بانک دوبی اسلامی برای انتشار این صوکوک انتخاب شدند.
بیگی خاطرنشان کرد: در حالی فرآیند رتبه‌بندی هم در حال انجام بود که دو هفته قبل از نهایی شدن انتشار این حجم از اوراق به دلایل سیاسی فرآیند رتبه‌بندی لغو و به دنبال آن برنامه انتشار ۵۰۰ میلیون دلار صوکوک متوقف شد اما در سال ۲۰۰۶ که به دنبال تکمیل رتبه‌بندی بودیم با یک موسسه دیگر قرارداد بستیم تا رتبه‌بندی‌های ناتمام را تکمیل کنیم که به همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیاز داشت که در نهایت انجام شد ولی بعدا مشخص شد که انتشار صوکوک امکانپذیر نیست.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: از مشکلات اساسی رتبه‌بندی در ایران مسایلی مانند زبان انگلیسی و وجود متون فارسی و همچنین نبود مترجمی به همراه عدم تمایل و مقاومت بسیاری از مسوولان و مدیران شرکت‌ها به انجام رتبه‌بندی و نبود موسسه‌های تحلیلگری فاینانس و عدم اجرای پروژه‌ها به دلیل تغییر سیاست‌هاست.
این کارفرمای ایرانی مقیم آلمان گفت: اکنون که بعد از ۹ سال شاهد از سرگیری راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی در ایران هستم، امیدوارم که این هدف به انجام برسد.
وی با اشاره به اهمیت رتبه‌بندی در اقتصاد کشور گفت: در حالی ایران رتبه ۱۹ اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۱ را داشت که اعتقاد دارم در مرحله اول ۱۰۰ شرکت ایرانی می‌توانند وارد بازارهای بین‌المللی آن هم بدون تعهد پذیره‌نویسی از بانک‌ها و مجوز بانک مرکزی شوند تا دولت بتواند به کارهای دیگر بپردازد.
وی با بیان اینکه موسسه‌های رتبه‌بندی که کاهش هزینه‌های اوراق و فراهم کردن حضور بنگاه‌ها در عرصه جهانی کمک می‌کنند، تاکید کرد: ایران در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و عربستان اقدام خاصی را در بحث رتبه‌بندی انجام نداده و این موضوع در کشور غایب است ولی اگر به رتبه‌بندی توجه نشود روز به روز عرصه اقتصاد را به کشورهای ترکیه و عربستان خواهد باخت بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که از موسسه‌های رتبه‌بندی استفاده شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد