با قدرت‌های مختلف تنش‌زدایی کنیم

«جهان‌صنعت»- در پی برگزاری دیدار نوروزی انجمن مدیران صنایع و مطرح شدن مباحث مربوط به اقتصاد ایران و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت دشوار اقتصادی، با توجه به در پیش بودن رسیدگی به برنامه هفتم در مجلس مقرر شد تا طی نامه‌ای نکاتی جهت درج در برنامه هفتم به مجلس ارسال شود. انجمن نامه‌ای به رییس کمیسیون ویژه جهش تولید ارسال کرد به این امید که این پیشنهادات در فرآیند تهیه و تصویب برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. در این نامه موضوعات زیر جهت درج در برنامه هفتم پیشنهاد شده است.
در حوزه سازوکار بازار و نظام قیمت‌ها
منع دولت از مداخله در سازوکار بازار به ویژه قیمت‌گذاری محصولات نهایی (به غیر‌ از کالاهای اساسی و بازار انحصاری) و حمایت‌های قیمتی در حوزه‌‌هایی مانند انرژی و آب و خوراک صنایع براساس اولویت‌های تعیین‌شده در استراتژی توسعه صنعتی، انحلال سازمان‌ها و نهادهای اثرگذار در تعیین قیمت از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی (در خصوص تنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفا توسط شورای رقابت و تنظیم‌گرهای تخصصی بخشی اتخاذ شوند)، ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی و الزام دولت و شرکت‌های دولتی به فروش ارزهای حاصله از طریق نظام بانکی و سامانه‌های رسمی کشور، ممنوعیت تعیین دستوری نرخ سود بانکی.
در حوزه تقسیم کار بین بخش‌های اقتصادی
فعالیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (شبه‌دولتی) منحصر به حوزه‌هایی شود که بخش خصوصی، توان یا تمایل فعالیت در آنها را ندارد. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی ملزم به واگذاری ۸۰ درصد مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خود به بخش خصوصی شوند.
ثبات قوانین و مقررات
تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طول برنامه ایجاد می‌شوند یا به بهره‌برداری می‌رسند، ممنوع شود. دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل ۵ ساله فرمول یا روش قیمت‌گذاری انرژی یا خوراک و سایر حوزه‌های در اختیار دولت مورد استفاده این طرح‌ها را تعیین کند و تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
ساماندهی سیاست‌های ارزی و تجاری
نااطمینانی و ریسک‌های ارزی فراروی فعالان اقتصادی از طریق تخصیص بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی صندوق توسعه، پوشش داده شود. ممنوعیت اعمال محدودیت مقداری بر صادرات، به دلیل کنترل قیمت‌های داخلی، تنظیم بازار و غیره در طول برنامه هفتم، پیمان‌سپاری ارزی حداقل درباره صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات دانش‌بنیان ممنوع شود.
بهبود محیط کسب‌و‌کار
توسعه دولت الکترونیک به واسطه الکترونیکی کردن حداقل ۸۰ درصد از فرآیندهای اداری حضوری، از جمله فرآیند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضای الکترونیکی، تجمیع و ادغام و یا انحلال شوراهایی که به ریاست رییس‌جمهور اداره می‌شوند و انتقال مسوولیت‌های آنها به وزرا، الزام قوه قضاییه و دولت به تشکیل دادگاه‌های تجاری، علاوه بر تهران در سایر استان‌ها، تفکیک امور تصدی و حاکمیتی مربوط به ثبت شرکت‌ها و واگذاری امور تصدی به اتاق‌های بازرگانی و تعاون. همچنین پذیرش هزینه واقعی استهلاک، پرداخت تسهیلات از طریق ارتقای نظام اعتبارسنجی در شبکه بانکی، در نظر گرفتن نرخ صفر مالیاتی در صورت انتقال سود تقسیم‌نشده شرکت‌ها به حساب سرمایه، اولویت در تخصیص ارزهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی، امکان‌پذیر کردن تهاتر زنجیره بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی با بدهی بخش دولتی به بخش خصوصی از طریق اوراق. و از همه مهم‌تر، تنش‌زدایی در روابط با قدرت‌های مختلف و عضویت در معاهدات بین‌المللی نظیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون پالرمو و غیره، زمینه‌های استفاده از سرمایه‌های خارجی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری مشترک و… فراهم شود.