با نرخ دستوری مخالفیم

با وجود اینکه برخی از اقتصاددانان سیاست جدید دولت در قبال نرخ سود بانکی را چندان شفاف نمی‌دانند و می‌گویند که بهتر است دولت تصمیمات خود در این زمینه را هرچه زودتر اعلام کند، اعضای تیم اقتصادی دولت روحانی راه علاج اقتصاد کشور را در نرخ سود بانکی و تغییر آن نمی‌دانند بلکه آنان معتقد به کاهش نرخ تورم و خروج از وضعیت فعلی اقتصاد هستند.
کاهش نرخ سکه طی هفته‌ها به ویژه طی روزهای اخیر و رسیدن قیمت سکه به زیر یک میلیون تومان انگیزه‌ برای سرمایه‌گذاران و افرادی که نقدینگی‌های سرگردان در اختیار دارند به منظور افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها را فراهم کرده است. پیش از این با بالا رفتن نرخ سکه و ارز و سودهای بالایی که این بازارها برای برخی‌ها به دنبال داشت، بخش عظیمی از نقدینگی و پول‌های سرگردان به سمت این بازارها می‌رفت.
این در حالی است که در این روزها که بازار سکه و ارز از رونق افتاده و بدون مشتری شده است، انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در آنها به شدت افت کرده و بسیاری از افرادی که پیش از این در این بازارها به دنبال سود بودند، حال از ترس از دست دادن سرمایه‌های خود این بازار را خالی کرده‌ا‌ند، بانک‌ها نیز از این فرصت استفاده کرده و با روش‌های جذاب پرداخت نرخ سود، سعی در جذب نقدینگی‌های سرگردان به سمت خود دارند.
وضعیت نرخ سود در ایران
گرچه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و به گفته اقتصاددانان واقعی نیست، اما بانک‌ها با شیوه‌های تازه و روش‌های محاسباتی که در فرمول‌های خود به کار می‌برند، نرخ سود بالا تا حد ۳۱، ۳۲ درصد هم به سپرده‌های پرداخت می‌کنند و به نوعی سعی دارند قدرت خرید افراد را حفظ کنند تا دوباره این پول‌ها به بانک‌ها برگشت داده شود تا از سوی دیگر آنها بتوانند با پرداخت وام به بخش‌های تولیدی که برای مدتی متوقف شده بود رونق را به اقتصاد بازگردانند.نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر با تغییری از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مواجه نبود، اما بانک‌ها بدون سر و صدا، نرخ‌های سود خود را تغییر دادند و بانک مرکزی نیز نسبت به عملکرد آنها واکنشی نشان نداده است. پرداخت نرخ سود به یکباره در ابتدای سپرده‌گذاری با نرخ‌های سود بالا، پرداخت نرخ‌های سود روزشمار، تمرکز روی سپرده‌گیری‌های کوتاه‌مدت و حتی یک روزه و سپرده‌گذاری‌های ویژه بلندمدت از جمله تدابیری است که بانک‌ها می‌خواهند از این فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند گرچه بانک‌های ایرانی بر اساس اعلام بانک جهانی از جمله بانک‌هایی هستند که بالاترین نرخ سود به سپرده‌ها را در بین کشورهای دنیا می‌پردازند، به طوری که ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی در بین ۱۳۸ کشور جهان پنجمین کشوری است که بالاترین نرخ سود را به سپرده‌های مردم می‌پردازد، متوسط نرخ سود سپرده در ایران در همین سال ۸/۱۴ درصد اعلام شده است. با این وجود نرخ تورم ۳/۲۷ درصدی اعلام بانک جهانی در همین گزارش، پاسخگوی خواسته‌های سپرده‌گذاران از بانک‌ها در قبال سپرده‌های خود نیست.
دیدگاه مردان اقتصادی روحانی
موضوع تغییر نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بارها مطرح شده است و البته سیاست دولت جدید و بانک مرکزی نسبت به این موضوع چندان مشخص نیست و برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند که بهتر است دولت جدید، تصمیمات خود در مورد نرخ سود بانکی را هر چه زودتر اعلام کند. اعضای تیم اقتصادی دولت روحانی راه علاج اقتصاد کشور را در نرخ سود بانکی و تغییر آن نمی‌دانند بلکه آنها معتقد به بهبود وضعیت تورم و خروج از وضعیت فعلی اقتصاد هستند.
هشت سال قبل زمانی که احمدی‌نژاد رییس دولت نهم شد و اداره امور کشور را به دست گرفت، تمرکز خاصی روی نظام بانکی کرد و تصمیمات زیادی را برای آنها اتخاذ نمود. یکی از رویکردهای مهم و اصلی دولت‌های احمدی‌نژاد تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری بود و اجرای این برنامه هم در بانک‌های کشور در سال‌های اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با جدیت اجرایی شد؛ شاید به همین دلیل بود که موج انتقادات از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به سیاست‌های اقتصادی وی نشانه رفت.
به هر حال با تغییر دولت در ابتدا تصور می‌شد که یکی از اولین تصمیمات بازنگری در نرخ سود بانکی باشد که البته دولت با هدف ثبات اقتصادی تغییری در سیاست‌های بانکی در این زمینه انجام نداد. برخی از تحلیلگران اقتصادی نیز بهترین تصمیم در شرایط فعلی را تعیین نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم می‌دانند، زیرا بسیاری از افراد تمایل دارند که در جایی سرمایه‌گذاری کنند که ارزش پول آنها حفظ شود.موضوع عدم تعادل بین نرخ سود بانکی و تورم اخیرا مورد انتقاد سیدمحمد موسوی بجنوردی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفته و عنوان کرده است: قدرت خرید سپرده‌گذاران بانکی باید حفظ شود، وقتی نرخ تورم در کشور ۴۰ درصد است، نرخ سود ۲۰ درصد سپرده‌ها بی‌معناست.
وی با بیان اینکه بانک‌ها حداقل همان پولی را که سپرده‌گذاران در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند با همان قدرت خرید به آنها بازگردانند، عنوان کرده است: طبق قانون بانکداری اسلامی به هر میزان که تورم وجود دارد باید حداقل به همان میزان سود به سپرده‌گذاران پرداخت شود. در تعیین نرخ سود نرخ تورم باید لحاظ شود و این امر در قانون بانکداری بدون ربا لازم است که مورد تاکید قرار گیرد.
این در حالی است که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اعلام برنامه‌های جدید برای نرخ سود بانکی را منوط به تعادل مطلوب در اقتصاد کشور کرده و اعلام می‌کند: برنامه تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار نیست و در گام اول باید تورم موجود کنترل شود. هم‌اکنون شرایط برای تغییر نرخ سود بانکی مطلوب نیست، باید برنامه‌ریزی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به سمت تحول باشد و در گام اول باید تورم موجود کنترل شود. هم‌اکنون مساله اینجاست که آیا نرخ سود بانکی باید افزایش یابد یا تورم کنترل شود؟ در درجه اول باید بتوانیم نسبت به تورم اقدامات لازم را انجام دهیم تا پس از آن این تعادل به وجود آید.
به گزارش مهر، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این زمینه گفته است: با شرایط فعلی حاکم بر جامعه، سپرده‌گذاران بانکی می‌توانند ظرف یک‌سال بالاترین نرخ سود یعنی ۲۰ یا ۲۱ درصد را کسب کنند، با توجه به اینکه تورم یک‌سال اخیر در کشور بیش از ۳۰ درصد است، این امر به معنای تنبیه سپرده‌گذار در نظام بانکی ماست. این درحالی است که اکثر سپرده‌گذاران بانکی ما سرمایه‌های کوچک دارند و به آنها اجحاف می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه همین امر مانع جذب سپرده به نظام بانکی ما شده است، تصریح کرده است: باید به سمت نرخ سود بانکی واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است، بر این اساس اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعا رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. در چارچوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم و قطعا باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق‌یافته را بین سپرده‌گذاران توزیع کنیم.
طیب‌نیا عنوان کرده است: اگر در این سمت و سو حرکت کنیم این توانایی را خواهیم داشت که اولا منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم، ثانیا منابع نظام بانکی به پروژه‌ها و طرح‌هایی که دارای توجیه فنی هستند هدایت شود. اکنون بخش عمده‌ای از منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی موجه هدایت نمی‌شود، یکی از راهکارهای اساسی دولت هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعالیت‌های اقتصادی است و تا زمان تعیین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات فعلی ادامه خواهد داشت. ما براساس عقود اسلامی می‌خواهیم عمل کنیم و با تعیین دستوری نرخ سود مخالفیم.
دستورات برنامه پنجم
تعیین نرخ سود بانکی در قانون برنامه پنجم دارای ضوابطی است که باید مورد توجه سیاست‌گذار پولی و بانکی قرار گیرد. طبق ماده «۹۲» قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
همچنین در ادامه این ماده قانونی آمده است که بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تامین گردد.
دولتمردان دولت تدبیر و امید معتقدند که تغییر نرخ سود بانکی علاج اقتصاد بیمار کشور نیست و راه علاج و ریشه آن را باید در حل تورم جست‌وجو کرد. گفته‌های تیم اقتصادی دولت روحانی نیز موید این مطلب است که تفکر وزرای اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود استوار نیست و کاهش نرخ سود بانکی منوط به کاهش نرخ تورم خواهد بود.