با کم شدن نرخ سود سپرده مردم ارز پس‌انداز می‌کنند

در شرایطی که بانک مرکزی به تازگی ارز را سه نرخی کرد و به این ترتیب سیاست دیگری را در بازار متلاطم ارز در پیش گرفت، رییس اتاق تهران در هشتمین نشست هیات نمایندگان این اتاق نسبت به چند نرخی شدن ارز هشدار داد.حضور رییس سازمان توسعه تجارت نیز باعث شد تا نمایندگان موضوع صادرات غیرنفتی را بیش از پیش به بوته نقد و بررسی بکشانند.
اما یحیی آل‌اسحاق در هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ابتدای جلسه و در سخنرانی آغازین ضمن هشدار نسبت به آثار و تبعات چند نرخی شدن ارز اعلام کرد که هزینه‌های این سیاست به مراتب بیشتر از فواید آن است.
به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران،خرید ارز به عنوان پس انداز کنونی بسیاری از خانوارهای ایرانی مطرح است.آل‌اسحاق تصریح کرد: هم اکنون خانواده‌ها به دلایل مختلفی از جمله پایین بودن نرخ سود بانکی به خرید ارز در بازار روی آورده‌اند و از این منظر تلاش کرده اند تا سود مناسبی را کسب کنند بنابراین تقاضای کاذب بازار را به هم ریخته است.
وی تاکید کرد: نباید با دادن علامت اشتباه به تولید و تخصیص غیر بهینه منابع منجر به بروز بحران در اقتصاد کشور شد.رییس اتاق تهران با بیان اینکه در حال حاضر هر خانواری که قصد پس‌انداز دارد به سمت خرید دلار می‌رود،اضافه کرد: برای حل این معضل باید ضربه‌گیرهایی را در بازار ارز ایجاد کرد تا اگر به هر دلیلی حجم نقدینگی در بازار بالا رفته و کنترلی روی آن نیست بتوان از این ضربه‌گیرها استفاده کرد.آل‌اسحاق معتقد است که هم‌اکنون به دلیل به کار بستن برخی سیاست‌ها اعتماد حرفه‌ای به بسیاری از بخش‌های اقتصادی کم شده و بازار برخی کالاها متلاطم شده است بنابراین دولت باید از ضربه‌گیرهایی استفاده کند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود.
آل‌اسحاق گفت: شورای مشورتی اتاق تهران که ترکیبی از اقتصاددانان مطرح کشور و نمایندگان بخش خصوصی را در خود جای داده، طی هفته‌های اخیر موضوع نرخ ارز و آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور را در دستور کار قرار داده و به جمع بندی‌هایی نیز رسیده است. به گفته رییس اتاق تهران، قرار است پس از دریافت و جمع‌بندی آرا و نظرات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و یک کاسه شدن راهکارهای بخش خصوصی در خصوص نرخ ارز نظرات اتاق تهران به مراجع دولتی ارسال شود.
خطرات چند نرخی شدن ارز
یحیی آل‌اسحاق اوضاع اقتصادی کشور را «متلاطم» عنوان کرد که به اعتقاد وی به دلیل مسایل و مشکلات بین المللی و داخلی روی داده است.
وی با بیان اینکه باید در نظام تدابیر اقتصادی بازنگری صورت بگیرد، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد تحلیل و بازنگری مجدد قرار بگیرد، سیاست‌های ارزی است و ضرورت آن کاملا احساس می‌شود.
به اعتقاد رییس اتاق تهران، چند نرخی کردن ارز هزینه‌هایی پشت‌سر خود دارد که به مراتب بیشتر از فواید آن است. وی تاکید کرد که یکی از آثار و تبعات منفی چند نرخی شدن ارز گسترده شدن زمینه فساد و تبعیض در کشور است.
به گفته وی، شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد که طی هفته‌های اخیر عمیق‌تر نیز شده است، تنها رانت را بیشتر می‌کند. وی همچنین تصریح کرد: سفته بازی در بازار ارز اتفاقی است که پس اندازهای مردم و بنگاه‌های اقتصادی را به سمت خود کشانده است.آل‌اسحاق با بیان اینکه یکی دیگر از آثار خطرناک چند نرخی شدن ارز تسلط و مداخله بیشتر دولت بر اقتصاد کشور است، گفت: بازگشت به نظام کوپنی و اداری و نیز بازگشت مهرهای عدم ساخت و نظارت و کنترل بر قیمت‌ها و نیز بوروکراسی و امضاها و سرقفلی‌های طلایی در چنین فضایی باردیگر بر کشور سایه خواهد انداخت.
رییس اتاق تهران به چرایی این معضلات پرداخت و با بیان اینکه به ادعای مسوولان کمبود ارز در کشور نداریم، افزود: آن‌گونه که مسوولان اعلام کرده‌اند موجودی صندوق ارزی کشور حدود ۱۲۳ میلیارد دلار است بنابراین از حیث منابع ارزی به نظر می‌رسد با کمبود مواجه نیستیم اما چرا با این وجود در نرخ ارز به مشکل برخورده‌ایم.
وی تصریح کرد: رییس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد که رقم قاچاق در کشور به ۲۰ میلیارد دلار رسیده که باید پرسید چرا رقم قاچاق به این میزان رشد کرده است.
پیشنهاد بخش‌خصوصی
آل‌اسحاق در ادامه به بیان راهکارهایی پرداخت که به زعم وی ضربه‌گیرهایی است که در چنین فضایی می‌تواند بار مشکلات را سبک کند.
وی بار دیگر تصریح کرد: بازار ارز و ریال در کشور شرایط متلاطمی را سپری می‌کند و اگر به همین منوال پیش رود معلوم نیست که به چه سرانجامی خواهد رسید. رییس اتاق تهران اما خاطرنشان کرد که اگر ضربه گیرهایی که ماحصل تحلیل و بررسی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران است را رعایت کنیم شاید در کوتاه مدت و بلندمدت بتوانیم از ادامه بحران در بازار ارز جلوگیری کنیم.
آل‌اسحاق در توضیح نخستین راهکار و ضربه‌گیر پیشنهادی اتاق تهران به مقوله افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از راه‌حل‌ها متعادل کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی است که می‌توان به این طریق نقدینگی را به سمت نقاط مثبت سوق داد.
وی از افزایش سود اوراق مشارکت پتروشیمی به عنوان یکی دیگر از ضربه‌گیرها یاد کرد و به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر بنا بر آمار و اطلاعات در بخش نفت و پتروشیمی ‌حدود ۴۰ میلیارد دلار کسری منابع سرمایه‌گذاری داریم که اگر بتوانیم جذب منابع به این بخش را با راهکارهای اصولی توسعه دهیم به گفته وزیر نفت سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به درآمد کشور اضافه می‌شود.
رییس اتاق تهران همچنین به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و ضمن شجاعانه خواندن آن عنوان کرد که واقعیت‌ها نشان می‌دهد در تامین ریال این بخش و امکانات شکاف دیده می‌شود و گسترش این شکاف با متلاطم کردن بخش‌های دیگر اقتصادی صحیح نیست.
آل‌اسحاق تصریح کرد: تدبیر دیگری باید در این زمینه اندیشه شود.
رییس اتاق تهران در ادامه از صادرات غیرنفتی به عنوان یک ضربه گیر دیگر یاد کرد و گفت: اگر در بخش صادرات غیرنفتی تسهیلاتی صورت بگیرد و فضای تنفس در این بخش باز شود، می‌تواند کمک حال باشد.
پیامد یک تخلف
هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با گلایه‌هایی از بازار پولی کشور همراه بود که شاید مهم‌ترین آن انتقاد از تغییر در LC داخلی کشور بود.
تغییر در LC داخلی را احمد پورفلاح، عضو اتاق تهران در این نشست مطرح کرد و در این مورد گفت: در مورد گشایش LC داخلی تغییراتی ایجاد کرده‌اند که به موجب آن حتما باید یک طرف قرارداد دولتی باشد. یعنی ما برای قرارداد با شرکت‌هایی چون فولاد خوزستان که خود را خصوصی می‌دانند نمی‌توانیم LC باز کنیم چرا‌که حتما باید یک طرف LC دولت باشد.
مرسل صدیق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم در این نشست گفت: بانک‌ها بر اثر مسایل اختلاس پیش آمده سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند و وام جدید نمی‌دهند. وام‌های مصوب را هم کاهش داده‌اند و وام‌های جدید را متوقف کرده‌اند آن هم در حالی که واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی کمک‌های بیشتری را لازم دارند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی حمایت خود را از صنعت حذف کرده است. بانک‌ها از وجوه دریافتی در حساب‌های خود ۵ تا ‌١٠ درصد به بانک مرکزی می‌پردازند. بانک مرکزی نیز یک درصد از محل دریافتی‌های فوق را به بانک صنعت و معدن می‌پرداخت که این بانک این مبلغ را به صنایع اختصاص می‌داد. مدتی است بانک مرکزی سهم یک درصدی خود را به بانک صنعت و معدن نمی‌پردازد و پرداخت‌های قبلی را نیز مطالبه می‌کند بنابراین بانک صنعت و معدن نمی‌تواند به واحدهای تولیدی وام بپردازد.
صدیق تصریح کرد: تمرکز موضوع بحث و مذاکرات اتاق بازرگانی به جای دریافت وام با بهره کمتر فعلا روی دریافت با هر نرخی که عادلانه است و بانک‌ها عمل می‌کنند و منافع آنها تامین می‌شود قرار بگیرد تا بانک‌ها با اشتیاق و تمایل بیشتر همکاری کنند ضمن اینکه مساله وام با نرخ کمتر در دستور کار جاری قرار داشته باشد.
مسعود دانشمند، عضو اتاق تهران نیز در سخنان کوتاهی در مورد نظام بازار پولی کشور گفت: نظام بازار پولی کشور به بن بست رسیده است و دولت باید نظام پولی جدیدی را طراحی و پیشنهاد کند؛ نظامی که نیازها و چالش‌های واحد‌های تولیدی را برطرف سازد.
وی متذکر شد: همان گونه که درآمد حاصل از فروش نفت نتوانست زمینه ساز توسعه صادرات شود، خام‌فروشی نیز ناکامی در تحقق این هدف را در پی خواهد داشت.
مجیدرضا حریری از نبود یک استراتژی مشخص برای توسعه صادرات غیرنفتی انتقاد کرد و گفت: باید سندی در این مورد تهیه شود که اتاق بازرگانی نیز بهترین محل برای تدوین آن است.
وی در ادامه با بیان این سوال که چرا اقلامی مانند پسته، فرش، سالامبور و ریشه‌های گیاهی که صادرات سنتی ایران هستند به علت رشد نامتوازن صادرات به حاشیه رانده شده‌اند، گفت: از سال ‌٨۶ تاکنون بیش از ‌۵۵ درصد و از سال ‌٨٧ بیش از ‌۶۵ درصد صادرات ما به پنچ کشور چین، امارات، عراق، افغانستان و هندوستان سرازیر شده است که این بازارها از طریق مناسبات غیراقتصادی و به دلایل سیاسی ایجاد شده‌اند و هر زمان امکان دارد که دوباره از دست بروند. با نگاه به آمار و ارقام و اطلاعات صادراتی هیچ شاهدی نمی‌بینیم که خبر از سرمایه‌گذاری در تولید برای صادرات باشد.
مسعود خوانساری نیز در این نشست در مورد بازار خودرو گفت: از ابتدای سال گذشته، اگر چه واردات خودرو با تعرفه ‌١٢٠ درصدی آزاد بود اما وزارت صنایع سابق با اعمال سختگیری‌های بی‌دلیل عملا به افزایش ‌۵٠ درصدی قیمت خودروهای وارداتی دست زد که منجر به رانت هزار میلیارد تومانی در این بخش شده بود. این موضوع و گلایه از چنین وضعیتی را در جلسه قبل هیات نمایندگان اتاق تهران بازگو کردیم و در آن جلسه معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت قول رسیدگی را داد و سرانجام هفته گذشته قیمت خودروهای وارداتی ‌٢٠ درصد کاهش قیمت داشتند. طی هفته‌های آتی نیز روند کاهش قیمت خودروهای وارداتی ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: گمرک ایران تعیین قیمت خودروهای سواری که آپشن دار هستند را به نمایندگی‌ها واگذار کرده که نمایندگی‌ها نیز با این رویکرد که واردات برای اشخاص به صرفه نباشد، قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد نیز باید اقدامی کند.
محسن حاجی‌بابا نیز وضعیت نابسامان بورس کالا و اوراق بهادار و همچنین تغییرات پی درپی در سیاست‌های این دو بازار را مورد انتقاد قرارداد و از اعضای هیات رییسه درخواست کرد که مسوولان بورس اوراق بهادار و بورس کالا را به اتاق تهران فرا بخوانند تا بلکه پاسخی روشن به ابهامات فعالان اقتصادی ارایه دهند. در همین حال شاهرخ ظهیری، رییس کمیسیون کشاورزی اعلام کرد که هفته آینده، ‌محمدرضا پورابراهیمی، مدیرعامل بورس کالا، مهمان این کمیسیون خواهد بود. حمید حسینی نیز گفت که پورابراهیمی برای حضور در کمیسیون انرژی نیز اعلام آمادگی کرده است.
آمارسازی نمی‌کنیم
پس از آنکه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، دیدگاه‌های خود را پیرامون «وضعیت صادرات» بازگو کردند، نوبت به ‌حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت رسید تا از عملکرد سازمان تحت مدیریتش دفاع کند.
وی در واکنش به حریری که از عدم تدوین سند راهبردی صادرات انتقاد کرد، گفت: چنانچه در اخبار پنج ماه گذشته مطبوعات جست و جو کنید، مشاهده خواهید کرد که سند راهبردی صادرات برای نخستین بار و در سال نخست اجرای برنامه پنجم منتشر شده است. وی همچنین توضیح داد: «این سند با نگاهی به اسناد بالادستی، استراتژی‌ها و اهداف کمی در کار گروهی با حضور اعضای شورای عالی صادرات و نمایندگان اتاق ایران و تهران تدوین شده است.»
صافدل همچنین در خصوص ایراداتی که برخی از اعضای هیات نمایندگان نسبت به صادرات مواد خام و فاقد ارزش افزوده وارد دانستند، گفت:‌ در سال ۸۵، پس از برگزاری سلسله نشست‌هایی با حضور نمایندگانی از اتاق تهران و ایران، تعاریف جدیدی برای این نوع کالاها تعیین شد‌ اما چنانچه تمایلی برای تغییر این نوع تعاریف وجود داشته باشد از آن استقبال می‌کنیم.‌
وی با بیان اینکه دامنه تعریف بسیاری از کالاها در حد ارسال نمونه برای بازاریابی است، گفت:‌ تحقیقات نشان می‌دهد که صادرکنندگان هیچ‌یک از گروه‌های کالا، بیش از پنج سال به طور مستمر به یک بازار یا کشور صادرات نداشته‌اند.‌رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به رشد ۱۷ درصدی صادرات پسته، لقب «اقلام فراموش شده» را برای «خشکبار و پسته» نپذیرفت و گفت که صادرات میعانات و محصولات پتروشیمی با جهش روبه روشده و رشد نسبی این کالاها نسبت به رشد صادرات پسته و فرش باعث شده تا این اقلام در جدول کالاهای صادراتی به رتبه‌های پایین‌تر تنزل کنند.
وی همچنین از بازنگری در سیاق انتخاب صادرکنندگان برترنیز خبر داد و گفت: درمیان صادرکنندگان برترامسال، تنها هشت بنگاه جدید دیده شد و سایر برگزیدگان بیش از دو بار در فهرست صادرکنندگان برتر قرار گرفته‌اند.‌