با گران‌فروشان برخورد جدی می‌کنیم

دادستان تهران‌ اعلام نظر درباره پرونده سلمان خدادادی را به بعد از اعلام نظر دیوان عالی کشور در این زمینه موکول کرد.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در پاسخ به سوالی درباره مرخصی عیدانه به برخی از زندانیان با تبریک ماه مبارک رجب گفت: طبق روال سالانه و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، رییس قوه قضاییه می‌تواند برای زندانیان مرخصی فوق‌العاده پیشنهاد کند و امیدواریم ظرف یکی دو روز این موضوع را اعلام کنند. این امر همه‌ساله انجام شده است و بعد از این عفو گسترده، زندانیان از مرخصی عیدانه نیز بهره‌مند می‌شوند. این موضوع در اوایل سال اعلام می‌شود، لذا در یکی دو روز باقی مانده فرصت هست.
وی همچنین درباره پرونده سلمان خدادادی اظهار کرد: ما گزارش مبسوطی برای هیات نظارت مجلس ارسال کردیم. ایشان پرونده‌هایی در گذشته داشت که مختومه شده بود، این پرونده جدید به دادگاه ارسال شد و دادگاه در یک بخش‌ نپذیرفت و در یک بخش‌ پذیرفت و چون اعلام مسائل اخلاقی اشکال دارد و هنوز قطعی نیست و از آنجا که قابل اعتراض است باید صبر کنیم تا دیوان عالی کشور در این زمینه تصمیم‌گیری کند.وی درباره خبر منتشر شده درباره حکم سلمان خدادادی گفت: بخشی از آن حکم رد شده است و از عنوان اتهامی معذورم و بخشی از آن را دادگاه پذیرفته است و چون تصمیم قطعی نیست، قابل اعلام نیست و باید صبر کرد تا اعتراض ایشان بررسی شود و هیات نظارت تصمیم‌گیری کند.دادستان تهران درباره اینکه آیا مصونیتی که نمایندگان دارند مانع از این می‌شود که حکم ایشان اجرا شود تصریح کرد: نمایندگان در نطق‌های مجلس مصونیت دارند. مصونیت مطلق وجود ندارد. اساسا همه افراد در برابر قانون مساوی‌اند؛ اینکه کسی مرتکب جرم شود مصونیتی وجود ندارد کما اینکه در مورد اخیر هم دادگاه به آن ورود کرد. دادستان تهران در ادامه به موضوع تاخیر شرکت‌های خودروساز در عمل به تعهداتشان پرداخت و افزود: در بخش قراردادهای تعهدی فقط ایران‌خودرو نیست و تمام دستگاه‌های دولتی و حتی سایر افراد باید به وعده‌هایی که می‌بندند، وفادار باشند. همه افراد و همه دستگاه‌ها وقتی قراردادی می‌بندند باید طبق آن قرارداد عمل کنند و از دستگاه‌های دولتی بیشتر انتظار می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: همان زمان که قراردادهای پیش‌فروش مطرح شد در جلسه با خودروسازان گفتیم که تعهدات‌تان براساس امکانات انجام شود. خودروسازان مکلف‌اند در فرجه زمانی تعهد را انجام دهند و نیازی به ورود ما نیست. اگر تعهد نشد می‌توانند از مراجع قانونی درخواست الزام کنند و ما مذاکره‌ای که با وزیر صمت داشتیم وی گفت که تمام تلاش‌شان این است که تعهدمان را عملیاتی کنیم. قراردادها باید در زمان خود عملیاتی شود.
وی درباره افزایش قیمت کالاها گفت: جلسه مرغ در دادستانی بود و در آنجا یکی از مشکلات این است که به همه دستگاه‌های دولتی گفتیم مبنای دادستانی قیمت‌های مصوب است و نمی‌شود اجازه دهیم وزارت صمت قیمت مرغ را ۱۱۵۰۰ اعلام کند و در میادین اصلی بازار ۱۴ تا ۱۷ هزار تومان فروش رود، لذا در جلسه دیروز تاکید کردیم که مبنای فروش برای مصرف‌کننده مرغ گرم ۱۱۵۰۰ است و تمام دستگاه‌های تعزیراتی و دادستانی به این قضیه عمل کنند و پای این کار بایستیم.
دادستان تهران تصریح کرد: از امروز در برخی میادین بزرگ نیروهایمان را با همکاری تعزیرات و سایر دستگاه‌ها بسیج کردیم و فروش اقلام کالای اساسی مانند گوشت و مرغ و لبنیات مازاد بر قیمت‌های مصوب اگر به نحو کلان باشد اخلال در نظام اقتصادی تلقی می‌شود، لذا این بی‌سامانی و به هم‌ریختگی و آشفتگی در قیمت اقلام جز با تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان اصلی عمل نمی‌شود. البته دولت در بخش نظارت کار خودش را انجام می‌دهد اما تاکید کردیم که دستگاه‌های دولتی پای این تصمیم بایستند و متخلفان بدانند که اعصاب مردم را نمی‌توانند به هم بریزند.
وی تاکید کرد: باید در کنار تامین کالا و نظارت‌ها در برابر اجرای تصمیمات محکم ایستاد. اگر این کار انجام نشود دوباره متخلفان قیمت‌ها را بالا می‌برند. دادستان تهران گفت: ما در نوروز شعبه ویژه کشیک داریم، البته گران‌فروشی را بیشتر تعزیرات دنبال می‌کند. وی یادآور شد: شعب ویژه شعبی بود که از تیرماه سال‌جاری در دادستانی تشکیل شد و کارش رسیدگی به پرونده‌های بزرگ اقتصادی بود. کار شعب ویژه دقت و سرعت و شفاف بودن و قاطعیت در رسیدگی بود. در گذشته احکام صادر می‌شد، اما رسیدگی‌های مجدد باعث می‌شد سال‌ها بعد پرونده‌ها به نتیجه برسد اما با استجازه‌ای که از رهبری شد باعث شده امروز اقدامات بسیار خوبی در این بخش ارائه دهیم.
دادستان تهران گفت: در هشت ماهه گذشته‌ ١٨١ نفر بازداشتی داشتیم، ٨۴٩ نفر ممنوع‌الخروج شدند‌ ٢۴۴ کیفرخواست صادر شده است. در حوزه کاغذ پنج پرونده، در مورد خودرو ٢۴ پرونده، در تلفن همراه ۴٢ پرونده، در پتروشیمی ۲۲ پرونده، در گوشت هفت پرونده و در سکه سه پرونده و همچنین تعدادی پرونده نیز در حوزه ارز تشکیل شده است که جمع آنها ۵۶۳ مورد است. وی در مورد تعداد بازداشتی‌ها در پرونده‌های فوق گفت: در خصوص گوشت چهار نفر، در خصوص ارز ٢٩ نفر، در پتروشیمی ١٨ نفر، در لاستیک چهار نفر و در گمرک ۷ نفر بازداشتی داشتیم و در مجموع ۱۸۵۰ نفر در این هشت ماه به دادستانی احضار شدند و این کار بزرگی بوده است که سابقه نداشته است. همچنین تا امروز هم ۱۵۰ نفر احکام‌شان اجرا شده است، بنابراین چنین عملکردی در هشت ماه کار بزرگی بوده است که آن هم توسط شش یا هفت قاضی در مرحله دادسرا به پیش برده شده است. جعفری‌دولت‌آبادی تصریح کرد: مقابله با گران‌فروشی مستلزم همکاری همه دستگاه‌هاست و فقط با اینکه بگوییم مردم چیزی نخرند درست نمی‌شود و باید نظارت‌ها افزایش یابد.