بحرانی ملی با عنوان دستمزد کارگری

حمید حاج‌اسماعیلی *
پایان سال همواره با چالش دستمزد کارگری همراه است، در حالی ‌که تعیین دستمزد کارگری تبدیل به یک بحران ملی شده است. درباره روش‌های تعیین دستمزد باید دو موضوع را در نظر گرفت؛ نخست آنکه باید بدانیم این روش‌ها تا چه اندازه موثر و کارآمد بوده و دوم اینکه گروه ذی‌نفعان کارگری و کارفرمایی در کنار دولت که نقش حاکمیتی دارد تا چه اندازه از روند مذاکرات راضی هستند. در مورد مساله اول، شیوه تعیین دستمزد موثر نبوده، به‌دلیل اینکه کارگران همواره فقیرتر شدند و با توجه به شرایط گرانی و تورم و به ‌‌صورت کلی شرایط سخت اقتصادی در کشور، شاهد هستیم که عمده فشار روی مردم و معیشت آنهاست، از این‌رو مساله دستمزد به عنوان یک بحران ملی در کشور مطرح است و این موضوع نشان می‌دهد که شیوه‌های تعیین دستمزد در کشور کارآمد نبوده و نیازمند بازنگری است.
دومین مساله موضوع رضایتمندی گروه کارگری و کارفرمایی است که هم گروه کارگری و هم گروه کارفرمایی از حضور در جلسه عالی کار ناراضی بوده‌اند چراکه در نهایت دستمزد توسط دولت تعیین می‌شود و این دولت است که چارچوب‌های تعیین دستمزد را هر سال در تصمیم‌های خود مشخص می‌کند و در نهایت در جلسات نیز آخرین کسی که رقم دستمزد را مشخص می‌کند، دولت است. همانگونه که سال گذشته شاهد بودیم، گروه کارگری دستمزد تعیین‌شده را قبول نکردند و دولت با تحمیل رقم موردنظر خود، دستمزد را ابلاغ کرد.
در کل رقم تعیین‌شده مطابق قانون نیست چراکه براساس ماده‌41 قانون کار، دستمزد کارگری باید براساس نرخ تورم و سبد معیشت یک خانواده متوسط چهارنفره در نظر گرفته شود اما شاهد بودیم که طی سال‌های گذشته دستمزد براساس نرخ تورم در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، خود تورمی که عنوان می‌شود با تورم واقعی تفاوت دارد. امسال نرخ تورم رسمی از سوی مرکز آمار در پایان دی‌ماه و بهمن‌ماه 32‌درصد اعلام شد که این رقم برای دو ماه همخوانی ندارد و از دی‌ماه تا بهمن‌ماه شاهد نوسان‌های زیاد اقتصادی از جمله افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت روزانه کالاها بودیم که در نرخ تورم عمومی اعلام نشد. این موضوعات نشان می‌دهد که این آمار اعلام‌شده با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. از طرف دیگر، سبد معیشت در تعیین دستمزد در نظر گرفته نمی‌شود. در سال1401 برای تعیین دستمزد 1402 رقم سبد معیشت حدود 13میلیون تومان از طرف دولت اعلام شد که خود این رقم که دولت تعیین می‌کند با رقم واقعی سبد معیشت خانوار فاصله دارد. دولت برای کوچک‌تر کردن سبد رقم‌ها را تقلیل می‌دهد. رقم 13‌میلیون تومان اجرا نشد و در پایان سال‌1402 برای تعیین دستمزد‌1403 رقم سبد معیشت 18‌میلیون تومان بود که رقم دستمزد بالای 7‌میلیون تومان تعیین شد که با مزایا به حدود 5/‏9‌میلیون تومان ‌رسید. در سال‌جاری نیز برای تعیین دستمزد برای سال آینده رقم سبد معیشت حدود 35‌میلیون به بالاست که این رقم روزانه نیز در حال افزایش است اما دولت طی دو هفته گذشته رقم سبد معیشت را 23‌میلیون و 400هزار تومان اعلام کرده که این رقم حددو 12تا 13‌میلیون با رقم سبد واقعی فاصله دارد، همچنین باید در نظر گرفت که حدود 55‌درصد این رقم پرداخت می‌شود. روند تعیین دستمزد از سوی دولت به‌صورت قانونی اجرا نمی‌شود و ابهاماتی در مورد نرخ تورم و نرخ سبد وجود دارد. برخی مدعی این امر هستند که افزایش دستمزد کارگری سبب افزایش تورم می‌شود در حالی ‌که این ادعایی بی‌معنی است زیرا ریشه تورم در ساختار کلان اقتصادی و اقتصاد دولتی است.
ریشه اقدامات تعیین دستمزد، در ساختار اقتصادی کشور است و تا زمانی که ما این شرایط سخت را در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی داریم، این روند ادامه پیدا می‌کند. تا وقتی که کشور به ثبات نرسد و ساختارها و چالش‌های سیاسی و بین‌المللی حل نشود، چنین شرایطی برای تعیین دستمزد ادامه خواهد یافت.
کارشناس بازار کار*