بحران اتحادیه اروپا سیاسی است

قرار بود هفتم فوریه ۱۹۹۲ روزی فراموش‌نشدنی در تاریخ اروپا باشد؛ روزی که ۱۲ رییس دولت قاره سبز پیمان «ماستریخت» را امضا کرده و قرار گذاشتند واحد پولشان نیز مشترک شود. «یورو» قرار بود فرزند خلف ماستریخت باشد و سراسر این قاره را از نظر اقتصادی به هم پیوند دهد اما همین یورو «قاتل جان» اروپاییان شده و دولت‌های این قاره را یکی پس از دیگری به کام بحران، ورشکستگی و کمابیش فروپاشی می‌فرستد. میوه نارس ماستریخت این روزها بزرگ‌ترین چالش اتحادیه اروپا شده، ماهیت وجودی این اتحادیه را به لرزه در آورده و آن ‌را به مرز فروپاشی رسانده و در نهایت دولت‌های عضو را از اسپانیا و ایتالیا گرفته تا یونان و پرتغال یکی پس از دیگری به قربانگاه می‌فرستد. برخی در پیدایش بحران یورو و پیامدهایش بر اتحادیه اروپا شرکت‌های بزرگ اقتصادی و بانک‌های بزرگ را مقصران اصلی قلمداد می‌کنند؛ شرکت‌هایی با دارایی‌هایی هنگفت که می‌توانند به تنهایی از پس بدهی‌های دولتی مقروض و ورشکسته همانند یونان بربیایند ولی این کار را نمی‌کنند تا دولت‌ها یکی پس از دیگری در آستانه فروپاشی قرار گیرند و به دنبال آن اتحادیه اروپا به مرز نابودی کشیده شود.
امروزه کمتر کسی حاضر است به اسپانیایی‌ها، ایرلندی‌ها و پرتغالی‌ها پول قرض بدهد، آن هم در حالی که برای مدت‌های مدید کشورهای الگو و پیشرو بودند. بازارها همیشه هم منطقی نیستند و دومینوی سقوط را به حرکت در‌می‌آورند، آتن سقوط می‌کند! خیلی زود ایرلند و پرتغال هم در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند، بعد نوبت ایتالیا و اسپانیا فرا می‌رسد و بعد؟
آنچه این هفته‌ها در یونان و شاید تمام قاره اروپا می‌گذرد، درس دشواری‌های صرفه‌جویی دولتی است. چنانچه شخصی هزینه‌هایش را بکاهد، پولی برایش به جا می‌ماند ولی چنانچه دولتی هزینه‌هایش را کاهش ندهد، اغلب درآمدهایش هم اندک می‌شود و این کار همه‌چیز را بدتر و بدتر می‌کند. بانیان پول واحد اروپایی فکر می‌کردند بازارهای مالی کامل و بدون نقص عمل می‌کنند ولی این تصوری بیش نبود و تصور با واقعیت همخوانی ندارد.
امروز اروپا دیگر هدفی رویایی نیست؛ عدد و رقمی است که می‌ترساند و می‌هراساند. اروپاییان هم آرزوی شنیدن داستان تازه‌ای را دارند. گوش آنها از قصه‌های قدیمی و تکراری پر است و دنبال علت و دلیل هستند، خواهان یافتن پاسخی قانع‌کننده و منطقی برای «چرا»های بیشمارشان. آنها می‌گویند «اروپا»، «هزینه‌بر» است و «گران»، شاید هم «گزاف».با نگاهی به اطراف می‌توان فروپاشی اتحادیه اروپا را به دست خودش دریافت؛ اتحادیه‌ای که در حال فروپاشی به کشورهای مجزایی‌ است که هر یک به خود گرفتار و مشغولند. اروپا در فرآیند جهانی شدن به کار خود پایان می‌دهد.
اتحادیه یکپارچه برای این دنیا بیش از اندازه کوچک و حقیر است. اروپا به قصه تازه‌ای نیاز دارد، این قصه‌ای قدیمی در قامتی تازه است. اروپا یا صلح و آرامش را با هم و در کنار هم حفظ می‌کند یا آنها را به اتفاق از دست می‌دهد.بحران اتحادیه اروپا اقتصادی نیست، سیاسی است. اروپا برخلاف ادعاهایش «ملی گرایی» را ارج نهاده و در مقابل شهروندانش را فریب می‌دهد و همین سیاست را هم در پیش نمی‌گیرد. وعده یا پیشنهاد تاسیس دولت اقتصادی اروپایی هم فریبی بیش نیست، چنین دولتی هم‌اکنون هم وجود دارد ولی با عنوان دیگر. همه می‌دانستند واحد پولی مشترک بدون سیاست مالی مشترک «احمقانه» بوده و آنچه در این مقطع ضروری و حیاتی است، ایجاد اصلاحات در اتحادیه اروپا و از میان برداشتن شورای اروپایی است. برخی شورای اروپا را پدید آورنده بحران کنونی دانسته و عنوان تمسخرآمیز «مدیر بحران» را به آن می‌دهند.باید به فرو ریختن دیوار برلین بازگشت. اگر این رخداد به نسل امروز اروپا تجربه‌ای تاریخی داده باشد، آن این است که اندیشه پراگماتیک واقع‌گرایان خودش را دست انداخته است. این نسل به دلیل تجربه‌هایی که اندوخته وظیفه دارد بارها بر سر بزرگان سیاسی خود فریاد بکشد که «به قرارداد رم و ریختن دیوار برلین فکر کنید!»، چیزهایی بیشتر از آنچه می‌پنداریم شدنی هستند، وجود دارند! می‌خواهیم دنیایی بسازیم که در آن دوباره هرگز این اتفاق‌ها نتواند رخ بدهد.
از ۱۶ دسامبر ۲۰۱۰ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱
بانک مرکزی اروپا سرمایه اولیه خود را دو برابر کرده و تا ۱۱ میلیارد یورو افزایش می‌دهد تا خرید اوراق قرضه را تضمین کند. این بانک تا به امروز ۷۲ میلیارد یورو اوراق قرضه را از کشورهای یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا خریداری کرده است. یک ماه بعد صندوق ثبات مالی برای نخستین‌بار اوراق قرضه خود را انتشار داده و روانه بازار سرمایه‌ می‌کند. علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به اوراق قرضه صندوق ثبات مالی به خاطر رتبه‌بندی بالایش بسیار زیاد است.
۸ آگوست ۲۰۱۱
بانک مرکزی اروپا نخستین‌بار اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا را در بازار ثانویه خریداری می‌کند. این بانک می‌خواهد نگذارد بهره وام‌های این دو دولت بالاتر برود.
این اقدام نتیجه می‌دهد فشارها روی رم و مادرید در هفته‌های بعدی اندکی کاهش می‌یابد.
ایتالیا اعلام آمادگی می‌کند برنامه‌های صرفه‌جویانه بیشتری را به اجرا بگذارد تا سال ۲۰۱۳ بودجه این کشور ۴۵ میلیارد یوروی دیگر کاهش یابد.
۳۱ آگوست ۲۰۱۱
کابینه آلمان قانون دریافت ضمانت در چارچوب مکانیسم ثبات اروپایی را از بین می‌برد و به این ترتیب تصمیمات بزرگان یورو اجرایی می‌شود. آلمان ۲۱۱ میلیارد یوروی دیگر را هم تضمین می‌کند.
البته از این پس پای پارلمان آلمان هم در میان خواهد بود، بوندستاگ در آینده باید بر سر تمام کمک‌های جدید رای‌گیری کند. فراکسیون‌های لیبرال‌ها، دموکرات‌ مسیحیان و سوسیال‌ مسیحیان این موضوع را درخواست کرده بودند.
منبع: ایسنا