بحران انرژی و آینده مبهم اقتصاد ایران

رشد اقتصادی ایران در پاییز۱۴۰۳ به 6/‏‏‏‏1‌درصد رسید اما بحران انرژی و رکود صنعت زنگ خطر اقتصاد کشور را به صدا درآورده است. آیا این روند پایدار خواهد ماند یا بهبودی در راه است؟
اقتصاد ایران در پاییز۱۴۰۳ رشدی 6/‏‏‏1‌درصدی را تجربه کرد؛ نرخی که در نگاه نخست، نشانه‌ای از تداوم روند مثبت در برخی بخش‌های اقتصادی است اما در لایه‌های عمیق‌تر، حاوی هشدارهایی جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود. نگاهی دقیق به اجزای این رشد نشان می‌دهد که بخش کشاورزی با 2/‏‏‏‏4‌درصد رشد، محرک اصلی اقتصاد بوده، در حالی که صنعت با وجود سهم قابل ‌توجه در تولید ناخالص داخلی، تنها 9/‏‏‏‏0‌درصد رشد را ثبت کرده است.
از سوی دیگر، کاهش 6/‏‏‏‏7‌درصدی توزیع گاز طبیعی، فشار مضاعفی بر بخش تولید و صنایع انرژی‌بر وارد کرده و زنگ خطر رکود صنعتی را به صدا درآورده است. در این میان، سیاست‌های کلان اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در روند رشد داشته‌اند. سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی که با هدف مهار تورم و کنترل نقدینگی اعمال شده‌اند، به‌طور ناخواسته به یکی از موانع رشد اقتصادی بدل شده و بسیاری از کسب‌وکارها را با چالش تامین مالی مواجه کرده‌اند. همزمان تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران در سال ۱۴۰۳، فشارهای جدیدی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و در کنار محدودیت‌های ارزی و تجاری، چشم‌انداز رشد اقتصادی را مبهم‌تر کرده است.
با توجه به این متغیرهای تاثیرگذار، این گزارش به بررسی روند رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۳، تحلیل عملکرد بخش‌های مختلف، چالش‌های ساختاری و پیامدهای سیاست‌های کلان اقتصادی می‌پردازد و درنهایت، مسیرهای پیش‌روی اقتصاد ایران را ترسیم خواهد کرد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان امیدی به بهبود وضع موجود داشت یا سال آینده نیز وضع همین خواهد بود؟
بررسی آماری رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۳
به نوشته «تحلیل بازار» رشد اقتصادی ایران در پاییز ۱۴۰۳ به 6/‏‏1‌درصد رسید؛ رقمی که عمدتا ناشی از عملکرد مثبت دو بخش کشاورزی و خدمات بوده است. در مقابل، بخش صنعت که شامل حوزه‌های نفت، گاز و تولیدات صنعتی می‌شود، تنها 9/‏‏‏‏0‌درصد رشد را تجربه کرده و کمترین میزان رشد را در میان بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی، برخلاف عملکرد ضعیف خود در پاییز سال گذشته که تنها 8/‏‏‏‏0‌درصد رشد داشت، در این فصل بهبود چشمگیری داشته و به رشد 2/‏‏‏‏4‌درصدی دست یافته است. از سوی دیگر، بخش خدمات نیز با رشد 1/‏‏‏‏2درصدی، همچنان به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کرده است.
یکی از چالش‌های اصلی در این دوره، کاهش چشمگیر توزیع گاز طبیعی بوده که با افت 6/‏‏‏‏7‌درصدی همراه شده است. این کاهش عرضه انرژی، مستقیما بر فعالیت صنایع تاثیر گذاشته و زمینه‌ساز اختلالات گسترده در تولید صنعتی شده است.
بررسی روند رشد صنعت از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که رشد 9/‏‏‏‏0‌درصدی این بخش در پاییز ۱۴۰۳، ضعیف‌ترین عملکرد آن در ۱۵فصل اخیر بوده است. تداوم این روند می‌تواند زنگ خطری برای آینده اقتصاد کشور باشد چراکه بخش صنعت همواره یکی از پایه‌های اصلی رشد پایدار، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید.
رشد اندک بخش صنعت در سایه بحران انرژی و کاهش سرمایه‌گذاری
بخش صنعت که همواره یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود، در پاییز ۱۴۰۳ تنها 9/‏0‌درصد رشد را تجربه کرد که پایین‌ترین میزان رشد در میان بخش‌های اقتصادی کشور است. این عملکرد ضعیف عمدتا تحت تاثیر بحران انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های تجاری قرار داشته است. یکی از مهم‌ترین عواملی که بر کاهش رشد بخش صنعت در این دوره اثرگذار بوده، بحران انرژی و قطعی گسترده گاز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ است. کاهش 6/‏‏‏‏7‌درصدی توزیع گاز طبیعی، بسیاری از واحدهای صنعتی را با چالش جدی مواجه کرد و در برخی موارد، تولید را به‌طور کامل متوقف کرد. صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شدند، به ‌طوری که برخی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود سوخت، فعالیت خود را به حداقل رساندند. این موضوع باعث کاهش تولید، افزایش هزینه‌های صنعتی و در نهایت، افت سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور شد.
علاوه بر بحران انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش نیز به ‌عنوان عاملی کلیدی در رکود صنعت مطرح است. نااطمینانی‌های اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، روند جذب سرمایه را با مشکل مواجه کرده و موجب کاهش ظرفیت‌های تولیدی شده است. در این شرایط، بسیاری از بنگاه‌های صنعتی با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و توان توسعه یا نوسازی خطوط تولید خود را ندارند.
از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری و محدودیت‌های وارداتی نیز تاثیر بسزایی بر عملکرد صنعت داشته‌اند. دشواری در تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات صنعتی از طریق واردات، موجب کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان شده است. در مجموع همزمانی بحران انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های تجاری، رشد بخش صنعت را به کمترین میزان در ۱۵فصل اخیر رسانده و چشم‌انداز این بخش را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
بحران انرژی و تاثیر آن بر صنعت
بحران انرژی، به‌ویژه در حوزه توزیع گاز طبیعی، در پاییز ۱۴۰۳ تاثیرات گسترده‌ای بر صنعت کشور بر جای گذاشته و به یکی از عوامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی تبدیل شده است. کاهش 6/‏‏‏‏7‌درصدی توزیع گاز طبیعی در این فصل، صنایع انرژی‌بر را در وضعیت بحرانی قرار داده و تولید بسیاری از واحدهای صنعتی را مختل کرده است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از صنایع کشور برای تولید وابسته به گاز طبیعی هستند، این مساله نه‌تنها تولید را کاهش داده، بلکه هزینه‌های تولید را نیز به ‌شدت افزایش داده است.
بحران انرژی شاید در نگاه اول آنقدر جدی نباشد اما اگر عمیقا به آن بنگریم متوجه آثار زیانبار کمبود گسترده انرژی در کشور خواهیم شد.
تامین نامنظم و کاهش توزیع گاز، بیشترین آسیب را به صنایعی همچون فولاد، سیمان، پتروشیمی و سایر صنایع انرژی‌بر وارد کرده است. بسیاری از کارخانه‌های فولاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ ناچار شدند تولید خود را کاهش دهند یا به‌طور موقت متوقف کنند که این امر موجب کاهش عرضه محصولات فولادی و افزایش هزینه‌های تولید شد. صنعت سیمان نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو شد و کاهش تولید در این حوزه، اثرات زنجیره‌ای بر بخش ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی کشور به همراه داشت.
علاوه بر این، بحران انرژی باعث کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی و در نتیجه کاهش صادرات غیرنفتی شده است. صنایعی که وابستگی بیشتری به گاز دارند، مجبور به تامین سوخت جایگزین با هزینه‌های بالا شده‌اند که این موضوع در نهایت منجر به کاهش حاشیه سود و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی شده است.
راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مقابله با بحران انرژی
در شرایطی که بحران انرژی به یک چالش پایدار برای صنعت کشور تبدیل شده، اتخاذ راهکارهای موثر برای مدیریت این بحران ضروری است. در کوتاه‌مدت، برخی از راهکارهای قابل اجرا عبارتند از:
بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی: تشویق صنایع به بهره‌گیری از فناوری‌های کم‌مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی می‌تواند تا حدودی از فشار کمبود گاز بکاهد.
تنظیم اولویت‌بندی توزیع گاز: اختصاص گاز به صنایع کلیدی و پرمزیت و اجرای برنامه‌های کاهش مصرف در بخش‌های غیرضروری می‌تواند تاثیر بحران را کاهش دهد.
تامین سوخت جایگزین: استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت و برق، اگرچه هزینه‌بر است اما می‌تواند در مواقع بحرانی از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی جلوگیری کند.
در بلندمدت، حل این بحران نیازمند اقدامات زیربنایی‌تر است که موارد زیر در بلندمدت دست یاری به حل این مشکل خواهد رساند:
سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی: گسترش ظرفیت تولید گاز، افزایش بهره‌وری در شبکه توزیع و کاهش اتلاف انرژی از جمله اقداماتی است که می‌تواند امنیت تامین انرژی کشور را تقویت کند.
تنوع‌بخشی به منابع انرژی صنعت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم برق در تامین انرژی صنایع می‌تواند وابستگی به گاز طبیعی را کاهش دهد.
اصلاح ساختار سیاستگذاری انرژی: بازنگری در نظام قیمت‌گذاری و ارائه مشوق‌های اقتصادی برای مدیریت بهینه مصرف انرژی می‌تواند در بلندمدت اثرات مثبت پایداری داشته باشد. در مجموع، بحران انرژی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نشان داد که صنعت ایران در برابر مشکلات تامین انرژی آسیب‌پذیری جدی دارد. اگر برای حل این معضل اقدام جدی صورت نگیرد، در سال‌های آینده بخش‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی که نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارند، با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهند شد که پیامدهای آن می‌تواند رشد اقتصادی کشور را در سطح کلان تحت تاثیر قرار دهد.