13 - 11 - 2023
بحران تقاضا
گروه صنعت- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهصورت ماهانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکتهای بورسی را محاسبه میکند که بر این اساس، در مهر ماه سال جاری شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل، با افزایش ۲/۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۳/۵ درصدی مواجه شده است.
در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ١۵رشته فعالیت صنعتی بورسی ١١رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۴ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کردهاند. رشته فعالیتهای «تجهیزات برقی»، «دارو» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیتهای «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاند. همچنین در مهر ماه سال١۴٠٢ نسبت به ماه قبل، رشته فعالیتهای «فلزات پایه»، «سایر کانی غیرفلزی» و «دارو» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیتهای «کاشی و سرامیک»،
«خودرو و قطعات» و «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاند. بررسیها حاکی از آن است که شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سالقبل با افزایش۵/۲۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۷/۰ درصدی مواجه شده است.
طی مهرماه سال١۴٠٢، شاخص فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۸/۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۳/۱ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ١١ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۴رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشتهاند. رشته فعالیتهای «سایر کانی غیرفلزی»،
«تجهیزات برقی» و«کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیتهای «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی بهجز ماشینآلات و تجهیزات» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشتهاند.
همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، رشته فعالیتهای «لاستیک و پلاستیک»، «محصولات فلزی بهجز ماشینآلات و تجهیزات» و
«سایر کانی غیرفلزی» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیتهای «کاشی و سرامیک»، «تجهیزات برقی» و
«خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش ثبت کردهاند. شاخص فروش شرکتهای معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶/۹ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۵/۱۰ درصدی مواجه شده است. در مهرماه سال١۴٠٢ نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی رشد مثبت یک درصدی را ثبت کرده است. همچنین رشد نقطهبهنقطه با کاهش ۹/۰ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ٢۴ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالانه شاخص قیمت در مهرماه سال١۴٠٢ روند نزولی یکسال اخیر خود را ادامه داد و با ۳/۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۴/۲۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
اگرچه این آمار نشان میدهد شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل افزایش داشته، اما تولید و به ویژه فروش صنایع بورسی در دو سال اخیر روندی کاهشی داشته است.
علت کاهش فروش
حسین پیرموذن عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بحران تقاضا دامن صنایع کشور را گرفته است، به «جهانصنعت» گفت: زمانی که سطح تورم تا این حد بالا میرود و از طرفی برنامه خاصی برای مهار آن تدوین نمیشود، به تدریج افت سطح تقاضا را تجربه خواهیم کرد که با تداوم این روند، سطح تولیدات کشور روند نزولی گرفته و در نهایت شاهد کوچک شدن اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی افزود: متاسفانه کاهش قدرت خرید مردم منجر به کاهش تقاضا شده که این موضوع هم ناشی از تورم بالا، نوسانات شدید بهای ارز، نبود چشمانداز مثبتی برای اقتصاد و تداوم تحریمهاست.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در شرایط بحران تقاضا که در واقع توان و تمایل خرید توسط مردم کاهش یافته است، تولید نیز با وضعیت نابسامانی روبهرو خواهد شد، تصریح کرد: در این شرایط، تقاضایی برای خرید محصولات تولیدشده وجود ندارد، در نتیجه شاهد انبار شدن محصولات تولیدی، به تدریج کاهش تولید و کمتر از ظرفیت تعریفشده یا کاهش سطح خدماتدهی واحدها خواهیم بود. با آغاز این روند، وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و خدماتی دچار چالش میشود و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی به سراغ این بخشها میرود.
وی در ادامه با بیان اینکه نوسانات قیمتی نتیجه تورم در اقتصاد است، گفت: زمانی که تورم در اقتصاد مهار نشود و هر روز شاهد نوسانات قیمتی مواد اولیه و تجهیزات تولید به دنبال افزایش مداوم بهای ارز باشیم، صاحبان کسبوکارها قادر به برنامهریزی، پیشبینی بازار و خرید نیازمندیهای تولید نیستند.
به گفته پیرموذن، در این شرایط چون تقاضا هم سیر نزولی پیدا کرده و سطح نقدینگی کارخانهها و بنگاههای خدماتی کاهش یافته، توان تامین مواد اولیه پایین میآید. در نتیجه از هر دوطرف، اثرات منفی تورم بر روند تولید و ارائه خدمات فشار وارد میکند. بنابراین تاکید بر مهار تورم که امسال از سوی رهبری در عنوان سال دیده شد، بیانگر میزان اهمیت آن است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه چنانچه مسوولان و تصمیمسازان کشور نتوانند برای کاهش سطح تورم موجود فکری بیندیشند، بحران تقاضا عمیقتر میشود، تاکید کرد: زمانی که برای رفع این چالش تدبیری اندیشیده نشود، اثرات منفی بحران تقاضا بر روند تولید کالا و خدمات بیشتر میشود و از آنجایی که شاخصهای اقتصاد به صورت زنجیروار بر یکدیگر اثر میگذارند، سطح تجارت کشور نیز افت خواهد کرد.
وی در مورد راهکار مقابله با بحران تقاضا، ادامه داد: با توجه به اینکه بحران تقاضای امروز ناشی از رکود تورمی است که اقتصاد ایران را دربرگرفته، بنابراین برای رهایی از آن باید برای انضباط مالی دولت برنامهریزی کرد، چراکه یکی از دلایل اصلی بروز رکود تورمی، کسری بودجههایی است که در هر سال اتفاق افتاده و چنانچه این روند ادامه یابد، شرایط اقتصادی کشور بهتر نمیشود. در واقع دولت باید به روشی عمل کند که درآمدهای دلاریاش موجب افزایش پایهپولی و در پی آن افزایش نقدینگی نشود تا بدینترتیب تورم مهارشده و وضعیت تولید نیز بهبود یابد.
عضو اتاق بازرگانی ایران به لزوم لغو سیاست قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و گفت: همانطور که اشاره شد به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، با رکود تقاضا مواجه هستیم که این مساله به صورت مستقیم بر تولید اثر میگذارد. بنابراین دولت باید دست از دخالت در اقتصاد از جمله قیمتگذاری دستوری بکشد و تنها در چارچوب یک بسترساز، فعالیت کند.
به گفته وی، تلاش برای برگرداندن تعادل به بازار و حرکت براساس عرضه و تقاضایی که در بازار وجود دارد، فراهم کردن محیط مناسب برای حضور پررنگ بخش خصوصی و در نهایت تلاش در راستای ارتقای سطح تولید، مجموعه اقداماتی هستند که باید عملیاتی شوند تا شرایط اقتصادی کشور بهتر شود.
پیرموذن یادآور شد: اقتصاد ایران مدتهای مدیدی است که تشنه جذب سرمایه بوده و به احیای زیرساختها نیاز دارد. در حالی که کاهش سطح درآمدهای دولت به ویژه با تداوم فشارهای ناشی از تحریم، او را در تامین منابع در حوزههای جاری با چالش مواجه کرده است.
کاهش سود تولید
حسن فروزانفرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از دید فعالان اقتصادی، نشانه خروج از رکود در حوزه فعالیت بسیاری از صنایع تولیدی دیده نمیشود، به «جهانصنعت» گفت: در حال حاضر از یک سو قیمت نهادههای تولیدی و هزینههای تولید کالا بالا رفته و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت کالای نهایی، کاهش شدید مصرف کالا را به دنبال داشته است. افت مصرف خانوار به دلیل بالا رفتن هزینههای تولید و افزایش قیمت کالاهای نهایی، نشاندهنده کاهش شدید درآمد قابل تصرف خانوار است.
وی افزود: کاهش تقاضا برای خرید بسیاری از کالاهای تولیدی (بهویژه محصولات غذایی) نشان میدهد که به دلیل تورم بالای اقتصاد، افزایش هزینههای بالای تولید، کاهش درآمد قابل تصرف خانوار و همچنین افزایش چشمگیر نرخ اجارهبها نمیتوان نشانههای رونق را در اقتصاد مشاهده کرد.
فروزانفرد با بیان اینکه تورم بالای امروز اقتصاد ایران ناشی از تقاضای اضافی در بازار نیست، تصریح کرد: تورم بالا در اقتصاد ایران حاصل نقدینگی غیرمدیریتشدهای است به دلیل کسری بودجه بالای دولت به اقتصاد تزریق میشود. البته هرچند ممکن است که تورم بالای یک کشور نتیجه عرضه کم کالا و افزایش تقاضا باشد، اما تورم امروز اقتصاد ایران ناشی از افزایش بیقاعده نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت است.
وی تاکید کرد: بنابراین تورم افسارگسیخته کنونی یکی از چالشهای اصلی امروز اقتصاد ایران است که قدرت خرید مصرفکنندگان را در زمینه کالاهای مصرفی، کالاهای بادوام و کالاهای سرمایهای به حداقل رسانده است. این موضوع به این معناست که دهکهای اول تا نهم درآمدی در زمینه تامین غذا، تامین مسکن، تامین وسیله حملونقل و همچنین تامین لوازم خانگی دچار ناتوانی شدهاند.
عضو اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: موضوع نگرانکننده این است که تولیدکنندگان فشار ناشی از شرایط رکود تورمی امروز اقتصاد ایران را در سایه کاهش شدید مصرف کالا و همچنین افزایش قیمت نهادهها و هزینههای بالای تامین مواد اولیه از محل کاهش سود تولیدی خود جبران میکنند.
به گفته وی، فضای تورمی حاصل از کسری بودجه دولت که در افزایش نقدینگی غیرمدیریتشده و غیرمولد نمایان میشود، مانع جدی توسعه و حرکت در مسیر رونق اقتصادی است.
راهکارهای هفتگانه برای مهار تورم
بر اساس این گزارش، همانطور که ذکر شد عامل اصلی کاهش تقاضا افت قدرت خرید مردم است که این مساله نیز ناشی از تورم بالای اقتصاد ایران است.
به اعتقاد کارشناسان برای مقابله با تورم باید به صورت دقیق و کارشناسی اقدام کرد؛ در این راستا راهکارهای هفتگانهای برای مهار تورم وجود دارد که شامل «بهبود روابط بینالملل با کشورهای مختلف»، «اصلاح بودجهنویسی دولت و کنترل کسری بودجه»، «حذف یا کاهش هزینههای دولت برای سازمانهای غیرمولد»، «تسهیل فرآیند تولید، واردات و صادرات برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا»، «پایان بخشیدن به قیمتگذاری دستوری و تثبیت قیمت ارز»، «هدفمندسازی یارانهها» و «بازنگری اساسی در فعالیت بانکها، صندوقها و شرکتهای دولتی با هدف اصلاح ترازنامه بانکها» میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد