26 - 01 - 2025
بحران در جبهه دلواپسان شفافیت
سخنگوی شورای نگهبان: تصمیم‌گیری درباره لوایح CFT و پالرمو در اختیار مجمع است
گروه سیاسی- مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه رسیدگی به پرونده FATF اقدام به تشکیل یک کمیسیون مشترک کرده تا آن‌طور که علی لاریجانی به‌عنوان یکی از اعضای شاخص این نهاد خبر داده، زمینه دستیابی به «راه‌حلی معقول» را فراهم آورد. علی لاریجانی که از قضا در جریان رسیدگی به لوایح مرتبط با FATF در صحن علنی مجلس دهم، ریاست پارلمان را برعهده داشت و این روزها در قامت مشاور سیاسی رهبری اظهارنظر می‌کند، دیروز در حاشیه بازدید از تحریریه ایرنا از تشکیل این کمیسیون مشترک در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و در عین حال ابراز امیدواری کرد که شرایط به‌نحوی پیش رود که منافع ملی تامین شود.
FATF و سال‌های سخت بلاتکلیفی
5، 6 ماه پس از آغاز به کار مسعود پزشکیان و روی کار آمدن دولت چهاردهم، رایزنی‌های پشت‌پرده رییس‌جمهور و کار رسانه‌ای و کارشناسی مهمی که شمار چشمگیری از دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، تحلیلگران و سیاسی و اقتصادی در آن نقش‌آفرین بودند، همزمان با مطالبه‌گری گسترده و جدی بخش بزرگی از جامعه مدنی و افکار عمومی بالاخره به این نتیجه رسید تا پرونده FATF بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد و شرایطی شکل گیرد تا دست‌کم بار دیگر امید به پایان یافتن 5، 6 سال بلاتکلیفی محض ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی زنده شد. آن هم در حالی که تنها دو لایحه از لوایح چهارگانه‌ای که دولت روحانی به‌منظور حل‌وفصل مشکلات جمهوری اسلامی و گروه ویژه اقدام مالی تهیه و تدوین کرد، در این مدت بلاتکلیف بودند. لوایحی که البته هر چهار فقره با رای قاطع نمایندگان مجلس دهم به تصویب رسید اما وقتی در ادامه با بالا گرفتن مخالفت‌های سیاسی و رسانه‌ای تندروهای جناح راست و فضاسازی گسترده‌ای که مخالفان دولت وقت علیه این پرونده ایجاد کردند، فضا به سمت و سویی رفت که نه‌فقط بسیار پر پیچ‌وخم بود، بلکه در نهایت نیز به بن‌بست می‌رسید. شرایطی که باعث شد 6 فقیه و 6 حقوقدان شورای نگهبان به هیچ‌وجه حاضر به تایید دو لایحه از این لوایح چهارگانه مرتبط با FATF نشوند و مجلس وقت نیز پس از اعمال اصلاحات در مراحل نخست و مواجه شدن با آن سرسختی دلواپسان و جنجال‌آفرینی‌ها و کارشکنی مخالفان تندروی دولت و همراهی شورای نگهبان و البته هیات‌عالی نظارت مجمع با این دلواپسان سرسخت، چاره‌ای پیش روی خود ندید جز اینکه بر رای خود پافشاری کند و تصمیم‌گیری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کند. غافل از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت مصلحت نظام را در این دید که نه به نفع نظر نمایندگان رای بدهد و نه نظر شورای نگهبان را تایید کند و به جای آن، پرونده را بایگانی کند.
تشکیل کمیسیون مشترک رسیدگی به CFT و پالرمو
اما در شرایطی که در این یکی، دو هفته پیش سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی از آغاز بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های این مجمع و هفته گذشته نیز در توئیتی دیگر از برگزاری جلسه کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه این نهاد درباره لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو خبر داده بود، روز گذشته یک عضو شاخص مجمع تشخیص مصلحت نظام از گام دیگر این نهاد در مسیر بررسی و تعیین‌تکلیف FATF سخن گفته است. علی لاریجانی که در نخستین روز هفته راهی تحریریه ایرنا شده بود، در جریان گفت‌وگوی صمیمی‌ای که با خبرنگاران این خبرگزاری دولتی داشت، به اجمال و اختصار به چند سوال خبرنگار سیاسی ایرنا نیز پاسخ داد و از جمله در واکنش به پرسشی درباره آخرین وضعیت بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام {در این رابطه} متفاوت است اما امیدواریم نتیجه بررسی‌ها و نظر نهایی به نفع کشور باشد و به راه‌حلی معقول در این زمینه برسیم.» مشاور رهبری اما وقتی از تشکیل کمیسیون مشترکی به‌منظور بررسی کارشناسی این پرونده خبر داد که با پرسشی درباره موضع خود دراین‌باره مواجه شده بود تا به‌عنوان یکی از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت در این رابطه اظهارنظر کند. لاریجانی گفت: «کمیسیون مشترکی برای بررسی FATF تشکیل شده و افراد از کمیسیون‌هایی که {در این بحث} نقش دارند، انتخاب شده‌اند و بررسی‌های خود را از همین هفته آغاز می‌کنند.»
لاریجانی در توضیحات تکمیلی خود در این رابطه گفت: «دستگاه‌های مختلف نظرات خود را بیان و بررسی علمی دقیق در این کمیسیون مشترک انجام خواهد شد؛ ان‌شاءالله به نتیجه مطلوب برسند.» همچنین وقتی خبرنگار سیاسی ایرنا از لاریجانی خواست تا از برآورد شخصی و کارشناسی‌اش درباره آرای احتمالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه توضیح دهد، لاریجانی به بیان یک جمله بسنده کرد و گفت: «من رجال‌الغیب نیستم!»
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره FATF
انتشار این سخنان مختصر اما مهم علی لاریجانی درباره روند بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام که از قضا درست در نخستین روز هفته روی خروجی خبرگزاری‌ها و منابع رسانه‌ای رفت، نشان از اهمیت این پرونده نزد افکار عمومی دارد. جالب آنکه این بحث در عین حال یکی از مهم‌ترین و بحث‌بر‌انگیزترین مباحثی بود که در جریان نشست مطبوعاتی سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد. چنان که در جریان برگزاری این نشست مطبوعاتی، چند نفر از خبرنگاران سرنوشت FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده و هر کدام از زاویه‌ای به طرح پرسش دراین‌باره پرداختند.
مجمع حرف اول و آخر را خواهد زد
هادی طحان‌نظیف که ابتدا با پرسشی درباره مواضع برخی نمایندگان اصولگرای مجلس کنونی درباره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، در این رابطه توضیح داد و گفت: «باتوجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اظهارنظر کرده و بحث به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، تصمیم‌گیری دراین‌باره در اختیار مجمع است و نظر مجمع نظر نهایی است.» او در حالی تاکید کرد «تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حال حاضر و بنابر نظام و ساختار حقوقی کشور، صرفا در اختیار مجمع است» که در روزهای گذشته برخی نمایندگان اصولگرای مجلس کنونی و مخالفان همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در اظهارنظرهایی عجیب و آشکارا مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس، از رییس مجلس خواسته‌اند که لوایح بلاتکلیف مرتبط با FATF را دوباره در دستور کار صحن مجلس بگذارد تا آنان بی‌توجه به مصوبه مجلس دهم در این رابطه، آن را مورد بررسی قرار دهند!
سخنگوی شورای نگهبان که در ادامه نشست مطبوعاتی روز گذشته خود چند نوبت دیگر هم با پرسش‌هایی درباره FATF مواجه شد، ازجمله در واکنش به پرسشی مبنی‌بر اینکه باتوجه به بررسی لایحه FATF مجمع تشخیص مصلحت نظام آیا شورای نگهبان می‌تواند با وجود اظهارنظر در مرحله نخست و پس از تصویب این لوایح در مجلس دهم، بار دیگر نسبت به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارنظر کند، بار دیگر تاکید کرد که در این مرحله، تصمیم‌گیری منحصرا در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و گفت: «شورای نگهبان سال‌های قبل نسبت به این موضوع اظهارنظر کرده و با ارجاع مصوبه به مجمع فارغ از اظهارنظر است.» طحان‌نظیف همچنین گفت: «FATF مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آنها هم‌اکنون نیز در حال اجراست و بحث این روزها صرفا درباره دو لایحه پالرمو و CFT است.» این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: «شورای نگهبان در آن مقطع، هیچ ایرادی نسبت به پالرمو نداشت و به دلیل ایرادهایی که در آن مقطع از سوی هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد، موضوع به صحن مجمع تشخیص ارجاع شد.» طحان‌نظیف البته تصریح کرد که بحث مصوبه مربوط به کنوانسیون CFT متفاوت بوده و «هم شورای نگهبان و هم هیات‌عالی نظارت مجمع به CFT ایراد داشتند.»
پشت‌پرده مخالفت‌ها با تصویب FATF در مجمع
اما در شرایطی که فارغ از این توضیحات حقوقی و کارشناسی لاریجانی و طحان‌نظیف، بسیاری از ناظران و کنشگران سیاسی معتقدند که این مشخصا انگیزه‌های سیاسی، جناحی و حتی اقتصادی طیفی خاص از نیروهای سیاسی منتسب‌به منتهی‌الیه جناح راست است که منجر به این 5، 6 سال بلاتکلیفی FATF شده و خسارت‌های هنگفتی را به ملت و مملکت تحمیل کرده است، یک چهره سیاسی-رسانه‌ای از «پشت‌پرده مخالفت‌ها با تصویب FATF» پرده برداشته و تاکید کرده که این مخالفت‌ها حتی در مجمع نیز وجود دارد. محمدعلی وکیلی که دیروز در گفت‌وگویی با ایرنا در این رابطه اظهارنظر می‌کرد، «پیوستن بهFATF» را «بخشی از الزامات نظام شفاف‌سازی مالی در صحنه جهانی» خوانده و گفته: «اگر ما به FATF بپیوندیم و خودمان را از لیست سیاه خارج کنیم، شاخص کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بهبود می‌یابد؛ بنابراین پیوستن به FATF همچون چراغ سبزی است برای اینکه ما در تجارت جهانی بتوانیم سهم‌مان را از بازار جهانی به‌دست آوریم.» این نماینده پیشین مجلس معتقد است: «علاوه‌بر اینها، پیوستن به FATF منجر به آن می‌شود که کشورهایی که می‌خواهند با ما کار کنند، با بهانه‌ها و موانع کمتری روبه‌رو شوند.»
این فعال سیاسی- رسانه‌ای اصلاح‌طلب با اشاره به برخی از انگیزه‌ها و دلایل مخالفت دلواپسان همکاری ایران با FATF می‌گوید: «این مخالفان فکر می‌کنند اگر به FATF ملحق شویم، مجبور خواهیم شد در داخل کشور نیز FATF داخلی را اجرایی کنیم؛ این بدان معناست که منشأ، گردش و مقصد پول‌ها باید معلوم و شفاف‌سازی شود و شفاف‌سازی مالی در حقیقت راه فساد اقتصادی و زدوبندها و پنهان‌کاری‌های مالی را می‌بندد که امروز کشور را درگیر کرده است.» او گفت: «تصویری که اکنون وجود دارد، نشان می‌دهد فقط یک گروه خاص از تصویب این لوایح ناراحت هستند و آن هم کاسبان تحریم هستند؛ اینها اقلیتی هستند که نان‌شان در تشدید تحریم‌ها یا از رهگذر پولشویی تامین می‌شود و این گروه مخالف تصویب FATF هستند و احتمالا نگرانی به خاطر اجرای این قوانین و لوایح در داخل است.» وکیلی که تاکید دارد «پشت استدلال مخالفان جز مواضع سیاسی، هیچ حرفی که جدی باشد، نشنیده‌ام»، گفته است: «در حال حاضر هم دولت آقای پزشکیان قدم‌های بسیار زیادی در انتصابات به نفع مخالفان در قالب گفتمان وفاق برداشته است؛ از این‌رو انتظار این است که حداقل در موضوعات مهمی که تامین‌کننده منافع ملی است، جریانات سیاسی نگاه ملی پیدا کنند و برخورد سیاسی نداشته باشند.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد